تحقیق

معرفی اصطلاح انکشاف اقتصادی

در این چند سال اخیر نام های مختلف برای ممالک جهان داده شده که هر کدام به نظر و دید معیین و خاصی مربوط می گردد، در دهه های چهل و پنجاه دو اصطلاح به ممالک جهان اطلاق می شد گروپ اقتصادی پیشرفته یا انکشاف یافته و گروپ های اقتصادی انکشاف نیافته، اقتصاد های پیشرفته و اقتصاد های عقب مانده و یا اقتصاد های مدرن و اقتصاد های عنعنوی که به صورت مترادف در مقابل همدیگر قرار داده می شد.

کشور های دسته اول شامل ممالک اروپایی، استرالیا، امریکا و جاپان بودند در حالیکه همه ممالک دیگر به استثنایی کشور های سوسیالستی در تحت گروپ دوم میامدند.

بعداً در ۱۹۶۰ میلادی در نوشته ها و اسناد ملل متحد انکشاف یک مفهوم نسبی تلقی شد و درجه بندی گردید. چنانچه این درجه بندی اصطلاحات اقتصاد های کمتر انکشاف یافته و انکشاف یافته را به خود آورد اما با آن هم کشور های فقییر به این نام راضی نشدند، بعداً مفاهیم ممالک صنعتی و غیرصنعتی پیدا شدند گویا انکشاف اقتصادی با صنعتی شدن معادل قرار گرفت.

ممالک صنعتی باز هم به اساس اقتصاد بازار و اقتصاد پلان مرکزی یا بسته تقسیم شدند.

بالاخره بانک جهانی ممالک را به اساس عاید سرانه هر مملکت تقسیم کرد، ممالک غریب شامل کشور های بودند که عاید سرانه آنها کمتر از ۴۰۰ دالر امریکایی بود و در بعضی از نوشته ها و اسناد تقسیم فرعی دیگر هم صورت گرفته چنانچه ممالک را که عاید سرانه آن ۸۵ دالر امریکایی سالانه بود بنام کمترین انکشاف یافته صنعتی نامیدند و بالاخره یک گروپ دیگری درین جا اضافه گردید که عبارت از کشور های صادر کننده نفت بود مانند ” وینزویلا، نایجریا، مکسیکو، لیبیا، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی “.

این ممالک دارای عاید سرانه بین ۲۳۰۰ و ۶۳۰۰ دالر امریکایی بودند ولی اقتصاد شان بیشتر شیوه عنعنوی و غیر صنعتی داشتند، بانک جهانی این ممالک را دارای سرمایه مازاد و صادر کننده نفت یاد کرده است.

دسته دیگر شامل ممالک دارای عاید بلند صنعتی اند، قبل از سقوط اتحاد شوروی و اروپای شرقی یک تقسیم دیگر در جهان معمول بود که دنیا را به سه گروپ تقسیم کرده بودند،کشور های صنعتی آزاد، ممالک سوسیالستی و دارای پلان مرکزی و ممالک جهان سوم که همه ممالک رو به انکشاف را شامل بود. این اصطلاحات بیشتر جنبه سیاسی داشته و همچنان در یک تقسیم بندی دیگر ممالک به شمال و جنوب شامل کشور های رو به انکشاف بودند و بالاخره اصطلاحاتی که سیاست مداران جهان سوم را راضی میساخت و هم پروسه متحرک انکشاف و حالت نسبت آنرا نشان میداد در اسناد و نوشته های انکشاف اقتصادی معمول گردیده و مورد قبول همه گردید.

وضع زنده گی سه ربع نفوس جهان در کشورهای جهان سوم که ۷۶ فیصد نفوس جهان را تشکیل میدهد فقط ۲۶ فیصدعاید جهان را در اختیار دارند و حتی همین عاید ناچیز غیر عادلانه و نامساویانه در داخل هر کشور توزیع شده که اکثر مردم به فقر دچار اند،

اگر احتیاجات بشری به سطح جهانی دیده شود جملات فوق در قطعنامه ۱۹۸۳ میلادی علمای علوم اجتماعی کشور های رو به انکشاف در سینتیاگو اقتباس شده است برای آن که مفهوم آن درک شده بتواند و هنوز هم موضوع علم انکشاف اقتصادی واضح تر گردد مثال دیگری از شرایط تاسف بار این مردم قابل یاد آوریست برعکس مردم ممالک پیشرفته که زنده گی پرآسایش دارند آغاز هر روز نوید تازه ای برای آنها در افزایش ثروت، بهبود صحت و معرفت میدهد، چهار هزارو هشتاد میلیون مردم دیگر با ۲/۴ کل نفوس بشر نه انرژی از دیروز دارند، نه خوشی از زنده گی امروز و نه امید برای فردا یک فامیل عادی در امریکا که مشتمل بر چهار نفر است یک عاید وسطی ۲۰ تا ۲۵ هزار دالری سالانه دارد و در یک اپارتمان لوکس و خانه های مجهز زنده گی می نماید.

اما زنده گی در یک منطقه ای آسیا مثلاً هندوستان که یک فامیل معمولی شامل ۵ تا ۷ طفل، والدین، پدر کلان، مادرکلان، کاکا، خاله و عمه است، عاید مجموعی سالانه آنها بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ دالر امریکای است یک قسمت مواد تولیدی خود را خودشان تولید می کنند و در یک جای مانند یک یا دو اتاق زنده گی می کنند دهقان یک مالک یا فیودال می باشند که در شهر زنده گی می نماید، تمام اعضایی فامیل باید از صبح تا شام کارکنند و هیچ کدام آنان سواد ندارند و از جمله ۵ طفل فقط یکی از آنان مکتب میرود و روز یک بار غذا می خورند معمولاً گرسنه اند و از هر گونه شرایط زنده گی محروم می باشند.

انکشاف اقتصادی و رشد اقتصادی

تفاوت این دو اصطلاح در آن است که هر انکشاف اقتصادی محتوای رشد اقتصادی بوده، ولی هر رشد اقتصادی حتماً محتوای انکشاف اقتصادی نیست. زیرا رشد اقتصادی یک جنبه دارد و آن عبارت از افزایش فیصدی سالانه در تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی می باشد.

در حالیکه انکشاف اقتصادی علاوه از تغیرات در ساختمان، اهداف موسسات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را هم شامل می باشد به این صورت گفته می توانیم که رشد اقتصادی بدون انکشاف اقتصادی ممکن است اما انکشاف اقتصادی بدون رشد اقتصادی ممکن و میسر نیست.

در این جا بهتر است نخست رشد اقتصادی توضیح گردد .

رشد اقتصادی عباردت از افزایش سالانه تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی است، تولید ناخالص ملی عبارت از مجموع قیمت بازاری اجناس و خدمات است که در دوره یک سال در اقتصاد تولید می شود و شاید بعضی از عوامل اقتصادی مثلاً کار و یا سرمایه بخارج رفته باشد که سهم آنها نیز در تولید ملی محاسبه می گردد و عاید که کارگران خارجی به کشور شان می فرستند و یا سودیکه مالک سرمایه از سرمایه گذاری خود از خارج بدست می آورد.

درین جا ارزش سالانه بازاری اجناس و خدمات به اساس مملکت آنها محاسبه می شود، در حالی که بر خلاف تولید ناخالص داخلی عبارت از مجموع ارزش بازار اجناس و خدمات است که در دوره یک سال در یک مملکت یعنی در داخل سرحدات آن تولید می گردد.

مفهوم انکشاف اقتصادی

همان طور که در بالا از تفاوت بین رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی صحبت شد و هم مشاهده گردید که رشد اقتصادی وقتی باعث انکشاف اقتصادی می شود که کتله مردم به رشد تولید ناخالص ملی سهیم شده بتوانند یعنی کار و مفاد رشد به منفعت اقتصادی و اجتماعی مردم به کتله وسیع تر توزیع گردد.

در حالیکه در دهه ۵۰ و ۶۰ میلادی اکثر ممالک روبه انکشاف به نسبت رشد هدف پلان شده ملل متحد رسیدند، یعنی عاید سرانه سالانه آنها چندین فیصد رشد نمود اما زنده گی اکثریت به حال سابق مانده و ازین جهت علمای انکشاف اقتصادی به این فکر شدند که رشد عاید سرانه یگانه محک نبوده بلکه انکشاف اقتصادی باید سبب تقلیل فقر مطلق، تقلیل عدم تساوی در توزیع عاید و تقلیل بیکاری شود به این صورت در دهه ۷۰ و بعد آن از بین بردن فقر عدم مساوات و بیکاری نقطه مرکزی بحث انکشاف اقتصادی قرار گرفت.

در دهه ۸۰ رشد عاید سرانه در اکثر ممالک رو به انکشاف کم بود و از این رو کشور ها مجبور بودند که نسبت نداشتن عاید کافی بسیاری از پروگرام های اقتصادی و اجتماعی خود را متوقف سازند.

اهداف انکشاف اقتصادی:

  1. تهیه معیشت یا قدرت برآورده ساختن احتیاجات: همه افراد بعضی احتیاجات اساسی دارند که بدون آن زنده گی آنها دوام کرده نمی تواند و این ها عبارتند از غذا، مسکن، لباس، مصونیت، صحت و غیره اگر یک یا چند تای از این احتیاجات اساسی برآورده شده نتواند به آسانی نمی توان از عدم انکشاف صحبت نمود وظیفه و مرام اصلی هر فعالیت اقتصادی عبارت از بر آورده ساختن همین احتیاجات اساسی در قدم اول است، بر آوردن همین احتیاجات که کمیت و کیفیت حیاتی را تامین می کند عبارت از انکشاف است.
  2. شناخت شخص بحیث انسان: این که یک شخص بحیث یک انسان با تمام حقوق و وجایب او شناخته شود. یعنی شخص یک احساس احترام نسبت بخود در جامعه داشته باشد. وقت که مردمان ممالک رو به انکشاف با مردم کشور های پیشرفته روبرو می شوند اکثراً احساس حقارت می نمایند که درین احساس کلتور خود را هم حقیر شمرده و از جهت عدم دسترسی به مادیات و نارسای های زنده گی درین مقابله اصلیت خود را گم نموده احساس ندامت می نماید لهذا یک هدف دیگر انکشاف اقتصادی باید احیایی احترام بخود درین ممالک باشد.
  3. آزادی از تعلق و پیدا کردن قدرت انتخاب: آزادی هدف و مرام سوم انکشاف است آزادی در این جا به مفهوم سیاسی یا ایدیولوژیکی آن نیست بلکه به آزادی از فقر، داشتن مصونیت، رهایی از نادانی و جهل و عقاید مزخرف است، آزادی انتخاب را از امکانات متناوب میسر ساخته و موانع مادی، روحی و غیره نباید راه این انتخاب را بیشتر بسازد به عباره دیگر انکشاف اقتصادی نه تنها افرینش خوشی و سرور ناشی از افزایش ثروت است بلکه انکشاف اقتصادی چانس انتخاب را از امکانات متعدد برای شخص میسر می سازد و یک شخص ثروت مند می تواند اجناس متعدد و متنوع را برای خشنودی خود بدست آرد در حالیکه امکانات انتخاب برای یک شخص نادار محدود و یا ناممکن است.

با تذکر سه سیستم ارزش بالا که مفهوم انکشاف را ارایه می کند باید دید که آیا اهداف انکشاف اقتصادی چیست؟

انکشاف را طوریکه دیدیم شامل یک واقعیت مادی و یک احساس اقناع روحی است از این رو انکشاف در هر جامعه باید شامل اهداف زیر باشد:

  • افزایش اجناس حتمی حیاتی و توزیع وسیع آن ها.
  • بلند بردن سطح زنده گی که نه تنها افزایش عاید را احتوا کند بلکه در عین حال شامل تهیه کار، تعلیم و تربیه، صحت و تقویه ارزشهای انسانی و کلتوری می باشد.
  • افزایش امکانات انتخاب برای افراد یا ملت ها و آرزوی آنها از وابستگی و تعلق در صورت که یک کشور بتواند از فقر مطلق جلو گیری نموده شرایط زنده گی را آبرو مندانه تر ساخته از طریق تعلیم و تربیه، صحت، خدمات اجتماعی و کلتوری احساس احترام بخود را زنده ساخته و تعلق و وابستگی را از ملل دیگر کمتر بسازد .

واژه های رشد و انکشاف اقتصادی و افغانستان

با در نظر داشت معقوله های رشد اقتصادی و انکشاف اقتصادی و چگونگی بکار گیری آن که در دو شماره گذشته به چاپ رسید، اکنون بر کار های انجام شده در راستایی رشد و انکشاف اقتصادی در کشورکه عده ای از صاحب نظران رقم بالای رشد را به زبان میبرند میخواهم، مکث کوتاه می نمایم.

سال های که گذشت نشان داد که در افعانستان تا اکنون هر پروژه و ساختمان که اعمار گردیده تصادفی و روی مصلحت ها بوده است، و نه از روی اولویت ها و در نظرداشت شرایط ویژه اقتصادی افعانستان ورنه با همین پول های  مصرف شده میشد نتایج به مراتب بهتری راشاهد باشیم.

ما با در نظر داشت ویژه گی ها اقتصادی و جغرافیایی کشور میتوانم بگویم که افعانستان یک کشور زراعتی است چون بیشتر از هشتاد فیصد نفوس آن در بخش زراعت مصروف اند ولی قادر نیستند حتی غذا برای خود تهیه بدارند، و این را هم میدانیم کشور که نام زراعتی دارد در پهلوی تهیه نمودن احتیاجات خود صادرات غله هم باید داشته باشد در حالیکه در افغانستان مردم نمیتوانند ضرورت های خودشان را آماده نمایند.

درین روزها شاهد هستیم نزدیک است که انسانها از گرسنگی بمیرند ونتیجه اینست که کار زراعت از یک طرف عنعنوی وازجانب دیگر  موسمی بوده و در طول سال دهاقین یک فصل را مصروف به معنی حقیقی آن هستند اما متباقی سه فصل دیگر سال را هدر میدهند.

موضوع دیگر که بسیار با اهمیت به نظر میرسد اینکه سالانه نفوس افغانستان رو به ازدیاد بوده و برگشت کننده گان از کشورهای دیگرهمه ساله حدود نیم ملیون بطور وسط ازدیاد میابد و اگر رقم فوق را جمع بیکاران فعلی، بدون در نظر گرفتن بیکاران موسمی و بیکاری های پنهان در نظر بگیریم، میبینیم که بیشتر از نیم نفوس بیکار، و اگر تعدادی به ظاهر کار دارند مزد ومعاش پرداخت شده در مقابل آن آنقدر ناچیز است که تکافو یک هفته را نمیکند چه رسد به ماه و یا هم سال.

در اکثر کشور های جهان  وقتی سطح بیکاری از پنج فیصد بیشتر گردد عدم موفقیت دولت و نزدیک شدن به بحران اقتصادی را دارد، اما تصور نمائید که دولت افعانستان در حا لیکه میداند که منشه تمام بدبختی ها در افعانستان فقر و بیکاری است، باز هم از همه مسئولیت ها شانه خا لی کرده و صرف با گفتن تهیه کار وفقر زدائی  وظیفه سکتور خصوصی است خودرا برائت میدهد.

بهتر است دولت افعانستان  وسکتور خصو صی در یک هماهنگی سرمایه گذاری های جداگانه و یا مشترک و پلان گذاری دقیق نمایند تا با این بحران مبارزه مشترک و موثر صورت گیرد زیرا که نه سکتور خصوصی ونه دولت به تنهائی توانای مقابله با این مشکل جدی را دارند.

و برای تاثیر گذاری خوبتر اگر شرایط اقتصادی و موضوع های که در زیر از آنها نام برده میشود را در نطر گیرند امکان دارد سود بیشتر داشته باشد، و نتایج مورد قبول را به بار آورد.

هر منطقه از لحاظ تقسیمات کار ویژه گی های دارد که در نظر گرفتن آنها می تواند در ارتقای سطح اقتصاد کشور با اهمیت باشد، مثلاً درمناطق شمال وجنوب غربی  افعانستان محصولاتی از قبیل خربوزه و تربوز خوب میتواند محصول بدهد نسبت به گندم. و یا در شمالی انگور در قندهار  وتگاب انار ودر بامیان کچالو ,نسبت به سایر نباتات.

در عده ای دیگر از ولایت ها رشد نباتات که در صنعت مورد کار برد دارد مثل لبلبو و پنبه نهایت خوب بوده بویژه پنبه  که آسیب پذیری آن در مقابل امراض نباتی کمتر می باشد .

به مراتب اقتصادی تر خواهد بود تا در مناطق مساعد برای کشت پنبه، پنبه تولید کنیم و در مناطق که  میوه خوب حاصل میدهد میوه. درین صورت به عوض از پول فروش پنبه و میوه احتیاجات دیگر را که در مناطق دیگر حاصل دهی خوب دارند تهیه نمائیم موثریت بهتر خواهد داشت.

از جانب دیگر طوریکه گفته شد میدانیم در افغانستان سطح بیکاری بلند است و تامینات اجتماعی همچون کشور های دیگر وجود ندارد، پس باید این مورد در پلانهای انکشافی دولت حق  اولویت یابد.

نباید فقط به سکتور خصوصی به تنهائی  بسنده کرد و باید دولت تعدادی از بنیادهای شغل افزائی را  در دست گیرد به این معنی که اقتصاد مختلط را در عمل پیاده کند به خصوص در موارد که تجربه های قبلی وجود دارد. مانند احداث فابریکه های کاربر از جمله  فابریکات سمنت و  نساجی  ها که در گذشته وجود داشتند همچون نساجی بگرامی،گذرگاه، جبل السراج، بلخ، پلخمری، پشمینه بافی کندهار و دها نساجی خورد و بزرگ دیگر که وجود دارد.

دولت مداران ما باید تجارب گذشته را در نظر بگیرند و نباید آنرا به دست فراموشی بسپارند و اگر مطابق زمان نباشد، آنرا طبق آن عیار و از آن ها استفاده نمایند , استفاده ازین تاسیسات ولو کمتر مدرن به مراتب بهتر ازین خواهد بود که ما اجناس تولید شده را از بیرون وارد کنم و بازار های کشور را مصرفی نگه بداریم.

و یا بنشنیم ومنتظرباشیم که دونرها برای ما کمک کنند ولی باید بدانیم  که این کمک ها تا ابد نخواهد بود وبه فکر مردم وکشور خود، خود باید باشیم و باید دقت نمایم که هنوز تعدادی از کارگران گذشته  وجود دارند گرچه شاید به سن کهولت نزدیک باشند ولی میتوانند دوران، این فابریکات را تضمین و از استخدام خارجی ها با مبالغ هنگفت نیز جلوگیری نمایند.

###

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی آرمان است ملی و مردمی برای تمامی کشور ها، همه مردم تمایل دارند تا ظرفیت و توان مادی، انسانی و معنوی کشور شان افزایش یابد و در پناه تکامل ظرفیت ها و توانایی ها، کشور قدرتمند و سرافراز در جامعه جهانی داشته باشند. داشتن انسان های سالم، متخصص، مدبر و با ایمان به همراه طبقه گسترده ای از صنایع پیشرفته و مستقل، راه های ارتباطی و مواصلاتی مدرن، بندرگاه ها و وسایل حمل و نقل دریایی، هوایی و زمینی پیشرفته، بیمارستان ها، مکاتب و دانشگاه های هم سطح با جهان صنعتی و خود کفائی در تولید مواد غذایی و محصولات استراتیژیک اجزائی از اهداف مشترک و حاد هر جامعه و از جمله کشور عزیز مان افغانستان است. در مقابل بیسوادی، فقر، عدم امکانات تعلیمی و آموزشی، صحی، صنایع وابسته و قدیمی و وابستگی به خارج برای اساسی ترین کالاها و خدمات حیاتی و اولیه، باری است که بر دوش همه مان سنگینی میکند و ما را متعهد میسازد تا مسیر صحیح توسعه را باز شناسیم و بر اساس کار های علمی و عملی در این مسیر گام برداریم.

