اعلامیه‌ی مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسئول پیرامون اوضاع امنیتی کشور

با تدابیر پیشگیرانه نسبت به تشدید نا امنی ها، به نگرانی های مردم خاتمه دهید و ثبات را تأمین کنید.

2 جدی 1394
سقوط کندز، سقوط و تهدید ولسوالیها از جمله سنگین، نا امنی شاهراه های کشور و عدم امنیت جانی شهروندان بویژه فعالان جامعه مدنی و کارشناسان سیاسی و مخصوصا زنان فعال نشان می دهد که اوضاع امنیتی کشور از نا بسامانی ها و کاستی های غیرقابل اغماض در رنج است. ترور شهروندان و فعالان در شرایطی تشدید یافته که تا به حال کمتر این قضایا پیگیری شده و مرتکبین به سزای اعمال خود نرسیده اند. عدم احساس مسئولیت در قبال سقوط ولایات و تهدید ولسوالی ها و نیز عدم صیانت از جان شهروندان، باعث ایجاد مصئونیت مرتکبین شده و شرایط شکننده باعث افزایش نا امیدی و فرار روزافزون مغزها و جوانان و سرمایه ها و بی ثباتی ارزش افغانی را در پی داشته است.

شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع سیاسی –امنیتی خواهان مطالبات ذیل از دولت و نهادهای ذیربط هستند.

• هر چه سریعتر نسبت به اختلافات داخلی خود پایان دهند، کابینه را تکمیل کند و تدابیر واضح و عملی در مورد تحکیم امنیت کشور را اتخاذ و به مردم اطلاع دهند.
• وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی هرچه سریعتر برنامه های تدافعی و تقویتی را تهیه کنند و عملا به مردم نشان دهند که توانایی دفاع و حمایت از سربازانی که در ولایات و ولسوالیهای در معرض خطر موظف اند را دارند. سربازان ما نباید بر اثر سوء مدیریت و عدم اکمال به موقع و پشتیبانی در معرض تضعیف روحیه قرار گرفته و یا جان خود را از دست دهند.
• مطابق قانون اساسی، تامین امنیت شهروندان وظیفه‌ی حکومت و قوای مسلح است. بنابرین از حکومت تقاضامندیم که پولیس و حوزه های آن را در برابر مردم پاسخگو نموده و برنامه های خود در مورد تأمین امنیت مردم و نیز پیگیری قضایای ترورهای پی در پی را به اطلاع مردم برسانند.
• از سکتور عدلی و قضایی تقاضا مندیم که با بررسی و طی مراحل پرونده های مرتکبین ترورهای اخیر در کابل و دیگر ولایات به فرهنگ مصئونیت از مجازات خاتمه دهند و عدالت را تأمین نماید.
• از وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی می خواهیم که با نظارت کامل بر مدارس دینی، محتوای متون درسی آن مدارس را بازنگری نمایند تا اطمینان حاصل شود که ماحصل این مدارس افراطگرایی، نفرت افکنی و تکفیر نباشد.

• از شورای علمای کشور مطالبه می کنیم تا موضع خود را نسبت به قضایای اخیر ترور، بویژه قضیه ترور خانم لیزا اکبری به وضاحت اعلان نمایند.
• از علمای پیشرو کشور تقاضامندیم تا با بازنگری به وضعیت مدارس دینی کشور، نسبت به نظامی سازی مدارس و ترویج افراط گرایی در آنها واکنش عملی ارایه دهند.

اعلامیه رسانه ای گروه هماهنگی عدالت انتقالی

پیرامون فراخوان ادامه تحقیق وآغاز پیگرد متهمین جرایم جنگی (از سال 2003 الی اکنون) توسط محکمه جزایی بین المللی

24 قوس 1394/ 15 دسامبر 2015 – کابل، افغانستان

در برابر جرایم جنگی در افغانستان سکوت نکنید!
با سقوط رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید توقع میرفت که جرایم جنگی متوقف گردیده و با تطبیق بروسه عدالت انتقالی به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود. به خصوص بعد عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی پس از سال ۲۰۰۳ ، این توقع تقویت بخشیده شد. اما در این مدت از یکسو وقوع جرایم جنگی ادامه یافت و از جانب دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات، عدالت انتقالی فراموش گردید. در نتیجه، این وضعیت نه تنها هیچ کمکی برای رسیدن به صلح و ثبات نکرده، بلکه باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور گردید.
خصوصا بار دیگر جنایات جنگی در سال های 1393 و 1394 به وسیله طرف های درگیر در افغانستان اوج گرفته است. این ادعا را گزارش های سازمان ملل متحد و سایر سازمان های ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر نیز تایید می کند. جنایات جنگی که اخیراً در کندهار، زابل، بدخشان، وردک، کندز، جلال آباد صورت گرفت، نمونه ای از مصادیق این جرایم جنگی می توان عنوان کرد که شدیداً ایجاب تحقیقات و رسیدگی به وسیله سازمانهای بین المللی و به خصوص محکمه جزایی بین المللی یا (ای سی سی) را می نماید.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی بار ها تقاضای پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان را کرده است و با توجه به شرایط جدید و گسترش و اوج گرفتن جرایم جنگی در کشور بار دیگر از دولت افغانستان و محکمه جزایی بین المللی و کشور ها و سازمان های بین المللی حامی افغانستان تقاضا می کنیم که:

از دولت افغانستان:
• از دولت افغانستان میخواهیم که با احیای روند عدالت انتقالی، به فرهنگ معافیت از مجازات در کشور پایان دهد،
• از وزارت خارجه افغانستان تقاضا مینمایم تا همه تسهیلات لازم را برای محکمه جزایی بین المللی فراهم ساخته و زمینه ادامه تحقیقات نهاد متذکره را به گونه عملی مساعد سازد.

از محکمه جزایی بین المللی:
• از محکمه جزایی بین المللی تقاضا میکنیم تا تحقیقات شان را پیرامون جرایم جنگی در افغانستان ادامه داده و پروسه پیگرد متهمین به جنایات جنگی را آغاز نماید.
• گروه هماهنگی عدالت علاقمند به همکار جدی با محکمه جزایی بین المللی است. لذا از محکمه جزایی بین المللی تقاضا می کنیم تا فعالیت های شان را در زمینه تحقیق جرایم جنگی با نهادهای جامعه مدنی و گروه هماهنگی عدالت انتقالی هماهنگ سازد.

از سازمان ملل متحد و کشور های حامی افغانستان به شمول کشور های عضو ناتو:
• از سازمان ملل متحد و کشور های حامی افغانستان تقاضا داریم که در پروسه صلح، پشتیبان عدالت باشند و نگذارند که عدالت قربانی صلح با طالبان گردد.
• مصالحه بدون عدالت پایدار نیست؛ بنابراین از سازمان ملل متحد و تمام اعضای کشورهای پیمان ناتو تقاضا می کنیم تا زمینه فعالیت محکمه جزایی بین المللی را در افغانستان فراهم سازند و در این راستا حکومت افغانستان و اعضای پیمان را به همکاری دعوت کنند.

در اخیر از خانواده های قربانیان می خواهیم تا با حمایت از طرح گروه هماهنگی عدالت انتقالی مبنی برتداوم فعالیت محکمه جزایی بین المللی در افغانستان، در راستای احیای کرامت انسانی در کشور مسؤولیت وجدانی و میهنی خویش را ایفا نمایند و نگذارند که دهها هزار قربانی فراموش و عدالت قربانی صلح بی ثبات و موقت گردد.
با امید صلح پایدار و سر تاسری در کشور.

اعلامیه مطبوعاتی کمیسون بررسی شکایات و تخلفات رسانه ها

مورخ: ۹ سنبلۀ 1395
کابل- افغانستان
ازبیشتر از دوماه به این سو برخورد زشت منسوبان ومؤظفین امنیتی مقامات بلند پایه ی دولتی در برابر خبرنگاران افغانستان قابل نگرانی جدی است.
در سه ماه گذشته اعمال فشار و زور، تهدید ولت وکوب وتوهین واهانت خبرنگاران ازسوی منسوبان حکومتی ودولتی ادامه داشته که این امر شامل تهدید از سوی محافظان ریاست جمهوری، برخورد نامناسب دفتر روابط عامۀ ریاست اجرائیه، لت و کوب، بازداشت و تهدید از جانب ارگان های امنیتی، تهدید از جانب ریاست شورای ولایتی هرات و سایر ادارات دولتی در کابل وولایات می گردد.
کمسیون بررسی شکایات وتخلفات رسانه ها از منسوبان دولتی جمهوری اسلامی افغانستان جداً می خواهد که در برخورد با خبرنگاران ورسانه های آزاد افغانستان موازین قانونی را مدنظر داشته مرتکب اعمالی نگردند که در مغایرت با قانون اساسی، قانون رسانه های همگانی و قانون دسترسی به اطلاعات باشد.
دولت مؤظف است اصل آزادی بیان وآزادی رسانه ها را به عنوان یگانه عرصه توسعه یافته در یک دهه گذشته، این ارزش ها را حفظ و حراست نموده از هرنوع اعمال فشار بر خبرنگاران ورسانه های افغانستان خود داری ورزد.
خبرنگاران افغانستان از اول ماه سرطان به این سو 23 مورد خشونت را متقبل شدند که همۀ این خبرنگاران از سوی ارگان های دولتی یعنی: منسوبان امنیت ملی، پولیس، محافظین ریاست جمهوری، ریاست اجرائیه و رئیس شورای ولایتی هرات بوده است، اما بیشترین خشونت ها درولایت بامیان حین سفر رئیس جمهور به آن ولایت ازسوی موظفین امنیت ملی در برابر خبرنگاران صورت گرفته است که شامل لت وکوب، اهانت، تهدید، بازداشت و شکستاندن کمره و وسایل خبرنگاران می گردد.

بیانیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی پیرامون سمینار «نقشه راه عدالت انتقالی در افغانستان»

ما خواستار صلح هستیم اما نه به بهای قربانی شدن عدالت

۱۰ حوت ۱۳۹۴ برابر با ۲۹ فبروری ۲۰۱۶

اخیراتلاش ها برای از سر گرفتن مذاکرات صلح در افغانستان شدت یافته است. مذاکرات چهار جانبه طی چند مرحله برگزار شده و در آن مقدمات مذاکرات مستقیم با گروه های طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوزاز محتوای مذاکرات معلومات چندانی در اختیار مردم و به ویژه قربانیان و خانواده‌های انها قرار داده نشده است. این روند، غیر شفاف و نگران کننده است چرا که مربوط به گذشته و اینده این سرزمین است وبار دیگر سرنوشت مامردم جنگ زده در افغانستان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

تلاش‌های اخیر، دوباره پرسش‌هایی جدی در سطح جامعه ایجاد کرده است. جایگاه مردم افغانستان در این مذاکرات کجاست؟ آیا صدای عدالت خواهی مردم شنیده می شود؟ آیا قربانیانِ‌ چندین دهه جنگ که هر روز به تعدادشان اضافه می شود، به عنوان متضررین اصلی جنگ نباید یکی از طرفین اصلی مذاکرات باشند؟ آیا کسانی که می خواهند صلح بسازندخود بری از جنایت هستند؟مفاد قابل مذاکره و گزینه های روی میز کدامند؟ یعنی در این مذاکرات مردم افغانستان چه چیزی را از دست می دهند و چه چیزی به دست می اورند؟ آیا حقوق مردم افغانستان که از طریق قانون اساسی و مجموعه مکانیزم‌های ملی و بین المللی تشریح شده و الزام آور است در این مذاکرات تضمین می شوند؟در فقدان حضور قربانیان، خانواده های آن‌ها و نمایندگان اصلح آنها، چه کسی ناظر موثر این ضمانت است؟

اگر دولت افغانستان به برنامه عمل «صلح، مصالحه و عدالت» که در سال ۲۰۰۵ تهیه شده بود متعهد می ماند می توانست از این اهرم به عنوان نقشه راه در مذاکرات با جنگ طلبان استفاده حداکثر را برای نمایندگی از مردمی که انها را از طریق رای خود به چوکی قدرت رسانده اند، ببرد. برنامه عمل «صلح، مصالحه و عدالت» حاصل خرد جمعی گروهی از خوش فکران این سرزمین بود که می کوشید در قالب چهارچوکات حداقلی به نگرانی ها و سئوالات، پاسخ مناسبی برای کشوری که سه دهه جنگ، خشونت، بی رحمی و مردم آزاری دیده بود، ارائه دهد. چرا که افغانستان تافته ای جدا بافته از کشورهای دیگری که در چهار گوشه جهان، جنگ و جهالت به خود دیده اند، نیست. راه حل ها برای ریختن زمینه ای مستحکم برای پایان دادن به جنگ به عنوان تنها گزینه رسیدن به قدرت و جهان سیاست در دیگر کشورها تجربه شده است. بی دلیل نبود که افغانستان برای مثال «اساسنامه روم»را که از دل آن محکمه بین المللی جزایی ایجاد شد، امضا کرد. چون می دانست که جدا از اهمیت ایجاد یک حافظه جمعی در ارتباط با خطوط قرمز، دادرسی به قربانیانی که در سالهای جنگ متضررشده اند و جلوگیری از حضور دوباره افراد مظنون و متهم به نقض فاحش حقوق بشر در ارکان تصمیم گیری، این محکمه چه نقش تعین کننده ای برای پایان دادن به جنگ و اعمار صلح پایدار و عادلانه دارد.

از سوی دیگر پیش از انتخابات،ریاست جمهوری و رییس اجرایی حکومت متعهد شده بودند که در صورت پیروزی برنامه عمل عدالت انتقالی را تطبیق خواهند کرد. جای شبه ای نیست که به دلیل فقدان اراده سیاسی این برنامه از دستور کار دولت خارج شده و تا کنون هیچ اقدامی برای تحقق این وظیفه ملی صورت نگرفته است. حال سئوال اصلی این است که اگر در این مذاکرات در مورد جنگ و حقوق قربانیان صحبت نمی شود، راجع به چه چیزی صحبت می کنید؟ همه می دانیم که عدالت انتقالی و یا عدالت برای قربانیان در دوران گذار به سوی صلح یک پروسه ملی است که به هیچ گروه، حزب و جریان سیاسی ارتباط ندارد، و این مردم هستند که حرف اخر را می زنند. در جریان این مذاکرات باید عدالت انتقالی به عنوان اصل اساسی در نظر گرفته شود تا کسانی که مرتکب یا مظنون به ارتکاب جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت، تجاوز، کشتار جمعی و سایر اشکال جنایتهای تصریح شده در قوانین و کنوانسیون های بین المللی شده اند نه تنها در مقابل قانون پاسخگو باشند بلکه دیگر هیچ گاه زمینه ارتکاب دوباره این جنایت‌ها را پیدا نکنند.

بدون عدالت، صلح پایدارمیسرنخواهدشد و نتیجه تنها یک آتش بس شکننده خواهد بود.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی یک بار دیگر از دولت افغانستان و جامعه جهانی می خواهد که در این مذاکرات حقوق اساسی و مدنی مردم افغانستان و حقوق قربانیان مورد معامله قرار نگیردو کسانی را که مرتکب یا مظنون به نقض فاحش حقوق بشر شده‌اند، بدون دادرسی عادلانه مورد عفو قرار ندهد.

از دولت افغانستان و شرکای بین المللی آن می خواهیم:

  • دفتر ریاست جمهوری واحد هماهنگی عدالت انتقالی را به منظور پاسخگویی، ارتباط و هماهنگی با مردم و جامعه مدنی در دستگاه دولت ایجاد کند.
  • برنامه‌ی عمل قربانی‌محور«صلح، مصالحه و عدالت» را که ابتدا در سال ۲۰۰۵ تهیه شد، احیا، تکمیل و اجرا کند؛
  • مسأله عدالت و اعاده حیثیت برای قربانیان یکی از شروط مذاکرات با طالبان و سایر گروههای مسلح مخالف دولت مطرح شود؛
  • قانون «عفو عمومی، مصالحه ملی و ثبات ملی»مصوب سال ۲۰۰۸را ملغا کند، زیرا این قانون، قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض می‌کند و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است؛
  • افغانستان عضو «اساس نامه روم» است و اخیرا محکمه بین المللی جزایی (ICC)کارهای مقدماتی برای حضور در افغانستان را آغاز کرده است، دولت افغانستان مکلف است که همکاری کامل با این محکمه داشته باشد و زمینه‌ها و تسهیلات لازم را در اختیار دادستان‌های این محکمه قرار دهد.
  • جایگاه شایسته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و استقلال آن را تضمین کند؛ از مشارکت کامل این کمیسیون در کلیه‌ی فرایندهای مربوط به صلح و آشتی اطمینان حاصل کند و گزارش ترسیم منازعه این کمیسیون را منتشر کند؛
  • رنج قربانیان دیروز و امروز را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را از طریق نهادهای دولتی برای اعاده حیثیت و جبران خسارت انجام دهد و وظیفه‌ی خود در تضمین امنیت قربانیان را به طور روشن عملی سازد.
  • مکانیزم‌های نظارت بر عملکرد مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی در موارد نقض حقوق بشر و دادرسی از قربانیان را ایجاد کند و مجرمین و تخطی‌کنندگان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
  • حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی، قربانیان و فعالین عدالت انتقالی در مذاکرات صلح را تضمین نماید.

