ویژه ای اقتصاد

بر اساس گزارش منتشره اداره بودجه امريكا و وعده‌ هاي اوباما، اوضاع اقتصاد امريكا تا ده سال آينده با رشد دو تريليون دالري كسري بودجه و عدم امكان خروج از بحران، كماكان در درياي بحران اقتصادي در حال تلاطم خواهد بود.
كاخ سفيد و كنگره بودجه امريكا در گزارش تازه خود ارزيابي خود را از كسري بودجه فدرال و امنيت بودجه در اين كشور منتشر كردند كه نكات قابل توجهي در آن به چشم مي‌خورد و روياي خروج از بحران امريكا در كوتاه مدت را به اذعان مقامات و مشاوران اقتصادي اوباما منتفي مي داند.
از جمله سرفصْل‌هاي اين گزارش رشد كسري بودجه امريكا در 10 سال آينده از 7 تريليون دالر در پيش‌بيني قبلي به 9 تريليون دالر، عميق‌تر شدن بحران طي ده سال آينده و افزايش تعداد مواردي كه تا ده سال آينده به مراقبت درماني نياز دارند، مي‌باشد. چون فدرال با برنامه‌ هاي قصد دارد با كاهش هزينه‌ هاي مراقبت‌ درماني باعث افت كسري بودجه در سال‌هاي آتي و موجب رشد اقتصادي اين كشور شود.
اين گزارش كه توسط مسوولین اداره و بودجه امريكا تدوين شده است اطلاعات اقتصادي و پيش‌بيني‌هاي آينده را به روز رساني مي‌كند. اين پيش‌بيني‌ها بر اساس اطلاعاتي است كه از اوضاع امريكا كه در بدترين وضعيت بعد از بحران‌ جهاني و تغييرات اقتصادي از زمان بحران در سال گذشته تاكنون رقم خورده است و فرضيات اقتصادي كه حال و خط مشي تا آينده را بازتاب مي‌دهد.
بر طبق اين گزارش ميزان كسري بودجه در سال جاري به نسبت كمتر از ميزان پيش‌بيني شده است ولي كسري بودجه براي دهه آتي فراتر از ميزان پيش‌بيني‌هاي گذشته است و سعي شده براي ترميم سيستم اقتصادي ميزان ماليات از آنچه در گذشته بوده‌ است پائين‌تر رود. همچنين ميزان تخمين براي هزينه كمپاني فدرال بيمه سپرده‌ هاي موسوم به FDIC نيز كاهش يافته است كه همه اين تلاش‌ها توانسته است مبلغ 262 ميليارد دالر را از اين كسري به طور مُسكن كاهش دهد و با اين حال كسري بودجه سال جاري به 1.58 تريليون دالر كه معادل 11.2 توليد ناخالص داخلي اين كشور است، خواهد رسيد.
رئيس اداره بودجه امريكا نسبت به افزايش اين كسري روز افزون هشدار داد و گفت: به هر حال ما از اين كسري بودجه در سال‌هاي آتي نگرانيم و اولويت‌ها در سال‌هاي پيش رو تحت كنترول گرفتن اين مسله است.
اين اظهارات در حالي‌است‌ كه هرچند پيش‌بيني‌ها جلوتر مي‌رود كسري بودجه امريكا نيز فراتر مي‌رود و اغلب مسوولین اين كشور براي طفره رفتن از اين كسري‌هاي بودجه وعده‌هاي مبهم مي‌دهند.
بنابراين گزارش ميزان بدهي‌هاي فدرال امريكا كه در سال گذشته ميلادي 41 درصد توليد ناخالص داخلي آمريكا بود در سال 2019 به 77 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد.
همچنين طبق پيش‌بيني‌ها رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور در 2009 با منفي 2.8 درصد و در سال اينده 0.2 درصد خواهد بود.
در اين گزارش تفاوت های آماری نیز به چشم میخورد، ميزان توليدات در 2010 با 2 درصد رشد پيش‌بيني شده و اين در حالي است كه در بودجه عمومي اين ميزان 3.2 درصد در نظر گرفته شده و بيكاري 10 درصدي در نظر گرفته شده است كه اينها ابهامات مختلفي را به وجود آورده است.
تيم اقتصادي اوباما براي 2011 كاهش نرخ بيكاري را به 8.6 درصد پيش‌بيني كرده‌اند كه اين ميزان در پيش‌بيني اداره بودجه امريكا كه دو روز گذشته به روز شد 9.1 درصد است.
از خوش‌بيني‌هاي ديگر آغاز بهبود اقتصادي امريكا از 2011 به بعد است كه با تقويت توليد ناخالص داخلي بالاتر از 4 درصد محقق شود و اين در حالي است كه به اعتقاد كارشاسان اقتصادي زيربناي اين بازسازي هنوز فراهم نيست و كسري بودجه‌ي فراوان اقتصاد امريكا را تهديد مي‌كند.
لازم به ذكر است مشاوران اقتصادي كاخ سفيد از جمله كريستينا رومر مشاور ارشد اقتصادي اوباما و ديگر كارشناسان بر اين نكته اذعان دارند كه بهبود و بازسازي اقتصادي و خروج از بحران بي‌سابقه بعد از 1930 ميلادي در امريكا در كوتاه مدت امكان پذير نخواهد بود و ضعف در سياست ‌هاي پولي، افزايش ماليات و كاهش درآمد حداقل تا 5 سال آينده و كسري بودجه‌، همه و همه موانع پيش روي اين كشور براي تحقق شعار تغيير خواهد بود.

جورج واسيك اقتصاددان ارشد موسسه يو بي ‌اس كانادا ضمن تائيد گزارش موسسه آمار اين كشور مبني بر آغاز رونق نسبي در اقتصاد كانادا معتقد است، افزايش رشد اقتصادي طي يك ماه معيار چندان مناسبي براي اظهار نظر در خصوص رونق اقتصادي پايدار نيست.
به نقل از آژانس خبری رويترز، بحران و ركود اقتصادي كانادا طي 50 سال اخير بي سابقه بوده است. بر اساس تازه ترين نظرسنجي رويترز، كانادا طي سه ماه دوم امسال با كاهش 3.1 درصدي رشد اقتصادي روبرو شده است. اين كشور طي سه ماه نخست امسال با كاهش 5.4 درصدي رشد اقتصادي روبرو شده بود.
كانادا طي سه ماه پاياني 2008 نيز با كاهش 3.7 درصدي رشد اقتصادي مواجه شده بود. كانادا طي ماه جون با نقطه عطف در فعاليت هاي اقتصادي روبرو شده و رشد اقتصادي اين كشور پس از ده ماه كاهش متوالي با افزايش 0.3 درصدي روبرو شده است.
جورج واسيك اقتصاددان ارشد موسسه يو بي اس كانادا در اين باره میگوید، اقتصاد كانادا روند رشد و رونق نسبي را آغاز كرده است. البته افزايش رشد اقتصادي طي يك ماه معيار چندان مناسبي براي اظهار نظر در خصوص رونق اقتصادي پايدار نيست ولي پيش بيني مي شود كانادا طي سه ماه سوم با افزايش رشد اقتصادي روبرو شود.
آلمان، فرانسه و جاپان طي سه ماه دوم امسال از بحران و ركود خارج شدند. گرچه بانك مركزي كانادا نيز نسبت به بهبود شرايط اقتصادي اين كشور اطمينان داده است. اما نخست وزير و وزير مالیه اين كشور نسبت به شكننده بودن رشد و رونق اقتصادي كانادا هشدار مي دهند. بيش از يك هفتم نيروي كار كانادا به طور مستقيم و غير مستقيم در صنعت موتر مصروف کار هستند و بهبود نسبي اين صنعت و افزايش فروش موتر در بازار امريكا تاثير زيادي در بهبود شرايط اقتصادي كانادا خواهد داشت.
برخي از كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه كانادا و امريكا تا پايان سال 2010 با افزايش رشد و رونق واقعي اقتصادي روبرو نخواهند شد.

بلومبرگ گزارش داد، هرچند در بسياري از اقتصادهاي پيشرفته جهان نشانه هايي از پايان شديد ترين بحران اقتصادي 60 سال اخير ديده مي شود ولي اين بهبود شكننده است و برنامه ريزان اقتصادي هنوز بسيار محتاط هستند.
به نقل از بلومبرگ، آمارهاي رسمي دولت آلمان نشان مي دهد، ميزان صادرات اين كشور در ماه جون در مقايسه با ماه مي بيش از 7 درصد افزايش يافته است.
اين بيشترين افزايش ميزان صادرات آلمان در سه سال گذشته است و موجب اميدواري شده كه ممكن است بزرگ ترين اقتصاد اروپا در حال احيا باشد. ركود اقتصادي جهاني به صادرات آلمان لطمه شديدي وارد كرده بود.كارخانجات صنعتي آلمان نيز در دو ماه گذشته توليد شان افزايش يافته و آمار نشان مي دهد كه اعتماد مصرف كنندگان و توليدكنندگان به وضعيت بازار در حال بازگشت است. ولي صادرات كنوني آلمان به مراتب كمتر از ميزان اين صادرات در مقايسه با يك سال قبل است.
گزارش وزارت كار امريكا در مورد تعداد بيكاران نشان مي دهد كه تعداد بيكاران در مقايسه با ماه گذشته اندكي كاهش يافته است. طبق اين آمار، در ماه جولاي 247 هزار فرصت شغلي از بين رفته است ولي شمار بيكاران از آنچه قبلا تصور مي رفت به مراتب كمتر است. از ماه اپریل گذشته تا كنون اين اولين بار است كه آمار بيكاري در مقايسه با ماه هاي قبل كاهش نشان مي دهد.
اين كاهش خلاف انتظار، موجب اميدواري به چشم انداز بهبود وضعيت اقتصادي و آغاز بيرون آمدن از بحران مالي و اقتصادي كنوني است.
وزارت كار امريكا افزوده است از هنگام آغاز ركود مالي در دسامبر 2007، تا كنون 6.7 ميليون نفر در اين كشور بيكار شده اند. طبق اين آمار در ماه جولاي 10 درصد نيروي كار امريكا بيكار بوده اند.
علاوه بر امريكا و آلمان، در بسياري از ديگر اقتصادهاي پيشرفته جهان نيز نشانه هايي از پايان شديدترين بحران اقتصادي 60 سال اخير ديده مي شود ولي اين بهبود شكننده است و برنامه ريزان اقتصادي هنوز بسيار محتاط هستند.
يكي از شواهد اين احتياط تصميم بانك مركزي انگلستان براي تزريق 85 ميليارد دالر ديگر به اقتصاد كشور و توسل به سياست هاي پولي غيرمتعارف است. سياست هايي كه تنها در موارد بسيار استثنایي اتخاذ مي شود.

كارشناسان غربي پيش بيني كردند درآمد مافياي ايتاليا در سال 2009 با افزايش 30 ميليارد يورويي به 200 ميليارد يورو خواهد رسيد.
آژانس خبررسانی رويترز نوشت، در حالي كه بحران اقتصادي درآمد شركت هاي غربي را به شدت كاهش داده است پيش بيني مي شود درآمد مافياي ايتاليا در سال 2009 با افزايش 30 ميليارد يورويي نسبت به سال قبل مواجه شود.
پيرو گراسو قاضی ضد مافياي ايتاليا در اين باره گفت: در سال 2008 درآمد مافياي ايتاليا به 170 ميليارد يورو رسيد كه انتظار مي رود اين رقم در سال جاري به 200 ميليارد یورو افزايش يابد.
اقتصاد مافيايي يكي از معدود بخش هاي اقتصادي است كه عملكرد خوبي در متن بحران اقتصادي داشته است.
به گفته وي بخش مهمي از درآمد مافيا از تجارت بين المللي سلاح و مواد مخدر به دست مي آيد كه نشانه اي از ركود در آن مشاهده نشده است. بلكه رشد بيكاري و بروز مشكلات مالي استفاده از سلاح و مواد مخدر را گسترش مي دهد.
اعطاي قرضه با سودهاي بالا از ديگر حوزه هاي درآمدي مافيا است. در شرايطي كه بانك ها به دليل مشكلات مالي از واگذاري قرضه به متقاضيان خودداري مي كنند گروه هاي مافيايي از اين فرصت استفاده كرده و قرضه هاي با نرخ هاي بهره بالا در اختيار شركت ها و افراد نيازمند قرار مي دهند. در سال گذشته درآمد گروه هاي مافيايي از اين محل به 35 ميليارد يورو رسيد.