توسعه به معنی جایگزین کردن فقر با رفاه، بیسوادی با تخصص و مهارت، وابستگی فنی و تکنالوژیکی با استقلال و پیشتازی در علوم، نیازمند اصول اولیه و پیش نیاز های ارزشی و نهادی است که در غالب مدل ها واستراتیژی های معمول و مرسوم اقتصادی به آنها پرداخته نمی شود. دلیل این عدم توجه کاملاً روشن است. تصویر کنونی از ممالک توسعه یافته در نگاه اول ذهنیت استنباطی و میکانیکی را برای اقتصاددانان به وجود می آورد که بر اساس آن پدیده توسعه را در مجموعه ای از پروژه های زیر بنایی و صنعتی خلاصه میکنند و به دنبال این تفکر اساسی ترین مسله برای مسوولین تامین مصارف مالی و اسعاری پروژه های سرمایه گذاری تلقی میگردد. حقیقت این است که کشور های توسعه یافته کنونی خود مسیری نا همواری از موانع را پشت سر گذاشته اند.

در اروپاء ابتداء اندیشمندانی چون گالیله، کپرنیک و نیوتن انقلابی در بینش انسان نسبت به محیط اطرافش پدید آوردند و در دوران رنسانس احترام و حمایت از دانشمندان به صورت یک ارزش عام و پذیرفته شده درآمد، و مفید واقع شدن علوم در بهبود وضعیت زنده گی پیشرفت فنون تولید و وضع رفاهی مردم موجب اشتیاق و تقاضای روز افزون برای توسعه علوم شده و سازمان های تحقیقاتی و دانشگاه ها نهادینه شدند، ابتکار عمل دولت ها در ایجاد ارتباط استمرار و پیوستگی بین تحقیقات و فنون تولید مهمترین دست آورد جهان توسعه یافته کنونی به حساب می آید.

در قسمت بازسازی و توسعه اقتصادی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور خود را در نظر گرفته و زیربناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته و به آن توجه کنیم.

اجرایی یک برنامه اقتصادی ولو آنکه به بهترین صورت تنظیم شده باشد بدون وجود سیستم صحیح، سالم و مقتدر اداری میسر نیست، به عبارت دیگر پیشرفت سریع اقتصادی مستلزم حکومت صحیح به معنایی واقعی کلمه است. اگر دستگاه اداری کشور دارای نظم، ترتیب و صحت عمل لازم نباشد فایده کمک های فنی خارجی هر قدر وسیع و متنوع باشد، چه خواهد بود؟

در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته کنونی اصولاً سازمان اداری وجود ندارد تا بتواند از رهنمائی های کار شناسان و مشاوران خارجی بهره مند شود اگر برجسته ترین کارشناسان مالیه عمومی بهترین قوانین مالیاتی را برای کشوری تنظیم کند ولی سیستم اداری مستعد و درستکار برای حصول مالیات نباشد و یا اصولاً ضرورت حصول آن بطریق صحیح و عادلانه مورد قبول نیافتد چه حاصلی خواهد داشت؟

مهمترین قدم در راه توسعه اقتصادی و بازسازی یک کشور عقب مانده تنها گرد آوردن سرمایه و استخدام کارشناسان نیست، بلکه شرط اول یک سازمان حکومتی اداره صحیح و منظم است.

توسعه و تعمیم صنعت ووسایل ماشینی در میان مردمی که قادر به درک فوائد آن نباشد حاصلی ندارد انسانها باید چرخ های صنایع را بکار بیاندازند، بدین ترتیب شک و تردیدی نیست که در بسیاری از ممالک کمتر توسعه یافته برای تعلیم و تربیت و مبارزه با بی سوادی و نادانی حق تقدم قایل شده و ساختمان کارخانه ها و سرمایه گذاری های عمرانی و تولیدی را بعد از آن انجام داد، یعنی در قدم نخست باید برای افراد بی سواد ذهنیت نگهداری و طرز استفاده آنرا آموخت و بعد سرمایه گذاری کرد، عامل دیگری که از شرایط اساسی توسعه اقتصادی و در بسیاری از موارد به مراتب مهمتر از سرمایه گذاری و کمک فنی است، تدارک موجبات اجتماعی و توسعه است. نظام اجتماعی بسیاری از کشورهای توسعه نیافته چنان است که ثروت و قدرت در انحصار یک گروهی محدود قرار دارد و اکثریت را دست خوش بد بینی و نا امیدی کرده است.

بطور خلاصه اگر با دقت به مسله کشورهای توسعه نیافته و جنگ زده به خود پدیده ی عقب افتاده گی بنگریم در خواهیم یافت که غالباً اهمیت مسایلی چون حکومت صحیح و سالم، تعلیم و تربیت و عدالت اجتماعی به هیچ وجه کمتر از سرمایه گذاری و یا کمک فنی نیست. این عوامل دارای تاثیر و اهمیت حیاتی هستند و در اغلب کشور های عقب مانده موانع اصلی رشد اقتصادی را میتوان در میان آنها جستجو کرد نه در کمبود سرمایه و کار شناس فنی تا هنگامیکه این موانع اساسی رشد اقتصادی از میان نرفته باشد انتظار اثر و نتیجه را از سرمایه گذاری و یا وسعت کمک های فنی نباید داشت ممکن است برنامه های وسیع و درخشانی را بر روی کاغذ آورد اما نتیجه ای بدست نخواهد آمد.

اما نباید قضاوت در باره علل عقب افتاده گی، شرایط و عوامل وسعت و توسعه را بر اساس تجارب یک یا چند کشور بنیان نهاد. برای هر کشور تجزیه و تحلیل خاص و روش اصیل وسعت و توسعه ضروری است اگر این تجزیه و تحلیل بدرستی انجام گیرد خواهیم دید که وجوه تشابو میان کشور های مختلف واقعاً نادر است.

بر علاوه باید قبول کنیم که توسعه اقتصادی جریانی است مداوم و دارای مراحل مختلف، وجوه تشابو میان کشور های نو ساخته افریقا که هنوز در بند بنیان های عشیره ای جوامع خود هستند و کشور های عقب افتاده دیگری که مراحل مختلف رشد اقتصادی را طی میکنند چنان نیست و برای هر یک از این مراحل سیاست خاص توسعه و نوسازی ضروری است. ابتدائی ترین شرایط توسعه و رشد اقتصادی ایجاد یک سیستم سالم و منظم اداری و تربیت گروهی نخبه گان اجتماع است که قادر به گرداندن و تطبیق پلان های سالم در کشور باشند. سپس باید گروه های مردم را بیدار کرد تا در پروسه توسعه اقتصادی شریک و سهیم باشند و روشهای جدید علمی و فنی را بپذیرد باید تعلیم و تربیت را توسعه داد تا گرایش به ترقی در دلها پدید آید، توسعه اقتصادی واقعی مستلزم همکاری گروه های مردم است.

برای رسیدن به این هدف باید مردم را از نتایج رشد و توسعه بهره مند ساخت اگر اجرای برنامه های عمرانی فقط به سود گروهی محدود از افراد جامعه باشد همکاری اکثریت مردم تامین نخواهد شد و اجرای برنامه ها آسان نخواهد بود در نتیجه تامین عدالت اجتماعی نیز از شرایط اصلی و اساسی توسعه اقتصادی است.

در مراحل بعدی رشد و توسعه به تناسب شرایط و مقتضیات خاص هر جامعه مسایل دیگری مطرح میشود و عوامل نویتی اهمیت می باید مسله سرمایه فقط در کشور های نسبتاً پیشرفته مهم و حیاتی است و گرنه کار به اصراف و تبذیر میانجامد مرحله آخر توسعه و رشد اقتصادی همان است که کشور های پیشرفته چون ایالات متحده امریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه طی میکنند. در این مرحله دیگر سرمایه عامل اصلی نیست و سرعت و میزان توسعه اقتصادی بستگی به یک رشته عوامل پیچیده و در هم آمیخته چون نیروی کار و پیشرفت و تحقیق های علمی و امثال آن دارد که آن مسله بعدی است.

در این مرحله (مرحله انکشاف) مشکل اساسی این است که چگونه کشوری که فاقد دستگاه مدیریت درست و منظم است میتواند در مقام بهبود و تقویت آن بر آید؟ حال آنکه همه میدانیم گرایش سیستم های نا منظم و نادرست اداری هرگز بهتر نخواهد گردید تا اینکه اشخاص درست و با تجربه و تحصیل کرده و متخصص در راس قرار نگیرد یعنی کار به اهل کار سپرده نشود.

  • · چطور کشور فاقد افراد درس خوانده و تحصیل کرده میتواند به گسترش فرهنگ و تعمیم معارف و مبارزه با بی سوادی و نادانی بپردازد؟
  • · چگونه میتوان بنیان های اجتماعی کشوری را به نفع اکثریت افراد آن عیار کرد در صورت که زمام حکومت بدست کسانی باشد که باید از امتیازات خود چشم بپوشند؟

اینها مسایلی اند دشوار ولی نه به آن دشواری که ممکن است چرا که کشور های بسیاری توانسته اند با همت و شجاعت از این دور تسلسل باطل خارج شوند و راه درست رشد اقتصادی و رفع موانع آنرا بیابند امروز گرایش به توسعه و ترقی خود نیروی است شکست نا پذیر که خواهی نخواهی راه را به سوی تمدن، پیشرفت، رشد اقتصادی و از بین بردن موانع باز می نماید اما در این مرحله باید در صدد یافتن بهترین روش برای بکار انداختن سرمایه ها و عوامل بود که نسبتاً محدود هستند یا حد اکثر استفاده و سود اقتصادی را بدست آورد.

استمداد از کمک های فنی کشور های پیشرفته و پیروی از شیوه های نوین علم و صنعت آنان کار آسانی نیست بدون شک باید از این کمک ها استفاده کرد و از تجارب و پیشرفت کشور های دیگر بهره گرفت، اما باید ابتدا کم و کیف تجارب و روشهای را که مورد استفاده قرار می گیرد جستجو کرد و علت به کار گرفتن آنها را دریافت و در این راه کور کورانه قدم ننهاد چه بسا یک روش فنی و صنعتی جدید برای کشور سودمند و با مقتضیات آن سازگار باشد اما در کشور دیگرسودمند واقع نگردد.

بعضی روش های علمی، تخنیکی و فنی ماننده شیوه های نوین کشت و زرع و بکار بردن طریقه های جدید و وسایل که فایده های جهانگیر دارد و میتوان در هر شرایط و مقتضیات آنها را بکار برد. بکار بردن این روشها چه در ممالک مترقی صنعتی و چه در کشور های کمتر توسعه یافته سبب افزایش فعالیت های اقتصادی می شود.

اما در ضمن فراموش هم نباید کرد که شیوه های جدید صنعتی کشور های پیشرفته تا حد زیادی از وضع خاص اقتصاد آنان و از جمله کمبود نیروی انسانی و گرانی مزد ها ناشی شده که همواره کوشش میکنند کار ماشینی را جاگزین کار دست نمایند.

به کار بردن ماشین های پنبه چینی یا تراکتور های بسیار سنگین در زراعت امریکا از همین جا ناشی میشود اما این طریقه ها و این وسایل را نباید لزوماً در کشور های که در مراحل اولیه رشد اقتصادی هستند بکار برد آنها غالباً دچار کمبود سرمایه هستند، نه کمبود نیروی کار. از اینرو سرمایه های گرانبها را بدورخواهند انداخت و مانعی در راه رشد اقتصادی خود بوجود خواهند آورد و بیکاری مزمن را گسترش خواهند داد.

نتیجه آنکه اگر طرح برنامه های رشد اقتصادی فقط بر اساس تقلید کور کورانه از دیگران طرح ریزی شود و در اخذ کمک های فنی مقتضیات و شرایط خاص کشور کمک گیرنده مورد توجه کامل قرار نه گیرد چه بساء ممکن است به نتایج بسیار ناگوار منتهی شود و ناکامی های فراوان را ببار بیاورد و تشخیص ارزشهای فنی و صنعتی که عیناً و بدون تغیر و تطبیق قابل پیروی و تقلید است با شیوه های که فقط مناسب اوضاع و احوال کشور های پیشرفته باشد کاری است ظریف و دشوار و نیازمند درایت و ذکاوت بسیار اما امری است ضروری، حتمی و حیاتی اگر تقلید از روش های فنی ممالک پیشرفته بجاء و به موقع و عاقلانه انجام شود بسیار مناسب خواهد بود. اگر رویه کار چنین باشد نه سبب افتخار و غرور است و نه موجب شرمسازی و سر شکستگی کاری، آنچه ضروری و لازم میباید انجام شود و لوآنکه کشور های پیشرفته نسبت به آن نظر خوشی نداشته باشند.

بعد از جنگ جهانی دوم، انگلیس ها نسبت به حس تقلید آلمان ها با نظر تحقیر آمیز می نگریستند، همین که یک روش جدید و موثر فنی در Sheffield بکار میرفت کارشناسان فنی و مالکین صنایع Solingen از آن تقلید و پیروی میکردند و در نتبجه به رقابت با تولید و صادرات انگلیس می پرداختند.

بعد ها جاپانی ها و روسها نیز به همین راه رفتند و نتایج بسیار درخشانی بدست آوردند که فعلاً ما شاهد آنها هستیم این عمل موجب انتقاد و تمسخر و نارضایتی کشور های پیشرفته می شود اما نباید ممالک عقب افتاده را دل سرد و نا امید کند آنها باید بدون کدام هراس علوم و فنون جدید ممالک مترقی را تسخیر کنند و برای پیشرفت خود از عقب افتاده گی به کار برند اما باید در این راه با درایت و تشخیص قدم بردارند نه از روی تقلید و بخاطر خود نمائی.

گنجانیدن مواد بسیار تخصصی و پیچیده در برنامه های مکاتب، ایجاد موسسات علمی و تحقیقاتی که فقط بکار گروهی محدود بیاید، استفاده از روش های تکامل یافته در زراعت که مستلزم مخارج سنگین باشد نه تنها در ممالک عقب مانده سود نخواهد داشت بلکه با تلف سرمایه و نیروی انسانی خواهد انجامید اینکار نه فقط بی فایده است بلکه زیان آور نیز می باشد.

صد سال قبل عمران و آبادی در سرزمین های غرب امریکا مستلزم آن بود که اراضی مردمی میان مهاجران و مردم فقیر تقسیم شود و وسیله حمل و نقل یعنی راه آهن ” ریل ” برای رفت و آمد آنان و صدور محصولات زراعتی ایجاد گردد راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را در آن مناطق بیشتر و بهتر ساخت و آنها را تشویق به تولید بیشتر نمود زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میسر میشد لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی، تولید لبنیات، مرغداری، گاو داری وغیره باعث بلند رفتن عایدات دهقانان و مالداران گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر ساخته و یکی از مفاد دیگر راه آهن این بوده که تمرکز فابریکات در دو طرف راه های سریع السیر تمرکز یافته که این امر باعث پائین آمدن قیمت تمام شد تولیدات و تقلیل در قیمت انتقالات میگردد همین دو کار از طرف دولت ایالات متحده انجام شد و بر اثر آن عمران و رونق بی نظیر در آن منطقه پدیدار شد.

بسیاری از صاحب نظران ضرورت طرح پلان کاری را در کشور های عقب افتاده مورد شک و تردید قرارداده اند اقتصاد آزاد میتواند در پیشرفت کشور های عقب مانده نقش و تاثیر قابل توجه ای داشته باشد اما آنچه برای کشور های عقب مانده ضروری است یک پیشرفت عادی و متعارف نیست بلکه جهشی است به سوی مرحله تکامل یافته ای از رشد اقتصادی، تحقق چنین حرکت تنها از طریق ابتکار خصوصی و اقتصاد آزاد میسر به نظر نمیرسد همچنان که کشور های صنعتی و مترقی نمیتوانند بدون برنامه ریزی و طرح پلان اقتصادی و مداخله مثمر دولت انسانها را به کره ماه بفرستند.

امروز دیگر جای شک و تردید نیست که کشوریکه هدف و برنامه اقتصادی نداشته باشد و عمران و توسعه و رشد اقتصادی خود را تحت نظم سالم نیاورند در راه پر فراز و نشیب رشد اقتصادی بجای نخواهد رسید و دست خوش ناکامی ها و شکست های فراوان خواهد شد.

اصول طرح پلان و نحوه اجرای برنامه ها باید قطعاً و یقیناً منطبق با مقتضیات و شرایط خاص هر کشور و هماهنگ با مرحله رشد اقتصادی آن باشد در مراحل اولیه رشد اقتصادی آنچه حایز اهمیت است مسائل اقتصادی محض نیست بلکه ایجاد یک دستگاه مجهز و سالم، طرح مبانی تعلیم و تربیه و تربیه عمومی و رفع موانع اجتماعی در راه رشد و نو سازی یک کشور عقب مانده است.

سه عامل اصلی باید در تدوین یک برنامه اقتصادی و هماهنگ نمودن پلان های رشد اقتصادی بکار رود:

  1. یک برنامه واقعی رشد و توسعه اقتصادی باید متکی به یک سیاست سنجیده و منطقی اقتصادی باشد تا ترتیب، تقدم و تآخر سرمایه گذاری ها به نحو معقولی داده شود.
  2. شرط دوم وجود یک برنامه جامع اقتصادی این است که تنها به ظواهر اکتفا نشود در کار رشد صنعتی تنها ساختن کارخانه ها و نصب ماشین آلات و یا تامین مواد اولیه و تولید، موثر نیست باید چنان کرد که واحد های تازه بنیاد تولیدی دارای بهره برداری و منفعت آوری مکفی و مدیریت مستقل و صحح باشند و بتوانند محصولات مناسب به قیمت معقول تولید کنند رسیدن به این هدف به مراتب از ساختمان خود کارخانه و براه انداختن ظاهری ماشینهای آن دشوار تر است به خصوص که در حال حاضر کشور های توسعه نیافته و عقب مانده با رقابت شدید ممالک صنعتی رو برو هستند و نمی توانند مبنای کار خود را بر بی بند و باری و نا بسامانی بگذارند.
  3. شرط سوم در توفیق یک برنامه خوب رشد اقتصادی این است که تنها به امر تولید توجه نشود و برنامه بر مسایل مربوط به مصرف کننده گان نیز شامل باشد طرح و دیزاین پالیسی سازان اقتصادی به چگونگی تولید و افزایش و تشریح در میزان آن توجهی وافر مبذول میدارند اما غالباً فراموش میکنند که اقتصاد امروزی تولید به خودی خود یک هدف نیست بلکه وسیله ی است برای تامین نیازمندی های مصرف کننده گان، در ممالک عقب افتاده داشتن شاهراه های وسیع یا فرستنده های رادیو و تلویزیون که فقط احتیاجات گروهی محدود را ارضاء و تامین میکند باید در درجه دوم به آن اهمیت قایل شد، و به تولید کالاها و خدماتی توجه گردد که مورد نیاز عامه ی مردم برای یک کشور که در حال رشد و توسعه است. تولید بایسکل ارزان قیمت به مراتب مناسب تر از تولید موتر ارزان قیمت است در چنین کشوری بهتر است که همه شهر ها را با وسایل ساده و یک شبکه محکم و با دوام با مصارف اندک از نعمت برق بهره مند ساخت تا اینکه در چند شهر به تقلید از اروپا و امریکا یک شبکه گران قیمت و تجملی بوجود آورد، باید برای همه رادیو های ارزان ساخت نه تلویزیون برای اقلیتی محدود، و باید برای همه غذا، پوشاک و مسکن سالم و ارزان تهیه کرد .

میتوان مثال درین باره داد که آن کشور های پر جمعیت و پر نفوس هندوستان و چین است که در اتخاذ یک سیاست صحیح مصرف موفق شده و از حدود توانایی واقعی خود تجاوز نکرده و دست خوش حس تظاهر و تجمل پرستی نشده است اما همه کشور های عقب مانده و در حال رشد و توسعه نیز باید چنین عمل کنند نه بر عکس که در نتیجه باعث عقب مانده گی بیشتر آنها گردد.

توسعه و رشد اقتصادی مبتنی است بر سرمایه گذاری در زمان حال که به منظور افزایش تولیدات در آینده، یا به عباره دیگر بکار بردن پس انداز ها در یک زمان برای استحصال در آمد بیشتر در زمان بعد.