جامعه‌ی بین‌المللی و سازمان ملل به‌ویژه بایستی:

  • عدالت در دوره‌ی گذار را در مرکز همکاری‌های خود با دولت و مردم افغانستان قرار دهند و به تلاش‌های خود برای تأمین نیازهای مالی و انواع دیگر حمایت از قربانیان و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی افغانستان که در زمینه‌ی عدالت در دوره‌ی گذار فعال هستند، ادامه دهند؛
  • کلیه‌ی راه‌کارهای مناسب را برای بررسی، نظارت، مشاوره و گزارش عمومی درباره‌ی وضعیت حقوق بشر در افغانستان را برقرار کند یا مورد استفاده قرار دهد، به شکایت‌های فردی قربانیان واکنش نشان دهد و در همکاری با مسؤولان افغانستان، نقشه‌ی راهی را برای اجرای توصیه‌های سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر و عدالت در دوره‌ی گذار تهیه و تنظیم کنند.

اعلامیه مطبوعاتی نهاد های جامعه مدنی

در پیوند به فاجعه سیدآباد ولایت میدان وردک

15 قوس 1394 مطابق به 6 دسامبر 2015 – کابل افغانستان

با کمال تاسف و تاثر اطلاع حاصل کردیم، یکبار دیگر مردم بی گناه و بی دفاع ما بر اساس اطلاعات اشتباه در یک عملیات نیروهای امنیتی، که برای پاکسازی تروریستان در سید آباد ولایت میدان وردک سازمان دهی گردیده بود قربانی شده و ملت را سوگ وار ساختند.

نهاد ها و فعالان جامعه مدنی کشتار افراد ملکی را به هر عنوان که باشد شدیداً تقبیح کرده، همدردی و غم شریکی عمیق شانرا به خاطر شهادت 9 تن از شهروندان ما که شامل اطفال و جوانان می باشد، ابراز میدارد.

از آنجای که دفاع از جان و مال شهروندان از مسوولیت های حکومت می باشد، و جنگ، نیروهای امنیتی را مشروعیت می بخشد بنابرین نیروهای امنیتی باید این اصل را در زمان مبارزه با گروه های مسلح غیر مسوول جداً در نظر داشته، تا باشد سبب تداوم و تقویت همکاری و حمایت گسترده مردم از نیروهای امنیتی گردد.

نهاد ها و فعالان جامعه مدنی میخواهند تا دید گاه شانرا از این طریق با مردم و حکومت در میان گذاشته تا باشد که این آزمون بزرگ را نیز با موفقیت پشت سر گذاشته پلان دشمنان قسم خورده یکبار دیگر ناکام گردد:
1. دشمن خون خوار و قسم خورده افغانستان از هر تاکتیک استفاده میکند تا نیروهای امنیتی را بد نام کرده و فاصله بین مردم و نیروهای امنیتی ایجاد کنند، بنابرین ما از مسوولین نیروهای امنیتی میخواهیم تا جهت حفظ و تقویت همکاری و حمایت مردم از نیروهای امنیتی هنگام سازماندهی عملیات نظامی به منظور پاکسازی تروریستان تدابیر لازم را برای حفظ جان و مال مردم ملکی اتخاذ کرده و از وقوع همچو حادثات در آینده جلوگیری کنند؛
2. برای این که جان و مال شهروندان در امان باشد باید همآهنگی بیشتر بین نیروهای امنیتی ایجاد شده و نباید بر مبنای اطلاعات غلط عملیات نظامی در ساحات ملکی سازمان دهی گردد؛
3. قرار اطلاعات نهاد های جامعه مدنی سه تن در پیوند به حادثه سید آباد توسط اردوی ملی بازداشت شده و برای پی گیری قضیه به دستگاه عدلی و قضایی سپرده شده اند، بنابرین ما خواهان بازرسی و بازپرسی شفاف و عادلانه بوده تا مردم از شفاف بودن محکمه آنان مطمین شده وعدالت تامین گردد؛
4. ما از حکومت وحدت ملی میخواهیم تا جهت غم شریکی و همدردی با بازمانده گان شهدا اولاً معلومات دقیق در باره چگونگی واقعه ارایه نموده و ثانیاً در قسمت جبران خساره اقدامات لازم را اتخاذ نمایند؛
5. نهاد ها و فعالان جامعه مدنی از حکومت میخواهند تا گزارشات کمیسیون حقیقت یاب واقعه جلریز و ولایت کندز را با مردم و جامعه مدنی شریک ساخته و برای حقیقت یابی واقعه سید آباد اقدام جدی کرده و عاملین همچو قضایا را به کیفر شان برساند تا عدالت بر قرار گردیده و پاسخ باشد به خواست های شهروندان؛ و
6. در اخیر با در نظر داشت پیچیده گی قضایایی جرایم جنگی و تلفات ملکی و نا توانایی دستگاه عدلی و قضایی افغانستان نهادها و فعالان مدنی از حکومت وحدت ملی تقاضا دارد تا حضور محکمه جزایی بین المللی را برای رسیده گی به این قضایا مساعد نماید.

اعلامیه رسانه ‌یی فعالان مدنی

دادخواهی ملی ما تا تامین و امنیت و عدالت ادامه دارد.

24/8/1394 کابل، افغانسان

حرکت ملیونی دادخواهی ملی در کابل و هم‌چنان حرکت‌های دادخواهانه ملی و بین‌المللی در ولایات و دیگر کشورها در پیوند به سربریده شدن هفت تن از هموطنان بیگناه ما توسط گروه‌های تروریستی، بیانگر اوج خشم شهروندان نسبت به تداوم و گسترش فزاینده ناامنی، بیکاری، فساد، موجودیت تبعیض، بی‌عدالتی و بی‌کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی است. این حرکت بصورت خودجوش فوران نموده و کاخ نشینان ارگ را غافلگیر کرد.

این تظاهرات مردمی که توام با اشتراک همه شهروندان از اقوام، ملیت‌ها، و مذاهب کشورصورت گرفت به طور بی‌سابقه یی خرد جمعی، وحدت و همبستگی ملی را به نمایش گذاشت.

این حرکت ثابت ساخت که شهروندان آگاه این سرزمین بدون دخالت رهبران سنتی و قومی می‌توانند در برابر بی‌عدالتی‌ها بسیج شوند و بیاستند.

این تظاهرات به عنوان یک تحول بزرگ در حرکت‌های مدنی دادخواهانه در تاریخ کشور ثبت گردید، اما مسئولین حکومت، به جای این‌که از این حرکت تاریخی مدنی استقبال نمایند و از آن برای بسیج ملی در مقابل دشمنان قسم خورده نظام بهره گیرند، برعکس با کم‌توجهی و اقدام غیرمدنی، با تظاهر کنندگان برخورد نمودند که منجر به زخمی شدن تعدادی از تظاهر کنندگان گردید. حتی بعضی از مقامات مسوول حکومتی با کوچک شمردن این خیزش تاریخی، خرد و آگاهی جمعی شهروندان را به مسخره گرفتند. هم‌چنان حکومت وحدت ملی جز در چند مورد خاص نتوانست پاسخ‌های قناعت بخش به خواسته‌های مشروع و قانونی تظاهرکنندگان ارایه نمایند.

ما فعالان مدنی با باور به این‌که گسترش حرکت‌ها، اعتراضات مدنی و عدالت‌طلبی برمبنای حقوق شهروندی تنها راه اصلاح نظام، رسیدن به حکومت قانون و برون‌رفت کشور از بحران است و با تاکید بر این‌که جامعه مدنی به عنوان بازوی نیرومند نظام در راستای حاکمیت قانون و تامین حقوق شهروندی عمل می‌کند، این بار در خرابه‌های به جامانده از انفجار دشمنان جنایت‌پیشه، خواسته‌های خویش را از دولت و سازمان ملل متحد ابراز نموده و روی آن تاکید می‌نماییم.