كارشناسان اقتصادي جهان به شدت نسبت به آثار منفي گسترش بيماري انفولانزاي خوكي بر سيستم مالي و اقتصادي جهان هشدار مي دهند.
خبرگزاري فرانسه در یک گزارش منتشر کرده است که بر اساس گزارش سازمان صحی جهان ويروس انفولانزاي خوكي تا كنون به بيش از 170 كشور جهان گسترش يافته و 1800 نفر نيز به علت ابتلا به اين بيماري از بين رفته اند. كارشناسان صحی سازمان ملل نيز نسبت به تشديد بحران بيماري انفولانزاي خوكي در فصل زمستان هشدار مي دهند.
كارشناسان اقتصادي نيز بر اين باورند كه گسترش اين بيماري مي تواند موجب تشديد بحران مالي و ركود اقتصادي جهان شود. كشورهاي مختلف با شديد ترين بحران مالي و ركود اقتصادي پس از جنگ جهاني دوم روبرو هستند. سيمونتا ناردين سخنگوي صندوق بين المللي پول در اين باره تاكيد كرد، در حالي كه تبعات منفي بيماري انفولانزاي خوكي همچنان بر ما پوشيده است نمي توان پيش بيني دقيقي نسبت به تاثيرات منفي اين بيماري بر رشد توليد ناخالص داخلي جهان ارایه كرد.
گسترش اين بيماري مي تواند ثبات و آرامش نسبي برقرار شده در بازارهاي مالي جهان را با تهديد جدي روبرو كند. صندوق بين المللي پول در گزارش آتي چشم انداز اقتصاد جهاني به آثار منفي بيماري انفولانزاي خوكي بر ثبات مالي و اقتصادي جهان اشاره خواهد كرد. بانك جهاني نيز پيش بيني كرد، گسترش انفولانزاي خوكي مي تواند موجب كاهش 7/0 تا 8/4 درصدي توليد ناخالص داخلي جهان شود.
بر اساس پيش بيني صندوق بين المللي پول از توليد ناخالص داخلي 863/54 تريليون دالري جهان در سال 2009 و با توجه به پيش بيني بانك جهاني، انفولانزاي خوكي مي تواند بيش از 384 ميليارد تا 633/2 تريلیون دالر به اقتصاد جهاني ضربه وارد كند.

نویسنده ویلیام تب
آخرین و شاید بزرگ‌ترین بحران دسترسی به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و توزیع است. پایداری حیات انسان به‌سادگی با رشد سرمایه‌داری که ذاتاً منابع را به هدر می‌دهد سازگار نیست.
کتاب “چشم‌انداز انرژی جهانی” که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر ساخته به ما می‌گوید که در 2030 در مقایسه با 2005 (پس از تعدیلات مربوط به بهبود بهره‌وری) به 50 درصد انرژی بیشتر نیاز است و سه‌ چهارم این افزایش تقاضا از کشورهای درحال‌توسعه ناشی می‌شود، و چین و هند به ‌تنهایی 45 درصد افزایش تقاضا را پدید می‌آورند. انتظار می‌رود بعد از 2015، چین بزرگ‌ترین منتشرکننده‌ دی ‌اکسید کاربن باشد و امریکا را پشت سر گذارد، در پی این‌ها هند سومین منتشرکننده‌ دی ‌اکسید کارین است. دو مسله ‌سیاسی مهم در این ‌جا وجود دارد:
نخست؛ آنکه امریکا و دیگر کشورهای ثروتمند مدت زمان درازی سهم اصلی منابع جهان را مصرف کرده ‌اند. عدالت اجتماعی مستلزم آن است که نه تنها کشورهای درحال توسعه به سهمیه ‌بندی بهره ‌برداری آتی از انرژی‌ های تجدید ناپذیر کمک کنند بلکه آن‌ های هم که تاکنون بیش از حد مصرف کرده ‌اند چیزی بیش از سهم متناسب از هزینه‌ را بر دوش کشند.
دوم؛ الگوهای جدید توسعه‌ انسانی باید وجود داشته باشد که پیش ‌فرض آن نگرانی‌ های بوم‌ شناختی و نیز عدالت اجتماعی است و این موارد باید جایگاهی اصلی را در کار هیت ‌های بین‌المللی داشته باشند که ظاهراً تنها نگرانی مهم آن‌ها تروریسم است. یک‌ ششم جمعیت زمین از شیوه‌ زندگی انرژی ‌بر استفاده می‌کنند. با افزایش شمار آنان که از این الگوی مصرف الهام می‌گیرند، مسایل سیاره بیشتر خواهد شد. رویای امریکای پر هزینه ‌تر و در نهایت نا پایدار خواهد شد. الگوهای تولید و مصرف کنونی قابل ‌دوام نیست. نه تنها میلیاردها انسان هستند که از سرمایه‌ داری جهانی سودی نمی ‌برند بلکه آنان که سود می‌برند نیز بر فشار روی منابع این سیاره می‌افزایند.
امروز یک‌ چهارم مرگ‌ومیر در این کره‌ خاکی پیوندی با عوامل زیست ‌محیطی دارد و اغلب قربانیان فقیران هستند که پیش‌تر به سبب سو تغذیه و عدم‌ دسترسی به مراقبت ‌های صحی آسیب ‌پذیر شده بودند. با استمرار رشد قیمت مواد غذایی، احتمالاً سو تغذیه مسله‌ حادتری خواهد شد. 75 درصد مردم فقیر جهان روستانشین هستند و بخش اعظم آن‌ها وابسته به زارعت ‌اند. از آنجا که زندگی آن ‌ها دشوار است، مهاجرت گسترده‌ ای به شهرهای جهان درحال‌توسعه وجود دارد. یک میلیارد نفر اکنون در صحرا ‌های این شهر های درحال رشد زندگی می‌کنند که در آن به عنوان فروشندگان دوره‌گرد، امرار معاش می‌کنند. آگاهان می‌گویند که تقریباً تمامی کشورها خاک، آب و منابع جوی کافی به منظور تهیه‌ خوراک کافی برای تامین تغذیه کافی مردم دارند. اما این مستلزم اصلاحات ارضی جدی و پشتیبانی فنی و مالی از آن است. در کم‌تر جا های چنین سیاست ‌های به کار می‌رود. گفته می‌شود عدم‌امنیت غذایی تقریباً نیمی از انسان ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در جنبه امید بخش‌تر، شاهد کشورهای هستیم که تاکید بانک جهانی در عدم پرداخت سبسایدی به زراعت را نمی ‌پذیرند. مالدیف که سال ‌ها در آستانه ‌قحطی بود، در برابر پنج میلیون نیازمند به کمک‌های غذایی اضطراری بعد از برداشت فاجعه ‌بار سویا در سال 2005، تصمیم گرفت به دهاقین فقیر سبسایدی بدهد و به‌ زودی به سبب کمکی که به دهاقین داد صادرکننده‌ صدها هزار تن سویا شد و درآمد هایش به‌ شدت افزایش یافت. ایالات متحده در حالی که قادر به ارایه کمک‌های غذایی ناشی از مازاد زراعت ‌اش است کمک به دهاقین کشورهای فقیر را رد می‌کند. حتی تاکید می‌کند که آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با قیمت ‌شکنی صادرات رایگان یا ارزان به این کشورها توان رقابت دهاقین جهان سومی را تقلیل می‌دهد.
به شکل روز افزون از غلات برای خوراک حیوانات استفاده می‌شود نه مردم. برای مثال، میانگین کالوری که چینی‌ های از مصرف گوشت دریافت کرده ‌اند از 1990 تاکنون دو برابر شده است و با توجه به این که برای تولید یک پوند گوشت گوسفند و دو پوند گوشت گاو صدها پوند غلات باید تولید شود رشد چنین تقاضایی، عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی حیات‌ شان بیش از حد گران است تا بقای‌ شان امکان ‌پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی که مجله‌ اکونومیست محاسبه کرده است در 2007 معادل 30 درصد رشد داشت و در 2008 بیش از آن رشد کرد. در حقیقت، برنامه‌ غذایی سازمان ملل متحد درخواست اضطراری فوق ‌العاده‌ای در 23 مارچ 2008 منتشر کرد که از دولت‌ ها می‌ خواست کمک‌ های جمعی خود را دست‌کم نیم ‌میلیارد دالر برای تامین مالی هزینه‌ بیشتر تغذیه‌ 73 میلیون نفر در نزدیک به 80 کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که بر اثر افزایش قیمت نفت روی هزینه ‌های حمل‌ و نقل در تنها سه هفته هزینه ‌های غذایی حدود 20 درصد جهش داشت. قیمت گندم با نرخ سالانه 80-90 درصد رشد پیدا کرد. قیمت برنج در اواخر مارس 2008 30 درصد جهش داشت و از آغاز سال در کم‌تر از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتی میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در آنها برنج غذای اصلی ‌شان است پدید آورد.
در عین حال، آنچه رژیم امریکایی غذایی نامیده می‌شود، یعنی آرد سفید خالص، شیرین کننده ‌های سویا و روغن حیوانات برای بسیاری از مردم جهان جایگزین رژیم‌های سنتی می‌شود. شکر تصفیه‌ شده موجب چاقی می ‌شود و با جایگزینی مواد غذایی پیچیده‌ غذاهای سنتی امراضی مانند دیابت ایجاد می‌کند. انگیزه‌ مهار ناشده‌ کسب سود سلامتی را نابود می‌کند و همچنان که مصر‌ف‌کنندگان را با غذا های ناسالم و تقلبی مسموم می‌کند هزینه‌ های طبی را به‌شدت افزایش می‌دهد تمامی این حوزه ‌های گسترده‌ بحران به سبب فعالیت‌های طبیعی سرمایه‌ داران در نظامی است که حق کسب سود در عمل با هر پیامدی را می‌پذیرد. رسانه‌های گروهی و نظام سیاسی همواره می‌کوشند مردم از بار سنگینی که این اولویت‌ های سیستمی تحمیل می‌کند آگاه نشوند.