بهترین میزان مصرف کوشش هر کشور و هر ملت برای رشد و توسعه اقتصادی، حجم سرمایه گذاری های آن است که خود بستگی به پس انداز داخلی و میزان اعتبارات و کمک های تحصیل شده از خارج دارد. از این لحاظ باید گفت که مصارف آموزش هم جنبه مخارج مصرفی دارد و هم جنبه سرمایه گذاری های تولیدی، این مصارف از یک جهت شبه به مخارج مصرف روزانه هر فرد است از سوی دیگر هم مانند سرمایه گذاری برای ساختمان یک فارم به نظر میرسد که حاصل و مفاد آن در آینده هویدا و آشکار خواهد شد. توجه به مقام اقتصادی مصرف های آموزشی و فرهنگی در توسعه و رشد اقتصادی بستگی به این دارد که مخارج مورد نظر از کدام نگاه و بخش مطالعه گردد اگر به مصارف فرهنگی و آموزشی چون مخارج مصرفی بنگریم بدون شک باید در انجام آن ها صرفه کرد و از میزان مصرف بکاهیم تا به امکانات سرمایه گذاری افزوده گردد اما اگر مصارف را سرمایه گذاری تولیدی بدانیم باید در صدد توسعه و افزایش آنها برایم.

این حکم در مورد سایر انواع تعلیمات نیز میتواند صدق کند مثلاً تربیت انجینران و کارشناسان فنی و محققان برای صنایع کاملاً ضروری است:

  • · چگونه میتوان چرخهای صنایع را بدون مهندسان و کارگران ورزیده و متخصص به راه انداخت؟
  • · چگونه میتوان حاصل و بهره زارعین و کارگران را بدون مبارزه با بیماری های که باعث ناتوانایی آنان میشود افزایش داد؟

نتیجه آن که سرمایه گذاری برای تربیت داکتران و متخصصین صحت نیز ضروری و اقتصادی است تا این افراد بتوانند برای تداوی و بهبود سلامت افراد جامعه کمک کنند اما تنها تربیت انجینران و متخصصین فنی نیست که در کار رشد اقتصادی موثر خواهد بود باید در تمام بخش ها متخصصین تربیه شوند. ماننده زبان شناسی، چرا که نشر علوم و فنون بدون کلمات روشن و رساء میسر نیست و زبان فصیح، توانا و غنی بهترین ناقل افکار نوین و دانش و فرهنگ بشمار میاید اگر مصارف تعلیمات عالی نوعی مخارج مصرفی بشمار آید شکی نیست که باید در مورد آن آزادی لازم را برای استفاده کننده گان قایل شد یعنی انتخاب نوع رشته تحصیلی را به محصلان و طلاب رشته های مختلف تحت شرایط به آنها واگذار کرد و از هر مداخله و حتی رهنمایی و هدایاتی که نیز متضمن تحدید آزادی و اختیار فردی باشد اجتناب ورزید.

در نتیجه باید گفت که در بازسازی باید تمام ابعاد و ضروریات اولیه کشور را در نظر گرفته و زیر بناء های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در قدم اول در نظر داشته باشیم.

و از ضروریات عمده و اساسی کشور ما در حال حاضر نوسازی زیر بناء ها و به خصوص سرک ها و شاهراه های عمده تجارتی به زود ترین فرصت و به صورت درست و مستحکم آن است.

در قدم دوم باید زمینه مساعد گردد تا تمام تجاران و سرمایه داران ما به کشور دوباره بر گردند و فابریکات و صنایع ما دو باره فعال گردد تا زمینه آن مساعد گردد که صادرات ما به خارج بیشتر گردیده و واردات کمتر گردد تا ما بتوانیم به سوی خود کفائی گام برداریم حکومت باید تلاش نماید تا از طریق تقویه صنایع کوچک و متوسط صادرات را انکشاف دهد. وزارت تجارت و صنایع پالیسی های رشد صادرات را همه ساله ترتیب نماید و پالیسی های ذیل را مد نظر گیرد:

۱٫ کاهش مالیات بر عایدات و کاهش محصول گمرکی بر امتعه صادراتی.

۲٫ معرفی معافیت های تعرفوی برای موادی که جهت تولیدات برای صادرات وارد می گردد.

۳٫ کمک های مالی از طریق قروض با مفاد پائین.

۴٫ تاسیس اتحادیه رشد تجارت جهت جمع آوری معلومات انکشاف مارکیت های خارجی و تاسیس یک شرکت در چوکات اتحادیه تجارتی خارجی جهت کمک به صادر کننده گان کوچک.

۵٫ توسعه صنایع تولیدی برای صادرات.

۶٫ تشویق و ترغیب مردم که در صادرات سهم می گیرند ” کارگران ماهر، انجینران، فروشنده گان و غیره ” از طریق دادن جوایز و تحایف.

۷٫ عصری ساختن وسایل صادرات صنعتی.

در شرایط امروزی چون واردات بیشتر از صادرات است و قسمت عمده اجناس صادراتی ما را محصولات زراعتی و تولیدات صنایع دستی و کوچک تشکیل میدهد، بناءً دولت باید برای رفع این معضله از یک طرف صنایع موجوده را از طریق سبسایدی و معافیت های مالیاتی تقویه کند و از طرف دیگر زمینه را برای به وجود آمدن صنایع ثقیل مساعد سازد تا صادرات ما بیشتر شده و موازنه بین صادرات و واردات نگهداشته شود تا از عدم تعادل بیلانس تادیات جلوگیری شده بتواند.

در پهلوی این که سرک های اصلی ترمیم می گردد باید ساختمان خط ریل نیز در نظر گرفته شود زیرا راه های سریع السیر در تمامی جوانب زنده گی مردم از قبیل ساحات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اثر داشته این راه ها نه تنها ترانسپورت و جریان ترافیک را بهبود بخشیده بلکه ساختار توزیع را تقویه نموده زراعت و صنایع را انکشاف داده سطح آگاهی مردم تغییر کرده و توریزم رشد خواهد کرد.

راه های سریع السیر همچنان عاید دهاقین و صنعت کاران را میتواند بیشتر ساخته و آنها را تشویق به تولید بیشتر مینماید زیرا اموال صادراتی آنها به شهر های عمده و خارج از کشور به زود ترین فرصت بدون ضایعات میرسد، لذا عایدات فارم ها را افزایش داده که در نتیجه فارم های تولیدی لبنیات، مرغداری وغیره باعث بلند رفتن عاید دهقانان گردیده و آنها را تشویق به سرمایه گذاری بیشتر مینماید. یکی از مفاد دیگر این راه ها تمرکز فابریکات دردو طرفه راه ها می باشد که این امر باعث پائین آمدن قیمت تولیدی بلاوسیله تقلیل انتقالات می باشد که در نتیجه مناطق با هم نزدیک تر گردیده و اقتصاد انکشاف میابد.

در قدم سوم باید دولت یک پالیسی اتحاد مجدد را طرح کند که اتحاد مجدد یک اجنداء خیلی ضروری برای افغانهای مدرن میباشد که پالیسی اتحاد مجدد سه مرحله دارد:

  • · انکشاف اقتصادی
  • · جمع شدن قدرت ملی
  • · اتحاد واقعی

محو فقر را باید به صورت جدی در نظر داشت و پالیسی های مختلفی را تطبیق نمود تا مردم غذا خوب و مواد اولیه خوب بدست آورده بتوانند از همین سبب صنایع ثقیله و خفیفه را رشد داده تولیدات را بیشتر و صادرات را تقویه نماید.

و در اخیر چیز که خیلی حایز اهمیت است و تمام موارد فوق در آن قابل اجرا می باشد امنیت است، در ارتباط به مسایل امنیتی باید یک اردوی با اعتبار مردمی، منظم و مجهز را آماده ساخته و صنایع دفاعی را تقویه نمود زیرا در صورت عدم اعتماد و اطمینان مردم بالای اردو، دولت و قوای قضایی و اجرایی غیر شفاف وظایف آنان زمینه های سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری ممکن نمی باشد .

###

نگاهی به جهانی شدن

گر چه پدیده جهانی شدن را در طول تاریخ در قالب مذاهب، مکاتب و ایدیولوژی های گوناگون مشاهده کرده ایم ولی ریشه جهانی شدن کنونی را باید در ظهور سرمایه داری و متعاقب آن تحولات شگرف تکنالوژیکی و اقتصاد جستجو کنیم در حالی که نظام فیودالی دارای فضایی محدود و بسته بوده و اصولاً درون گرا بود. ولی برعکس ماهیت سرمایه داری بیرون گرا بوده و به گونه که بقا آن شدیداً به تسخیر بازار ها، صدور کالا و سرمایه، تهیه مواد خام، نیروی کار ارزان و رقابت بستگی داشته است و لازم به تذکر است که کلیه فعالیت های مذبور عملاً در محیط بین المللی صورت می گیرد. از این رو میتوان گفت که سرمایه داری بین المللی ترین نظام است که تا کنون بشر برای خود دیده است.

با ورود به دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رقابت میان سه مکتب و ایدیولوژی سرمایه داری، لیبرالیزم ” کمونیزم ” و فاشیزم ، که وقوع جنگ جهانی دوم را در بر داشت میبینیم و سر انجام با حذف فاشیزم از صحنه رقابت و شکل گیری نظام دو قطبی مجدداً دو ایدیولوژی سرمایه داری و سوسیالیزم که داعیه جهانی کردن را مورد نظر خویش داشته اند در مقابل یک دیگر به صف آرایی پرداختند و در دوران جنگ سرد به علت وجود نظام های دو بلوکی و مرز بندی های سیاسی ، نظامی و ایدیولوژیکی عملاً موضوع جهانی شدن با تحدیدات عدیده ای مواجه بود به این ترتیب نظام دو بلوکی دوران جنگ سرد شرایط را به وجود آورده بود که طی آن به واسطه کشیدن مرزهای رسمی و ایدیولوژیکی چنین وضعیت را سبب میگردید قابل یاد آوری است که فرو پاشی نظام دو قطبی باعث شد تا مرز های فکری سابق از بین رفته و قرار گفته فوکویاما، ناظر پایان تاریخ باشیم. برای اینکه بتوانیم میان روند های جهانی شدن در گذشته و حال تمایز قائل شد ضروری است تا ویژه گی های آن را با همان پیچیده گی ها و تناقص های خاص مورد برسی قرار دهیم و شاید طرح این بحث به درک مطالعه جهانی شدن کمک کند:

نکته اول این است که اصولاٌ پدیده جهانی شدن را به ساده گی در قالب یک راهکار یا برنامه که از سوی قدرت های بزرگ صنعتی طرح شده تصور کرد. در حالیکه برعکس به نظر میرسد که یک پدیده لگام گسیخته باشد و بدون نقشه و قطب نما به پیش برود و جوامع گوناگون را به صورت های مختلف تحت تاثیر خود قرار دهد.

جوامع پیش رفته به علت برخورداری از توانایی های بالای اقتصادی، فن آوری، سیاست و فرهنگ به مراتب بهتر و به نحوه موثرتری به بهره گیری از این پدیده به منافع خویش می باشند. حتی امروزه در عصر جهانی شدن برخی از دولت های جنوب آسیا ماننده هند، مالیزیا، سنگاپور و غیره نیز توانسته اند از فرصت های ایجاد شده حد اکثر بهره برداری را کرده و گام های موثری را جهت رونق اقتصادی خویش بردادند.

نقطه دوم در مورد جهانی شدن مربوط به آشنایی از موقعیت جوامع گوناگون از لحاظ طبقه بندی کشور های انکشاف یافته، رو به انکشاف و عقب مانده میباشد زیرا هر یک از جوامع در کدام یک از طبقه بندی های فوق قرار می گیرند تا بتوانیم موفقیت آنها را در عرصه سیاست بین المللی در عصر جهانی شدن مورد ارزیابی قرار داد.

نکته سوم ارتباط دادن ناکارآیی نظام های سیاسی به پدیده جهانی شدن است. گاهی از بی کفایتی و ناکارآیی دولت ها نشعت گرفته از سوی مدیریت به سوی جهانی شدن به پیش میرود در حالی که عصر نو سازی و دوران قبل از آن فقر، بیماری وغیره وجود داشته است بنابر این لزوماً به ساده گی نمی توان عامل رشد اقتصاد را در مناطق از جهان و برعکس توسعه نیافتگی را در سایر نواحی ناشی از جهانی شدن تصور کرد در زمان سپری شدن جنگ سرد برخی جوامع از شرایط مناسب تر و گروه دیگری از وضعیت نا مطلوب تر اقتصادی،سیاسی و اجتماعی برخور دار شده اند که مجموعه این دست آورد ها و ناکامی ها را نمی توان صرفاً به پدیده جهانی شدن نسبت داد. دیگر این که جهانی شدن با نوگرایی همراه است که از این رو آغاز آن بر قرن شانزده هم بر میگردد.

اثرات مثبت جهانی شدن

کاهش خطرات جنگ های جهانی:

با نزدیک شدن کشورهای مهم و قدرتمند و وابستگی متقابل اقتصادی و فرهنگی و پدید آمدن منافع مشترک جهانی از ادامه بر خورد ها کاسته شده و کشور ها ناگذیر میکوشند تا اختلافات شان را از طریق گفتگو حل کنند به طور مثال با وابسته شدن هر چه بیشتر کشور های عضو اتحادیه اروپا به یکدیگر احتمال بروز جنگ میان شان کاهش یافته و با پیوستن چین و روسیه با سازمان تجارت جهانی در صورت که کشور های غربی صادقانه عمل نمایند و ادغام نظام های اقتصادی که بین کشور های سرمایه داری تحقق یافته و بین این کشور ها نیز به وقوع بپیوندد از خطر بر خورد میان شرق و غرب کاسته می شود.

حفظ حقوق اقلیت ها:

با نزدیکی بیشتر جامعه جهانی و یک پارچگی نسبی آن چون احترام برای تمام نژاد ها اقوام و مذاهب وجود دارد. و هر کدام با استفاده از روابط فعلی می تواند به آسانی تبلیغات خود را پخش نماید. و بالاخره چاره جز رسمیت بخشیدن به همه ها وجود ندارد.

برنامه ریزی در سطح جهانی:

با پیشرفت پروسه جهانی شدن دست اندر کاران سیاست، فرهنگ و اقتصاد کشورهای مختلف سعی میکنند تا برنامه ریزی های شان را با دید جهانی صورت دهند در حالی که در عمل فعلاً تابع شرایط واحد های ملی می باشند مانند ایالات متحده امریکا.

اثرات منفی جهانی شدن

بحران دولت ملی:

جهانی شدن به صورت آشکارا اقتصاد های ملی را تحت نفوذ خود گرفته اند و قوانین و مقررات ملی اندک اندک در ساحه قوانین و توافق نامه های بین المللی رنگ می بازند.

تسلط فرهنگ بیگانه:

موثر ترین وسیله که پروسه جهانی شدن را وسعت بخشیده پیشرفت های است که در صنعت ارتباطات و تکنالوژی روی داده است مثلاً متعصب ترین دشمنان غرب نیز به اخبار و تحلیل های شبکه های غربی می پردازند و در کشور های جهان سوم مردم اصلاً فقر خود را از یاد برده اند و اکثریت در پی مود و تقلید های بی جا و بی مفهوم اند. که اگر آنها بدانند که جهان د رکجا موقعیت دارد و آن ها چقدر فاصله دارند هیچ گاه به این راه نخواهند رفت.

تضعیف دیموکراسی:

به طور مثال پیوسته جهانی شدن که باعث نا برابری توزیع در آمد ها بین افراد جامعه می شود و در این حالت یک مملکت نمی تواند تمام اصول دیموکراسی را پیاده کند مثلاً انتخابات و غیره.

رشد قومیت طلبی:

در صورت که قبلاً یاد آورشدیم جهانی شدن باعث رشد اقلیت ها می گردد به این ترتیب هر قوم که اقتصاد را به دست گیرد تمام پست های کلیدی به همان قوم داده می شود. که در سراسر جهان مثال های زیادی است مانند عراق، افغانستان، تانزانیا و غیره.

###

پول چیست؟

معنی پول:

از آنجاییکه کلمه پول در محاوره روزمره استعمال زیاد دارد، معنی بسیار چیزها را میتواند داشته باشد ولی برای اقتصاد دانان، پول یک معنی بخصوص دارد.

برای پرهیز از ابهام، باید توضیح بدهیم که چگونه برداشت اقتصاد دانان از معنی کلمه پول با برداشت عامه آن تفاوت دارد.
اقتصاددانان پول را (معادل آن «عرضه پول») را چنین تعریف میکنند: هرچیزیکه در برابر اشیا و خدمات وباز پرداخت دیون به صورت عمومی مورد قبول واقع شود، پول شمرده میشود.

پول رایج یک کشور، مرکب از سکه و بانکنوت، با این تعریف مطابقت داشته ونوعی ازپول به شمار میرود. وقتی اکثر مردم از «پول» صحبت میکنند، آنها از پول رایج کشور صحبت میکنند. مثلا اگر شخصی به شما اخطار میدهد “پول هایت” فورا پول های رایج کشور را که با خود دارید به او میدهید بدون اینکه از او بپرسید که دقیقاً هدفش از پول چیست؟
اگر پول تنها منحیث بانکنوت و سکه تعریف گردد. این تعریف نزد اقتصاد دانان بسیار محدود است. بخاطر اینکه چک ها نیز در برابر کالا ها منحیث وسایل پرداخت قابل قبول هستند. بنابر آن امانات رویتی حسابات جاری نیز پول محسوب میگردند و اگر حسابات پس انداز به آسانی به سکه ها، بانکنوت ها، حسابات جاری قابل تبدیل باشند، آنها نیز پول شناخته شده میتوانند.

طوریکه دیده میشود تعریفی دقیق و واحدی از پول، حتی نزد اقتصاد دانان موجود نیست. بعضاً پول را با ثروت مترادف میدانند که به این ترتیب پیچیدگی تعریف موضوع بیشتر میگردد. وقتی مردم میگویند، “احمد ثروتمند است، او پول فراوان دارد”. احتمالاً هدف آنها اینست که احمد نه تنها مقداری زیاد بانکنوت، سکه و حسابات جاری دارد بلکه او صاحب مقداری زیاد اسهام، اوراق قرضه، موتر، خانه و سایر جایداد ها میباشد.

بناً تعریف پول منحیث بانکنوت یا سکه بسیار محدود بوده و همچنان مترادف گرفتن آن با ثروت نیز تعریف بسیار گسترده است. اقتصادانان میان پول به شکل پول رایج کشور (بانکنوت وسکه)، حساب جاری، وسایر اقلام که هنگام خرید تادیه میگردد از یک سو و ثروت منحیث مجموع دارائیهای شخص به منظور حفظ ارزش از سوی دیگر فرق میگذارند. ثروت نه تنها شامل پول بوده بلکه مشتمل است بر سایر دارائیها از قبیل اوراق بهادار، سهام عادی، مسایل هنری، زمین، فرنیچر، موتر و خانه. علاوتاً مردم پول را بعضاً مترادف با کلمه درآمد نیز استفاده میکنند. مثلاً میگویند: “مریم وظیفه خوبی دارد و پول زیاد بدست میاورد”.

عاید در واقع جریان منفعت در فی واحد زمان می باشد. در مقایسه پول در حقیقت یک مبلغ موجودی است. یعنی یک مبلغ معین دریک زمان معین داده شده است.

اگر کسی به شما بگوید که احمد درآمد بالغ بر ۱۰۰۰ دالر دارد. شما نمیتوانید درین مورد که احمد درآمد بلندیا پایین دارد، قضاوتی بکنید بدون فهمیدن اینکه این درآمدهریک سال یا یک ماه یا حتی یک روز اوست. اگر به شما بگویند که مریم ۱۰۰۰ دالر در کسه دارد. شما دقیقا میتوانید بدانید که چقدر پول است.

به یاد داشته باشید که در این کتاب هدف از پول هر چیزی که بصورت عمومی دربرابر اجناس و خدمات قابل تادیه بوده و هم برای بازپرداخت قروض مورد استفاده قرار میگیرد و با «عاید» و «ثروت» کاملاً متفاوت میباشد.