خواسته‌های ما از دولت:
• دولت باید در دکتورین امنیتی و دفاعی تجدید نظر نماید؛
• حکومت هرچه عاجل وزیر دفاع توانمند و کارا را به پارلمان کشور معرفی نماید؛
• دولت هرچه عاجل برعلیه مراکز ترویج تروریسم و مراکز سربازگیری طالبان و داعش اقدامات عملی نماید؛
• دولت برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد نموده و در صورت عدم توانایی، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک نماید؛
• گزارش‌های ناتو حاکی از آن است که نیروهای امنیتی- دفاعی کشور در اکثر موارد موقف واکنشی را در برابر تروریستان اختیار نموده اند. به باور ما این ناشی از عدم اراده نیروهای امنیتی-دفاعی نه، بلکه ناشی از عدم اراده سران حکومت وحدت ملی در مبارزه‌ی قاطعانه علیه دشمنان مردم افغانستان است. از دولت جدا تقاضا می‌نماییم تا در برابر دشمنان مردم افغانستان با قاطعیت برخورد نماید؛
• در هر گوشه کشور که شهروندان سکونت دارند مستحق امنیت و عدالت هستند. دولت باید مکفلیت خویش را در قبال حفظ جان و مال شهروندان بصورت مساویانه ایفا نماید؛
• از دولت می‌خواهیم که گزینش افراد در پست‌های دولتی را از آدرس‌های رهبران قومی انجام ندهد. همه مردم افغانسان از هر قوم و مذهبی که هستند، باید حق دسترسی مناسب به حقوق مساوی در احراز وظایف بلند دولتی را داشته باشند،
• دولت نباید بین شهروندان کشور تبعیض قایل شود. برای ختم تبعیض در کشور، دولت باید هر چه عاجل قانون منع تبعیض را تهیه و تصویب نماید؛
• ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی پاریس و با تاکید بر اینکه تروریسم تهدید جهانی است، از ملل متحد و جامعه جهانی، بویژه ایالت متحده آمریکا خواهانیم که مبتنی بر منشور سازمانن ملل متحد و پیمان امنیتی در راستای تامین امنیت کشور با دولت و مردم افغانستان ادای مسئولیت نمایند.
فعالان مدنی و شهروندان افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی

در پیوند به سنگسار رخشانه 19 ساله در ولایت غور

۱۵/۸/۱۳۹۴

با تقویت حاکمیت قانون و تطبیق آن به محاکم صحرایی و نقض فاجعه بار کرامت انسانی خاتمه دهید!

باتاسف باردیگر سلسله روز افزون خشونتهای فجیع ، بر پایه ی جهل و با تکیه بر فرهنگ معافیت از مجازات، رخشانه 19ساله را در ولایت غور قربانی گرفت. این در حالیست که تاهنوز پرونده قاتلان فرخنده شهید نهایی نگردیده است. ما به این باور هستیم که خشونت علیه زنان در افغانستان نه تنها ریشه در فرهنگ قبیله ایی و سنت های نا پسند جامعه ما دارد بلکه علت اساسی آن عدم حاکمیت قانون و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات و سوء استفاده از احکام شریعت می باشد. به گونه ای که رخشانه ی شهید در حالی قربانی آماج سنگهای بیشمار کوردلان می شود اما جانب دیگر قضیه ، آزاد می گردد. چنین موارد به وضوح نشان می دهد که مرتکبین این جنایات، علاوه بر نقض صریح قانون و حمله به کرامت انسانی، شدیدا مروج زن ستیزی و خشونت لجام گسسته بر زنان هستند.

هرچند نهاد ها و فعالان جامعه مدنی همواره از دولت و ارگانهای عدلی و قضایی کشور تقاضا نموده اند تا با عاملان قضایای خشونت و عاملان محاکم صحرایی با جدیت و قاطعیت عمل نمایند در عمل دیده میشود که این تقاضا جدی گرفته نشده است و تکرار همچون قضایای درد آور ، پیامد سهل انگاری های دولت و ترویج سیستماتیک فرهنگ قانون گریزی و گسترش فساد اداری می باشد. مردم شریف افغانستان به خاطر دارند که آنعده از مسوولین امنیتی که در قضیه شهید فرخنده سهل انگاری نموده و زمینه ساز شهادت وی شدند از طرف محاکم یا برائت گرفتند ویاپس از تحمل اندک ترین مجازات – که با قساوت و شدت جرم هیچ تناسبی نداشته- رها گردیدند.

بدین ترتیب واضح است که نظامی سازی اجتماع، قانون گریزی، فساد و فرهنگ معافیت از مجازات آنچنان رو به فزونی نهاده است که گوییا از مردم مظلوم، بویژه زنان افغان انسانیت زدایی شده و هر روز مردم شاهد افزایش آمار و ارقام قربانیان هستند و این افزایش تساعدی ارقام نقض کرامت انسانی نیز، گویی به امری معمول و روزمره نزد مسئولین، بویژه متولیان امور قضایی و عدلی تبدیل شده و رفته رفته آنان در امر صیانت از کرامت انسانی شهروندان بدون توجه به مسئولیت خود سهل انگاری می کنند و رویه قضایی و قانون را نادیده می انگارند.

در راستای احیای ارزش کرامت انسانی مردم افغانستان، مخصوصا با در نظرداشت اهمیت فریادرسی به دادخواست زنان قربانی تبعیض های فجیع، گروه هماهنگی عدالت انتقالی به دولت و ارگانهای قضایی پیشنهادات زیر را ارایه نموده، هشدار میدهد که هرگاه با عاملان شهادت رخشانه و نیز فرخنده شهید و دیگر زنان قربانی خشونت برخورد قانونی و عادلانه صورت نگیرد، مشروعیت دولت کنونی – که موظف به حراست از جان و حیثیت و مال مردم است- خدشه دارد شده و مردم نسبت به نظام بیش از پیش بی باور خواهند شد. بنابراین از دولت افغانستان درخواست می گردد:

  1. عاملان حکم سنگسار و کسانی که با پرتاب سنگ باعث شهادت رخشانه شده اند در اسرع وقت دستگیر و محاکمه و مجازات شوند.
  2. دولت باید پدر رخشانه، خواستگار سابق وی، و ملایی که سعی نموده تا نکاح اجباری رخشانه را با فردی مسن صورت دهد هرچه عاجل شناسایی و مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد.
  3. دولت در اسرع وقت موضوع میزان صلاحیت سرپرست و مواردی که منجر به خاتمه یافتن صلاحیت سرپرستی می گردد، روشن ساخته و بویژه هر نوع سوء استفاده از صلاحیت حضانت به منظور انواع بهره کشی جنسی ، اعم از فروش دختران و یا مبادله ی آنان و اجبار آنان به ازدواج را جرم اعلان نماید. و همچنان اصلاحات لازم را در سکتور عدلی و قضایی افغانستان بوجود آورده و رییس دادستانی کل را از میان اشخاص غیر حزبی و غیر تنظیمی تعیین نماید.
  4. از قوه قضاییه می خواهیم تا هرچه زودتر، محکمه اختصاصی زنان را به منظور تسریع در رسیدگی پرونده های جرایم خشونت علیه زنان، در مراکز ولایات ایجاد نماید.
  5. از پارلمان کشور تقاضا مینماییم تا قانون منع خشونت علیه زن را تصویب نماید.
  6. از نهادهای مدنی و جوامع علمی کشور می خواهیم تا در برابر افزایش انواع خشونت و نقض بی رویه ی کرامت انسانی در کشور سکوت نکرده و با راه اندازی اعتراضهای مدنی، وظیفه ی وجدانی خود را به جا آورند.

به امید تأمین حاکمیت قانون و پایان بی عدالتی وظلم در کشور

نامه سرگشاده نهاد های مدنی وفعالین حقوق بشر

به دولت آلمان و اتحادیه اروپا، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و دولت افغانستان

11/5/2015 – کابل، افغانستان

دولت آلمان به عنوان یکی از مدعیان پیشگام در رعایت حقوق بشر، می بایست فوراً استانداردهای دوگانه و تبعیض علیه پناهجویان افغان را لغو و نسبت به اخراج آنها تجدید نظر نماید!

افغانستان در دو سال گذشته شاهد گسترش روزافزون حملات انتحاری، انفجار و تخریب اماکن و زیرساختهای عامه بوده است، به گونه ای که تعداد قربانیان ملکی در دو سال اخیر به تنهایی بسیار بیش تر از تعداد کشته شده گان و معلولان ملکی در تمام 13 سال گذشته بوده و سرانجام سقوط پنجمین ولایت پرنفوس کشور، نشانگر اوجگیری حملات بر مردم ملکی می باشد.

با آنکه نیروهای نظامی افغانستان موفقانه در برابر این حملات با جانفشانی می رزمند اما اوجگیری حملات به صورت تصاعدی همیشه باعث آواره شدن تعدادی از مردم ستمدیده افغانستان می گردد. به همین دلیل علاوه بر پنچ ملیون پناهنده و پناهجوی افغان در ایران و پاکستان، با داشتن بیش از یک میلیون نفربیجا شدۀ داخلی افغانستان هنوز هم کشور شدیداً آسیب پذیر به شمار می رود که با بی ثباتی امنیتی، افت شدید رشد اقتصادی، فقر و بیکاری، افزایش گروههای تروریستی ( استحکام مجدد القاعده و رشد داعش و گسترش حملات طالبان و حزب اسلامی) مواجه است.