نویسنده: ویلیام تب
بگذارید بیشتر به پدیده‌ تاریخی و جهانی رشد باز یگران اقتصادی و سیاسی غیرغربی توجه کنیم. در سال 2006، برای نخستین بار، بازار های نو ظهور مسوول بیش از 50 درصد تولید جهانی بودند. اگر آنها همچنان با نرخ‌هایی که تاکنون داشته ‌اند رشد کنند، پیش ‌بینی‌ها نشان می ‌دهد که اواسط قرن حاضر جهان بسیار متفاوتی خواهیم داشت. انتظار دارم که رشد آنها به همان اهمیت رشد آلمان، روسیه و جاپان در اواخر قرن نوزدهم باشد. مطالعه‌ شرکت پرایس واترهاوس کوپرز در سال 2006 پیش‌بینی کرده که در سال 2050 اقتصاد چین برمبنای دالر، تقریباً به همان بزرگی اقتصاد امریکا باشد و هند سومین اقتصاد بزرگ جهانی شود. یک سال بعد پژوهشگران گلدمن ساژ پیش‌بینی کردند که در سال 2027 چین امریکا را پشت سر گذارد و قبل از سال 2050 اقتصاد هند بزرگ ‌تر از امریکا شود. بانکداران سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که در سال 2050 برازیل به بزرگی جاپان باشد و اقتصاد های اندونیزیا و مکزیکو از ایالات متحده و آلمان بزرگ‌ تر شوند.
پژوهشگران پرایس‌واترهاوس کوپرز پیش‌بینی می‌کنند که گروه کشورهای برازیل، چین، هند، اندونیزیا، مکزیکو، روسیه و ترکیه از گروه هفت کنونی حدود 25 درصد بزرگ‌تر شوند و محرک رشد اقتصاد جهانی باشند. با هر تفکری درباره‌ جزئیات این پیش‌بینی‌ها، تردیدی نیست که تغییرات مهمی در جایگاه نسبی اقتصاد دولت‌های ملی در جریان است. نقشی که این قدرت‌های اقتصادی جدید در اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایفا می‌کنند به‌شدت اهمیت خواهد یافت. به سبب مالی‌گرایی فزاینده از آن دست که اکنون امریکا را در برگرفته این مسله که آیا آنها گرفتار بحران‌های تازه‌ای می‌شوند نیز مهم خواهد بود. مالی‌گرایی و آسیب ‌پذیری بیشتر وابستگی ‌های جدیدی خلق می‌کند و از این رو احتمالات جدیدی برای بحران جهانی پدید می‌آورد.
بر اهمیت چین نمی‌توان چشم پوشید. این کشور تاکنون پیشرفت ‌های در بخش‌های از جهان داشته است. برای مثال، هو جین‌تائو در نشست اخیر با 48 رهبر افریقای قول کمک دو برابر به قاره را داد، بدهی‌های 33 کشور را می‌بخشد و پنج میلیارد دالر قرضه و اعتبار اضطراری ارایه می‌کند. رییس‌جمهور چین همچنین به امریکای لاتین سفر کرده است که به نحو فزاینده‌ای تجارت خود را به چین معطوف ساخته است. سایر تحولات در آسیا، مانند حرکت وزرای دارایی منطقه در جهت خلق پول مشترک نیز پیامدهای مهمی روی دالر خواهد داشت.
در خود آسیا تحولات مهمی در جریان است. مقاله‌ جدیدی در فارین پالیسی چنین آغاز می‌کند: آسیای شمالی در گذار است. پس از 60 سال چیره گی امریکا، موازنه‌ قدرت در منطقه تغییر می‌کند. ایالات متحده در افول نسبی است، چین صعود می‌کند و جاپان و کوریا وضعیتی نوسانی دارند. پیامدهای این امر برای امریکا بسیار است.
آنچه توافق پکن نامیده شده برمبنای احترام به حاکمیت و مزایای اقتصادی دوجانبه به عنوان بدیلی در برابر نسخه‌ واشنگتن گسترش دیموکراسی و بازار آزاد با موشک‌های کروز و تهدید های اقتصادی، مقبولیت می‌یابد. علاوه بر این، چین قدرتی استثمارگر است که طبقه‌ کارگر خود را سرکوب می‌کند. چین اقتصاد سرمایه‌ داری در حال گذاری است که در آن فرزندان مقامات ارشد حزب در نتیجه‌ شکست سوسیالیسم ثروت اجتماعی را از آن خود کرده‌اند.
مسله این نیست که این قدرت‌های دولتی نوظهور مترقی هستند بلکه آن است که جهانی چند قطبی فضایی برای سایر کشور ها پدید می‌آورد تا در مقابل قدرت امریکا ایستاده گی داشته باشند. آن چیز را که کان هالی‌نان “کنسرسیوم منافع” می‌نامد در حال پیدایش است. حرکت در جهت مشارکت میان چین، هند و روسیه، در صورت تحقق، می‌تواند قدرت جهانی را از واشنگتن جابجا کند. روسیه فروشنده‌ سیستم‌های پیشرفته‌ی نظامی به هند و چین است و در مورد انرژی با آنها همکاری می‌کند. دانیل درزنر در فارین افیرز می‌نویسد انتشار تشکیل اتحادیه در مورد روابط خارجی توصیف‌گر یک ایتلافی شک‌برانگیز است که شامل طیفی از دولت ‌ها از اجنتاین تا پاکستان و نیجریا و تجدید حیات جنبش غیرمتعهدها در حرکتی ضد امریکایی می‌شود که بر مبنای تجدید همگرایی صورت می‌پذیرد. پس ممکن است که ما وارد دوره ‌ای شویم که در آن فضای بیشتری برای مانور دولت ‌های مترقی وجود داشته باشد.
در مورد چین و هند، ضرورت دسترسی به انرژی یکی از عوامل تشکیل سازمان همکاری شانگهای است که در 2001 شروع به کار کرد. این سازمان شامل چین، روسیه و دولت‌ های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان است. هند به این سازمان پیوسته و ایران، پاکستان، مغولستان و افغانستان به عنوان عضو ناظر در آن هستند. گفتنی است که ایالات متحده عضویت ناظر را نپذیرفته است. این سازمان اعلام کرده که امریکا باید از خاورمیانه خارج شود و در مقام رقیبی برای ناتو پدیدار می‌شود. در حالی که کشوری مانند هند در تمامی جبهه‌ها در بازی جهانی حضور دارد، این کشور ده‌ها میلیارد منافع نفتی و گازی در ایران دارد. چنین اقداماتی که ناشی از نیاز به عرضه‌ انرژی است، بر چشم ‌انداز عملیات نظامی امریکا علیه ایران و آینده‌ پایگاه‌های نظامی امریکا در ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایجان تاثیرگذار است. چین که با گذشت چند سال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ انرژی در جهان خواهد شد، به طور روز افزونی در جست‌ و جوی عرضه‌ انرژی و در حقیقت سایر کالاها در تمام نقاط کره‌ خاکی فعال شده است.
ظهور اصطلاح هفت خواهر جدید نفتی نیز در جریان است. اصطلاح هفت خواهد را انریکو ماتیی در توصیف هفت شرکت امریکایی ـ انگلیسی که بعد از جنگ دوم جهانی منابع نفتی خاورمیانه را در کنترول داشتند وضع کرده بود. امروز اکسون موبیل، رویال داچ شل و دیگران نیستند که این منابع را تحت کنترول دارند؛ بلکه گازپروم روسیه، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت دولتی ونزویلا، پتروبراس برازیل، آرامکو در عربستان سعودی و پتروناس در مالزیا هفت تولید‌کننده‌ غول ‌پیکر هستند.
ملی‌کردن منابع احتمالاً اهمیت این شرکت‌ های دولتی را افزایش می‌دهد در حالی که این شرکت‌های دولتی شرکت‌های انگلیسی ـ امریکایی را برای تامین امتیازات بیشتر تحت فشار می‌گذارند. البته سیاست این هفت خواهر متفاوت است، سعودی‌ها که از همه قدرتمندتر اند متحد و وفادار به امریکا هستند. نفت ونزویلا در کنترول دولت چاویز است که تلاش می‌کند کشور را به سمت سوسیالیسم قرن بیست ‌و یکم هدایت کند که، مانند ملی‌کردن‌های جدید در اکوادور، پیرو و بولیویا، تحول مهمی است. و تصاحب گازپروم توسط پوتین نماد دوباره از خواب برخاستن خرس روسی است.

نویسنده: ویلیام تب
برای آگاهی از میزان خسارتی که سقوط مالی کنونی پدید می‌آورد همچنان باید منتظر ماند، اما تا کنون این زیان چشمگیر بوده است. در سطح بحران سیستم، مسله‌ مهم تنها آن نیست که هزینه‌های اقتصادی و عملیات نجاتی که مبتنی بر پرداخت از سوی مالیات‌دهندگان است چه قدر هزینه دارد، بلکه این است که آیا سرمایه‌داری مالی می‌تواند خود را حفظ کند.
به طور کلی، منعفت شرکت ‌های بخش مالی در اقتصاد امریکا در سال 2004 را که معادل 300 میلیارد دالر بود در نظر بگیرد و آن را با 534 میلیارد دالر منفعت صنایع داخلی غیر مالی مقایسه کنید، حدود 40 درصد از کل منعفت شرکت‌های داخلی در بخش مالی بوده است. این شرکت‌ها چهل سال پیش تنها 2 درصد از کل منفعت را در اختیار داشتند و این نشانه‌ روشن رشد مالی‌گرایی در اقتصاد سیاسی امریکا است. این که بخش مالی کنترول بقیه‌ اقتصاد را در اختیار می‌گیرد و در واقع از قدرت تحمیل اولویت‌ خود بر بدهکاران، شرکت‌های آسیب‌پذیر و دولت‌ها برخور دار می ‌شود هم تحولی اقتصادی و هم تحولی سیاسی است. همچنان که قدرت بخش مالی رشد می‌یابد، خواهان مقررات ‌زدایی بیشتر می‌شود تا رشد هرچه بیشتر خود را امکان‌پذیر سازد و ثبات نظام بزرگ‌تر اقتصادی را به خطر می‌افکند.
زمانی که ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود، خواه در سبد قرضه های رهنی در اوراق بهادار به پشتوانه‌ مجموعه ‌ای از بدهی‌ها و قرضه ها و خواه در فرآورده‌هایی غریب‌تر، سرمایه‌گذاران می‌توانند پول زیادی بسازند. این کار دیگران را تشویق می‌کند از راهبردهای آنان تقلید کنند و قیمت دارایی‌ها را بالا ببرند، ارزش فزاینده ‌ی این دارایی‌ها امکان قرضه گیری بیشتر برای خرید دارایی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و ارزش دارایی‌ها را بالا می‌برد.
مالی‌گرایی راهبرد ذخیروی است که نه‌تنها با شکست بازارهای مالی، بحرانی حاد پدید آورده است که ایالات متحده را در موضعی همانند کشوری فقیر قرار داده است ـ کشوری که به قرضه دهنده گان خارجی بدهکار است، ارزش پولش کاهش می‌یابد، سیاست‌های تجاری‌اش به نفع نخبگان است و دولتش از مالیات‌دهندگان درخواست پرداخت بیشتر دارد تا نظام مالی را تجدید سرمایه کند، در عین حال که معافیت‌های مالیاتی بیشتر برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند.
عدم‌عقلانیت جامعه‌ای طبقاتی آن است منفعت که از شرکت ‌ها به دست می‌آورند در تولید چیزهایی که مردم و جامعه به طور کلی بدان نیازمندند و خواستار آن هستند سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌شود، زیرا قدرت خرید طبقه‌ کارگر محدود نگه داشته شده و ثروتمندان در شرکت‌ها مالیات‌هایی را که بخش دولتی برای ارایه‌ کالاهای مطلوب عمومی بدان نیاز دارد پرداخت نمی‌کند.
سرمایه‌گذاری مازاد در ظرفیت تولید وجود دارد که در ساختار اجتماعی نامعقولی که در آن تنها تقاضای موثر تقاضای با پشتوانه‌ خرید است نمی‌توان از آن بهره ‌برداری کرد. مازاد تولید در بطن عدم‌تامین نیازهای اجتماعی، مشخصه‌ سیستم است که در همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به منظور کم‌تر ساختن دستمزدها در نتیجه‌ قدرت طبقاتی سرمایه و توان آن در قرار دادن کارگران در برابر یکدیگر می‌پردازد.
نمی‌توان مازادی را که سرمایه تولید می‌کند و به خود اختصاص می‌دهد به تولید اختصاص داد، این مازاد به سوداگری مالی می‌رود که در آن جذب حباب‌های سوداگرانه‌ ای می‌شود که در نهایت سقوط می‌کند و بی ‌نظمی و آسیب را در سرتاسر اقتصاد می‌گستراند.
در دوران ریاست جمهوری بوش، ایالات متحده یک‌پنجم مشاغل صنعتی خود را از دست داده و این نیز بخشی از مالی‌گرایی و جهانی‌سازی است. دستمزدها کاهش داده شدند، مزایای بازنشستگی کم‌تر شدند، بار مراقبت‌های صحی بر کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل شد، کارکنان ناگزیر از کار نیم وقت، یا اخراج و بازگشت دوباره به کار با عنوان کارگر موقت شدند، و مانند آن. این همه به منظور آن بود که اهداف سود تحقق یابد و بدهی‌های هنگفتی تامین شود که شرکت‌ها به سبب استقراض گسترده برای تامین مالی گسترش دامنه‌ی مالکیت ‌شان زیر بار آن بودند. افراد بیشتری کار نیم ‌وقت یا موقتی دارند و نگران آینده‌ فرزندانشان هستند. آنان می‌بینند که دولت ‌شان در سیطره‌ شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است.
بدبینی گسترده‌ی مردمی توجیهی دارد زیرا سه روند در تعامل با هم چشم ‌انداز اکثریت کارگران امریکا نا امید‌کننده می‌سازد. نخستین روند جهانی‌سازی مستمر تولید کالاها و خدمات در برابر دستمزدهای کم‌تر است. کار با مهارت کم‌تر را در همه جا می‌توان ارزانتر انجام داد. علاوه بر این، میزان تحصیلات دیگر محدودیتی برای مشاغل نیست و بسیاری از کارها را می‌توان از طریق کارگران تحصیل‌کرده در هند، چین، اروپای شرقی و سایر نقاط جهان انجام داد.
دوم، فن‌آوری بازده هر کارگر را افزایش می‌دهد، بدین معنی که هر کارگر می‌تواند بیشتر تولید کند و وقتی تقاضا برای تولید سریع‌تر از بهره‌وری آنها گسترش نیابد، به کارگر کم‌تری نیاز هست. ما این را در صنایع پایه مانند موتر و فولاد که در زمانی شمار بسیاری از کارگران تولیدی در آن به کار مشغول بودند می‌ بینیم.
سوم، مشاغلی که گسترش می‌یابد عمدتاً شغل‌های مک‌دونالدی، غیراتحادیه‌ای و با پرداخت ناچیز هستند. به‌علاوه، حمله‌ بی ‌امان به اتحادیه‌ها که از انحلال اتحادیه‌ کنترول‌کنندگان ترافیک هوایی در زمان ریگان آغاز شد سابقه ‌ای برای استفاده از کارگران جایگزین برای شکستن اعتصاب‌ها را ایجاد کرد، بگذریم از توانایی مالکان؛ به سبب تبانی هیئت ملی روابط کارگری؛ برای اخراج کارگران.
فرض می‌شود تخصص امریکایی، انگلیسی، در زمینه‌ امور مالی رونق مستمر این اقتصادها را تضمین می‌کند. این کشورها که در رشد مالی‌گرایی در اقتصاد خودشان پیشگام بوده‌اند، با خلق مقادیر هنگفت بدهی رشد را به پیش می‌راند و نظام و قوانین مالی خود درباره‌ جهان در حال توسعه را به وساطت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل می‌کند، و بدین ترتیب سرمایه عملیات مالی خود را به ‌اصطلاح در بازارهای نوظهور گسترش می‌دهد. اکنون ما شاهد سقوط وال‌استریت و این رویداد شگفت هستیم که صندوق‌های خارجی سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاران باید ستون‌های امپراتوری مالی امریکا را نجات دهند. این تحولات تناقض‌آمیز را چه‌گونه باید درک کنیم؟ این مسله‌ای سیاسی است. لازم است این مسله را مانند سایر موضوعات اقتصادی که در آن نخبگانی اندک به هزینه‌ افرادی بی‌ شمار ثروتمند می‌شوند توضیح دهیم. راه‌حل آن نیست که چه‌ طور بگذاریم آنها همچنان این کار را انجام دهند بلکه آن است که چه‌گونه نظارتی اجتماعی تحمیل کنیم که آنان نتوانند چنین کنند.
در اینجاست که اپوزیسیون رسمی، در امریکا حزب دمکرات و در اروپا سوسیال‌دمکرات‌ها و در جاهای دیگر سه جانبه‌گرایان راه ‌سومی با پذیرش اساسی قدرت سرمایه محبوبیت خود را در میان کارگران از دست می‌دهند. طبقه‌ کارگر اگر درصدد است از منافع خود دفاع کند و مناسبات اجتماعی که تنها وعده‌ استثمار بیشتر در آینده را می‌دهد تغییر دهد، اکنون باید با خلق احزاب ضدسرمایه‌داری خود را سازمان‌دهی کند. در تشکیل حزب چپ آلمان که فاصله‌ بسیار از جناح چپ سوسیال ‌دمکرات ‌های آلمان دارد، نمونه‌ موفقی از چنین حزبی را می‌بینیم که بدل به نیرویی در سیاست آن کشور می‌شود.