وظایف پول:

خواه پول یک صدف، یک توته سنگ، کاغذ یا طلا باشد، سه وظیفه عمده را در اقتصاد ایفا میکند. وسیله تبادله، واحد محاسبه، ذخیره ارزش. ازین سه وظیفه، وظیفه پول بحیث وسیله تبادله سبب میگردد که پول را از سایر دارائیها از جمله سهام، اوراق قرضه و خانه فرق نمائیم.

وسیله تبادله:

تقریباً در تمام معاملات مارکیت در اقتصاد، پول به شکل بانکنوت، سکه یا چک منحیث وسیله تبادله مورد استفاده قرار میگیرد، یعنی وسیله پرداخت در برابر اجناس و خدمات خریداری شده محسوب میشود ، استفاده از پول منحیث وسیله تبادله باعث افرایش کارآیی اقتصاد گردیده، مانع ضیاع وقت در تبادلهء اجناس و خدمات میگردد برای درک بهتر بیایید به یک اقتصاد بارتری نظر بیندازیم که بدون موجودیت پول، اجناس و خدمات به صورت مستقیم دربرابر یکدیگر تبادله میگردند.
فرض کنید که احمد استاد علم اقتصاد است و او جز تدریس علم اقتصاد کاری دیگری را بلد نیست. در یک اقتصاد بارتری، اگر احمد چیزی را برای خوردن بخواهد. او باید دهقانی را جستجو کند که غذای مورد نظر احمد را تهیه کرده و علاوتاً این دهقان خواهان فرا گرفتن علم اقتصاد باشد.

طوری که ملاحظه میکنید این کاری پر مشقت و وقت گیر است و احمد زمان زیادی را نیاز دارد تا دهقان علاقمند به آموختن علم اقتصاد را بیابد. در چنین حالتی حتی بهتراست تدریس را ترک گفته به کشاورزی بپردازد اگرچنین کاری را هم انجام نه دهد تایک زمان ممکن از گرسنگی بمیرد.

مدت زمان مورد ضرورت به منظور تبادله اجناس و خدمات بنام مصارف تبادله (مصارف داد و ستد) یاد میگردد. در یک اقتصاد بارتری (اقتصاد مبتنی بر تبادله مستقیم) مخارج داد و ستد فوق العاده بلند بوده زیرا افراد باید دو خواسته تصادفی را برآورده کنند. آنها باید کسی را پیدا کنند که از یک طرف اجناس و خدمات مورد ضرورت شانرا داشته باشد، و از طرف دیگر نیازی به اجناس و خدمات عرضه شده از طرف خودشان را داشته باشد.

بیایید ببینیم که اگر پول به سیستم اقتصادی معرفی گردد چه خواهد شد، احمد میتواند هر کسی را که متمایل به شنیدن تدریس او باشد در برابر پول درس بدهد. او بعداً میتواند که به دهقان ( نماینده او در مارکیت) مراجعه نموده و ضروریات خود را به وسیله پول تادیه شده به او رفع نماید. مشکل حل نمودن دو خواسته بشکل تصادفی حل گردیده و او میتواند فرصت بیشتری جهت پرداختن به مسایل که درآن دسترسی درست دارد، داشته باشد.

ضرورت به پول چنان شدید است که تقریبا تمامی جوامع، به استثنای جوامع اولیه، شدیداً به آن نیاز دارند. یک کالای که میخواهد به حیث پول مورد استفاده قرار گیرد، باید چند مشخصه ذیل را دارا باشد:

۱- باید به آسانی به اساس یک معیار سنجیده شده ارزش آن را تعیین کند.

۲- باید به صورت گسترده قابل قبول باشد.

۳- باید به آسانی قابل حمل باشد.

۴- باید به بخش های کوچکتر قابل تقسیم باشد تا بتوان آنرا به پول خرد تبدیل نمود.

۵- بالاخره به سرعت از بین نرود.

در تاریخ بشر انواع متفاوت از پول مورد استفاده قرار گرفته که مشخصات بالا را دارا بوده اند. بومیان امریکا دانه های تسبیح را منحیث پول مورد استفاده قرار میدادند. و بالاخره زندانیان در جریان جنگ دوم جهانی سگریت را به حیث پول مورد استفاده قرار داده اند، که قدامت تاریخی دارد.

پول الکترونیکی یک پدیده جدید در جهانکارت های بدهی:

کارت های بدهی مانند کارت های اعتباری است که مشتری را قادر به خریداری اجناس از طریق انتقال وجوه الکترونیکی مستقیماً از حساب بانکی شان به حساب تاجر میسازد. کارت های بدهی در بسیاری از جاهای که کریدت کارت ها را میپذیرند استفاده میگردد و حالا غالباً بیشتر از پول نقد مورد استفاده قرار میگیرد مثلا زمانیکه شما از فروشگاهای بزرگ خریداری میکنید، میتوانید کارت بدهی خود را از طریق ماشین خواننده کارت ((Card reader در مرکز حساب داخل کرده و دکمه را فشارداده که به این صورت مبالغ خریداری شده فوراً از حساب بانکی شما کسر میشود. بسیاری ازتسویه بانکها و کمپنی ها مثل Visa یاMaster Card کارت های بدهی را منتشر میسازد و کارت های ATM شما به طور خاص مثل کارت های بدهی ایفای وظیفه میکند.

کارت های ذخیره ارزش:

این کارت ها مانند کارت بدهی و کارت اعتبار است ولی فرق آن دراین است که کارت های ذخیره ارزش دارای مقدار ثابت مبالغ اسمی میباشد. عادی ترین نوع کارت ذخیره ارزش خریداری مبالغ قبلا مشخص شده دالر است که مصرف کننده درآینده آنرا خرچ میکند. مجرب ترین کارت های ذخیره ارزش کارتهای هوشیار Smart Card است که دارای چپ کمپیوتری بوده بناً میتوانید پول را از حساب بانکی مالک خود در وقت ضرورت خرچ کنید. کارت های هوشیار Smart Card میتواند از طریق ماشین های ATM کمپیوتر های شخصی و تیلفون های مخصوص معاملات را انجام دهد.
در این اواخر کارت های ذخیره ارزش خارج از U.S.A هم معمول شده که اکثراً توسط پروگرام های کمپیوتر در آسترلیا، کانادا، چیلی، کلمبیا، دنمارک، فرانسه، ایتالیا، پرتگال، سنگاپور، هسپانیه تایوان و انگلستان به انجام میرسد، یکی از پروگرام های پر زحمت آن در لندن از طریق شرکت موندکس Mondex انکشاف داده شد که آزمایش خود را درwindon انگلستان در جولایی ۱۹۹۵ آغاز کرد. نه تنها کارت های هوشیار موندکس توانایی انتقال وجوه را بین مصرف کنندگان و خرده فروشان دارد بلکه بین مصرف کننده گان و بانک هم دارد، ولی انتقال پول های الکترونیکی را بین افراد اجازه میدهد. وجوه میتواند از کارت یک نفر با استفاده از ابزار بیسیم دست داشته به کارت شخص دیگر انتقال نماید که کیف پول الکترونیکی نام گذاری شده بخاطریکه او میتواند تمام وظایف یک کیف پول استندرد انجام دهد بشمول نمبر ذخیره شده تیلفون و دیگر اجزای معلومات برای نگهداری پول.

کارت های ذخیره ارزش زمینه یورش را در U. S. A بوجود میآورد:

بانک های بزرگ همچو سیتی بانک و کمیکل بانک پروگرام های تعلیمی کارت های ذخیره ارزش را اعلان کرده بودند که یک اندازه زیاد از آزمایش ها در سال ۱۹۹۶ در المپیک اتلانتا تنظیم شد و در همین وقت اولین بانک یونین و بانک Wachovia و بانک نیشن همکاری های خود را با Visa بخاطر نشر یک میلیون کارت ذخیره ارزش اعلان نمودند.

پول نقد الکترونیکی:

پول نقد الکترونیکی یا E-Cash یک شکل از پول الکترونیکی است که در انترنیت به منظور خریداری اشیا و خدمات استعمال میشود. یک مشتری میتواند با باز نمودن حساب در بانک های که به انترنت وصل اند دسترسی به پول های الکترونیکی پیدا کرده و آنرا بهPC (Personal Computer) خود انتقال دهند. زمانیکه مشتری خواهان خریداری چیزی همراه با پول های الکترونیکی شود وی با فروشگاه های که با انترنیت در ارتباط است، تماس گرفته و برای شی مشخص کلمهbuy (خریداری) را انتخاب میکند که در نتیجه پول های الکترونیکی بطور اتومات از کمپیوتر شخصی آن به کمپیوتر تاجر (بازرگان) منتقل میشود و تاجر میتواند وجوه انتقال شده از حساب بانکی مشتری را قبل از ارسال اجناس دریافت کند

 پول های الکترونیکی در یکی از کمپنی های هالندی بنام Dig Cash ابتکار شد.

در اکتوبر ۱۹۹۵ Mark Twain Bancshares اعلام نمود که این کمپنی اولین نشر کننده پول های الکترونیکی برای کمپیوتر های شخصی بود.

چک های الکترونیکی:

این چک ها به استفاده کنندگان انترنت اجازه میدهد که صورت حساب خود را مستقیما بدون ارسال چک های کاغذی پرداخت کنند و استفاده کننده نظیر چک را در کمپیوتر شخصی خود نوشته و آنرا به دیگری انتقال میدهد که به نوبه خود به حساب بانکی ارسال میشود. اگر بانک دریافت کننده اعلام دارد که چک های الکترونیکی درست یا صحیح است در این صورت یک مبلغ پول ازحساب بانک ارسال کننده به حساب دریافت کننده منتقل میشود. صاحب نظران به این عقیده اند که مصارف چک های الکترونیکی ۳/۱ حصه مصارف معاملات چک های کاغذی است. این فواید که در نتیجه کاهش مصارف بدست میآید بسیاری از سازمان ها را ترغیب به پرداخت چک های الکترونیکی میکند مثلا در می ۱۹۹۴ دیپارتمنت حساب ثروت عامه ویرجنیا بعضی از حسابات شهری را توسط چک های الکترونیکی پرداخت نمود.

###

 دهه های آینده شرق آسیا و جهان

تا اواخر دهه ۱۹۶۰ تحلیلگران اندکی در جهان غرب تصور می‌کردند که جاپان و یا چین به بازیگران مهم اقتصاد جهانی بدل خواهند شد و شمار اندکی هم چنین اعتقادی را در مورد کوریایی جنوبی داشتند، در حالی که امروز کسی در مورد بازیگری این کشور ها به عنوان قدرت های اقتصادی جهان شک و تردیدی را به خود راه نمی‌دهد. در دهه ۱۹۸۰ مقالات زیادی در رسانه های غربی در مورد وضعیت اقتصادی جاپان به نشر میرسید در حالی که این موضوع در دهه ۱۹۹۰ به فراموشی سپرده شد و از سال ۲۰۰۰ به بعد جای خود را به کشور دیگری که عبارت ازچین به حیث قدرت احتمالی اقتصادی جهان است، داد. پس حقیقت چیست؟

شک نیست که تمامی کشورهای شرق آسیا پیشرفت های بزرگ به عنوان مراکز جمع آوری سرمایه، تکنالوژی پیشرفته و بهره‌وری از آن داشته ‌اند. تا جای که تمامی این کشورها از یک روند روبه افزایش پایدار و همگون برخوردار می‌باشد. به طور کل آن چه حایز اهمیت می ‌باشد اندازه مطلق نرخها و اعداد است که مقادیر نسبی آنها در مقایسه با سایر مراکز جمع آوری سرمایه به طور مشخص امریکا و اروپای غربی می ‌باشد. پس میتوان گفت که حداقل از سال ۱۹۷۰ به بعد، قدرت اقتصادی ایالات متحده در مقایسه با اروپای غربی و شرق آسیا روندی رو به کاهش داشته در حالی که قدرت اقتصادی آسیای شرقی و اروپا تقریباً برابر با یکدیگر باقی مانده است.

در اینجا منظور از قدرت اقتصادی، تمام ابعاد آن یعنی تولید، تجارت و توان مالی می باشد. بدون شک آخرین نقطه قوت برای قدرت اقتصادی ایالات متحده، این واقعیت است که دالر امریکا همچنان به عنوان واحد پول اصلی در ذخایر اسعاری جهان مورد استفاده می‌باشد، اما کاهش مستمر ارزش دالر امریکا بر اثر کسری‌های مالی بزرگ در این کشور، هم به صورت افزایش قرضه ملی و هم کسری بیلانس تجاری تداوم استحکام این سنگر را برای اقتصاد امریکا با تردیدهای جدی مواجه ساخته است. همان طور که همه می ‌دانیم تنها راه ایالات متحده برای مقابله با این دو کسری عظیم، استقراض بوده و عمده‌ترین قرض دهندگان به امریکا هم چین، جاپان و در سطحی پائین تر کوریای جنوبی می‌باشند. در حال حاضر اینکه، آیا این سه کشور شرق آسیا همچنان به خرید و ذخیره پول ‌های خزانه امریکا در همان سطح سال ‌های گذشته ادامه خواهند داد یا خیر، به بحث مهم نشریات جهان بدل گردیده است.

با آن که هر سه کشور بالا در شش ماه گذشته، از تمایل به ایجاد تنوع بیشتر در ذخایر ارزهای خارجی خود خبر داده ‌اند. با به اجرا در آمدن این تصمیم از سوی کشورهای شرق آسیا، ارزش دالر به شدت سقوط خواهد نمود و این امر می ‌تواند به بروز یک بحران اقتصادی جدی، نه فقط در ایالات متحده بلکه در سایر نقاط جهان بیانجامد.

از آنجایی که به نظر می‌رسد که دولت بوش به وضوح فاقد اراده و نیز امکانات سیاسی لازم برای مهار نمودن دو کسری عظیم فوق ‌الذکر خواهد بود، می‌توان گفت که کشورهای شرق آسیا باید در آینده نزدیک از میان دو گزینه خطرناک پیش روی خود، ناگزیر یکی را انتخاب نمایند. از یک سو اگر آنها سرمایه‌گذاری روی حجم دالر نگهداری شده را کاهش دهند، توان ایالات متحده را برای خرید کالاهای صادراتی خود محدود نموده ‌اند که نتیجه حاصل از آن برای کشورهای شرق آسیا مواجه شدن با خطر، کاهش میزان اشتغال و کاهش سود تولیدکنندگان خواهد بود. از سوی دیگر اگر این کشورها همچنان به سرمایه گذاری روی دالر، که ارزش آن پیوسته رو به کاهش می‌باشد ادامه دهند در حقیقت در طول زمان در حال از دست دادن ثروت ملی خود خواهند بود. بنابر این برای کشورهای شرق آسیا عدم سرمایه‌گذاری روی دالر امریکا یک خطر کوتاه مدت و انجام سرمایه گذاری روی آن یک خطر میان مدت را به همراه خواهد داشت.

بدون شک با افزایش کسر در ایالات متحده، اهمیت خطر میان مدت هر چه بیشتر خود نمایی خواهد نمود، طوری که می‌توان گفت حتی همین امروز هم اهمیت آن به وضوح در جهان مورد توجه قرار گرفته است. به اعتقاد این نویسنده، اینکه کشورهای شرق آسیا به ایجاد تنوع بیشتر در ذخایر ارزی خود روی آورده و دالر امریکا نهایتاً موقعیت فعلی خود را به عنوان ارز اصلی مورد استفاده در ذخایر ارزی جهان از دست خواهد داد، امری اجتناب ‌ناپذیر می‌باشد و زیان‌های اقتصادی و سیاسی ایالات متحده در پی وقوع نابسامانی‌های پس از این رویداد اجتناب ‌ناپذیر، به مراتب بیشتر از کشورهای شرق آسیا خواهد بود. در حقیقت توجه به بیشتر بودن زیان‌های نسبی ایالات متحده، خود مشوق کشورهای شرق آسیا به ایجاد تنوع بیشتر در ذخایر ارزی در آینده هر چه نزدیک‌تر و نه دورتر می‌باشد.

اما اتفاقات متعاقب این رویداد برای جهان چه خواهد بود؟ بدون شک نظام جهان ما در حال حاضر تا حد بسیار زیادی آشوبناک می ‌باشد، آشوبناک‌تر خواهد گردید و یکی از نگرانی‌هایی که همگان در خصوص این آشوب‌ها در آن شریک می ‌باشند، چگونگی تاثیر آنها روی قدرت‌های نظامی و برخوردهای نظامی خواهد بود. در این خصوص پیشبینی دقیق آینده بسیار دشوار می‌باشد.

به عنوان یک پیشبینی، ایالات متحده حرکت در دو جهت کاملا متفاوت را پیش روی خود خواهد داشت نخست اینکه به نوعی انزوای مبتنی بر حفظ سنگر آمریکا بازگردد و دوم این که به ماجرا جویی ‌های یک جانبه گرایانه بیشتر در جهان روی آورد. این احتمال نیز وجود دارد که ایالات متحده حرکت در هر دو جهت را بر گزیده نخست به ماجرا جویی بیشتر در سطح جهان و سپس به انزوا در سنگر امریکا روی آورد. مسلماً رفتار امریکا برای کشورهای شرق آسیا بسیار حایز اهمیت خواهد بود، چرا که نتیجه آن هم بر اوضاع در شبه جزیره کوریا و هم بر تنش‌های موجود در روابط میان چین و تایوان بسیار تاثیر گذار می ‌باشد. رفتار امریکا همچنین اخذ تصمیم در مورد مسلح شدن دوباره جاپان به سلاح‌های متعارف را در دستور کار مقامات این کشور قرار داده و هم در جاپان و هم کوریای جنوبی منجر به طرح جدی موضوع مسلح شدن به سلاح‌های اتمی خواهد گردید.

کشورهای شرق آسیا با این سوال بنیادین مواجه خواهند بود که آیا منطقه شرق آسیا به سمت یک همگرایی جدی از نوعی که در نیم قرن گذشته در اروپا به وقوع پیوسته حرکت خواهد کرد و یا نه!

مشکلات حرکت در این جهت به وضوح قابل مشاهده می ‌باشند:

از یک سو هم چین و هم کوریا کشورهایی هستند که بخش‌هایی از خاک خود را جدا شده می‌دانند و از سوی دیگر این هر سه کشور بزرگ منطقه یعنی هم چین، هم جاپان و هم کوریا ادعاها و شکایت‌های تاریخی حل نشده عمده ‌ای را علیه یکدیگر دارند. البته همانطور که سرگذشت اروپا نشان داده این گونه شکایت‌ها، بر طرف نشدنی و غیر قابل حل و فصل نمی ‌باشند مشروط بر این که کلیه طرف‌های درگیر حل و فصل آنها را به طور جدی در دستور خود قرار دهند، اما آیا این اتفاق در شرق آسیا به وقوع خواهد پیوست؟

وجه مثبت حرکت به سمت همکاری و مصالحه در شرق آسیا بر کسی پوشیده نیست: قدرت اقتصادی، سیاسی و البته نظامی حاصل از همگرایی و ادغام کشورهای این منطقه با یکدیگر در نیم قرن آینده می‌تواند واقعاً سهمگین و عظیم باشد. نظام جهانی در جریان تحولات خود، در حال گذر از ساختار تاریخی فعلی خود یعنی اقتصاد جهانی سرمایه‌داری به نظامی متفاوت است که بلوک آسیای شرقی در آن نقشی حایز اهمیت خواهد داشت، و شاید هم نقشی محوری!

وجه منفی این گرایش به همکاری و مصالحه نیز به وضوح مشخص می ‌باشد: نخست این که تلاش در جهت ایجاد یک بلاک قدرت در آسیای شرقی، با مخالفت شدید از سوی ایالات متحده و در سطحی ضعیف‌تر اروپای غربی مواجه خواهد بود. تشکیل این بلاک قدرت همچنین می‌تواند با بروز مخالفت از سوی هندوستان رو به رو باشد، اما احتمالاً مسله مهمتر در شکل گیری چنین بلاکی، چگونگی نقش چین و جاپان نسبت به یکدیگر در ترتیبات حاصل و نیز عدم تمایل کوریا به قرار گرفتن در موقعیت یک شریک جزیی و دارای حق اظهار نظر ناچیز می‌باشد.