بنابراین همانگونه که موازین های بین المللی نشان می دهد، افغانستان هنوز هم از جمله کشورهایی است که مکانی امن و مطمین برای زندگی به شمار نمی رود و به همین دلیل در گذشته پناهجویان افغان به عنوان پناهنده در کشورهای اروپایی پذیرفته شده اند. اما علی الرغم این واقعیتهای تلخ، دولت المان در حالی اقدام به اخراج پناهجویان افغان نموده که اوضاع امنیتی افغانستان نه تنها بهبود نیافته بلکه نسبت به چند سال قبل نا متعادل و شکننده تر نیز گشته است ونیز وزارت مهاجرین افغانستان به صراحت از عدم توانایی پدیزش مهاجران بازگشت داده شد هشدار داده است. در چنین شرایط اخراج پناهجویان افغان و یا اعمال محدودیت در برخورداری از حق بشری پناهندگی، نقض صریح ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مواد 12 و 13 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی، تخطی آشکار کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتوکل الحاقی آن و زیرپا نهادن کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حمایت از آزادی های اساسی می باشد. بویژه اخراج گروهی اتباع پناهنده یک کشور درحالیکه مطابق استنانداردها و عرف و قوانین بین الملل شرایط پناهندگی را دارا می باشند، نشان می دهد که حتا معیارهای حداقلی بررسی هر قضیه به صورت جداگانه، ارایه ی حق مصاحبه و دادخواست تجدید نظر در حکم اخراج ، به شکل گروهی ازپناهجویان سلب گردیده است.
چنین رفتاری از سوی هر کشور میزبان، بویژه اخیراً از سوی دولت آلمان که خود را از پیشتازان عرصه ی رعایت حقوق بشر می پندارد، تبعیض آشکار و اعمال استاندارد دوگانه در برابر مردم و کشور افغانستان است.

بنابراین ما فعالان مدنی از دولت افغانستان، دولت آلمان، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان (UNHCR) و اتحادیه اروپا مطالبه می نماییم:

  1. از آنجاییکه دولت افغانستان هیچ نوع معاهده ی سه جانبه با سازمان ملل و آلمان در مورد اخراج و پذیرش پناهنجویان امضاء نکرده است و میعاد معاهدات مشابه با ناروی و بعضی دیگر کشورهای اروپایی نیزسرآمده است، موضع گیری اخیر ریاست جمهوری و ملزم دانستن دولت افغانستان در همکاری با اخراج افغانها، به معنای بستر سازی برای نقض حقوق بشری شهروندان افغانستان و جفای مضاعف در حق مردم رنج دیده ای است که با تحمل مصایب بی شمار خواهان پناهندگی در کشور های اروپایی منجمله آلمان شده اند. دولت باید در این زمینه تجدید نظر نماید.
  2. دولت افغانستان در ادغام مجدد عودت کنندگان از کشورهای همسایه که طی سالیان گذشته منابع هنگفت مالی را نیز هزینه کرده است، موفقیت چندانی نداشته و دلیل واضح آن تعداد بیشماری از عودت کنندگانی است که فعلا همانند بیجاشده گان داخلی در محلات سکونت اصلی شان عودت نمیتوانند و در دیگر ولایات و شهرها بشکل رقت بار زندگی میکنند و یا باردیگر به کشورهای همسایه پناهنده شده اند. نیز سیاست های دولت در رابطه با توزیع زمین و شهرک سازی برای عودت کنندگان به تلاش ناکامی میماند که بیانگر کمترین ظرفیت برای پذیرایی از عودت کنندگان و ادغام مجدد آنها می باشد. با توجه به اینهمه ناکامی و عدم ظرفیت کافی در پذیرش عودت کنندگان، دولت افغانستان می بایست سیاست فعلی اش را در قبال همکاری و همسویی در اخراج پناهجویان افغان بازنگری کرده و از کشورهای میزبان به شمول آلمان جدا تقاضای رعایت تعهداتشان در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها و اسناد بین المللی ذیربط را نماید.
  3. با توجه به وضیعت بد امنیتی و فقدان امکانات و ظرفیت در افغانستان اخراج اجباری پناهجویان به معنی در معرض خطر قرار دادن آنهاست . از اینرو از دولت آلمان و تمامی کشور های اروپایی می خواهیم تا تعهدات خود در قبال اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و الزامات خود در مطابقت با اسناد بین المللی و اروپایی و داخلی اش در مورد حقوق پناهجویان را نقض ننماید. آلمان در صدسال همکاری گذشته، در حافظه ی جمعی مردم افغانستان، کشوری دوست و متعهد به استانداردهای حقوق بشری شناخته می شود که در بازسازی افغانستان نقش فعال و مثبت داشته است، اعمال استاندارد دوگانه و تبعیض در قبال افغانها، این چهره را مخدوش می سازد، بنابراین از دولت آلمان انتظار داریم که همانند گذشته، پرونده ی (case) هر پناهجو را جداگانه بررسی و در صورتیکه واجد شرایط پناهندگی نباشند ، آنان را با توجه به اوضاع امنیتی کشور، تحت حمایت بشر دوستانۀ خویش قرار دهند. بویژه در برنامه اخراج گروهی متقاضیان پناهندگی بازنگری نموده و زمینه ی ادغام آنان را در اروپا فراهم سازد.
  4. از کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان تقاضامندیم تا نسبت به اخراج افغانهای پناهجو توسط آلمان و دیگر کشورهای میزبان، موضع اصولی اتخاذ و مطابق مأموریت آن نهاد اقدام و برخورداری پناهندگان از حقوق شان راتضمین نماید.
  5. از کمیسیون اروپا می خواهیم تا کشورهای عضو خود بویژه آلمان را ملزم به رعایت حقوق بشری مهاجران افغان نموده و موضع متعهدانه ی این اتحادیه نسبت به حقوق بشر و حقوق پناهندگان را صیانت و از مخدوش ساختن آن پیشگیری نماید.

در فرجام امیدواریم که با تغییر شرایط و اوضاع امنیتی و معیشت مردم، دولت افغانستان ابتدا زمینه ی بازگشت، ادغام و رسیدگی به بیجاشدگان داخلی را در مرحله ی اول فراهم ساخته و در گام بعدی زمینه بازگشت پناهندگان را از کشورهای میزبان با رعایت اصل داوطلبانه بودن آن فراهم سازد.

نهادهای جامعه مدنی وفعالین حقوق بشر- افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی گروه کاری مشترک جامعه مدنی

در پیوند به تلفات غیر نظامیان در قندوز

تاریخ 8 میزان 1394 مصادف با 30 سپتامبر 2015

قندوز شاهد رقم خوردن وقیح ترین سرگذشت در سه دهه گذشته تاریخیست. بدون شک که سهل انگاری دولت و اراکین منجر به این فاجعه شده که فقط ناکارآیی و بی کفایتی دولت را به نمایش می گذارد. درین یورش ده ها انسان این سرزمین جان های شیرین شان را باخته اند، جان ده ها هزار تن از باشندگان این ولایت به خطر مواجه است، امکانات کافی مالی و نظامی بدست دشمن قرار گرفته و دارایی های عامه و مردم تاراج شده اند. این جنگ خانمان سوز ارزشها و حقوق انسانی شهروندان را به خاکستر سیاه مبدل کرده است.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی از اوضاع جاری در قندوز و نقض حریم انسانی و شخصی شهروندان گیر مانده نگران است. ما کشتار افراد غیر نظامی، کودکان و زنان، تاراج دارایی های عامه و تخریب تاسیسات عامه را در تضاد با اصول اسلامی، ملی و کنوانسیون های حقوق بشردوستانه دانسته و آن را محکوم می کنیم. هم چنین، تلاش نیروهای امنیتی برای بازپس-گیری شهر کندز را مورد حمایت قرار داده و اکیداً خواهان آنیم که استرداد قندوز نباید با تلفات مردم ملکی و افراد غیر نظامی همراه باشد. ما در حالیکه طرفین را به صلح فرا می خوانیم موارد زیرین را قابل تذکر میدانیم:

  1. دولت اقدام حفاظتی جدی را که امنیت جانی و مالی شهروندان بی دفاع ملکی را به خطر قطعی انداخته است، در نظر گیرد؛
    2. اجتناب از استفاده مردم ملکی به عنوان سپر انسانی. طرفین درگیر نباید از شهروندان و ساختمان های عامه به عنوان سپر انسانی استفاده و تسخیر شهرها را استراتژی موقت جنگی خود قرار دهند؛
    3. تدابیر لازم در حفظ دارایی های عامه جلوگیری از آتش زدن ها و تخریب زیر ساختار های اجتماعی- ملی در سر خط دستور باشد؛
    4. تامین مصئونیت به افراد دارای معلولیت و آسیب پذیر بخصوص زنان و کودکان از اساسی ترین مسایلیست که باید طرفین آنرا مراعات نمایند؛
    5. حمایت دولت از متضررینی که سرمایه های خود را در فاجعه قندوز از دست داده اند؛
    6. حمایت از قربانیان ملکی و خانواده های سربازان جان باخته؛
    7. شناسایی و محاکمه عاملان اصلی سقوط ولایت کندز و حامیان آنان در درون و برون نظام به صورت جدی در دستور کار باشد؛ و
    8. ما جدا انتظار می بریم دولت درحفظ جان خبرنگاران و فعالین مدنی تعهد نماید.