در راهکار اقتصاد باز تاكيد خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمايه گذاري بخش خصوصي است. كشور های كه راهکار اقتصاد باز را دنبال مي كنند باید درهاي خود را نه تنها برروي تجارت خارجي بلكه بر روي حركت هاي بين المللي عوامل توليدي چون كار، سرمايه وتكنالوژي باز بگذارد. چنين راهکار مي تواند براي كشورهاي كه داراي بازارهاي داخلي كوچك هستند، مناسب باشد مشروط برآنكه بتوانند دربازارهاي جهاني حضور يابند وبه رقابت بپردازند.
بديهي است كه در اين راه تلاش میخواهد تا درجهت افزايش معیار های كيفي محصولات خود و كاهش هزينه هاي توليدي گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت هاي بين المللي موفق گردند.
ميردال كه از نظريه پردازان معروف اين علم است اعتقاد دارد كه صادرات كالاهاي سنتي و بومی به سود كشور هاي درحال توسعه نيست. آنها بايد به تركيب صادرات خود توجه كنند، و با توجه به شرايط بازارهاي بين المللي ونياز هاي جامعه بشري، تحولات ارزشی، قيمتي و درآمدي كالاها به صادرات بپردازند. بطوركلي دراين سياست اعتقاد برين است كه از طريق ايجاد شرايط مناسب جهت ورود سرمايه هاي خارجي، تشويق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجي و امكان دستيابي به توسعه اقتصادي فراهم مي شود.
رعايت مواردي ازجمله موارد زير مي تواند در موفقيت سياست تشويق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
1. به كارگيري سياست هاي پولي و مالي مناسب به منظور كاهش هزینه های داخلي و ايجاد مازاد توليد براي صادرات؛
2. ثابت نگهداشتن قيمت ها وجلوگيري از فشار تورمي؛
3. استفاده از تكنالوژي برتر درتوليد كالا هاي صادراتي و ارتقاء‌كيفيت كالا هاي صادراتي وكنترول آن؛
4. ازبين بردن موانع سر راه صادرات؛
5. ايجاد تسهيلات جهت تامين مواد اوليه و كالا هاي سرمایوی و ضرورت های مورد نياز كالا هاي صادراتي؛
6. تامين اعتبار مالي لازم جهت گسترش توليدات كالا هاي صادراتي؛
7. و هم چنين تامين تسهيلات زيربنایي لازم مانند حمل و نقل و بيمه؛
8. ارایه اطلاعات لازم به صادركنندگان درمورد شرايط بازار بين المللي و نوسانات ارزي كشور واردكننده؛ و بطور كلي شرايط اقتصادي وارد كننده كالاهاي صادراتي مورد نظر.

نویسنده: امانویل والرشتاين؛ 2007 میلادی.

تا اواخر دهه 1960 تحليلگران اندکی در جهان غرب تصور مي‌كردند که جاپان و يا چين به بازيگران مهم اقتصاد جهاني بدل خواهند شد و شمار اندکی هم چنين اعتقادي را در مورد کوریایی جنوبي داشتند، در حالي كه امروز كسي در مورد بازيگری این کشور ها به عنوان قدرت های اقتصادی جهان شک و ترديدي را به خود راه نمي‌دهد. در دهه 1980 مقالات زیادی در رسانه های غربي در مورد وضعیت اقتصادی جاپان به نشر میرسید در حالي كه اين موضوع در دهه 1990 به فراموشي سپرده شد و از سال 2000 به بعد جاي خود را به کشور ديگري كه عبارت ازچین به حیث قدرت احتمالی اقتصادی جهان است، داد. پس حقیقت چيست؟

شك نيست كه تمامي كشورهاي شرق آسيا پيشرفت های بزرگ به عنوان مراكز جمع آوری سرمايه، تكنالوژي پيشرفته و بهره‌وري از آن داشته ‌اند. تا جای که تمامی اين كشورها از يك روند روبه افزایش پايدار و همگون برخوردار مي‌باشد. به طور کل آن چه حایز اهميت مي ‌باشد اندازه مطلق نرخها و اعداد است كه مقادير نسبي آنها در مقايسه با ساير مراكز جمع آوری سرمايه به طور مشخص امريكا و اروپاي غربي مي ‌باشد. پس میتوان گفت كه حداقل از سال 1970 به بعد، قدرت اقتصادي ايالات متحده در مقايسه با اروپاي غربي و شرق آسيا روندي رو به كاهش داشته در حالي كه قدرت اقتصادي آسياي شرقي و اروپا تقريباً برابر با يكديگر باقي مانده است.

در اينجا منظور از قدرت اقتصادي، تمام ابعاد آن يعني توليد، تجارت و توان مالي مي باشد. بدون شك آخرين نقطه قوت براي قدرت اقتصادي ايالات متحده، اين واقعيت است كه دالر امريكا همچنان به عنوان واحد پول اصلي در ذخاير اسعاری جهان مورد استفاده مي‌باشد، اما كاهش مستمر ارزش دالر امريكا بر اثر كسري‌هاي مالي بزرگ در این کشور، هم به صورت افزايش قرضه ملي و هم كسري بیلانس تجاری تداوم استحكام اين سنگر را براي اقتصاد امريكا با ترديدهاي جدي مواجه ساخته است. همان طور كه همه مي ‌دانيم تنها راه ايالات متحده براي مقابله با اين دو كسري عظيم، استقراض بوده و عمده‌ترين قرض دهندگان به امريكا هم چين، جاپان و در سطحي پائین تر کوریای جنوبي مي‌باشند. در حال حاضر اينكه، آيا اين سه كشور شرق آسيا همچنان به خريد و ذخيره پول ‌هاي خزانه امريكا در همان سطح سال ‌هاي گذشته ادامه خواهند داد يا خير، به بحث مهم نشريات جهان بدل گرديده است.

با آن که هر سه كشور بالا در شش ماه گذشته، از تمايل به ايجاد تنوع بيشتر در ذخاير ارزهاي خارجي خود خبر داده ‌اند. با به اجرا در آمدن اين تصميم از سوي كشورهاي شرق آسيا، ارزش دالر به شدت سقوط خواهد نمود و اين امر مي ‌تواند به بروز يك بحران اقتصادي جدي، نه فقط در ایالات متحده بلكه در ساير نقاط جهان بيانجامد.

از آنجايي كه به نظر مي‌رسد كه دولت بوش به وضوح فاقد اراده و نيز امكانات سياسي لازم براي مهار نمودن دو كسري عظيم فوق ‌الذكر خواهد بود، مي‌توان گفت كه كشورهاي شرق آسيا بايد در آينده نزديك از ميان دو گزينه خطرناك پيش روي خود، ناگزير يكي را انتخاب نمايند. از يك سو اگر آنها سرمايه‌گذاري روي حجم دالر نگهداري شده را كاهش دهند، توان ايالات متحده را براي خريد كالاهاي صادراتي خود محدود نموده ‌اند كه نتيجه حاصل از آن براي كشورهاي شرق آسيا مواجه شدن با خطر، كاهش ميزان اشتغال و كاهش سود توليدكنندگان خواهد بود. از سوي ديگر اگر اين كشورها همچنان به سرمايه گذاري روي دالر، كه ارزش آن پيوسته رو به كاهش مي‌باشد ادامه دهند در حقيقت در طول زمان در حال از دست دادن ثروت ملي خود خواهند بود. بنابر اين براي كشورهاي شرق آسيا عدم سرمايه‌گذاري روي دالر امريكا يك خطر كوتاه مدت و انجام سرمايه گذاري روي آن يك خطر ميان مدت را به همراه خواهد داشت.