واقعیت این است که در قرن گذشته بسیاری از تلاش‌های به وقوع پیوسته در قالب اتحادیه‌های منطقه‌ای در شرق آسیا به دلیل وجود مشکلاتی از این دست بوده که به شکست انجامیده است.

و بالاخره نکته اصلی که درک آن دارای اهمیت می‌باشد این که: حل و فصل مسله وفاق سیاسی و همگرایی منطقه‌ای در آسیای شرقی تقریباً به طور کامل در دست قدرت کشورهای آسیای شرقی بوده و از سایر کشورهای جهان کار چندانی نه در جهت مساعدت و نه ممانعت ساخته نیست. به عباره دیگر سخن همه چیز این بازی در اختیار کشورهای آسیایی شرقی می ‌باشد.

###

اولین بحران جهانی؛ مالی گرایی و بحران مالی

برای آگاهی از میزان خسارتی که سقوط مالی کنونی پدید می‌آورد همچنان باید منتظر ماند، اما تا کنون این زیان چشمگیر بوده است. در سطح بحران سیستم، مسله‌ مهم تنها آن نیست که هزینه‌های اقتصادی و عملیات نجاتی که مبتنی بر پرداخت از سوی مالیات‌دهندگان است چه قدر هزینه دارد، بلکه این است که آیا سرمایه‌داری مالی می‌تواند خود را حفظ کند.
به طور کلی، منعفت شرکت ‌های بخش مالی در اقتصاد امریکا در سال ۲۰۰۴ را که معادل ۳۰۰ میلیارد دالر بود در نظر بگیرد و آن را با ۵۳۴ میلیارد دالر منفعت صنایع داخلی غیر مالی مقایسه کنید، حدود ۴۰ درصد از کل منعفت شرکت‌های داخلی در بخش مالی بوده است. این شرکت‌ها چهل سال پیش تنها ۲ درصد از کل منفعت را در اختیار داشتند و این نشانه‌ روشن رشد مالی‌گرایی در اقتصاد سیاسی امریکا است. این که بخش مالی کنترول بقیه‌ اقتصاد را در اختیار می‌گیرد و در واقع از قدرت تحمیل اولویت‌ خود بر بدهکاران، شرکت‌های آسیب‌پذیر و دولت‌ها برخور دار می ‌شود هم تحولی اقتصادی و هم تحولی سیاسی است. همچنان که قدرت بخش مالی رشد می‌یابد، خواهان مقررات ‌زدایی بیشتر می‌شود تا رشد هرچه بیشتر خود را امکان‌پذیر سازد و ثبات نظام بزرگ‌تر اقتصادی را به خطر می‌افکند.

زمانی که ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود، خواه در سبد قرضه های رهنی در اوراق بهادار به پشتوانه‌ مجموعه ‌ای از بدهی‌ها و قرضه ها و خواه در فرآورده‌هایی غریب‌تر، سرمایه‌گذاران می‌توانند پول زیادی بسازند. این کار دیگران را تشویق می‌کند از راهبردهای آنان تقلید کنند و قیمت دارایی‌ها را بالا ببرند، ارزش فزاینده ‌ی این دارایی‌ها امکان قرضه گیری بیشتر برای خرید دارایی‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و ارزش دارایی‌ها را بالا می‌برد.

مالی‌گرایی راهبرد ذخیروی است که نه‌تنها با شکست بازارهای مالی، بحرانی حاد پدید آورده است که ایالات متحده را در موضعی همانند کشوری فقیر قرار داده است ـ کشوری که به قرضه دهنده گان خارجی بدهکار است، ارزش پولش کاهش می‌یابد، سیاست‌های تجاری‌اش به نفع نخبگان است و دولتش از مالیات‌دهندگان درخواست پرداخت بیشتر دارد تا نظام مالی را تجدید سرمایه کند، در عین حال که معافیت‌های مالیاتی بیشتر برای ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌کند.
عدم‌عقلانیت جامعه‌ای طبقاتی آن است منفعت که از شرکت ‌ها به دست می‌آورند در تولید چیزهایی که مردم و جامعه به طور کلی بدان نیازمندند و خواستار آن هستند سرمایه‌گذاری مجدد نمی‌شود، زیرا قدرت خرید طبقه‌ کارگر محدود نگه داشته شده و ثروتمندان در شرکت‌ها مالیات‌هایی را که بخش دولتی برای ارایه‌ کالاهای مطلوب عمومی بدان نیاز دارد پرداخت نمی‌کند.
سرمایه‌گذاری مازاد در ظرفیت تولید وجود دارد که در ساختار اجتماعی نامعقولی که در آن تنها تقاضای موثر تقاضای با پشتوانه‌ خرید است نمی‌توان از آن بهره ‌برداری کرد. مازاد تولید در بطن عدم‌تامین نیازهای اجتماعی، مشخصه‌ سیستم است که در همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به منظور کم‌تر ساختن دستمزدها در نتیجه‌ قدرت طبقاتی سرمایه و توان آن در قرار دادن کارگران در برابر یکدیگر می‌پردازد.

نمی‌توان مازادی را که سرمایه تولید می‌کند و به خود اختصاص می‌دهد به تولید اختصاص داد، این مازاد به سوداگری مالی می‌رود که در آن جذب حباب‌های سوداگرانه‌ ای می‌شود که در نهایت سقوط می‌کند و بی ‌نظمی و آسیب را در سرتاسر اقتصاد می‌گستراند.

در دوران ریاست جمهوری بوش، ایالات متحده یک‌پنجم مشاغل صنعتی خود را از دست داده و این نیز بخشی از مالی‌گرایی و جهانی‌سازی است. دستمزدها کاهش داده شدند، مزایای بازنشستگی کم‌تر شدند، بار مراقبت‌های صحی بر کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل شد، کارکنان ناگزیر از کار نیم وقت، یا اخراج و بازگشت دوباره به کار با عنوان کارگر موقت شدند، و مانند آن. این همه به منظور آن بود که اهداف سود تحقق یابد و بدهی‌های هنگفتی تامین شود که شرکت‌ها به سبب استقراض گسترده برای تامین مالی گسترش دامنه‌ی مالکیت ‌شان زیر بار آن بودند. افراد بیشتری کار نیم ‌وقت یا موقتی دارند و نگران آینده‌ فرزندانشان هستند. آنان می‌بینند که دولت ‌شان در سیطره‌ شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان است.
بدبینی گسترده‌ی مردمی توجیهی دارد زیرا سه روند در تعامل با هم چشم ‌انداز اکثریت کارگران امریکا نا امید‌کننده می‌سازد. نخستین روند جهانی‌سازی مستمر تولید کالاها و خدمات در برابر دستمزدهای کم‌تر است. کار با مهارت کم‌تر را در همه جا می‌توان ارزانتر انجام داد. علاوه بر این، میزان تحصیلات دیگر محدودیتی برای مشاغل نیست و بسیاری از کارها را می‌توان از طریق کارگران تحصیل‌کرده در هند، چین، اروپای شرقی و سایر نقاط جهان انجام داد.
دوم، فن‌آوری بازده هر کارگر را افزایش می‌دهد، بدین معنی که هر کارگر می‌تواند بیشتر تولید کند و وقتی تقاضا برای تولید سریع‌تر از بهره‌وری آنها گسترش نیابد، به کارگر کم‌تری نیاز هست. ما این را در صنایع پایه مانند موتر و فولاد که در زمانی شمار بسیاری از کارگران تولیدی در آن به کار مشغول بودند می‌ بینیم.

سوم، مشاغلی که گسترش می‌یابد عمدتاً شغل‌های مک‌دونالدی، غیراتحادیه‌ای و با پرداخت ناچیز هستند. به‌علاوه، حمله‌ بی ‌امان به اتحادیه‌ها که از انحلال اتحادیه‌ کنترول‌کنندگان ترافیک هوایی در زمان ریگان آغاز شد سابقه ‌ای برای استفاده از کارگران جایگزین برای شکستن اعتصاب‌ها را ایجاد کرد، بگذریم از توانایی مالکان؛ به سبب تبانی هیئت ملی روابط کارگری؛ برای اخراج کارگران.

فرض می‌شود تخصص امریکایی، انگلیسی، در زمینه‌ امور مالی رونق مستمر این اقتصادها را تضمین می‌کند. این کشورها که در رشد مالی‌گرایی در اقتصاد خودشان پیشگام بوده‌اند، با خلق مقادیر هنگفت بدهی رشد را به پیش می‌راند و نظام و قوانین مالی خود درباره‌ جهان در حال توسعه را به وساطت صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تحمیل می‌کند، و بدین ترتیب سرمایه عملیات مالی خود را به ‌اصطلاح در بازارهای نوظهور گسترش می‌دهد. اکنون ما شاهد سقوط وال‌استریت و این رویداد شگفت هستیم که صندوق‌های خارجی سرمایه‌گذاری و سایر سرمایه‌گذاران باید ستون‌های امپراتوری مالی امریکا را نجات دهند. این تحولات تناقض‌آمیز را چه‌گونه باید درک کنیم؟ این مسله‌ای سیاسی است. لازم است این مسله را مانند سایر موضوعات اقتصادی که در آن نخبگانی اندک به هزینه‌ افرادی بی‌ شمار ثروتمند می‌شوند توضیح دهیم. راه‌حل آن نیست که چه‌ طور بگذاریم آنها همچنان این کار را انجام دهند بلکه آن است که چه‌گونه نظارتی اجتماعی تحمیل کنیم که آنان نتوانند چنین کنند.

در اینجاست که اپوزیسیون رسمی، در امریکا حزب دمکرات و در اروپا سوسیال‌دمکرات‌ها و در جاهای دیگر سه جانبه‌گرایان راه ‌سومی با پذیرش اساسی قدرت سرمایه محبوبیت خود را در میان کارگران از دست می‌دهند. طبقه‌ کارگر اگر درصدد است از منافع خود دفاع کند و مناسبات اجتماعی که تنها وعده‌ استثمار بیشتر در آینده را می‌دهد تغییر دهد، اکنون باید با خلق احزاب ضدسرمایه‌داری خود را سازمان‌دهی کند. در تشکیل حزب چپ آلمان که فاصله‌ بسیار از جناح چپ سوسیال ‌دمکرات ‌های آلمان دارد، نمونه‌ موفقی از چنین حزبی را می‌بینیم که بدل به نیرویی در سیاست آن کشور می‌شود.

###

بحران دوم؛ بروز کانون های جدید قدرت

بگذارید بیشتر به پدیده‌ تاریخی و جهانی رشد باز یگران اقتصادی و سیاسی غیرغربی توجه کنیم. در سال ۲۰۰۶، برای نخستین بار، بازار های نو ظهور مسوول بیش از ۵۰ درصد تولید جهانی بودند. اگر آنها همچنان با نرخ‌هایی که تاکنون داشته ‌اند رشد کنند، پیش ‌بینی‌ها نشان می ‌دهد که اواسط قرن حاضر جهان بسیار متفاوتی خواهیم داشت. انتظار دارم که رشد آنها به همان اهمیت رشد آلمان، روسیه و جاپان در اواخر قرن نوزدهم باشد. مطالعه‌ شرکت پرایس واترهاوس کوپرز در سال ۲۰۰۶ پیش‌بینی کرده که در سال ۲۰۵۰ اقتصاد چین برمبنای دالر، تقریباً به همان بزرگی اقتصاد امریکا باشد و هند سومین اقتصاد بزرگ جهانی شود. یک سال بعد پژوهشگران گلدمن ساژ پیش‌بینی کردند که در سال ۲۰۲۷ چین امریکا را پشت سر گذارد و قبل از سال ۲۰۵۰ اقتصاد هند بزرگ ‌تر از امریکا شود. بانکداران سرمایه‌گذاری پیش‌بینی می‌کنند که در سال ۲۰۵۰ برازیل به بزرگی جاپان باشد و اقتصاد های اندونیزیا و مکزیکو از ایالات متحده و آلمان بزرگ‌ تر شوند.
پژوهشگران پرایس‌واترهاوس کوپرز پیش‌بینی می‌کنند که گروه کشورهای برازیل، چین، هند، اندونیزیا، مکزیکو، روسیه و ترکیه از گروه هفت کنونی حدود ۲۵ درصد بزرگ‌تر شوند و محرک رشد اقتصاد جهانی باشند. با هر تفکری درباره‌ جزئیات این پیش‌بینی‌ها، تردیدی نیست که تغییرات مهمی در جایگاه نسبی اقتصاد دولت‌های ملی در جریان است. نقشی که این قدرت‌های اقتصادی جدید در اقتصاد سیاسی بین‌المللی ایفا می‌کنند به‌شدت اهمیت خواهد یافت. به سبب مالی‌گرایی فزاینده از آن دست که اکنون امریکا را در برگرفته این مسله که آیا آنها گرفتار بحران‌های تازه‌ای می‌شوند نیز مهم خواهد بود. مالی‌گرایی و آسیب ‌پذیری بیشتر وابستگی ‌های جدیدی خلق می‌کند و از این رو احتمالات جدیدی برای بحران جهانی پدید می‌آورد.

بر اهمیت چین نمی‌توان چشم پوشید. این کشور تاکنون پیشرفت ‌های در بخش‌های از جهان داشته است. برای مثال، هو جین‌تائو در نشست اخیر با ۴۸ رهبر افریقای قول کمک دو برابر به قاره را داد، بدهی‌های ۳۳ کشور را می‌بخشد و پنج میلیارد دالر قرضه و اعتبار اضطراری ارایه می‌کند. رییس‌جمهور چین همچنین به امریکای لاتین سفر کرده است که به نحو فزاینده‌ای تجارت خود را به چین معطوف ساخته است. سایر تحولات در آسیا، مانند حرکت وزرای دارایی منطقه در جهت خلق پول مشترک نیز پیامدهای مهمی روی دالر خواهد داشت.

در خود آسیا تحولات مهمی در جریان است. مقاله‌ جدیدی در فارین پالیسی چنین آغاز می‌کند: آسیای شمالی در گذار است. پس از ۶۰ سال چیره گی امریکا، موازنه‌ قدرت در منطقه تغییر می‌کند. ایالات متحده در افول نسبی است، چین صعود می‌کند و جاپان و کوریا وضعیتی نوسانی دارند. پیامدهای این امر برای امریکا بسیار است.

آنچه توافق پکن نامیده شده برمبنای احترام به حاکمیت و مزایای اقتصادی دوجانبه به عنوان بدیلی در برابر نسخه‌ واشنگتن گسترش دیموکراسی و بازار آزاد با موشک‌های کروز و تهدید های اقتصادی، مقبولیت می‌یابد. علاوه بر این، چین قدرتی استثمارگر است که طبقه‌ کارگر خود را سرکوب می‌کند. چین اقتصاد سرمایه‌ داری در حال گذاری است که در آن فرزندان مقامات ارشد حزب در نتیجه‌ شکست سوسیالیسم ثروت اجتماعی را از آن خود کرده‌اند.

مسله این نیست که این قدرت‌های دولتی نوظهور مترقی هستند بلکه آن است که جهانی چند قطبی فضایی برای سایر کشور ها پدید می‌آورد تا در مقابل قدرت امریکا ایستاده گی داشته باشند. آن چیز را که کان هالی‌نان “کنسرسیوم منافع” می‌نامد در حال پیدایش است. حرکت در جهت مشارکت میان چین، هند و روسیه، در صورت تحقق، می‌تواند قدرت جهانی را از واشنگتن جابجا کند. روسیه فروشنده‌ سیستم‌های پیشرفته‌ی نظامی به هند و چین است و در مورد انرژی با آنها همکاری می‌کند. دانیل درزنر در فارین افیرز می‌نویسد انتشار تشکیل اتحادیه در مورد روابط خارجی توصیف‌گر یک ایتلافی شک‌برانگیز است که شامل طیفی از دولت ‌ها از اجنتاین تا پاکستان و نیجریا و تجدید حیات جنبش غیرمتعهدها در حرکتی ضد امریکایی می‌شود که بر مبنای تجدید همگرایی صورت می‌پذیرد. پس ممکن است که ما وارد دوره ‌ای شویم که در آن فضای بیشتری برای مانور دولت ‌های مترقی وجود داشته باشد.

در مورد چین و هند، ضرورت دسترسی به انرژی یکی از عوامل تشکیل سازمان همکاری شانگهای است که در ۲۰۰۱ شروع به کار کرد. این سازمان شامل چین، روسیه و دولت‌ های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان است. هند به این سازمان پیوسته و ایران، پاکستان، مغولستان و افغانستان به عنوان عضو ناظر در آن هستند. گفتنی است که ایالات متحده عضویت ناظر را نپذیرفته است. این سازمان اعلام کرده که امریکا باید از خاورمیانه خارج شود و در مقام رقیبی برای ناتو پدیدار می‌شود. در حالی که کشوری مانند هند در تمامی جبهه‌ها در بازی جهانی حضور دارد، این کشور ده‌ها میلیارد منافع نفتی و گازی در ایران دارد. چنین اقداماتی که ناشی از نیاز به عرضه‌ انرژی است، بر چشم ‌انداز عملیات نظامی امریکا علیه ایران و آینده‌ پایگاه‌های نظامی امریکا در ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایجان تاثیرگذار است. چین که با گذشت چند سال بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ انرژی در جهان خواهد شد، به طور روز افزونی در جست‌ و جوی عرضه‌ انرژی و در حقیقت سایر کالاها در تمام نقاط کره‌ خاکی فعال شده است.

ظهور اصطلاح هفت خواهر جدید نفتی نیز در جریان است. اصطلاح هفت خواهد را انریکو ماتیی در توصیف هفت شرکت امریکایی ـ انگلیسی که بعد از جنگ دوم جهانی منابع نفتی خاورمیانه را در کنترول داشتند وضع کرده بود. امروز اکسون موبیل، رویال داچ شل و دیگران نیستند که این منابع را تحت کنترول دارند؛ بلکه گازپروم روسیه، شرکت ملی نفت چین، شرکت نفت دولتی ونزویلا، پتروبراس برازیل، آرامکو در عربستان سعودی و پتروناس در مالزیا هفت تولید‌کننده‌ غول ‌پیکر هستند.

ملی‌کردن منابع احتمالاً اهمیت این شرکت‌ های دولتی را افزایش می‌دهد در حالی که این شرکت‌های دولتی شرکت‌های انگلیسی ـ امریکایی را برای تامین امتیازات بیشتر تحت فشار می‌گذارند. البته سیاست این هفت خواهر متفاوت است، سعودی‌ها که از همه قدرتمندتر اند متحد و وفادار به امریکا هستند. نفت ونزویلا در کنترول دولت چاویز است که تلاش می‌کند کشور را به سمت سوسیالیسم قرن بیست ‌و یکم هدایت کند که، مانند ملی‌کردن‌های جدید در اکوادور، پیرو و بولیویا، تحول مهمی است. و تصاحب گازپروم توسط پوتین نماد دوباره از خواب برخاستن خرس روسی است.

###

بحران سوم، منابع و پایداری

آخرین و شاید بزرگ‌ترین بحران دسترسی به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و توزیع است. پایداری حیات انسان به‌سادگی با رشد سرمایه‌داری که ذاتاً منابع را به هدر می‌دهد سازگار نیست.