اعلامیه مطبوعاتی گروه هماهنگی عدالت انتقالی

در پیوند باجنایات جنگی در کندوز

4 اکتوبر 2015 – کابل، افغانستان

سقوط کندوز توسط طالبان فاجعه بشری ای را بوجود آورد که در طی چهارده سال اخیر بی سابقه است. گزارشات سازمان های بین المللی مانند سازمان عفو بین الملل و نیز گزارش های منتشر شده توسط رسانه ها از زبان شاهدان عینی گویای این واقعیت است که در این فاجعه،‌ ده ها نفر از افراد ملکی و اسرای جنگی به صورت انفرادی دسته جمعی به قتل رسیدند ویا پس از شکنجه و رفتار غیر انسانی به صورت غیر قانونی اعدام شدند، محلات ملکی مورد هدف حملات نظامی قرار گرفت، زنان و دختران به صورت فردی و گروهی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند،‌ اموال و دارایی های خصوصی و عامه ملی وبین المللی غارت و یا تخریب گردیدند، از افراد ملکی به عنوان سپر دفاعی استفاده شده، از کودکان برای تلاشی خانه ها به منظور شناسایی افراد مورد نظر بهره برداری شده و هزاران فامیل دیگر به دور دست ها آواره شدند و از حداقل امکانات معیشتی و رفاهی از جمله دسترسی به آب آشامیدنی و غذا و برق محروم شدند. چنین اعمال مغایر دساتیر دین مقدس اسلام و نقض آشکار موازین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به ویژه کنوانسون های چهارگانه ژنو 1949 ، کنوانسیون الحاقیه 1977 آن و ماده 8 اساسنامه روم 1998 است و ارتکاب چنین اعمال غیر انسانی، جنایت جنگی تلقی می شوند.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی،‌ وقوع جنایت جنگی به شمول بمباردمان نیروهای هوایی بر شفاخانه ای دوکتوران بدون سرحد در کندوز را به شدید ترین لحن ممکن تقبیح نموده و به این باور است که یکی از عوامل تکرار جنایت بشری همانا موجودیت فرهنگ معافیت از مجازات، نبود قوانین جرایم جنگی و محکمه خاص جرایم جنگی میباشد که به طرف های درگیر جرات ارتکاب جنایات جنگی را داده است. از همین سبب است که بار بار شاهد تکرار جرایم ضد بشری توسط طرف های درگیر جنگ بخصوص طالبان در کشور هستیم.

با توجه به موضوعات یاد شده بالا و با تاکید بر اینکه مطابق به اسناد بین المللی حقوق بشر دولتها و سازمانهای بین المللی به طور خاص سازمان ملل متحد، مسئولیت دارند که اقدامات لازم را برای جلوگیری از جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی به عمل آورند و عدالت را بر مرتکبان اینگونه اعمال تطبیق کنند، گروه هماهنگی عدالت انتقالی پشنهادات زیر را به مراجع مربوط ارایه و شدت روی آنها تاکید مینماید:

دولت:
1. به منظور تامین عدالت و جلب اعتماد مردم ، کمیسیون های توظیف شده دولت تشریفاتی نباید باشند بلکه این کمیسیون ها بررسی همه جانبه و بیطرفانه را در مورد عوامل سقوط سقوط کندز انجام داده و یافته های شان را به اسرع وقت با شهروندان ارایه بدارند.
2. حکومت بایدعاملان اصلی سقوط ولایت کندزو حامیان آنانرا دردرون وبرون نظام (ستون پنجم) بعد از شناسایی به اسرع وقت به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نمایید.
3. دولت به منظور رسیده گی به جرایم جنگی مانند جرایم ایکه در فاجعه سقوط کندز به دست طالبان رخ داده است، محکمه جرایم جنگی را ایجاد نماید.
4. دولت جنایت کاران جنگی طالبان را که دستگیر مینماید به هیچ صورت به بهانه های تقویه پروسه صلح رها نکرده بلکه جهت محاکمه و تطبیق مجازات به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی نماید.
5. دولت افغانستان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر باید دوسیة تحقیقی ای جداگانه، برای جرایم و جنایات جنگی طالبان و جنایات ضد بشری آنان باز و ترتیبی اتخاذ کند که بتواند با استناد به قوانین و اسناد مربوطه زمینة اقامة دعوا علیه مرتکبان و حامیان آنان را در مراجع عدلی و قضایی داخلی و بین المللی فراهم کند
1. حکومت باید تدابیر پیشگیرانه را به منظور جلوگیری از تکرار فاجعه ای همچو سقوط کندز و وقوع جرایم جنگی در آن ولایت روی دست بگیرد.
2. حکومت باید تدابیر لازم را برای حفظ جان و حقوق قانونی و بشری شهروندان ، حفط دارایی های اشخاص و دارایی های عامه اتخاذ نماید.
3. حکومت از قربانیان ملکی و خانواده های سربازان جان باخته باید حمایت های لازم نماید.
4. حکومت از متضررین که سرمایه های خود را در فاجعۀ کندوز از دست داده اند،‌ حمایت نماید.

سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر:
1. از سازمان ملل متحد و بخصوص از محکمه بین المللی جرایم (آی سی سی ) تقاضا مینمایم تا مطابق به حیطه صلاحیت خویش که افغانستان نیز شامل آن میباشد در قسمت مستند سازی جرایم بشری و محاکمه مرتکبین جرایم جنگی در افغانستان اقداما ت جدی را روی دست گرفته دولت و مردم افغانستان را در زمینه کمک و یاری نماید.
2. از سازمان ملل متحد و سازمانهای بشر دوستانه بین المللی تقاضا مینمایم که برای شهروندان کندز که در خانه های شان گیر مانده اند ویا از خانه های شان بیجا شده اند کمک های عاجل را برسانند. و نیز دولت افغانستان را در امر رسیده گی به مشکلات مردم کندز کمک و یاری نمایند.

طرفین درگیر:
1. طرفین درگیر باید قوانین جنگی را رعایت نمایند و تحت هرنوع شرایطی، نباید از شهروندان و تأسیسات عامه به عنوان سپر دفاعی استفاده و تسخیر شهرها را استراتژی موقت جنگی خود قرار دهند.
2. طرفین در گیر از قتل نمودن بدون محاکمه خود داری نمایند و به اجساد کشته شده مخالفین خویش بی حرمتی ننمایند.

نامه سرگشاده فعالان و نهادهای جامعه مدنی 

پیرامون عوامل نفوذی دشمن (ستون پنجم) و ضرورت تکمیل هرچه سریعتر تشکیل حکومت در آستانه روز ملی استرداد استقلال کشور

به : جلالتمآبان داکتر اشرف غنی، رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجراییه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان!

ضمن تبریک روز ملی استرداد استقلال کشور به مردم افغانستان و به نیابت از آنان به شما! ما فعالان و نهادهای مدنی و آحاد مردم رنج کشیده، انتظار داریم تا حکومت وحدت ملی با در نظرداشت مسئولیت تاریخی زعامت کشوری که استقلال آن تا به حال با ایثار جان صدها هزار هموطن حفظ شده است، در این روز خجسته به مردم بشارت دهند که تمام اختلافات فرسایشی میان شما رفع شده، ساختار و تشکیل حکومت در تمام سطوح پس از یک سال تکمیل شده و حکومت با تمام نیرو و ظرفیت حافظ این کشور سترگ و مردم آن بوده و میهن بزرگمان را در شاهراه ترقی و توسعه رهبری می کنید. بدین منظور موارد ذیل را قابل یادآوری می دانیم.

همانگونه که مردم افغانستان گواهند، مدتی است که پس از اعلان درگذشت ملاعمر، دو حرکت موازی، امنیت فیزیکی و روانی شهروندان افغانستان را شدیدا به مخاطره افکنده و آنان را متحمل صدها قربانی کرده اند. پس از اعلان مرگ ملا عمر، تعدادی – که هویت آنان کاملا آشکار است و در مناصب عالی دولتی مشغول به کارند – در همنوایی با حلقاتی خاص، به بهانه ی سوگواری بر مرگ ملاعمر، محافلی را دایر نمودند و ضمن تجدید بیعت با آرمانهای ملاعمر و جریان وابسته به وی، سعی نمودند تا فجایعی را که وی آفرید، توجیه و مطرح نمایند. این حرکت منظم ستون پنجم، باعث تعجب مردم و باعث دلسردی سربازان رشید و فداکاریست که تا پای جان از کشور دفاع می کنند. بویژه سهم داشتن یکی از مسئولین شورای عالی صلح و نیز یکی از کمشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حرکت و مشارکت عملی و مرثیه سرایی در رسانه های اجتماعی در رثای ملاعمر و توجیه کشتار و جنایات وی، اوج حضور ستون پنجم در درون نظام را برملا می سازد و نشانگر این واقعیت است که آنان حتا در نهادهایی نفوذی کرده اند که باید بیطرفانه پروسه صلح را دنبال و موارد نقض حقوق بشر از سوی این جنایتکاران را مستندسازی و رسیدگی کنند.