بدون شك با افزايش كسر در ايالات متحده، اهميت خطر ميان مدت هر چه بيشتر خود نمايي خواهد نمود، طوري كه مي‌توان گفت حتي همين امروز هم اهميت آن به وضوح در جهان مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد اين نويسنده، اينكه كشورهاي شرق آسيا به ايجاد تنوع بيشتر در ذخاير ارزي خود روي آورده و دالر امريكا نهايتاً موقعيت فعلي خود را به عنوان ارز اصلي مورد استفاده در ذخاير ارزي جهان از دست خواهد داد، امري اجتناب ‌ناپذير مي‌باشد و زيان‌هاي اقتصادي و سياسي ايالات متحده در پي وقوع نابساماني‌هاي پس از اين رويداد اجتناب ‌ناپذير، به مراتب بيشتر از كشورهاي شرق آسيا خواهد بود. در حقيقت توجه به بيشتر بودن زيان‌هاي نسبي ايالات متحده، خود مشوق كشورهاي شرق آسيا به ايجاد تنوع بيشتر در ذخاير ارزي در آينده هر چه نزديك‌تر و نه دورتر مي‌باشد.

اما اتفاقات متعاقب اين رويداد براي جهان چه خواهد بود؟ بدون شك نظام جهان ما در حال حاضر تا حد بسيار زيادي آشوبناك مي ‌باشد، آشوبناك‌تر خواهد گرديد و يكي از نگراني‌هايي كه همگان در خصوص اين آشوب‌ها در آن شريك مي ‌باشند، چگونگي تاثير آنها روي قدرت‌هاي نظامي و برخوردهاي نظامي خواهد بود. در اين خصوص پيشبيني دقيق آينده بسيار دشوار مي‌باشد.

به عنوان يك پيشبيني، ايالات متحده حركت در دو جهت كاملا متفاوت را پيش روي خود خواهد داشت نخست اينكه به نوعي انزواي مبتني بر حفظ سنگر آمريكا بازگردد و دوم اين كه به ماجرا جويي ‌هاي يك جانبه گرايانه بيشتر در جهان روي آورد. اين احتمال نيز وجود دارد كه ايالات متحده حركت در هر دو جهت را بر گزيده نخست به ماجرا جويي بيشتر در سطح جهان و سپس به انزوا در سنگر امريكا روي آورد. مسلماً رفتار امريكا براي كشورهاي شرق آسيا بسيار حایز اهميت خواهد بود، چرا كه نتيجه آن هم بر اوضاع در شبه جزيره کوریا و هم بر تنش‌هاي موجود در روابط ميان چين و تايوان بسيار تاثير گذار مي ‌باشد. رفتار امريكا همچنين اخذ تصميم در مورد مسلح شدن دوباره جاپان به سلاح‌هاي متعارف را در دستور كار مقامات اين كشور قرار داده و هم در جاپان و هم کوریای جنوبي منجر به طرح جدي موضوع مسلح شدن به سلاح‌هاي اتمي خواهد گرديد.

كشورهاي شرق آسيا با اين سوال بنيادين مواجه خواهند بود كه آيا منطقه شرق آسيا به سمت يك همگرايي جدي از نوعي كه در نيم قرن گذشته در اروپا به وقوع پيوسته حركت خواهد كرد و يا نه!

مشكلات حركت در اين جهت به وضوح قابل مشاهده مي ‌باشند:

از يك سو هم چين و هم کوریا كشورهايي هستند كه بخش‌هايي از خاك خود را جدا شده مي‌دانند و از سوي ديگر اين هر سه كشور بزرگ منطقه يعني هم چين، هم جاپان و هم کوریا ادعاها و شكايت‌هاي تاريخي حل نشده عمده ‌اي را عليه يكديگر دارند. البته همانطور كه سرگذشت اروپا نشان داده اين گونه شكايت‌ها، بر طرف نشدني و غير قابل حل و فصل نمي ‌باشند مشروط بر اين كه كليه طرف‌هاي درگير حل و فصل آنها را به طور جدي در دستور خود قرار دهند، اما آيا اين اتفاق در شرق آسيا به وقوع خواهد پيوست؟

وجه مثبت حركت به سمت همكاري و مصالحه در شرق آسيا بر كسي پوشيده نيست: قدرت اقتصادي، سياسي و البته نظامي حاصل از همگرايي و ادغام كشورهاي اين منطقه با يكديگر در نيم قرن آينده مي‌تواند واقعاً سهمگين و عظيم باشد. نظام جهاني در جريان تحولات خود، در حال گذر از ساختار تاريخي فعلي خود يعني اقتصاد جهاني سرمايه‌داري به نظامي متفاوت است كه بلوك آسياي شرقي در آن نقشي حایز اهميت خواهد داشت، و شايد هم نقشي محوري!

وجه منفي اين گرايش به همكاري و مصالحه نيز به وضوح مشخص مي ‌باشد: نخست اين كه تلاش در جهت ايجاد يك بلاك قدرت در آسياي شرقي، با مخالفت شديد از سوي ايالات متحده و در سطحي ضعيف‌تر اروپاي غربي مواجه خواهد بود. تشكيل اين بلاك قدرت همچنين مي‌تواند با بروز مخالفت از سوي هندوستان رو به رو باشد، اما احتمالاً مسله مهمتر در شكل گيري چنين بلاکی، چگونگي نقش چين و جاپان نسبت به يكديگر در ترتيبات حاصل و نيز عدم تمايل کوریا به قرار گرفتن در موقعيت يك شريك جزیي و داراي حق اظهار نظر ناچيز مي‌باشد.

واقعيت اين است كه در قرن گذشته بسياري از تلاش‌هاي به وقوع پيوسته در قالب اتحاديه‌هاي منطقه‌اي در شرق آسيا به دليل وجود مشكلاتي از اين دست بوده كه به شكست انجاميده است.

و بالاخره نكته اصلي كه درك آن داراي اهميت مي‌باشد اين كه: حل و فصل مسله وفاق سياسي و همگرايي منطقه‌اي در آسياي شرقي تقريباً به طور كامل در دست قدرت كشورهاي آسياي شرقي بوده و از ساير كشورهاي جهان كار چنداني نه در جهت مساعدت و نه ممانعت ساخته نيست. به عباره دیگر سخن همه چيز اين بازي در اختيار كشورهاي آسيايي شرقي مي ‌باشد.

جاپان دومین قدرت اقتصادی جهان در چهل سال گذشته اذعان کرده است که جایش را به چین واگذار میکند. بدین حساب چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان عرض اندام خواهد کرد.

در یک گزارش، وزارت اقتصاد جاپان اعتراف کرده است که این کشور به زودی مقام خود را به کشور چین می سپارد. اعلام این گزارش با پیش بینی صندوق بین المللی پول همخوانی دارد که معتقد است میزان رشد ناخالص داخلی چین در سال 2010 از رشد ناخالص داخلی جاپان بیشتر خواهد شد و چنانچه جاپان همچنان در رکود اقتصادی باقی بماند ممکن است سبقت گرفتن چین بر جاپان، در نیمه دوم سال 2009 اتفاق بیافتد.

جاپان به مدت چهل سال پس از امریکا دارای بزرگ ترین اقتصاد جهان بود که انقباض اقتصاد جاپان در سه ماهه اول سال 2009 معادل سالانه 14.2 درصد بود که بدترین عملکرد اقتصادی این کشور محسوب می شود. وزارت تجارت جاپان با توجه به این آمار توصیه کرده که برای جلوگیری از انحطاط بیشتر از نظر قدرت ملی، دولت برنامه اصلاحات را به اجرا بگذارد. در گزارش دولت جاپان آمده است که در دهه های 1970 و 1980 امریکا و اروپا با مشکلات مشابهی روبرو بودند ولی این کشورها توانسته اند از راه ابتکار در تکنالوژی اطلاعاتی و نیز امور مالی، رشد اقتصادی خود را افزایش دهند. در این گزارش همچنین علیه سیاست حمایت دولت از صنایع داخلی جاپان، با توجه به رکود اقتصادی جهانی هشدار داده شده و گفته شده هنگام خراب بودن وضع اقتصادی همهمه های سیاست حمایتی دولت افزایش می یابد ولی نباید تاریخ سیاست های حمایتی دولت را تکرار کرد و موجب رکود جهانی شد. در گزارش پیشنهاد شده که جاپان با فراهم آوردن انرژی آفتابی و سیستم های ذخیره انرژی برای سایر کشورها و نیز تامین هزینه های زیربنایی برای اقتصاد های که از نظر مالی در مضیقه قرار دارند، نقش کارشناس و حلال مشکلات را به عهده بگیرد. بحران اقتصادی جهانی صدمه زیادی به اقتصاد جاپان وارد کرده ولی با این وجود از نظر درآمد سرانه، جاپان 10 برابر ثروتمندتر از چین است.

تیوری ارزش کار اسميت و مخصوصاً ريکاردو زمينه کار مارکس در تیوری ارزش اضافي او شد و چنان که مي دانيم اين تیوری ارزش اضافي در مرکز تمام انديشه هاي سيستم اقتصادي اوست. همين طور تیوری اجتماعي او که تحت عنوان ماترياليسم تاريخي عنوان مي شود، براي مارکس چارچوب تجزيه و تحليل او را در زمينه سرمايه داري، تشکيل مي دهد و همين تیوری است که زمينه تجزيه و تحليل هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي همه مارکسيست ها و جهت گيري هاي تیوریک آنان را تا زمان حال تشکيل مي دهد. در اينجا قبل از آنکه سيستم اقتصادي مارکس توضيح داده شود، لازم مي نمايد جريان هاي سياسي اين نظريه اجتماعي به طور مختصر معرفي شود.

مارکس نماي جدلي شکل گيري هاي اجتماعي جوامع را به صورت زير آغاز مي کند:

1. در جامعه کمونيستي اوليه هنوز تقسيم کاري وجود ندارد و همچنين مالکيت خصوصي نيز موجود نيست به طوري که محصول کار توليدکنندگان به خود آنان برمي گردد. هنوز در جامعه آنان مناسبات حاکميت و سيطره انسان بر انسان به وجود نيامده است. از نظر اقتصادي موضوع ارتباط به شرايط فوق العاده پايين در جوامع بي نهايت عقب مانده دارد. اين مرحله به منزله تز مطرح مي شود.

2. افزايش روز افزون قدرت توليد و تقسيم کار رو به گسترش، به صاحبان و مالکان وسايل توليد اجازه مي دهد که زندگي آسوده و فارغ از تلاشي را دنبال کنند. در اين طبقات مرفه اجتماعي به عنوان آنتي تز پيوسته اشکال مختلف استثمار و فشار بر طبقات محروم، در حال افزايش است به طوري که سرانجام آنان به سرمايه داري به منزله آخرين جامعه طبقاتي مي رسند و به نقطه اوج تکامل خود نایل مي شوند.

3. و اما در مرحله سنتز دو مطلب پيش، از طريق لغو مالکيت خصوصي بر وسايل توليد و افزايش تدريجي تقسيم کار و در مرحله استقرار کمونيسم، آزادي اوليه انساني از نو برقرار مي شود. استثمار و مناسبات سلطه جويانه در شرايطي که جامعه از لحاظ توليدي و اقتصادي، در سطح بالايي قرار دارد، لغو مي شود.

آزادي انسان که به شيوه ديالکتيکي برقرار مي شود، برنامه اي است که زيربناي تاريخ حيات بشري را تشکيل مي دهد اما اين فرآيند توسعه چگونه در هر مورد برقرار شده و به اجرا در مي آيد، مطلبي است که مارکس مي کوشد با کمک شيوه منطقي جدلي یا ديالکتيکي خود آن را از طريق نيروها و مناسبات توليد نشان دهد.

از نظر مارکس حاملان و ناقلان فرآيند توسعه، طبقات اجتماعي هستند يعني طبقه حاکم و سلطه گر از طريق مالکيت خصوصي بر وسايل توليد، حاکميت را در دست دارد. اين طبقه مي خواهد و مي طلبد که مناسبات توليدي يادشده، همچنان برقرار باشد. اين طبقه از لحاظ منافع طبقاتي، محافظه کار است. از طرف ديگر طبقه تحت ستم و محکوم، از مالکيت بر وسايل توليد محروم است و لذا مشتاق و علاقه مند تغيير و تحول اساسي در مناسبات توليدي است و از ديدگاه منافع طبقاتي، اين طبقه، انقلابي است. در اين صورت نبرد طبقاتي عبارت است از منازعه و نبرد آگاهانه بين سازمان هاي سياسي وابسته به طبقه حاکم و محکوم. در يک سيستم خاص مناسبات توليدي به منزله زيربنا ساختار طبقات اجتماعي به تنهايي عامل تعيين کننده نيست بلکه علاوه بر آن، برداشت هاي ارزشي و نهادها نيز به منزله روبنا وجود دارند و موثرند. با اين آموزه زيربنا و روبنا مارکس درصدد برمي آيد انتقادهاي ايدیولوژيک خود را اعمال کند. او مي کوشد اشکال مختلف آگاهي و شعور طبقاتي توده ها و طبقات مختلف را بيشتر با برچسب ايدیولوژي بي اعتبار سازد.