کتاب “چشم‌انداز انرژی جهانی” که آژانس بین‌المللی انرژی منتشر ساخته به ما می‌گوید که در ۲۰۳۰ در مقایسه با ۲۰۰۵ (پس از تعدیلات مربوط به بهبود بهره‌وری) به ۵۰ درصد انرژی بیشتر نیاز است و سه‌ چهارم این افزایش تقاضا از کشورهای درحال‌توسعه ناشی می‌شود، و چین و هند به ‌تنهایی ۴۵ درصد افزایش تقاضا را پدید می‌آورند. انتظار می‌رود بعد از ۲۰۱۵، چین بزرگ‌ترین منتشرکننده‌ دی ‌اکسید کاربن باشد و امریکا را پشت سر گذارد، در پی این‌ها هند سومین منتشرکننده‌ دی ‌اکسید کارین است. دو مسله ‌سیاسی مهم در این ‌جا وجود دارد:

نخست؛ آنکه امریکا و دیگر کشورهای ثروتمند مدت زمان درازی سهم اصلی منابع جهان را مصرف کرده ‌اند. عدالت اجتماعی مستلزم آن است که نه تنها کشورهای درحال توسعه به سهمیه ‌بندی بهره ‌برداری آتی از انرژی‌ های تجدید ناپذیر کمک کنند بلکه آن‌ های هم که تاکنون بیش از حد مصرف کرده ‌اند چیزی بیش از سهم متناسب از هزینه‌ را بر دوش کشند.
دوم؛ الگوهای جدید توسعه‌ انسانی باید وجود داشته باشد که پیش ‌فرض آن نگرانی‌ های بوم‌ شناختی و نیز عدالت اجتماعی است و این موارد باید جایگاهی اصلی را در کار هیت ‌های بین‌المللی داشته باشند که ظاهراً تنها نگرانی مهم آن‌ها تروریسم است. یک‌ ششم جمعیت زمین از شیوه‌ زندگی انرژی ‌بر استفاده می‌کنند. با افزایش شمار آنان که از این الگوی مصرف الهام می‌گیرند، مسایل سیاره بیشتر خواهد شد. رویای امریکای پر هزینه ‌تر و در نهایت نا پایدار خواهد شد. الگوهای تولید و مصرف کنونی قابل ‌دوام نیست. نه تنها میلیاردها انسان هستند که از سرمایه‌ داری جهانی سودی نمی ‌برند بلکه آنان که سود می‌برند نیز بر فشار روی منابع این سیاره می‌افزایند.

امروز یک‌ چهارم مرگ‌ومیر در این کره‌ خاکی پیوندی با عوامل زیست ‌محیطی دارد و اغلب قربانیان فقیران هستند که پیش‌تر به سبب سو تغذیه و عدم‌ دسترسی به مراقبت ‌های صحی آسیب ‌پذیر شده بودند. با استمرار رشد قیمت مواد غذایی، احتمالاً سو تغذیه مسله‌ حادتری خواهد شد. ۷۵ درصد مردم فقیر جهان روستانشین هستند و بخش اعظم آن‌ها وابسته به زارعت ‌اند. از آنجا که زندگی آن ‌ها دشوار است، مهاجرت گسترده‌ ای به شهرهای جهان درحال‌توسعه وجود دارد. یک میلیارد نفر اکنون در صحرا ‌های این شهر های درحال رشد زندگی می‌کنند که در آن به عنوان فروشندگان دوره‌گرد، امرار معاش می‌کنند. آگاهان می‌گویند که تقریباً تمامی کشورها خاک، آب و منابع جوی کافی به منظور تهیه‌ خوراک کافی برای تامین تغذیه کافی مردم دارند. اما این مستلزم اصلاحات ارضی جدی و پشتیبانی فنی و مالی از آن است. در کم‌تر جا های چنین سیاست ‌های به کار می‌رود. گفته می‌شود عدم‌امنیت غذایی تقریباً نیمی از انسان ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در جنبه امید بخش‌تر، شاهد کشورهای هستیم که تاکید بانک جهانی در عدم پرداخت سبسایدی به زراعت را نمی ‌پذیرند. مالدیف که سال ‌ها در آستانه ‌قحطی بود، در برابر پنج میلیون نیازمند به کمک‌های غذایی اضطراری بعد از برداشت فاجعه ‌بار سویا در سال ۲۰۰۵، تصمیم گرفت به دهاقین فقیر سبسایدی بدهد و به‌ زودی به سبب کمکی که به دهاقین داد صادرکننده‌ صدها هزار تن سویا شد و درآمد هایش به‌ شدت افزایش یافت. ایالات متحده در حالی که قادر به ارایه کمک‌های غذایی ناشی از مازاد زراعت ‌اش است کمک به دهاقین کشورهای فقیر را رد می‌کند. حتی تاکید می‌کند که آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با قیمت ‌شکنی صادرات رایگان یا ارزان به این کشورها توان رقابت دهاقین جهان سومی را تقلیل می‌دهد.

به شکل روز افزون از غلات برای خوراک حیوانات استفاده می‌شود نه مردم. برای مثال، میانگین کالوری که چینی‌ های از مصرف گوشت دریافت کرده ‌اند از ۱۹۹۰ تاکنون دو برابر شده است و با توجه به این که برای تولید یک پوند گوشت گوسفند و دو پوند گوشت گاو صدها پوند غلات باید تولید شود رشد چنین تقاضایی، عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی حیات‌ شان بیش از حد گران است تا بقای‌ شان امکان ‌پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی که مجله‌ اکونومیست محاسبه کرده است در ۲۰۰۷ معادل ۳۰ درصد رشد داشت و در ۲۰۰۸ بیش از آن رشد کرد. در حقیقت، برنامه‌ غذایی سازمان ملل متحد درخواست اضطراری فوق ‌العاده‌ای در ۲۳ مارچ ۲۰۰۸ منتشر کرد که از دولت‌ ها می‌ خواست کمک‌ های جمعی خود را دست‌کم نیم ‌میلیارد دالر برای تامین مالی هزینه‌ بیشتر تغذیه‌ ۷۳ میلیون نفر در نزدیک به ۸۰ کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که بر اثر افزایش قیمت نفت روی هزینه ‌های حمل‌ و نقل در تنها سه هفته هزینه ‌های غذایی حدود ۲۰ درصد جهش داشت. قیمت گندم با نرخ سالانه ۸۰-۹۰ درصد رشد پیدا کرد. قیمت برنج در اواخر مارس ۲۰۰۸ ۳۰ درصد جهش داشت و از آغاز سال در کم‌تر از سه ماه دوبرابر شده است و اعتراضاتی میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در آنها برنج غذای اصلی ‌شان است پدید آورد.

در عین حال، آنچه رژیم امریکایی غذایی نامیده می‌شود، یعنی آرد سفید خالص، شیرین کننده ‌های سویا و روغن حیوانات برای بسیاری از مردم جهان جایگزین رژیم‌های سنتی می‌شود. شکر تصفیه‌ شده موجب چاقی می ‌شود و با جایگزینی مواد غذایی پیچیده‌ غذاهای سنتی امراضی مانند دیابت ایجاد می‌کند. انگیزه‌ مهار ناشده‌ کسب سود سلامتی را نابود می‌کند و همچنان که مصر‌ف‌کنندگان را با غذا های ناسالم و تقلبی مسموم می‌کند هزینه‌ های طبی را به‌شدت افزایش می‌دهد تمامی این حوزه ‌های گسترده‌ بحران به سبب فعالیت‌های طبیعی سرمایه‌ داران در نظامی است که حق کسب سود در عمل با هر پیامدی را می‌پذیرد. رسانه‌های گروهی و نظام سیاسی همواره می‌کوشند مردم از بار سنگینی که این اولویت‌ های سیستمی تحمیل می‌کند آگاه نشوند.

###

سازمان های غیر دولتی و چالش های موجود

سازمان‌های غیر دولتی به عنوان نهاد‌های نوپا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که این مشکلات در جامعه‌ توسعه نیافته بزرگ‌تر به نظر می‌آید.

۱- ضعف امکانات و بنیه‌ی مالی؛

هر فعالیت اجتماعی نیازمند وضعیت مالی مشخص و قابل اعتماد است، امّا سازمان‌های غیر دولتی غالباً در این مورد ضعف دارند. آن‌ها نهادهای حمایه شده توسط دولت نیستند که از حمایت‌های دولت برخوردار باشند، از این رو به دلیل ضعف امکانات و پایین بودن توان مالی ممکن است هرگز نتوانند برنامه‌های خود را به خوبی دنبال نمایند.

ضعف بودجه‌ی ثابت همواره مانعی در راه حرکت و پیشرفت سازمان‌های غیر دولتی بوده است؛ زیرا این سازمان‌ها به طور طبیعی تا حد مشخص و پایینی می‌توانند بر مشارکت مالی داوطلبانه‌ی اعضای خود از طریق پرداخت حق عضویت حساب کنند.

راه‌های که امروزه سازمان‌های غیر دولتی برای تامین هزینه‌های مالی خود به کار می‌گیرند، عبارتند از:

۱- دریافت حق عضویت از اعضا

۲- دریافت کمک‌های مردمی و بین المللی

۳- انجام برخی از خدمات مطالعاتی و مشاوره ای و دریافت کمک‌های مالی در ازای ارائه‌ی این خدمات.

۴- کمک‌های دولت

باید توجه داشت که کمک‌های دولت به تشکل‌های مدنی محدود بوده و از طرفی می‌تواند استقلال این سازمان‌ها را زیر سوال ببرد؛ زیرا دولت‌ها غالباً به حمایت از آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی می‌پردازند که با سیاست‌های آن‌ها مخالفتی نداشته باشند و اگر سازمان‌های غیر دولتی بخواهند که سیاست‌های دولت‌ها را نقد کنند، دولت‌ها با قطع کمک‌های خود، این سازمان‌ها را مجبور به رکود و خاموشی خواهند نمود. دریافت کمک‌های مردمی نیز در بسیاری از مواقع مقطعی و محدود است و در کمتر شرایطی دیده شده که جنبه‌ی استمراری به خود بگیرد. ازین رو غالب سازمان‌های غیر دولتی برای تحقق اهداف خود با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

۲– عدم رسمیت از سوی دولت؛

فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و دامنه‌ی فعالیت آن‌ها تا حدود زیادی متاثر از سیاست‌های دولت‌هاست. برخی از دولت‌ها به این سازمان‌ها اجازه‌ی فعالیت وسیع می‌دهند و طبق قانون به تعهدات خود در قبال آن‌ها عمل می‌کنند.

در برخی از جوامع، سازمان‌های غیر دولتی موثر و دارای فعالیت‌های متنوعی هستند. غالب کشورهای توسعه‌یافته چنین شرایطی را دارند. در این جوامع، حمایت افکار عمومی و پایگاه اجتماعی این سازمان‌ها تا حدی است که می‌تواند برخی از سیاست‌های دولت را به چالش بکشند و دولت را مجبور به عقب نشینی نمایند که نمونه‌ آن کوتاه آمدن دولت‌های ضعیف در قبال سازمان‌های حافظ محیط زیست است.

اما در برخی دیگر از جوامع، دولت‌ها به پذیرش و همکاری با این سازمان‌ها نیستند؛ زیرا آن‌ها اساساً نهادهای مستقل را مزاحم سیاست‌های خود می‌دانند. از این رو‌ترجیح می‌دهند تا آن جا که بتوانند این سازمان‌ها را ضعیف نگه دارند، با آن‌ها همکاری نکنند و از ارایه هر گونه کمک به آن‌ها خودداری کنند. نتیجه‌ این امر تشکیل سازمان‌های غیر دولتی ضعیف و غیر موثر است که تنها روی کاغذ و در اسناد و مدارک وجود دارند ولی در عمل فاقد توان برای فعالیت موثر هستند.

به هر حال میزان آزادی عمل سازمان‌های غیر دولتی یکی از معیارهای وجود آزادی در جوامع و میزان احترام حکومت‌ها به مردم خود است و این امر در میزان اعتبار بین المللی حکومت‌ها تاثیر دارد.

۳– وجود رقابت‌های موازی؛

جدا از مشکلاتی که جامعه و حکومت‌ها بر سازمان‌های غیر دولتی تحمیل می‌کنند، برخی از مشکلات درونی این سازمان‌ها نیز مانعی در راه رشد و پیشرفت آن‌ها عمل می‌کند. هنگامی‌که حس رقابت و مالکیت و خودخواهی جای اهداف عالی سازمان را بگیرد، سازمان به نهادی ناکارآمد تبدیل می‌شود که محل رقابت بیهوده، بدون اثر و مخرب اعضا است. این حس رقابت بیش از آنکه در جهت منفعت جامعه و تحقق اهداف سازمان باشد، در جهت ارضای حس رقابت و برتری جویی اعضا قرار دارد. در این صورت سازمان غیر دولتی به نهادی ناکارآمد تبدیل شده که روح کاری اعضای فعال را دچار فرسایش می‌کند.

گاهی اوقات نیز این رقابت مخرب و بیهوده میان دو یا چند سازمان غیر دولتی با اهداف مشترک و مشابه شکل می‌گیرد. در این صورت تحقق اهداف و خدمت به جامعه، جای خود را به رقابتی برای ارضای حس برتری خواهی و منفعت شخصی می‌دهد.

۴– گم کردن هدف؛

یکی دیگر از مشکلات فراگیر سازمان‌های غیر دولتی، گم کردن هدف حقیقی و گرفتاری در مسائل حاشیه وی یا دام روزمرگی است. یک سازمان غیر دولتی بر اساس اهداف خاصی شکل می‌گیرد، اما ممکن است در عمل، تحقق اهداف فراتر از ظرفیت و بینش اعضا باشد. در این صورت یک سازمان غیر دولتی به محل برای دید و بازدیدهای بی هدف تبدیل می‌شود که نه برای اعضا مفید است و نه برای جامعه؛ زیرا اهداف بزرگ و دست نیافتنی هستند، لذا سازمان غیر دولتی به مجموعه ای از اعضا بیکاره و مکانی برای تلف کرد زمان تبدیل می‌شود.

اگر سازمان غیر دولتی اهداف خود را رسماً به مردم اعلام کرده باشد، این شرایط به شدت به وجهه‌ آن ضربه وارد می‌کند و اعتبار عمومی آن را زیر سوال می‌برد، لذا تشکیل یک سازمان غیر دولتی بر مبنای یک هدف خوب یک بحث است و تحقق این هدف در عمل، یک بحث دیگر.

۵– ضعف تجربه؛

غالب سازمان‌های غیر دولتی از بدو تشکیل از ضعف تجربه رنج می‌برند، لذا آن‌ها برای تحقق حداقل اهداف خود نیازمند صرف انرژی و هزینه‌ی بالایی هستند. غالب اعضا و موسسین این سازمان‌ها در زمان تشکیل یک سازمان غیر دولتی فاقد تجربه لازم هستند که این امر به ضعف آموزش، ضعف ارتباطات و نوپا بودن این سازمان‌ها باز می‌گردد. فقدان تجربه می‌تواند یک سازمان غیر دولتی را با مخاطراتی چون انحراف از هدف، فروپاشی، درگیری داخلی و فقدان اعتبار عمومی مواجه سازد.

۶– ناشناخته ماندن؛

به دلیل نوپا بودن سازمان‌های غیر دولتی برای عموم مردم، فلسفه‌ وجودی این سازمان‌ها و اهداف و اهمیت شان ناشناخته و مجهول است. غالب مردم اطلاعات چندانی در خصوص فعالیت این تشکل‌ها ندارند و از طرفی نمی‌دانند که این تشکل‌ها تا چه حد می‌توانند در زندگی آن‌ها مفید باشند.

نتیجه این می‌شود که ارتباط سازمان‌های غیر دولتی با مردم کمرنگ شده و آن‌ها نتوانند آن طور که شایسته است از حمایت‌های مردمی بهره مند شده و به مردم خدمت رسانی کنند و از طرفی مردم نیز به سادگی برای این فرصت امتیاز بگذرند.

۷– ضعف آموزش؛

در غالب جوامع توسعه نیافته، آموزش مناسبی به موسسین و اعضای سازمان‌های غیر دولتی داده نمی‌شود و تنها با اعطای مجوز فعالیت به آن‌ها، این سازمان‌ها در جامعه به حال خود رها می‌شوند.

نتیجه این می‌شود که در بسیاری از مواقع حتی اعضا خود سازمان غیر دولتی نیز نمی‌دانند اهمیت کار آن‌ها در چیست، چگونه باید فعالیت کنند و حدود و اختیارات قانونی آن‌ها چه می‌باشد. این سردرگمی سبب دلسردی اعضا و تلف شدن وقت و انرژی افراد و در نهایت بی اعتباری سازمان در میان عموم می‌شود.

۸– ضعف ارتباطات؛

غالب سازمان‌های غیر دولتی ارتباطات کمرنگی با یکدیگر و مراکز اطلاعاتی و پژوهشی دارند و این امر سبب عدم استفاده از تجارب دیگر سازمان‌های دولتی و به روز شدن اطلاعات و برنامه‌های سازمان غیر دولتی می‌شود که خود این امر کارایی و توانمندی آن سازمان را به شدت کاهش می‌دهد.

۹– فقدان روحیه شورایی؛

در جوامع توسعه نیافته که فرهنگ تکثر پذیری و روحیه‌ تحمل مخالف جا نیافتاده است، سازمان‌های غیر دولتی برای تداوم پویا و سالم با مشکلات فراوانی مواجه هستند. در این جوامع برای تشکیل یک سازمان ممکن است شعارهای زیبایی داده شود، اما چون ظرفیت مخالفت پذیری افراد پایین است، خیلی سریع روحیه خود محوری و خود برتر بینی بر تصمیم گیری‌های شورایی سازمان غالب شده و سازمان غیر دولتی در کمترین مدت به جولانگاه رقابت‌های بیهوده برای ارضای حس قدرت طلبی و اقتدار گرایی افراد تبدیل می‌شود. این مسله بعضاً تا جایی حاد می‌شود که یک تشکل غیر دولتی حتی قادر به برگزاری یک جلسه داخلی مفید نیست، بلکه این جلسات، کانون اختلاف‌های مخرب و بیهوده است. کار جمعی نیازمند ظرفیت بالا، گذشت، وجود فرهنگ شورایی و‌ترجیح دادن منافع و مصلحت جمع بر منافع فردی است و اگر سازمان غیر دولتی نتواند چنین ظرفیتی را در اعضای خود ایجاد کند، فروپاشی یا رکود آن حتمی خواهد بود.

۱۰– ضعف خلاقیت و نوآوری؛

بسیاری از سازمان‌های دولتی بعد از مدتی فعالیت در مسایل قالبی و روزمره گرفتار شده و بدون بهره وری از هر گونه خلاقیت و نوآوری از تشکیلات موثر و کارآمد به یک تشکیلات ساده و بدون برنامه تبدیل می‌شوند. رویارویی با مشکلات جامعه و ارایه راه حل برای آن و غلبه بر مشکلات، نیازمند فکر خلاق و نوآور است، به طوری که این سازمان‌ها همگام با تحولات جامعه پیش بروند و بتوانند در مقابل مسائل مختلف از خود انعطاف نشان دهند. تعصب سازمانی، گرفتاری در افکار بسته، بی توجهی به نیاز جامعه و عدم بهره وری از ایده‌های جدید و راهگشا سازمان غیر دولتی را در روزمرگی گرفتار می‌کند که هم انگیزه‌ اعضا را کاهش داده و هم پایگاه اجتماعی آن را متزلزل می‌سازد.

۱۱– وابسته شدن به دولت؛

وابستگی به دولت، استقلال شخصیت و ماهیت وجود آن را زیر سوال می‌برد و آن را به یکی از ارکان دولت تبدیل می‌کند. انگیزه‌های مالی، حس قدرت طلبی اعضا یا ملاحظات سیاسی سبب وابستگی سازمان‌های غیر دولتی به نهاد دولت می‌شود و در این صورت سازمان غیر دولتی به جای اینکه به عنوان نماینده‌ بخشی از مردم، آزادانه و مستقل ایفای نقش نماید، به عنوان بازو و مجری سیاست‌های دولت، تنها در قالب و لباس مستقل و غیر دولتی عمل می‌کند.

سازمان غیر دولتی باید با دولت تعامل و همکاری داشته باشد تا بتواند بر آن اثر بگذارد، اما رابطه باید دارای مرزهای مشخصی باشد. اگر سازمان دولتی به بهانه‌ تامین بودجه یا به دلیل حس قدرت طلبی اعضا که از طریق نزدیکی به دولت به جایی برسند یا به دلیل‌ترس از فشارهای دولت موجودیت خود را در اختیار دولت بگذارد، آرمان‌های آن بر باد می‌رود و اهمیت خود را از دست می‌دهد.