موج دوم که موازی این حرکت ستون پنجم در کشور به راه افتاده است، تشدید بی سابقه حملات بر مردم بیدفاع است که در ظرف یک هفته تمام باشندگان پایتخت و ولایات را عزادار و زندگی آنان را مختل ساخته است. هم زمانی این دو موج حمایت از ملاعمر و توجیه اعمال وی و نیز حملات کور طالبان بر مناطق مسکونی نشانگر ارتباط میان طالبان و ستون پنجم است. اگرچه برگزاری محافل عزاداری برای ملا عمرو بیعت با جانشین وی ، به همت سربازان کشور منتفی شده اما موج دوم هم چنان با قوت و شدت بیش از پیش مردم ستم کشیده کابل و ولایات را قربانی امیال قدرت طلبانه خود می نماید.

بنابراین، ما فعالان مدنی، ضمن تقدیر از اقدام دولت افغانستان در زمینه ممانعت از برگزاری محافل سوگواری برای ملاعمر، ازشما جلالتمآبان تقاضا می کنیم تا:
1. تمام مساعی لازم را برای تکمیل تشکیل دولت، اعم از تعیین وزیر دفاع، والیان، معینهای وزارت‌خانه‌ها، سفرا و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی به کار برید تا حکومت با یک ساختار مکمل و منسجم در برابر حملات دشمن متحدانه و با استحکام، مبارزه و مقاومت بتواند. مسلما مکمل نبودن کادر حکومت، زمینه‌را برای نفوذ دشمنان مردم فراهم ساخته و سبب تضعیف نهادهای دولتی و اخلال روند پاسخگویی و خدمتگزاری شایسته می‌‌گردد. همچنان ایجاب می‌کند تا حکومت کشمکش‌ها و اختلافات درونی خودرا کنار گذاشته و به عنوان یک نهاد واحد و هماهنگ عمل کند.

  1. با توجه به هم زمانی حملات طالبان و برگزاری محافل سوگواری یا سخنسرایی در رثای ملاعمر از سوی ستون پنجم ، مردم افغانستان از شما انتظار دارند تا با تبدیل و اخراج این عوامل از ساختار حکومت، تعهد خود با مردم و قانون اساسی را عملا تحقق بخشیده و زمینه ها‌ی تقویت نظام را فراهم سازید. مخصوصا حضور شخصی که در رثای بنیانگزار و رهبر جریانی که به جز کشتار مردم بی‌گناه، تخریب زیربناهای کشور، حمله به مراکز آموزشی و صحی و جز ضرر رساندن به انکشاف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور آرمانی ندارد، به عنوان کمشنر حقوق بشر، تلخ ترین طنز و مایه‌ی ننگ حکومت افغانستان محسوب می‌گردد. امید می‌رود با اقدامات لازمه، هرچه سریعتر به این امر رسیدگی و اشخاص کاردان و شایسته را به جای آنان مقرر نمایید.
  2. نهادهایی در کشور علنا، سازمان یافته و فزاینده در راستای ترویج اندیشه طالبان، نفرت و افراط گرایی را در مرکز و ولایات تبلیغ می نمایند. اشاعه ی مفکوره های طالبانی و داعشی، اولین گام در تسخیر اذهان جوانان و سربازگیری با نثار خون خود آن را آبیاری و استحکام بخشیده اند. تحکیم این دستاوردها، ارج‌گذاری به ایثار این سربازان و فداکاری آنان است. در جالیکه تحمل حضور ستون پنجم و تضعیف این دستاوردها بر اثر تکمیل‌نبودن ساختار حکومت، مسلما لگد مال کردن آرمانهای هزاران شهید و فداکاری معلولین، یتیمان و بیوه زنان است!

اعلامیه مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسوول و گروه هماهنگی عدالت انتقالی

نگرانی ها و پیشنهادها در پیوند به گفتگوهای صلح

۷ اسد ۱۳۹۴

آتش بس برای ایجاد حسن نیت، عدالت برای صلح پایدار و شفافیت برای اعتماد عمومی، عناصر یک پروسه صلح موفق است!

بیشتر از چهار دهه است که افغانستان در آتش جنگ و نا امنی می سوزد و در این مدت تعداد کثیری از شهروندان ملکی به شمول زنان و کودکان جان های شان را از دست داده اند، تعداد زیادی زخمی و معلول گردیده اند و میلیونها هموطن ما به کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان آواره شده اند. بعد از سقوط رژیم طالبان و آغاز دوره جدید در کشور، امیدها بر این بود که صلح پایدار در کشور شکل بگیرد. متاسفانه بعد از گذشت بیشتر از یک دهه هنوز هم آتش جنگ مشتعل است و از هموطنان مان قربانی می گیرد.

در این روزها گفتگوهای صلح وارد مرحله رسمی شده و بسیار جدی جریان دارد و گفته می شود که گروه طالبان نیز حاضر به گفتگو شده اند. اولین نشست دو جانبه در مری پاکستان و پیام ملایم ملا عمر نشانه های از تمایل این گروه برای مذاکرات صلح می باشد. این مهم در حالی اتفاق می افتد که دامنه جنگ گسترده تر، شدیدتر و خشونت بارتر شده است. عدم آتش بس در جریان گفتگوی صلح سبب ایجاد بی باوری عمومی نسبت به آن شده است. چون همه به این باور هستند که آتش بس عنصر اولیه یک گفتگوی صلح موفق است.

در این هیچ شکی وجود ندارد که صلح در صدر خواسته های هر شهروند افغان قرار دارد. به همین دلیل حق هریک از شهروندان است تا بدانند در پروسه صلح چی می گذرد و نظریات آنها در پروسه شنیده شود و به آن توجه گردد. رییس جمهور غنی در ماه های نخست حکومت خویش با گروه های مختلف مشوره کرد اما هرگز نتیجه ی نشست ها اطلاع رسانی نشد و هیچ فردی نمی داند آیا به نظریات آنها توجهی شده است یا خیر.

با توجه به وضعیت حساس امنیتی کشور، با در نظرداشت احترام و حمایت از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و با اتکا به ضرورت مشارکت همگانی در برنامه های کلان ملی مانند پروسه صلح، از حکومت افغانستان، جامعه جهانی، احزاب و جامعه مدنی تقاضا داریم تا جداً به مطالبات ذیل توجه داشته و آنرا مراعات نمایند:

1.. اعلان آتس بس عمومی و ختم چنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود تا حسن نیت ایجاد شود و افکار عمومی را برای پذیرش روند صلح قناعت دهد؛
2.. دولت با ایجاد میکانیزم تطبیقی شفاف و عملی و با پاسداری صادقانه و مستحکم، از خطوط سرخ مذاکرات، به ویژه دستاوردهای دوره نوین چون قانون اساسی، ارزشهای حقوق بشری و دیموکراتیک، آزادی بیان و حقوق زنان حمایت کند؛
3.. دولت افغانستان باید بداند قربانیان جنگ یک طرف در گفتگوهای صلح هستند و نباید خواسته های آنها در این پروسه نادیده گرفته شود. نا دیده گرفتن قربانیان به معنی باز قربانی کردن آنان است؛
4. بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، دولت باید از تمام روند گفتگوهای صلح و میکانیزم کاری آن، شهروندان و جامعه مدنی را مطلع سازد و زمینه نظارت از این روند را برای جامعه مدنی آماده سازد. این حق شهروندان است تا بدانند که در این پروسه چه چیزهای را به دست می آورند و چه چیزهای را از دست می دهند؛
5.. شورای عالی صلح طی چند سال گذشته نشان داد که توانایی و اعتماد لازم را میان مردم نداشته و نتوانسته بر اساس مأموریت اصولی خود (بسترسازی برای صلح پایدار) به پیش برود. بنابرین پیشنهاد میگردد تا ساختار جدید تحت عنوان (کمیسیون حقیقت یاب و مصالحه) ایجاد گردد تا شهروندان این ساختار را از خود دانسته و افراد نخبه، نام نیک، عادل، متعهد به وطن و صنف های مختلف مانند قربانیان، زنان، علما، جوانان در آن جا داشته باشند؛
6.. جامعه مدنی، باید در ایجاد صلح پایدار فعالانه سهم گیرد و علاوه بر روشنگری، نقش نظارتی خود را در جهت تحکیم حاکمیت قانون، تقویت مردم سالاری، و دادخواهی برای ارزشهای انسانی بویژه حقوق زنان مطابق قانون اساسی افزایش دهد. حضور نماینده جامعه مدنی و زنان در هیأت گفتگو کننده زمانی پذیرفتنی است که حکومت این حق را به جامعه مدنی و زنان دهد تا خود نماینده ی شان را انتخاب کنند؛
7.. از احزاب سیاسی مطالبه می گردد تا با در نظرداشت منافع ملی و حمایت از قربانیان، به دنبال ایجاد ثبات و صلحی پایدار باشند و در این برهه ی حساس زمانی، در پشتیبانی از مردم نقش سازنده خود را ایفا نمایند و مانع هرگونه معامله بر سر دستاوردهای دیموکراتیک شوند؛
8.. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید با در نظر داشت اصول و اسناد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی از روند صلح نظارت جدی نمایند و از روند صلحی که ناقض این معاهدات است، حمایت ننماید. همچنان در راستای نقش نظارتی و حضور جامعه مدنی، زنان و نماینده های قربانیان در روند گفتگوهای صلح تلاش کنند.