مارکس در حالي که تیوری اجتماعي خود را بر اساس ماترياليسم تاريخي آغاز مي کند، مي خواهد تجليات بحران هاي اقتصادي را نشان دهد که با اين تضادها و ناهماهنگي هاي رو به افزايش نازل مي شوند و سرانجام به طور ضروري و گريزناپذير موجب سقوط و از هم پاشيدگي سرمايه داري مي شوند.

از هر نظر که به عقايد مارکس نگاه کنيم (چه به عنوان يک اقتصاددان، يک جامعه شناس، يک مورخ يا يک انسان شناس) در افکار او سه منبع الهام ملاحظه مي کنيم که عبارتند از: انديشه هاي سوسياليست هاي تخيلي، فلسفه هگل و و نظريه ارزش اسميت و ريکاردو.

1. سوسياليسم تخيلي:

مارکس در فرانسه از سوسياليست هاي نخستين يا به قول و تعبير خود او از سوسياليست هاي تخيلي، انديشه هاي توسعه اجتماعي و نبرد طبقاتي را اقتباس مي کند و آن را مي پذيرد. اقتباس و پذيرفتن تیوری طبقاتي سوسياليست هاي اوليه توسط مارکس، سبب توجيه و تعبير مادي گرايانه از تاريخ و تبديل ايده آليسم ديالکتيکي هگل به ماترياليسم ديالکتيک يا شيوه تفکر منطقي جدلي مادي گرايانه مارکس مي شود. مارکس به اين نتيجه مي رسد که مناسبات حقوقي حاکم نظير شکل حکومت ها ريشه در مناسبات زندگي مادي افراد دارد، بنابراين به نظر او بايد مناسبات اجتماعي را با کمک اقتصاد سياسي تحليل و توجيه کرد و اين کار توسط او قبل از همه در سال 1849 در لندن اتفاق مي افتد. مارکس در آنجا نه فقط توسعه اقتصادي انگلستان را آن هم در عصري که آن کشور به يک کشور صنعتي پيشرفته تبديل مي شود، مورد بررسي قرار مي دهد، بلکه با انديشه هاي کلاسيک ها در زمينه اقتصاد سياسي نيز به معارضه مي پردازد.

2. فلسفه هگل يا فلسفه ديالکتيکي تاريخ:

دومين منبع الهام بخش مارکس فلسفه ديالکتيکي هگل است. مارکس از هگل اين تلقي و برداشت را مي پذيرد که همه اشيا و مناسبات، تضادهايي در خود دارند و جنبش و حرکت به وسيله و از طريق اين تضادها تحقق مي يابد. تاريخ جهان به وسيله اين تضادها به جلو رانده مي شود و برنامه معين و مشخصي را شالوده حرکت خود قرار مي دهد. مارکس و انگلس از منطق تحليل هگل الهام مي گيرند و پندار اصلي آن را تعميم مي دهند. به نظر آنها هگل يک “ايده آليست“ بود، در صورتي که اساس مارکسيسم در تحليل تکامل تاريخي انسان بر ماترياليسم استوار است. بدين جهت فلسفه ديالکتيکي مارکس به ماترياليسم تاريخي موسوم است. از نظر مارکس عامل تحولات تاريخي همانا عامل اقتصادي است که خود ناشي از تکامل ابزار توليد و همچنين روابط توليدي حاصل از آن است. بدين ترتيب اقتصاد هر جامعه تنها عاملي است که اوضاع سياسي، اجتماعي، فکري و ديگر پديده هاي اجتماعي را کنترول مي کند. مارکس با استفاده از استدلال ديالکتيکي خود و به وسيله کاربرد قانون تز، آنتي تز و سنتز از طريق پيدايش تضاد ميان ابزار توليد و روابط توليدي مي گويد تاريخ بشر از مراحل جوامع اوليه، برده داري، فیوداليسم و سرمايه داري عبور کرده و به سوي سوسياليسم و کمونيسم به شرح ذيل پيش مي رود.

• جامعه اوليه: در اين مرحله يعني کمون اوليه، شيوه اشتراکي توليد و توزيع، اولين سازمان اجتماعي بوده است. بشر در اين دوره با استفاده از سنگ و ساير وسايل طبيعي به ساختن ابزار ابتدايي موفق شد. در اين جوامع از نظر مارکس تضاد طبقاتي وجود نداشت ولي با گذشت زمان، انسان هاي نخستين به تدريج به ابزارهاي توليد بهتري دست يافتند و با رشد نيروهاي توليدي، مالکيت خصوصي پديدار شد. بدين ترتيب که گروهي بر گروهي ديگر تسلط يافته و برده داري شروع مي شود.
• نظام برده داري: در دوران برده داري تضاد ميان روابط توليدي و نيروهاي توليدي شروع شد. نظام اجتماعي برده داري از نيروهاي توليدي بهره کشي مي کرد و با استثمار غيرانساني بردگان موجب هلاکت زيادي از آنان شد. در نتيجه هر قدر زمان مي گذشت دوگانگي بين نيروهاي توليد و روابط توليدي براي بردگان وضع اسفناکي به وجود مي آورد. به عبارت ديگر برده داران مالکيت کامل ابزار توليد و بردگان یا نيروهاي توليد و همه محصول آنها را در دست داشتند و با استثمار بردگان، آنها را در نامناسب ترين وضعيت اقتصادي قرار داده بودند. سرانجام سيستم فیوداليسم با شورش بردگان و فروپاشي نظام بردگي به وجود آمد.
• نظام فیودالیسم؛ نظام فیودالیسم يا نظام ارباب – رعيتي از شيوه بردگي پيشرفته تر بود، زيرا صنايع دستي پيشرفت کرده بود و ابزار و ماشين هاي تازه ای اختراع شد که بازدهي کار را به خصوص در صنايع پارچه بافي افزايش داد. دهقانی نيز توسعه يافت و محصولات تازه زراعتی افزايش پيدا کرد. به مرور زمان و با اکتشافات جغرافيايي جديد، نيروهاي توليدي همچنان توسعه يافتند و با گسترش تجارت بين المللي تقاضا براي کالاهاي مختلف بالا رفت، اما از قرن شانزدهم به بعد نظام اقتصادي فیودالیسم نمي توانست پاسخگوي اين تقاضاها باشد تا اينکه صنايع ماشيني جاي صنايع دستي را گرفت و کارخانه هاي جديد احداث شد. با احداث کارخانه ها و صنايع ماشيني، بين نيروهاي توليد و روابط توليدي فیودالیسم تضاد ايجاد شد، بدين معني که براي کارخانه ها کارگر لازم بود، در حالي که در نظام فیودالي دهقان ها يا زارعان به زمين وابسته بودند. مناسبات و روابط توليد فیودالیسم بر مبناي مالکيت اربابان بر زمين و وسايل توليدي و تسلط آنها بر زارعان شکل گرفته بود. تضاد بين نيروهاي توليدي جديد و روابط توليدي قديم، موجب پايان عصر فیودالیسم شد و سرمايه داري جايگزين آن شد.
• سرمايه داري: در اين مرحله دو طبقه سرمايه دار و کارگر ظاهر مي شوند. سرمايه داران مالک زمين و ابزار توليد هستند ولي کارگران براي امرار معاش بايد کار کنند. نيروهاي توليدي در سرمايه داري با سرعت فراوان رشد مي کنند، در حالي که روابط توليدي از اين رشد عقب مي ماند. عامل اصلي اين عقب ماندگي، تضادي است که بين روابط اجتماعي توليد و شيوه توليدي که بر مبناي مالکيت خصوصي استوار است، وجود دارد. به عبارت ديگر از آنجا که جامعه سرمايه داري بر انگيزه سود استوار است و سرمايه داران مالک ابزار توليدي هستند، در وضعي قرار مي گيرند که مي توانند کارگران را استثمار کنند. توليد توسط هزاران کارگري که در کارخانه ها به کار اشتغال دارند انجام مي گيرد، حال آنکه محصول کار آنها به صورت سود به جيب سرمايه داران مي رود. تضاد ماهوي سرمايه داري با ايجاد بحران هاي اقتصادي و بيکاري، به مبارزه طبقاتي و انقلاب منجر مي شود.
• سوسياليسم: در اين مرحله مالکيت شخصي و استثمار کارگران از بين مي رود و توزيع ثروت بر مبناي کميت و کيفيت کار انجام مي گيرد. از نظر مارکس وجود سوسياليسم به عنوان يک نظام اقتصادي موقتي قبل از کمونيسم لازم است. استدلال مارکس در اين باره شامل دو دليل بود که اولاً در سوسياليسم، ديکتاتوري پرولتاريا به وجود مي آيد. طبقه پرولتر يا زحمتکشان بايد مطمئن شوند که سرمايه داران دوباره اعمال نفوذ نخواهند کرد. ثانياً گرچه اقتصاد قبل از رسيدن به مرحله سوسياليسم، از طريق شيوه توليد سرمايه داري تبديل به اقتصاد صنعتي شده است، اما هرگاه در اين مرحله تنگناهاي اقتصادي بازمانده از سيستم سرمايه داري همچنان باقي بمانند، وظيفه اقتصادي سوسياليسم ايجاب مي کند که اين تنگناها از ميان برداشته شود. دليل سومي که در علت استقرار سوسياليسم قبل از کمونيسم توسط لنين ارائه شد، اين است که بشر بايد خود را از نظر روحي براي رسيدن به مرحله کمونيسم آماده و خود را قانع کند که سيستم کمونيستي از سرمايه داري بهتر است.
• کمونيسم: در اين سيستم، جامعه اقتصادي در حد نهايي خود صنعتي است و در آن فقط يک طبقه اجتماعي يعني طبقه کارگر فعاليت مي کند و از اين رو از نظر مارکس در چنين جامعه يي امکان ايجاد تضاد طبقاتي وجود ندارد. همان گونه که گذشت فلسفه ديالکتيک مارکس بر اساس ماترياليسم تاريخي استوار است. به اين ترتيب تضاد طبقاتي ناشي از تضاد روابط مالکيت قديم و نيروهاي توليدي جديد در هر مرحله از سير تکاملي تاريخ، عملکرد فلسفه تز، آنتي تز و سنتز را روشن مي سازد. در خصوص موضوع ازخودبيگانگي کارگران، مارکس معتقد است شکل توزيع ثروت در سرمايه داري به دليل مالکيت خصوصي غيرعادلانه است. اين وضعيت با ظهور انحصارات و شرکت هاي بزرگ سهامي تشديد مي شود. به نظر مارکس توزيع غيرعادلانه ثروت و شيوه توليد انبوه در سرمايه داري، کارگران را در حالت از خودبيگانگي قرار مي دهد. چون کارگران از توليد خود جدا هستند لذا از ماهيت بشري خود جدا شده و از خود بيگانه مي شوند. از خود بيگانگي کارگران از نظر مارکس نمايشگر تضادهاي دروني سرمايه داري است. اين وضعيت به تدريج موجب آگاهي ذهني کارگران نسبت به مسایل اقتصادي و اجتماعي پيرامون خود مي شود و آنها را به سوي انقلاب کارگري راهنمايي مي کند. مارکس براي جامعه سوسياليستي چند ويژگي مهم برمي شمارد. در اين جامعه مالکيت همگاني است و شيوه توليد بر اين نوع از مالکيت استوار است. با توجه به اينکه مالکيت خصوصي از بين رفته است استثمار از بين مي رود و توزيع درآمد بر مبناي کار انجام مي گيرد، بدين معني که هر کس طبق کميت و کيفيت کار خود درآمدي دريافت مي کند. به نظر مارکس گذار از سوسياليسم به مرحله کمونيسم به چند عامل بستگي دارد. اولاً هنگامي کمونيسم به طور واقعي ظهور خواهد کرد که ديکتاتوري پرولتاريا در سوسياليسم حکومت را به دست گرفته، طبقات سرمايه دار و مالک را از بين برده و ايدیولوژي آنها را محو کرده باشد و ثانياً اموال توليدي مانند ماشين آلات و زمين به مالکيت اجتماعي یا همگاني درآمده باشد. در نظام کمونيستي دولت به عنوان آلت دست سرمايه داران از بين مي رود. در جامعه کمونيستي همچنين مظاهر ديگر سرمايه داري مانند پول و ماليات از بين رفته و اصل از هر کس به اندازه استعدادش و به هر کس مطابق با کارش که شعار سوسياليسم است به اصل به هر کس به اندازه نيازش تبديل مي شود.