هدف از سازمان‌های غیر دولتی، ایجاد گروه‌ها و جریان‌های مستقل از دولت است که مدافع حقوق مردم باشند و بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند؛ زیرا اگر قرار بود که این سازمان‌ها وابسته به دولت‌ها باشند، دولت‌ها به اندازه‌ی کافی سازمان وابسته به خود دارند و دیگر احتیاجی به سازمان‌های غیر دولتی نبود.

۱۲– تعدد مراکز صدور مجوز؛

در برخی از کشورها مراکز صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های غیر دولتی متعدد هستند و همین امر در نهایت سبب سردرگمی این سازمان‌ها و مبهم بودن حدود اختیارات آن‌ها می‌شود. هنگامی‌که چند مرجع مختلف مسولیت صدور مجوز را برای این سازمان‌ها بر عهده داشته باشند اعتبار این سازمان‌ها به خطر می‌افتد؛ زیرا هر مرجعی که اقدام به صدور مجوز می‌کند، تنها برای آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی که خود مجوز داده احترام قائل است و تنها آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، در نتیجه سازمان‌های غیر دولتی فراوان یافت می‌شوند که دیگر مراجع دولتی حاضر به همکاری مناسبی با آن‌ها نیستند.

###

موفقیت اقتصادی و عوامل موثر آن

اکثر آگاهان امور اقتصادی برین عقیده اند که فعالیت های اقتصادی با تمام مزایایش عرصه مبارزه ای جدی و مخاطره آمیز است. از این رو آگاهی و شناخت اصول پایه ای و حیاتی مفید بر روند مثبت فعالیت های اقتصادی نه تنها به عنوان یک ضرورت برای ساماندهی کار تجارت مطرح است بلکه این موضوع برای نیل به موفقیت در کار تجاری از اولویت و جایگاه ویژه ای برخوردار است.

گرچه شناخت عوامل موثر در موفقیت کارهای تجاری در مجموع الگوی مناسبی جهت راه اندازی یا گسترش فعالیت اقتصادی را فراهم می سازد اما به کار گرفتن درست این اصول در شرایط و موقعیت های مناسب کار چندان آسانی نیست. زیرا دست یافتن به آن به برخورداری از درایت تجاری، دانش اقتصادی، توانایی در ایجاد ارتباطات، هوشیاری، انضباط، علاقه و ممارست در کار است. بنابرین اصول زیرین را که به عوامل موثر در موفقیت اقتصادی معروف اند باید بسته به مورد و تحلیل مشخص از شرایط مشخص برای نیل به موفقیت تجاری به کار گرفت.

▪ تعیین اهداف شخصی و تجاری: بررسی و شناخت انگیزه های شخصی واهداف تجاری شرط راه اندازی یا گسترش هر فعالیت اقتصادی است. این بررسی جهت حرکت را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده که همانا موفقیت تجاری است مشخص می نماید و همانند چراغی در فراسوی تکاپوهای اقتصادی شما را برای نیل به مقصود یاری می دهد.

▪ ارزیابی بازار فروش کالا یا خدمات: قدم بعدی جهت توفیق در فعالیت های اقتصادی توجه و گوش فرا دادن به خواسته های مصرف کنندگان و مخاطبین کار تجاری شما است. در این راستا باید با بررسی هوشیارانه و مبتنی بر تحقیقات کارشناسانه نیاز مصرف کنندگان، کالای مورد نظر یا خدمات خود را مشخص کنید و براساس اطلاعات بدست آمده محصولات یا خدماتی به بازار عرضه نمائید که بتواند پاسخگوی نیاز واقعی مخاطبین شما باشد.

آمار ورشکستگان تجاری بیانگر این واقعیت تلخ است که برخی از دست اندرکاران امور اقتصادی برای این موضوع اهمیت چندانی قائل نیستند و پیش از بررسی نیازهای بازار اقدام به انتخاب محصولات یا خدماتی می نمایند که به نظرشان جالب می آید و بدون بازار سنجی این کالاها یا خدمات را روانه بازار می کنند. اما واقعیت این است که مصرف کنندگان حاضر نیستند برای کالا یا خدماتی که بدان نیاز ندارند؛ کمترین هزینه را صرف نمایند از این رو، بازار سنجی و تحقیقات در زمینه شناخت بازار محصولات یا خدمات نقشی اساسی در موفقیت فعالیت های اقتصادی دارد.

▪ طرح برنامه بازاریابی: هدف از تدوین برنامه بازاریابی این است که از طریق یک برنامه کارآمد مشخص نمائید چگونه می خواهید محصولات و خدمات مورد نظر خود را به مصرف کنندگان یا مخاطبین ارائه دهید. مزیت کالا یا خدمات شما نسبت به محصولات و خدمات مشابه چیست و از طریق کدامین ابزار تبلیغاتی موثر و آگاهی دهنده به مخاطبین معرفی خواهد شد.

▪ تدوین برنامه مقدماتی تجاری: این برنامه عرصه فعالیت اقتصادی مورد نظر و وضعیت و شرایط رقبای احتمالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. برنامه مقدماتی تجاری از یک سو به بررسی مزیت و برتری محصولات و خدمات شما نسبت به کالاها و خدمات مشابه می پردازد و از طرف دیگر نکات مثبت و منفی عملکرد تجاری رقبا را در حیطه کیفیت تولیدات و خدمات، شیوه های بازاریابی و فروش ارزیابی می کند. این برنامه نه تنها نخستین گام جهت بررسی کارشناسانه وضعیت بازار کالا یا خدمات مورد نظر و مقایسه دقیق آن با محصولات وخدمات مشابه عرضه شده در بازار است، بلکه در برگیرنده مقطع زمانی مناسب جهت محاسبه میزان سرمایه گذاری و انتخاب همکاران و کارمندان مورد نیاز با مهارتهای متناسب با کار است.

▪ انتخاب گروه مدیران: پیش از تنظیم برنامه نهایی تجاری باید گروه مدیریتی متشکل از افراد کارآمد و مجرب با مهارتهای مورد نیاز را تشکیل داد. اشخاص تشکیل دهنده گروه مدیریتی باید از دانش و تجربه کافی برای انجام وظایف محوله برخوردار باشند و مهارتهای آنان مکمل توانائی های شما باشد. از همین رو ملاک های مانند خویشاوندی، دوست بودن و توافق اخلاقی به تنهای نمی توانند معیارهای منطقی برای هر فعالیت اقتصادی باشند. زیرا تعمق در روند همکاری های تجاری بیانگر این واقعیت است که توفیق شرکاء در هر فعالیت تجاری مشترک افزون بر تفاهم، منوط به توانائی های آنان در پیشبرد امور تجاری است.

▪ محاسبه سرمایه مورد نیاز و تدوین برنامه نهایی تجاری: برنامه نهایی تجاری با اتکا به اطلاعات مندرج در برنامه مقدماتی، دیگر اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از دانش و تجربیات گروه مدیریتی به منظور تعیین استراتژی و به اجرا در آوردن طرح اقتصادی تدوین می گردد. در این برنامه افزون بر تعیین میزان سرمایه مورد نیاز، برای اجرا برنامه نهایی تجاری و جلب سرمایه گذاران باید مبتنی بر استدلات قوی ثابت شود که طرح اقتصادی مورد نظر نه تنها توجیه اقتصادی دارد و در مدت معین به سود دهی معقول می رسد بلکه از جذابیت لازم برای جلب سرمایه گذاران برخوردار است.

▪ تعیین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران: افزون بر تدوین خط مشی معقول برای بازاریابی محصولات و خدمات باید استراتژی جذب سرمایه گذاران را نیز تنظیم نمود. در این استراتژی باید طرح اقتصادی با بیانی جذاب و منطقی به سرمایه گذاران یا قرضه دهندگان بالقوه و بالفعل معرفی گردد تا با حمایت آنان نیازهای مالی طرح اقتصادی تامین شود.

▪ تبلیغ طرح اقتصادی به منظور جذب سرمایه: پس از تدوین استراتژی تبلیغاتی برای جذب سرمایه گذاران باید بسته با موضوع و شرایط حاکم طرح اقتصادی را از طریق درج آگهی در نشریات پر خواننده، برنامه های تصویری تلویزیون، نوار تبلیغاتی ویدیو و سی دی CD، مکاتبات، ارسال ایمیل، شرکت در نمایشگاه ها و مراجعه حضوری به منابع مختلف سرمایه و قرضه معرفی نموده و آنان را به سرمایه گذاری در طرح اقتصادی ترغیب کنید.

تبلیغ محصولات و خدمات: از آنجا که بقا و تداوم موفقیت هر فعالیت اقتصادی بستگی به ایجاد و حفظ ارتباط مستمر با مخاطبین آن دارد برای حضور موفق در بازار فروش محصولات و خدمات باید به عنصر تبلیغات توجه خاص معطوف داشت و در این راستا باید از تمام امکانات برای معرفی تولیدات و خدمات خود استفاده کنید

###

اثرات بحران اقتصادی آسیا بر جهان

بخش اول

آغاز بحران

دوشنبه ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس وال ستریت در نیویارک، بر مبنی شاخص داوجونز ، ۵۵۶ پاینت سقوط کرد. به عبارت دیگر مارکیت امریکا، معادل ارزش۶۵۰ میلیارد دالر را در یک روز از دست داد.

این نوع نوسان در جریان یکروز از نظر حجم دالر در تاریخ امریکا بی سابقه بود. این رویداد اولین بازتاب بحران اقتصادی اخیر آسیا بود در اقتصادامریکا. از دو سال به اینطرف در جنوب شرق آسیا بحران اقتصادی آغاز گردیده است. پی آمد های این بحران به تدریج در اروپا ، امریکای لاتین و ایالات متحده امریکا احساس شده میرود.

آیا جهان در آستانه یک بحران اقتصادی قرار دارد؟ به این سوال انکشافات هفته ها و ماه های آینده پاسخ خواهد گفت . ازدیاد تقاضا در بازار جهانی در جریان هفته های قبل از کرسمس میتواند حقایق را بپوشاند. به هر حال قدر مسلم اینست که در شرق دور و جنوب شرق آسیا که در حدود نصف کالا های جهان راتولید می کنند ، بحران آغاز گردیده است و کشور های این منطقه هر روز بیشتر از روز قبل درین مرداب خطر ناک بحران غرق شده میروند.

آیااگر این بحران در مقیاس جهانی پهنا و ژرفای بیشتر حاصل نماید ، میتواند زندگی روز مره ما و شما را تحت تاثیر قرار دهد؟ آیا تشدید این بحران ، بالای وطن عزیز ما افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟

اگر این بحران شدت بیشتر حاصل نماید آیا کشور هایی که در امور داخلی افغانستان مداخله می کنند در اثر در گیری در بحران بر میزان مداخلات آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا کمپنی های نفت که چشم طمع به منطقه ما دوخته اند چنان غرق در بحران خواهند گردید که دست ازرقابت و مسابقه د ر منطقه ما خواهند کشید؟ آیا طالبان که توسط مداخله و پول خارجی عرض وجود نموده وبقای آنها نیز تابع دریافت کمک های خارجی است ازین بحران جان به سلامت خواهند برد؟

آیا پاکستان که قبل از حوادث اخیر در آسیا در گیر بحران اقتصادی بود که هنوز هم درین بحران دست و پا می زند در جریان ماه ها و سالهای آینده بیش از پیش در بحران اقتصادی غرق خواهد شد یا نی؟ آیا شبکه های تولید و قاچاق مواد مخدر که در افغانستان و اطراف آن فعال اند ازین بحران متاثر خواهند گردید؟ آ یا گروپ های تروریست که در افغانستان و کشور های همسا یه مصروف تربیه وآموزش تروریستهای بین المللی می باشند در فعالیتهای آنها تغیراتی وارد خواهد گردید؟ آیا وضع اقتصادی مردم مظلوم افغانستان بهبود حاصل خواهد کرد یا بد تر خواهد شد؟ آ یا فقر، مرض و ویرانی در افغانستان شدت بیشتر حاصل خواهد کرد؟ آیا بازسازی افغانستان برای سالها به تعویق خواهد افتاد یا خیر؟ به تمام این سوالها ، امیدوارم استادان ورزیده فاکولته های اقتصاد و حقوق پوهنتون کابل که در مهاجرت بسر می برند و سایر پژوهشگران و نویسندگان ما پاسخ گویند به خصوص امیدوارم استادان ورزیده اقتصاد چون داکتر محمد حیدر وداکتر تاج محمد بخشی که در فاکولته حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون کابل ،درس های اقتصاد را به سطح بسیار عالی تدریس نموده اند و من از ایشان زیاد آموخته ام در باره سوالهای فوق ابراز نظر نموده ودر مورد خلا ها و کاستی های این مقاله نیز بنویسند.

بحران از کجا آغاز گردید

این بحران ظاهرااز تایلند آغاز شد. در جریان سالهای اخیر در تایلند سرمایه گذاران میتوانستند از منابع خارجی ، قرضه به نرخ بسیار نازل بدست آرند. نهاد های مالی و بانکهای خارجی که دورنمای انکشاف اقتصادی در تایلند را بسیار روشن می دیدند با شرایط سهل به بانکها و موسسات مالی تایلند قرضه میدادند. اکثر قرضه ها به دالر امریکا ئی اعطا می گردیدند. مدیونین هم تعهد می کردند قرضه رادوباره به دالر امریکایی بپردازند. در جریان ماه فبروری سال گذشته کسر بیلانس تجارتی تایلند و نزول تدریجی نرخ پول محلی یعنی «بات»در مقابل دالر ، در بین محافل مالی داخلی وخارجی این هراس را ایجاد نمود که شاید مدیونین تایلندی نتوانند دین خود را دوباره بپردازند بنابرین سرمایه گذاران خارجی به اخراج سرمایه های دالری خود از تایلند به خارج اقدام کردند.

در داخل تایلند سرمایه گذاران داخلی نیز از ترس آنکه Bath «بات» ارزش خود رادر مقابل دالر امریکایی زیاد از دست ندهد ، بالای دالر هجوم بردند. بانک مرکزی تایلند به مقصد اتخاذ تدابیر پیشگیرانه به خریداری مقدار زیاد بات توسط دالر اقدام نمود و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو اقدام در بازار سهام نتایج معکوس وارد کردند و قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت نزول کرد. بحران در تایلند از همین جا آغاز گردید

شروع بحران همه را متوجه یک سلسله حقایق تلخ دیگر ساخت ، نخست اینکه تایلند در مرداب قرضه های خارجی غرق است و دوم اینکه بیلانس تجارتی این کشور دارای کسر عظیم میباشد.

بحران در تایلند شدت حاصل نموده میرفت تا آنکه بتایخ دوم جولای سال ۱۹۹۶ بانک مرکزی تایلند اعلان کرد که منبعد نمی تواند به تلاشهای خود در جهت تقویه پول محلی بات دوام دهد. بانک مرکزی تایلند تلاشهای خود را مایوسانه متوقف ساخت. در نتیجه بات فوری ۱۵ درصد ارزش تبادلوی خود رادر مقابل اسعار خارجی از دست داد.

رویدادهای تایلند بحران راهم از نظر مادی هم از نظر معنوی وروانی به کشور های همسایه تایلند سرایت داد. سرمایه گذاران و کمپنی های تجارتی منطقه متوجه این حقیقت تلخ شدندکه کشور های مالیزیا ، اندونیزیا و فلیپین هم پروبلم های اقتصادی مشابه تایلند دارند. به همین دلایل درین کشور ها نیز مسابقه خریداری دالر آغاز گردید.

در پیآمد این مسابقه درین کشور ها نیز نرخ تبادلوی اسعار محلی به شدت سقوط نمود تا آن سرحد که مقامات دولتی درین کشور هامجبور شدند دست به دیوالواسیون پول های محلی بزنند . این رویداد ها موجب شد تا بورس در بازار های محلی سقوط نماید. در برخی ازین کشور هابورس تا ۵۵درصد سقوط کرد.قیمت ملکیت های غیر منقول به شدت پایین آمد. بانکها و نهادهای مالی که قرضه میدادند ورشکست شدند. صد ها هزار مردم غنی و فقیر کار خود را ازدست دادند.

صندوق وجهی بین المللی با دادن وعده کمک به این کشور ها تلاش کرد اعتماد رابین مردم دوباره احیا نماید.صندوق وجهی بین المللی ۱۷ میلیارد دالر قرضه را به تایلند و ۴۰ میلیارد دالر قرضه را به اندونیزیا وعده داد. امااین وعده ها نتیجه ندادند وبحران عمق بیشتر حاصل کرد.

در ماه اکتوبر ۱۹۹۶ دستپاچگی به هانگ کانگ نیز سرایت کرد. با توجه به اینکه هانگ کانگ درین منطقه دارای مجهز ترین سیستم مالی میباشد ٍبازارهانگ کانگ درمقابل بحران اعتماد به سختی مقاومت میکرد و مردم بصورت نسبی کمتر بطرف دالر هجوم میبردند ، ولی این وضع دیردوام نکرد . روحیه عدم اعتماد در بازار هانگ کانگ نیز رخنه کرد.

بانک مرکزی هانگ کانگ از جمله ۸ میلیارد دالر ذخیره اسعار خارجی که داشت ، یک مقدار نا معلوم اما مهم آنرا بمنظور حمایه دالر هانگ کانگی در بازار سرازیر ساخت و همچنان نرخ بهره را بالا برد. این دو تدبیر مانند تایلند، نتیجه معکوس داد و موجب سقوط قیمت اسهام در بازار بورس هانگ کانگ گردید. بتاریخ ۲۷ اکتوبرسال ۱۹۹۷ بورس هانگ گانگ ۷٫۲ در صد سقوط نمود. این نزول شدید قیمت اسهام در بازار هانگ کانگ در امریکا در وال سریت تاثیرات روانی شدید وارد کرد و موجب سقوط ۵۵۶ پاینت در شاخص داوجونز گردید که ما در سر آغاز این مقاله ازان یاد کردیم.

گر چه دالر هانگ کانگی در مقابل دالر امریکایی هنوز هم به شدت مقاومت می کند و مقامات ذیصلاح هانگ کانگ از دیوالواسیون پیشگیری کرده اند ولی بورس درین سرزمین تنزیل نموده میرود.

بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا بالاخره به دوکشور نیرومند آسیا یعنی جاپان وکوریای جنوبی سرایت نمود. اثرات بحران کشور هایی مانند تایلند یا اندونیزیا بر جهان زیاد محسوس نخواهد بود ولی بحران اقتصادی جاپان و کوریای جنوبی ، عواقب زیانبار برای تمام جهان خواهد داشت.

کوریای جنوبی یازدهمین قدرت اقتصادی جهان است و جاپان از نظر اقتصادی موقف دوم را در مقیاس جهانی اشغال می کند. جاپان و کوریای جنوبی به تنهایی معادل دو ثلث نیروی عظیم اقتصادی ایالات متحده امریکارا تشکیل میدهند. در تاریخ انکشافات برق آسا در جهان،کوریای جنوبی بعد از چاپان موقف دوم را حایز است.کوریای جنوبی موفق گردیده است که از سال۱۹۶۰ تاکنون،عاید ملی سرانه کشور خود را از ۸۰ دالر به ده هزار دالر ارتقابخشد. آهنگ رشد کوریای جنوبی در جریان سالهای اخیر سالانه هشت در صد بود.کوریای جنوبی به مثابه یک کشور عقب مانده زراعتی در ظرف سی سال توانسته است خود را در صف انکشاف یافته ترین کشور های صنعتی جهان قرار بدهد.

با توجه به طبیعیت بحران زای نظام سرمایه داری، به همان اندازه که کوریای جنوبی بسرعت انکشاف نموده است،به همان سرعت این کشور در جریان هفته های اخیر در بحران اقتصادی غرق شد.

ارزش پول محلی کوریا جنوبی یعنی Won وون به سرعت تنزیل نموده میرود. از شرو ع سال ۱۹۹۷ تا این روز ها یعنی۱۱دسامبر سال ۱۹۹۷ Won وون ۵۱ درصد ارزش تبادلوی خود را ازدست داده است.تا کنون دها موسسه مالی وبانک های کوچک ،متوسط و بزرگ ورشکست گردیده در های خود را بر روی مراجعین بسته اند.