نامه سرگشاده جنبش مدني شهروند مسوول در رابطه با سالگرد شهادت بانو فرخنده ملك زاده

جناب رييس جمهور! پس از گذشت يك سال از شهادت بانو فرخنده ملک زاده، مردم بويژه زنان هم چنان نسبت به عدم تامين عدالت و احتمال تكرار چنان زجركشي ها نگرانند.
۲۸ حوت ۱۳۹۴ خورشیدی

يك سال از شهادت فجيع فرخنده ملك زاده گذشت. اين فاجعه تكان دهنده تا مدتها همگان را با بهت و حيرت روبرو كرده و واكنش اقشار مختلف مردم را بدنبال داشت. چرا كه آن واقعه نه تنها قتلي سبوعانه بود بلكه هبوط اخلاق و زوال وجدان جمعي اجتماع نظامي شده افغانستان را برملا ساخت. افغانستان از گذشته ها اعتدلال و مداراي مذهبي و تحمل نظريات مختلف اسلامي را در جامعه پذيرفته و ترويج مي نمود به گونه اي كه تكثر و تضارب آرا جزو ارزشهاي اين خطه بوده اما در واقعه ي شهادت فرخنده عدم مداراي مذهبي به اوج رسيد و صرفاً يك اتهام واهي باعث شد تا عريانترين خشونت عليه يك زن در قلب پايتخت رخ دهد و شيرازه ي نظم اجتماعي در چندگامي ارگ و در جوار مراكز انتظامي كشور بهم بريزد.

شهادت فرخنده درست در برابر چشمان افسران پوليس، واقع شد و سكوت و تاييد آنان فضایي مصوون براي خلق آن فاجعه ايجاد كرد. همراهي پوليس در برهم زدن نظم به جاي دفاع از فرخنده جاي بحثهاي فراوان دارد و وزارت ذيربط هنوز نتوانسته تدابيري را اتخاذ كند كه مردم نسبت به توانايى پوليس در مهار چنان آشوبها اطمينان داشته باشند. از سويي وزارت داخله به گونه ي علني و عملاً نسبت به مجازات آن سربازان و ديگر عوامل ذيدخل اقدام نكرده است. لازم به یادآوری نيست كه علاوه بر وقوع آن جنايت سهمگين، اهمال پوليس باعث گرديد تا وجهه ي افغانستان در جامعه ي بين المللي به شدت لطمه بيند، چرا كه تصاوير آن واقعه دلخراش منتشر شد. اقدام به موقع پوليس ميتوانست علاوه بر حفظ جان يك انسان از خلق يك تراژدي دردناك انساني در مركز پايتخت كشور جلوگيري كند.

رسيدگي به پرونده اين قتل كاملاً مشهود، كه اسناد ثبوت آن را تمام جهانيان تماشا كرده و وجدان تمام انسانها را جريحه دار ساخت، بسيار آهسته طي مراحل شد. صدور احكام در مراحل مختلف قضایي به طور شگفت انگيزي در نوسان، متفاوت و متباين بوده است به گونه اي كه چهار تن را که محكمه اول به اشد مجازات محكوم كرده در مرحله بعد به حبس محکوم و کسی را که به شانزده سال حبس محکوم شده، برائت داد و محكمه ي نهایي سرانجام، برای مجرمین حكم زندان صادر کرده است. اين نوسان در صدور احكام نشان ميدهد كه دستگاه عدلي و قضایي حتی در برابر مشهودترين جرايم تا چه پايه ناكارآمد و ضعيف است. از آنجاييكه افغانستان درميان فاسدترين دولتها جاي گرفته است، ناكارآمدي دستگاه قضایي، مجرمين را مصوونيت ميدهد و باعث ترويج خشونت ميشود. در چنين وضعيتي عدالت هيچگاه تا اين حد دور از دسترس شهروندان نبوده است.

علاوه بر شهادت فرخنده و برخورد نابسامان و پرنوسان دستگاه قضا با آن، در بعضي قضاياي اجراي احكام خودسرانه مانند شلاق زدن زنان در معرض عامه توسط عمال دولت ديگر يادآور مظالم دوران سياه حكومت طالبان است. اين واقعات نشان ميدهد كه حتی اعمال حكومت خود را در قبال احكام قانون متعهد نميدانند و هرگاه لازم بپندارند خودسرانه اقدام مي كنند.

اينك يك سال پس از رويداد دلخراش زجركشي يك زن و سلاخي كردن كرامت انسان، بجاست كه دولت عملكرد خود را برسي كند و در برابر مردم و الزامات خود نسبت به تامين نظم و عدالت و دفاع از جان و حيثيت شهروندان و كرامت انسان را پاسخ گو باشد.

جنبش مدني شهروند مسوول از پيشروترين جريانهاي اجتماعي بوده كه به خاطر اعاده ي عدل و حق فرخنده ي شهيد فعاليت نموده است. با اين حال نسبت به برخورد دستگاه عدلي و قضایي در قبال اين قضيه، همانند خانواده و بازماندگان آن شهيد مظلوم شديداً متاسف است. چرا كه اين رويه ی متناقض نه منجر به دادرسي و تامين عدل بلكه ميتواند باعث بسط شرارت و تكرار چنان فجايع گردد.
بنابراين ما خواهان مطالبات ذيل هستيم:
رييس جمهور، همانگونه كه بارها تعهد نموده هياتي اختصاصي را موظف سازد تا قضيه ي شهيد فرخنده را با تمام ابعاد آن برسي نمايد. در اين راستا اهمال پوليس در ايفاي وظيفه، طي مراحل قضيه توسط نظام عدلي و صدور احكام در مراحل مختلف ميبايست بازنگري شود و عدالت مطابق احكام قانون تامين شود.

وزارت داخله مي بايست تدابيري واضح را اتخاذ و نسبت به عدم تكرار چنان رخ دادها به مردم اطمینان دهند. اين تدابير بايد حفظ نظم و تامين امنيت جان و كرامت انساني شهروندان را مورد توجه قرار دهد. بويژه آنكه شهروندان هر روز با افزايش نا امني و تهديد روبرو گشته و ترور و وحشت در طي سال گذشته رو به فزوني بوده است.

سكتور عدلي و قضایي در راستاي تامين حاكميت قانون، با هر نوع اقدام فراقانوني مقامات و اشخاص اقدام و حاكميت قانون را قرباني مصلحت و روابط نسازد.

وزارت حج و اوقاف كه متولي امور تعليمات ديني است ميبايد با نظارت دقيق بر آموزشگاههاي علوم ديني و مدارس نسبت به ترويج نفرت، عدم مدارا، تندرويي و افراط فعالانه برخورد نمايد.

از دولت افغانستان مطالبه مي كنيم تا نهادهاي آموزشي را ملزم به تربيت نسل جوان با روحيه ي اعتدال، مدارا و تكثر نمايد تا بارديگر يك شايعه ي بي پايه منجر به جنايت نگردد و نسل جوان به جاي تماشا و يا فلم گرفتن، كنشگرانه در برابر بي عدالتي بايستند.
از وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا مندیم تا روز شهادت فرخنده ملک زاده را به عنوان روز “گرامیداشت کرامت انسانی” نامگذاری و در راستای احیای کرامت انسانی شهروندان افغانستان و ارج گذاری به مقام شهدای ملکی، بویژه بانو ملک زاده، برنامه های آگاهی دهی را با استفاده از رسانه های جمعی سامان دهد.
از نهادهاي مدني تقاضامنديم كه با آسيب شناسي آن واقعه ابعاد روانشناختي، جامعه شناختي و اخلاقي و اجتماعي آن را برسي كنند و جهت تامين امنيت رواني و اجتماعي شهروندان سهم گيرند و براي تامين عدالت، بویژه نسبت به پرونده ی شهید فرخنده ملک زاده دادخواهي خود را گسترش دهند.