3. نظريه ارزش اسميت و ريکاردو: ارزش کالا از نظر ريکاردو تنها بر اساس مقدار کاري که براي توليد آن صرف شده و در آن نهفته، تعيين مي شود. مارکس با الهام از نظريه ريکاردو خصوصيت مشترک کالاها را کار انجام داده در آنها مي داند و معتقد است ارزش مبادله ناشي از کار است. بنابراين ارزش يک کالا به وسيله مقدار کار صرف شده براي توليد آن تعيين مي شود و نتيجتاً نيروي کار، منبع اصلي ارزش اقتصادي است. کار از آن جهت در اقتصاد مارکس اهميت دارد که مبناي نظريه استثمار کارگر را که کليد اصلي درک فرآيند توزيع در يک جامعه سرمايه داري است، تشکيل مي دهد. بر اساس نظريه مارکس، قيمت عرضه نيروي کار به وسيله مقدار نيروي کاري که در توليد کالاها و خدمات استفاده مي شود ، تعيين مي شود. مارکس در مورد کار و نقشي که در تعيين ارزش کالا برعهده دارد به زمان توجه دارد؛ ارزش کالا به وسيله زمان کار لازم براي توليد کالا تعيين مي شود. اين زمان مجموع اوقات کار صرف شده است که براي توليد کالا در شرايط معمولي توليد و مهارت متوسط کارگران و وجود ماشين آلات مدرن به کار مي رود. زمان کاري که براي توليد کالا لازم است، شامل کار کارگران، کار نهفته در ماشين آلات و کار متراکم در مواد خام مصرفي است. از آنجا که نيروي کار منبع اصلي ارزش اقتصادي محسوب مي شود، هنگامي که کارگران در وصول ارزش تمام محصول کار خود توفيق نيابند استثمار به وجود خواهد آمد. تفاوت ميان محصول کل و قيمت کار عرضه شده، نشان دهنده ارزش اضافه ای است که به وسيله سرمايه داران تصاحب مي شود. نکته دوم به نقش عامل سرمايه و مواد اوليه در نظريه ارزش مبادله مارکس مربوط مي شود. اين عوامل گرچه در توليد کالاها نقش دارند، ليکن به طور واضح به منزله نيروي کار به حساب نمي آيند. مارکس سرمايه را کار متبلور مي داند و به همين دليل سود کارفرما را ارزشي مي داند که از کارگر ربوده شده است.

دوشنبه اول ماه جون 2009 میلادی شاهد بزرگ ترین شكست براي صنعت امريكا با اعلام رسمی ورشکست جنرال موتورز می باشد.

شركت موتر سازی جنرال موتورز رسما اعلام ورشكستگي خواهد كرد و بدين ترتيب شركتي با عمر يك قرن كه زماني نماد قدرت و پويايي اقتصادي امريكا بود تحت مالكيت و چتر حمايتي دولت اين كشور قرار مي گيرد. اين سومين ورشكستگي بزرگ در طول تاريخ امريكا و بزرگترين ورشكستگي در صنعت اين كشور محسوب مي شود.

يك مقام دولت امريكا با اعلام اين خبر گفت به محض ورشكستگي جنرال موتورز دولت با خرید 60 درصد سهام این کارخانه قرضه 50 ميليارد دالری از منابع مالي دولت امريكا در اختيار اين شركت قرار مي گيرد تا قدرت رقابت آن در برابر موتر سازان آسيايي افزايش يابد.

در عين حال اعلام ورشكستگي جنرال موتورز را قماري براي اوباما مي باشد كه در صورت عدم موفقيت مي تواند عواقب سياسي و اقتصادي وخيمي براي وي داشته باشد.

بر اساس طرح ورشكستگي جنرال موتورز طي 60 تا 90 روز حجم اين شركت تا حد قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد و جنرال موتورز ی كوچكتری ظهور خواهد کرد. در راستاي اين سياست 11 مركز جنرال موتورز به طور كامل بسته خواهد شد و سه مركز ديگر نيز به طور موقت تعطيل مي شوند. همچنين از 54 هزار نيروي كار فعال در امريكا 21 هزار تن اخراج خواهند شد.

جنرال موتورز در سال 1908 تاسيس شد و در طي سال هاي 1931 تا 2008 ركورد دار فروش موتر در جهان بود اما از سال 2008 به بعد شركت جاپانی تويوتا به پرفروش ترين شركت موتر سازی در جهان تبديل شد. سهم جنرال موتورز از بازار موتر در سال 1954 ، 54 درصد بود كه اين رقم در سال 2008 به 22 درصد كاهش يافت.

آخرين سالي كه اين شركت از فعاليت هاي خود سود بدست آورد سال 2004 بود. که طي سال هاي 2005 تا 2008 اين شركت به طور مداوم زيان كرده و تا كنون حجم زيان هاي اين شركت به 88 ميليارد دالر رسيده است.

جاي تعجب نيست كه برخي دهاقین بدهكار به دنيا مي آيند، با قرض زندگي مي كنند وبا قرض هم مي ميرند. همه اين ها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد در الگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

در بيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است. الگوي مالكيت زمين در بيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصد بزرگي از زمين ها تحت كشت در مالكيت تعداد افراد محدودي است درحالي كه اكثريت دهاقین، صاحب درصد کمی ازكل زمين های تحت كشت رفته مي باشند.

با توجه به غالب بودن سکتور زراعت در اقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارایي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستایي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.

نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.

1. عده اي خود بر زمين خود كار مي كنند.

2. عده اي در بدل كار درمحصول زمين شريك هستند.

3. عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.

4. تعدادي، كارگران زراعتی مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.

طبعاً گروه هاي 2،3 و 4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموماً مقدار ثابت يا كمي است ودر زماني كه آنان از نظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموماً زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد از نظر ساختار خاك، حاصل خيزي وبهره وري تغيير مي كند. صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين مزد هاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر موارد از روش هاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولاً پائين مي باشد.

با اين وجود دهقانان در برابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود. اما حتي اگر نهاده ها در دسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي کتله ای وسيع دهاقین نخواهد داشت.

لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد. درصورتي كه شرايط آب وهوا نامساعد باشد معمولاً منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار سود خوران مي روند.

تمامی اسنادي كه در داد وستدهاي روزانه بين تاجران واشخاص بكار مي روند، اسناد تجاری ناميده مي شوند.

اسناد، جمع سند و عبارت است از هر نوشته اي كه درمقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

اين تعريف هم اسناد عادي وهم اسناد رسمي را شامل مي گردد. بنابرین قانون گذاران به دليل اهميت اين اسناد ونقش مهم آنها درعمليات تجارتي و سرعت بخشيدن به انتقال وگردش ثروت وايجاد اعتبار وتقويت آن كه از ضرورت هاي مهم تجارت مي باشد، مزايایي براي آنها قایل شده اند.

برخي از مزايايی اسناد تجارتي عبارتند از مسووليت تضامنی امضا كنندگان؛ امتياز درتامين خواسته درصورت اقامه دعوي، بدون در نظر داشت زيان احتمالي طرف؛ مسووليت كيفري درمورد چك؛ قابليت اعتبار اين گونه اسناد نزد بانكها واشخاص، كه ساير اسناد عادي فاقد مزاياي مزبور مي باشند.

يكي از عملياتي كه برروي اسناد تجارتي انجام مي گيرد ومعاملات آنها را آسان مي سازد، پشت نويسي است كه بايد مطابق مقررات قانوني انجام گيرد. ازآنجا كه حقوقدانان، فواید اسناد تجارتي را از جمله ايجاد اعتبار، وسيله انتقال طلب يا دين و وسيله پرداخت مي دانند، پشت نويسي درتحقق اين فواید نقش مهمي دارد، طوري كه هرچه عمل پشت نويسي برروي اين اسناد بيشتر انجام شود، موجب افزايش اعتبار آن گرديده و در پرداخت دين وانتقال طلب نيز غالباً عمل مزبور دخالت دارد.

پشت نويسي اسناد تجارتي، عملي است كه به وسيله آن دارنده سند، تمام يا قسمتي از حقوقي را كه درآن سند دارد به ديگري واگذار مي نمايد. پشت نويسي را مي توان به دونوع انتقالي وغير انتقالي تقسيم نمود.

پشت نويسي انتقالي، عملي است كه به وسيله آن پشت نويس، تمام حقوق ناشي ازسند تجارتي خود را به ديگري منتقل مي نمايد. خصوصيت بارز پشت نويسي اسناد تجارتي، در انتقال ساده آنها بدون تشريفات صدور در دفاتر اسناد رسمي واقامه شهود وتحمل هزينه است كه اين امر خود از اصل سرعت درعمليات تجارتي نشات مي گيرد.

پشت نويسي ممكن است در وجه شخص معيني ويا علاوه برآن به حواله كرد او باشد كه حاكي از انتقال سند وقابليت انتقال آن مي باشد. همچنين پشت نويسي ممكن است بصورت سفيد امضا و يا در وجه حامل انجام گيرد.

اما پشت نويسي غير انتقالي از لحاظ اهميت حقوق دارنده سند ضعيف تر از پشت نويسي انتقالي است، زيرا تنها درپشت نويسي انتقالي است كه تمام حقوق ناشي از اسناد تجارتي به ذي نفع انتقال مي يابد. بنابراين پشت نويسي غير انتقالي به اين معنی است كه پشت نويس، تمام حقوق ناشي ازسند را به ديگري واگذار نمي كند بلكه سند مذبور را بعنوان وثيقه يا وكالت به ديگري مي دهد تا تحت شرايطي براي ذي نفع قابل استفاده باشد وپشت نويسي غير انتقالي نيز شامل پشت نويسي بعنوان تضمين یا وثيقه و پشت نويسي بعنوان وكالت تقسيم مي گردد. درپشت نويسي بعنوان تضمين، دارنده سند، آن را جهت تضمين پشت نويسي كند، زيرا اسناد تجارتي مي توانند مورد وثيقه قرار گيرند. علت پشت نويسي مزبور در اين است كه در بعضي از مواقع ظهرنويس مجبوراست تعهد مالي خودرا درمقابل طلبكار تضمين نمايد، دراين صورت چنانكه طلبكار بپذيرد، ظهرنويس مي تواند سند را جهت وثيقه تعهد خود پشت نويسي نموده، دراختيار وي قرار دهد.

ولي پشت نويسي بعنوان وكالت، علاوه بر پشت نويسي بعنوان وثيقه، ممكن است مواردي پيش آيد كه دارنده سند آن را امضا وبه ديگري جهت وصول تحويل نمايد.

پشت نويسي به عنوان وكالت ازاين جهت براي دارنده مي تواند مفيد باشد كه گاهي اوقات براي او امكان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشكل است، چون محل صدورسند ممكن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.

افزايش بيكاري و حذف مشاغل در اثر ركود و بحران اقتصادی، عوارض مختلف و متعددی را پيش روي جهان قرار داده است كه مهمترین آن قرار زير است:

1. كاهش درآمد بيكاران:

اگرچه بيكاران در بسياري از كشورهاي جهان از مزايا و حقوق بيكاري و كمك هزينه‏هاي مشابهي برخوردارند، اما بسياري بر اين باورند كه اين رخداد باعث كاهش چشمگير درآمد افراد و در نتيجه بروز مشكلات بسيار زيادي در پرداخت صورت حساب‏ها يا بازپرداخت قرضه و تسهيلات دريافتي آنها خواهد شد. به اين ترتيب، عده‏اي در اثر بيكاري مجبور به تغيير سبك زندگي خود خواهند شد.

2. افزايش تغيير موقعيت زندگي و نقل مكان:

افزايش بيكاري، باعث افزايش جابجايي محل زندگي افراد است. در واقع، يكي از بهترين و بدترين تجربه‏اي كه افراد ذيربط و بيكار شده در اين خصوص كسب مي‌كنند، همين مساله است. اين موضوع ممكن است باعث كاهش قيمت مسكن و در نتيجه زيان دهي بانك‏ها و به نوبه خود، موجب سخت گيري بانك در پرداخت تسهيلات يا قرضه شود.

3. اثر منفي فزاينده:

افرادي كه شغل خود را از دست داده ‏اند، به دليل كاهش درآمد كمتر هزينه مي‌كنند و اين امر باعث كاهش مصرف و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. اين مساله، رشد اقتصادي يك كشور را با مشكل مواجه مي‏كند.

4. افزايش هزينه دولت:

افزايش بيكاري باعث افزايش پرداخت كمك هزينه‏ها از سوي دولت مي‏شود. اين در حالي است كه دريافت درآمد مالياتي دولت كاهش مي‏يابد. اين مساله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالي كه حقوق‏هاي بالايي دارند نيز مي‏شود. تاثير بيكاري در اين زمينه مي‏تواند باعث افزايش استفراض بخش دولتي شود.

5. انگيزه زدايي:

شواهد موجود حاكي است كه طولاني بودن دوران بيكاري، بازگشت بيكاران به بازار كار را بسيار دشوار مي‏سازد. كارگران سال خورده‏اي كه بيكار مي‏شوند، معمولا براي هميشه با بازار كار خداحافظي كرده و گاهي به استفاده از كمك هزينه‏ها و مزايايي نظير مستمري‏هاي از كار افتادگي متوسل مي‏شوند كه پوشش كاذبي براي معضل بيكاري است.

6. بي ثباتي اجتماعي:

در دهه 1980، افزايش و رشد فاحش بيكاري در انگلستان به بروز ناآرامي و بي ثباتي‏هاي فراوان اجتماعي در اين كشور منجر شد. اين بدان معنی است كه بروز نا آرامي‏هاي اجتماعي، معمولا ريشه در عدم تحقق نيازهاي افراد دارد و بيكاري معضله است كه امكان دارد اثر مخربي در تشديد اوضاع نامساعد اجتماعي بر جاي بگذارد. به هر حال اين امكان وجود دارد كه طولاني و مزمن شدن معضل بيكاري به بروز ناآرامي‏هاي اجتماعي بيانجامد.

7. رفع يا كاهش بيكاري مدت‏ها طول مي‏كشد:

بيكاري يكي از شاخص‏هاي كند و تدريجي است. حتي زماني كه اقتصاد يك كشور از ركود خارج مي‏شود و رونق دوباره پيدا مي‏كند، روند فزاينده بيكاري ممكن است كماكان ادامه داشته باشد. اين پديده نوعي عقب مانی محسوب مي‏شود.

چرا اقتصاددانان در پیش‌بینی بحران اقتصادی در جهان ناکام بودند و چرا با این حال کمک آنها هنوز هم برای بهبودی شرایط اقتصادی حیاتی و سرنوشت ساز است؟

اکثر اقتصادانان در پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی در جهان از دهه 1930 ناکام بوده‌اند. در حال حاضر آنها نمی‌توانند در نحوه حل‌وفصل و رهایی جهان از این بحران به توافق برسند.

بنابراین مردم این سوال را مطرح می‌کنند که پس وجود اقتصاددانان چه فایده‌ای دارد؟

اخیرا در جایی مطلبی را خواندم که نوشته بود چه اتفاقاتی رخ داده که اقتصاددانان نتوانستند بحران مالی دنیا را پیش‌بینی کنند.

خوب آنها نتوانستند و پدر و مادر من هم که هیچ اطلاعاتی در امور اقتصاد ندارند، هم نتوانستند. پس چه فرقی میان اقتصاددانان و پدر و مادر بی اطلاع من وجود دارد.

این مطلب ادامه می‌داد اگر شما یک اقتصاددان باشید و نتوانید حوادث و اتفاقات اقتصادی آینده را تا حدودی پیش‌بینی کنید، باید به طور جدی در اعتبار آموخته‌هایتان شک کنید و بهتر است بروید کاری ارزشمند برای جامعه همچون چیدن سبزیجات انجام بدهید.

اما بیایید صادق باشیم. نمی‌توان از اقتصاددانان جهان انتظار داشت که آینده را به طور دقیق پیش‌بینی کنند. دنیا پیچیده‌تر از آن است که بتوان حوادث آینده را پیش‌بینی کرد. اما اقتصاددانان می‌بایست حداقل توانایی دادن هشدار نسبت به خطرات پیش روی جوامع را داشته باشند و یا حتی زمانیکه اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد، بدانند که برای رهایی از آنها چه باید کرد.

مردم به دقت به اظهارنظرها و عملکرد اقتصاددانان در این برهه زمانی بسیار توجه دارند چون اقتصاددانان گفته‌اند که می‌دانند چگونه از تکرار رکود اقتصادی بزرگ جلوگیری کنند. اما هفت دهه پس از رکود بزرگ، اقتصاددانان هنوز در آموخته‌های خود اجماع نظر ندارند.

نسیم نیکلاسی طالب یک کارشناس امور اقتصادی در این رابطه می‌گوید باید جامعه‌ای بسازیم که به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان نامعقول نیاز نداشته باشد.

ویا پاول ویلمت یک کارشناس امور مالی نیز معتقد است الگوها و مدل‌های اعلام شده از سوی اقتصاددانان افتضاح هستند. اقتصاددانان کاملا فراموش کرده‌اند که تا چه حد عامل بشر در جهان مهم به شمار می‌رود.

برای رهایی از این شرایط نابسامان اقتصادی و حصول این اطمینان که بار دیگر این بحران به وجود نخواهد آمد، لازم است که بهترین اندیشه و تامل را در مورد نسل بشر انجام داد و اینجاست که به یاد می‌آوریم، اقتصاددانان بزرگ، آنهایی که در امور چرخش تجارت و رشد اقتصادی متخصص هستند، پیشتر اقدامات مثبت انجام داده‌اند.

برای نمونه تحقیقات انجام شده در دهه70 به خیلی از کشورها برای متوقف کردن تورم شدید با تاکید بر اهمیت داشتن یک بانک مرکزی مستقل و قوی کمک کرد.

راجر ای.آی فارمر از دانشگاه کالیفرنیا معتقد است زمان آن فرا رسیده که ایده‌های اقتصادی جدیدی مطرح شود، بیشتر از آنچه که در دهه30 و70 عنوان شده بود.

حتی اگر هم در مورد اعتبار و ارزش اقتصاددانان تردید وجود دارد، غیرممکن است که آنها را به حساب نیاورد.

به هر ایده‌ای که برای مقابله با بحران اقتصادی فکر می‌کنید، براساس حدسیات و مفروضاتی است که یا از اکادمی‌های اقتصادی برآمده و یا از سوی اقتصاددانان مطرح شده است.

پیش از بحران اقتصادی به نظر می‌رسید که اقتصاددانان ممکن است اختلاف‌نظر میان یکدیگر را حل‌وفصل کرده باشند.

در همین رابطه پال کروگمن پیشتر در یکی از کتابهای خود عنوان کرده بود که راز آشکار اقتصادانان برجسته مدرن این است که تا چه حد آنها طی سال گذشته به اجماع نظر میان یکدیگر رسیده ‌اند.

بارزترین انتقادی که متوجه اقتصاددانان برجسته در جهان است این می‌باشد که تقریبا همه آنها به رغم بروز یک عده نشانه‌های هشداردهنده، در پیش‌بینی رکود اقتصادی در جهان ناکام بودند.

پس چه باید کرد؟

زمانیکه این بحران به پایان رسید، دستور کار بعدی اقتصاددانان برجسته باید اقدامات در راستای کمک به اقتصادهای جهان باشد تا از این پس اقتصادهای دنیا با ثبات‌تر و قوی‌تر عمل کنند.

منبع: بيزنس ويك.

اقتصاد كلان از كلمه يوناني ماكروس به معني بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعريف دقيقي از اين مقوله مانند اقتصاد ارایه نشده است اما در اصطلاح به آن بخش از اقتصاد گفته مي‌شود كه به مطالعه رفتار كل سيستم اقتصادي كه از جمع‌آوري تك‌تك فعاليت هاي واحدهاي فردي به دست آمده، مي‌پردازد.

در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور يك پارچه را مورد عنايت قرار مي‌دهد و در حالي كه يك تصوير كلي از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئيات فعاليت‌ هاي ملي توجه زيادي ندارد. این شاخه از اقتصاد به جاي بررسي نسبت قيمت ها براي تك‌تك كالاها، به سطح عمومي قيمت ها براي تمامي كالاها و خدمات عنايت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیت های اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.

تقسيم ‌بندي خرد و کلان اقتصاد پس از توجه خاص جان مينارد كنيز در سال های 1946 – 1883 به مقوله سياست‌گذاري اقتصادي در دهه 1930 مرسوم گشت؛ اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه 30 بوده است.

اقتصاد دانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.

مثلاً جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌ های سالانه یک ملت زراعتی را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملت ها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارایه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول ریکاردو – میل و نظریه جمعیت مالتوس نمونه ‌های از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است.

روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحران های اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.

مهم ترین زمان دسته ‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1930 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارایه شد. کینز با ارایه راه ‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترول شرایط داشت؛ اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم باز بینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

مسائل اقتصاد کلان

اقتصاد كلان با بررسي شرایط كلي اقتصاد ملي و عملكرد بخش‌هاي مختلف آن چون بخش زراعتی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالي، بخش عمومي و بخش خارجي و دقت در تعيين درآمد ملي تعادلي، به مسایل زیر می‌پردازد:

1. تجزيه و تحليل نوسانات درآمد ملی؛

2. ارایه سياست تثبيت جهت جلوگيري از نوسان در درآمد كل؛

3. مناسبات ميان مقولات كلي اقتصاد.

لازم به ذكر است كه تقسيم ‌بندي اقتصاد به دو شاخه خرد و كلان بيش از اينكه اصولي باشد، تسهيلي است؛ زيرا به سادگي نمي‌توان آنها را از همديگر تفكيك نمود. مؤيد اين نكته ورود مسایلي از اقتصاد خرد در اقتصاد كلان و برعكس است.

اهداف اقتصاد كلان

با توجه به اينكه مرزبندي ميان اهداف اقتصاد كلان و خرد عموماً با جهت ‌بندي نماي كلي از اقتصاد براي اقتصاد كلان همراه است، اهداف اقتصاد كلان را مي‌توان در چند عنوان زير خلاصه كرد:

1- برقراري اشتغال كامل؛ كه همان كاهش نرخ بيكاري است كه نسبت به نرخ تورم حالت معكوس دارد؛

2- تامين رشد مطلوب؛ به اين معنی كه درآمد ناخالص ملي به صورت واقعي از رشد مورد برنامه‌ريزي شده تبعيت نمايد؛

3- ثبات نسبي قيمت ها؛ روش هاي محافظت از رشد قيمت ها در مقابل تورم؛

4- برقراري تعادل؛ در بیلانس پرداخت ها در بیلانس تجارت خارجي؛

5- سیاست های پولی و مالی؛ یعنی بررسي نحوه تاييد سياست هاي پولي و مالي دولت بر روي توليد ناخالص ملي.