با توجه به این وضع ، صندوق وجهی بین المللی IMF بعد از مذاکرات طولانی با مقامات کوریایی وعده کرد تا مبلغ ۵۷ میلیارد دالر را به کوریای جنوبی بمنظور مقابله با بحران کمک کند. متاسفانه شرایط تحمیلی صندوق وجهی بین المللی به گونه ایست که بین مردم فضای عدم اعتماد به آینده را بیشتر تحریک می کند.( ما این موضوع را در بخش دوم با تفصیل بیشتر به بحث خواهیم گرفت)بنابرین وعده های مشروط صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه پی آمد های مفید ببار آورد، مضر تمام شد و در کوریای جنوبی بحران شدت حاصل کرد. مطابق تازه ترین ارقام بروز یازدهم دسامبر ۱۹۹۷ ، بورس کوریای جنوبی بار دیگر بصورت سرسام آور یعنی درحدود شش در صد در جریان یک روز سقوط کرد.

بحران اقتصادی آسیا بعد از کوریای جنوبی به جاپان که دومین قدرت اقتصادی جهان است سرایت کرد. این بحران در سه عرصه بالای اقتصاد جاپان اثر وارد کرد:

۱- صادرات جاپان به کشور های درگیر بحران بطی گردید.

۲-چون بانکهای جاپان دراکثر فعالیتهای اقتصادی کشور های آسیایی سهم فعال دارند ، شدت بحران درین کشور هاموجب تقلیل معاملات بانکی در جاپان گردیدو این روند سیستم بانکی چاپان را به بحران مواجه ساخت.

۳- دوالواسیون اسعار کشور های جنوب شرق آسیا موجب شد تا کالاهای ساخت جاپان به سایر نقاط جهان که در جریان سالهای اخیر با کالاهای ساخت ساخت جنوب شرق آسیا در رقابت شدید بودند، به مشکلات نوین و بزرگ تر مواجه شدند زیرا اکنون کالاهای ساخت کشور های درگیر بحران بعد از موج دوالواسیون هابه قیمت های نازل تر در بازار های جهانی عرضه می گردند.

سرایت بحران اقتصادی به کوریای جنوبی و جاپان موجب شده است که چندین موسسه دلالی اسعار و بانکهای این دو کشور مسدود گردند. درین اواخر هیچ سرمایه گذار خارجی جرئت نکرده است در کوریای جنوبی سرمایه گذاری کند.سرمایه ها به شدت وسرعت ازین کشور بخارج فرار می کنند.مردم هر روز بیشتر از پیش بالای دالر وسایر اسعار خارجی هجوم می برند. حتی شماری از مردم به فکر خارج ساختن پول خود از بانکها افتاده اند.

بخش دوم

عواقب بانکی بحران

در جریان هفته گذشته( از ۶ تا۹ جنوری ۱۹۹۸) بورس نیویارک در وال ستریت ، بصورت مسلسل سقوط نمود.بروز جمعه ، باوجود تمام تلاشها شاخص داو جونز ۲۲۲ پاینت سقوط کرد. حجم مجموعی باخت وال ستریت در جریان یک هفته،در طول تمام تاریخ وال ستریت بی سابقه بود.بخش عمدۀ فشار این هفته متوجه بانکهای امریکا بود.

درکشور های آسیائی نیز اولین علایم بحران در سیستم بانکی این کشور هاهویدا گردیده بود.

بتاریخ دهم نوامبر۱۹۹۷ گورنر های بانکهای مرکزی ده کشور انکشاف یافته جهان در اروپا درشهر بال سویس دور هم جمع شدند تا پیامد های بحران اقتصادی آسیا را بالای بانکها مورد بررسی قرار دهند.آنها بخاطر جلوگیری از پخش روحیه بی اعتمادی در بازار، حقایق رااز مردم پنهان نموده اعلان کردند که این بحران تاثیرات منفی نی بلکه حتی تاثیرات مثبت بالای فعالیت های بانکی داشته است در حالیکه همزمان بروز های ۱۰ و۱۱ نوامبر ۱۹۹۷ در هانک کانگ مشتریان بانک بین المللی آسیا – International Bank of Asia از ترس مسدود شدن بانک ،با دستپاچگی به بانک مراجعه کرده پول های خود را مطالبه نموده واز بانک خارج می ساختند. سهمدار عمده این بانک یک کورپوریشن بانکی عرب است که مرکز آن در کویت قرار دارد .این کورپوریشن مالک ۵۵درصد سهم این بانک می باشد. باوجود ۵۵ درصد سهم خارجی ،مقامات ذیصلاح هانگ کانگ با عجله به هر مقدار پول که مشتریان بانک مطالبه کردند پرداختند.

خطر بحران بانکی درین امر مضمر است که هنگامیکه بی اعتمادی بین مشتریان بانکها عرض وجود نماید مشتریان به منظور حصول پول خود به بانکها هجوم می برند. چنین حالت بخصوص بانکهای کوچک و آسیب پذیر را که توانایی برآورده نمودن خواستهای مشتریان خود را نمی داشته باشند مجبور می ساز د که یا در های خود را به روی مشتریان ببندند یا با بانکهای بزرگتر مدغم گردند و این دو راه حل هر دو جریان بی اعتمادی را بین مردم تشدید می کنند . از طرف دیگر بعضآ ادغام یک بانک آسیب پذیر کوچک با یک بانک بزرگتر میتواندبانک بزرگتر را نیز باخود در مرداب بحران غرق نماید.

بتاریخ ۱۲ نوامبر گروه Peregrine Investments Holdings در هانگ کانگ اعلان نمود که بانکهای ۹ کشور اروپایی در حدود۵۰۰ میلیارد دالر معاملات مشکوک دارند.که این مقدار پول بیست در صد مجموع اعتبارات رادرین کشور ها تشکیل می دهد. در صورتیکه بحران اعتماد شدت حاصل نماید، حرارت بحران، این بانکها را مانند یخ ذوب خواهد کرد وبه سرعت ورشکست خواهد ساخت.

این کشور ها عبارتند از تایلند، تایوان، سنگاپور، فلیپین، مالیزیا ، کوریای جنوبی، اندونیزیا ،هانگ کانگ و چین.

ازآن تاریخ تا کنون دها بانک درین کشور ها و جاپان مسدود گردیده که مهم ترین همه، یک بانک بزرگ جاپانی بود که بتاریخ ۱۸ نومبر ۱۹۹۷ از فعالیت باز ماند. این بانک عبارت بود از: Hokkaido Takushoku Bank

صندوق وجهی بین المللی به مثابه مشکل کشا

بعداز آغاز بحران در تایلند وسرایت آن به سایر کشور های همسایه، همه چشم امید به ( IMF ) صندوق وجهی بین المللی دوختند.در گرد همایی وانکوور Vancouver سران کشور های بحران زده بارهبران ایالات متحده امریکا و کانادا به این موافقه کردند که Manila Framework تصامیم مانیلا در مورد کمک های صندوق وجهی بین المللی به کشور هاس آسیب رسیده معقول است . بنا برین ایالات متحده امریکا به حیث یگانه ابرقدرت جهان که از ابتدای بحران موقف تماشاچی را اختیار نموده بود،باز هم با دیگر خود را در عقب صندوق وجهی بین المللی پنهان کرد و به این اکتفا نمود که کمک های صندوق وجهی بین المللی را تایید نماید.در آینده تاریخ در مورد این نقش غیر فعال امریکا در خنثی ساختن بحران در شرق دور قضاوت خواهد کرد. آیا صندوق وجهی بین المللی در شرایط بحرانی کنونی از بوته آزمایش پیروز بدر خواهد آمد یا نی این را هم انکشافات ماه های آینده نشان خواهد داد. صندوق وجهی بین المللی در جریان سالهای اخیر اعتبار خود را در ذهنیت عامه جهان از دست داده است. به عقیده اقتصاددان فرانسوی De Lattre صندوق وجهی بین المللی عوض آنکه نقش اطفائیه را بازی کند،بیشتر حریق رادامن میزند به خصوص در عرصه تشویق دولتها به اتخاذ سیاستهای افراطی لیبرالیزاسیون اقتصادی .مطابق ادعای Bryan Johnson (براین جانسن) تحلیلگر Heritage Foundation سیاست های صندوق وجهی بین المللی بخصوص تحمیل ازدیاد مالیه به کشور هاییکه مشکلات اقتصادی دارند،موجب بطی شدن رشد اقتصادی این کشور ها گردیده پیامد های معکوس و نا گوار برآنها وارد می کند.

به گونه مثال صندوق وجهی بین المللی به تایلند توصیه کرد که بعد از اخذ قرضه این کشور باید یک سلسله تدابیر اتخاذ نماید تا کسر بیلانس تجارتی آن به سه فیصد GDP محصول ناخالص ملی کشور تنزیل نماید.اکنون کسر بیلانس تجارتی تایلند هشت فیصد محصول ناخالص ملی GDP این کشوررا تشکیل می دهد. این هدف در صورتی امکان پذیر است که آهنگ رشد سالانه تایلند که اکنون ۲ در صد است ، حد اقل به ۳٫۵ درصد در سال برسد که سهل نیست. همچنان صندوق وجهی بین المللی به تایلند توصیه کرد که بانکهای کوچک تایلندبابانک های بزرگتر مدغم شوند ، سرمایه گذاری خارجی جلب وتشویق شود و رقم مالیه از ۸ به ۱۰ درصد ازدیاد یابد.

به اندونیزیا که صندوق وجهی بین المللی ۴۰ میلیارد دالر قرضه وعده کرده است ، تحقق اتخاذ سیاستهای اقتصادی ذیل راتحمیل نموده است:

ازدیاد رقم مالیات بر عایدات بمنظور تقلیل کسر بودجه. بالا بردن نرخ بهره،مسدود ساختن بانکهاییکه مواجه به مشکلات اند ویا ادغام آنها با بانکهای بزرگتر.خاتمه دادن به سیاست های حمایوی و مونو پولیستی ملی گرایانه. درعوض اتخاذ تدابیر به مقصد لیبرالیزاسیون بیشتر تجارت خارجی و سرمایه گذاری های خارجی ، سهم دادن بیشتر بخش خصوصی در عرصه های زیربنایی و از بین بردن برخی از تعرفه های گمرکی .

صندوق وجهی بین المللی سیاست های شبیه سیاست های فوق را بالا ی تمام کشور هاییکه از کمک های این صندوق مستفید میگردند تحمیل میکند.ازهمین جهت کوریای جنوبی روزی را که موافقتنامه اخذ کمکهای صندوق وجهی بین المللی را امضاءکرد ، به نام روز حقارت ملی یاد کرد.

آیا این گونه سیاست ها تاکنون موفق بوده اند؟

پژوهش های خود صندوق وجهی بین المللی بیانگر آنست که از جمله ۳۶ کشوری که کمک های آنرا دریافت نموده اند تقریبا همه موقتا پروبلم های مربوط به دیون شان حل شده اماآهنگ رشدآنها بطی گردیده است و سرمایه گذاری درین کشور ها کمتر از میزان عادی صورت گرفته است .

منتقدین صندوق وجهی بین المللی را عقیده برین است که اکثر کشور هاییکه از صندوق وجهی بین المللی قرض کرده اند بعد از چند سال دوباره به این صندوق جهت اخذ قرضه ای بیشتر مراجعه کرده اند .

بر اساس یک پژوهش هیریتیج فوندیشن،از جمله ۱۳۷ کشوری که بین سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۹۵ از کمک های صندوق وجهی بین المللی استفاده کرده اند،۸۱ کشور بین سالهای ۱۹۸۱ و ۱۹۹۵ پنجاه درصد قرضه اضافی دریافت کرده اند.

مثال برجسته درین عرصه کشور مکسیکو است که از سال ۱۹۷۶ تاکنون چهار بار ازصندوق وجهی بین المللی کمک دریافت نموده است. بر اساس مطالعات هیریتیج فوندیشن،یا صندوق وجهی بین المللی شرایط خود را بالای این کشور ها تحمیل نموده نمی تواند یا این شرایط موثر واقع نمی شوند ویا هر دو عامل دست بدست هم میدهند. بر اساس این پژوهش ها ،بین سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۹۵ کشور های درحال انکشاف که کمک های صندوق وجهی بین المللی را دریافت کرده اند، وضع اقتصادی ۵۰ درصداین کشور ها هیچ بهبود نیافته و وضع ۳۰ درصد آنها هنوز هم وخیم تر گردیده است. به عقیده جانسن که مطالعات هیریتیج فوندیشن را رهبری نموده است، یکی از عوامل عمده این عدم موفقیت ها ی صندوق وجهی بین المللی درین امر مضمر است که سیاست وادار ساختن یک کشور به تقلیل کسر بودجه موجب می شود تا رشد اقتصادی آن کشور بطی گردد و بد تراینکه این سیاست رشد اقتصادی رابطی میسازد و بودجه هم متوازن نمیگردد.

مثال دیگر کشور بولیویااست که از سال ۱۹۸۵ الی ۱۹۹۲ چندین بار از کمک های صندوق وجهی بین المللی استفاده کرده است . هر بارصندوق وجهی بین المللی این کشور را تحت فشار قرار داده است که کسر بودجه خود را تقلیل بدهد . نتیجه چه شده است؟ نتیجه این شده است که کسر بودجه بولیویا ۸۰۰۰ در صد عمیق تر گردیده است.

علاوه بر دلایل فوق ، طرز العمل صندوق وجهی بین المللی با شرایط بحرانی سازگار نیست. این طرزالعمل طوریست که بسرعت عمل نموده نمی تواند. در حالات بحرانی کمکهای صندوق وجهی بین المللی حیثیت نوشداروی بعد از مرگ سهراب را حاصل می کند که درین روز ها در مورد کشور های آسیایی بکلی صدق می کند.این کشور ها از ماه جولای سال ۱۹۹۷ به اینطرف در بحران دست و پا می زنند و صندوق وجهی بین المللی صرف به وعده های لفظی و شعار اکتفا می کند . تا کنون هیچ اقدام عملی از طرف صندوق وجهی بین المللی صورت نگرفته است. بنابر دلایل فوق اگر هرچه زود تر کمک های صندوق وجهی بین المللی در ارتقای سطح مورال و جلوگیری ازبحران بیشتر بی اعتمادی موثر واقع نگردد و جلو عمیق شدن بیشتر بحران را نگیرد، بحران اقتصادی آسیا در جریان ماه های آینده ژرفا وپهنای بیشتر حاصل خواهد کرد.

بخش سوم

عوامل بحران

میتوان عوامل بحران را بدو دسته تقسیم کرد:

عوامل فرعی و عوامل اصلی.

اول ـ عوامل فرعی:

۱ ـ دست خارج: برخی از محافل سیاسی جنوب شرق آسیا مسئولیت بحران اقتصادی را به عهدهءغرب می اندازند. در ماه های اخیر که کشورهای جنوب شرق آسیا مصروف مقابله با بحران اقتصادی اند، در جریان تعداد زیاد تظاهرات خیابانی واعتصابات، شعار هائی برعلیه غرب داده شده است،وعوامل این بحران را، محافل سیاسی و مالی جهان غرب میدانند.

درگیرودار این بحران در تایلند وکوریای جنوبی، دیگرگونی های عمیق درمقامات رهبری سیاسی ایندو کشور رونماگردید که در جریان مبارزات سیاسی، شخصیت های این دوکشوردر رسانه های گروهی، محافل غرب ودر راس آنهاایالات متحده امریکا را متهم می ساختندوادعامیکردند که درعقب این بحران دست خارج قرار دارد. صدراعظم بر حال مالیزیادکتر مهاتیر Dr. Mahathir بار ها عامل بحران را توطئه بین المللی یهودیان جهان قلم داد کرده است.

برخی دیگر، عوامل بحران اقتصادی آسیا راسیاست در های باز اقتصادی در منطقه دانسته، در عوض، سیاستهای پروتکسیونیستی، در های بسته وکنترول شدید رابرواردات پیشنهادمیکنند که زیاد تررخ تیز این سیاست متوجه کالاهای ساخت غرب است. یکی ازشخصیت های برجسته تایلند بنام chaimongkol که تعلیم یافتهء امریکا است، ودرتکزاس دپلوم خود را در تجارت اخذکرده است، ایالات متحده را متهم میسازد که سیستم مالی تایلند را نقب گذاری میکند. به عقیده او این یک جنگ بدون گلوله است که علیه آسیا آغاز گردیده است. او قسم یاد نموده است که (کوکاکولا) نخواهد نوشید، وجهت صرف غذا به رستورانهای (مکدونالد) نخواهد رفت.(وال ستریت ژورنال۲ دسمبر۹۷ـ ص ۱۷ـ آ). بر اساس ادعای صدراعظم مالیزیا دکتر مهاتیر وسایل ارتباط جمعی در سنگاپور، به اشارهء غرب بحران اعتماد را در مالیزیا تشدید میکردند.

۲ـ بی کفایتی رهبران سیاسی و فساد ادار ی: برخلاف ادعاهای فوق تحلیلگران اقتصادی در غرب ادعادارند که عامل آغاز بحران اقتصادی وتشدید آن درآسیا، عمدتاً بی کفایتی رهبران سیاسی دراین کشورها، ارتشاً و فساد اداری است. بگونهءمثال علت اساسی بحران اقتصادی در اندونیزیا را تسلط بیحد وحصر رئیس جمهور Suharto سوهارتو و فامیل او در تمام بخش های اقتصاد اندونیزیا میدانند که از سی و دوسال باینطرف این کشور را به صورت انحصاری اداره میکنند. ( وال ستریت ژورنال ۱۴ جنوری ۹۸ ص ۱۵ آ)

علاوه بربیکفایتی وفساداداری عده دیگر معتقدند که اداره درین کشور ها فاقد تجربه کافی در عرصهء اقتصاد سرمایداری میباشند. گذار سریع این کشور ها از جوامع عقبماندهء دهقانی به اقتصاد پیشرفتهء سرمایداری صنعتی موجب شده است که آن مراحل لازمی را که باید این کشور ها بصورت تدریجی طی میکردند مانند کشورهای سرمایداری کلاسیک اروپایی یا امریکا یی نپیموده اند. بنابر این سیستم مالی، بانکداری، مراکز بورس وغیره بخشهای عمدهء اقتصادی درین کشور ها بسیار ظریف و آسیب پذیر است. این نهادها آبدیده نشده اند.

۳ـ عامل روانی: برخی دیگر به این عقیده اند که آغازبحران اقتصادی در آسیا و تشدید آن بیشتر جنبه های روانی و سایکولوژیک دارد، که بر مبنای دستپاچگی های بامورد یا بیمورد استوار است. مثلا درتایلند این تصور عرض وجود نمود که شاید ارزش پول محلی در مقابل دالر پائین بیاید. بنابراین مردم بسوی دالر هجوم بردند که بالا رفتن تقاضای دالر موجب بالا رفتن نرخ دالر گردید، وبهمین شکل بحران تایلند مردم را در مالیزیا، اندونیزیا و فلیپین دستپاچه ساخت، آنها نیز بطرف دالر رو آوردند و پول های محلی خود رابه دالر تبدیل نموده رفتند که در نتیجه نرخ دالر درین کشورها بالا رفت. این نوع بی باوری ها و دستپاچگی ها موجب شد بورس نیز دراین کشورها پائین بیاید. مثلا بتاریخ ۸ جنوری بعد از آنکه صندوق وجهی بین المللی به اندونیزیا تذکر داد که اگر شرایط این صندوق رارعایت نکند، کمکهای خودرا قطع خواهد نمود. وهمچنان رئیس جمهور کلنتن با رئیس جمهور سوهارتو درین مورد تلفونی حرف زد واظهار نگرانی نمود. باوجود آنکه بازارهای آسیا در حال بهبود بود، دفعتا ًدرتمام مارکیت های آسیا دوباره بورس بشدت سقوط کرد. اینهمه بخاطرجنبه های روانی قضیه است. علت اساسی این امر که چرا حقایق را در مورد وضع اقتصادی از مردم پنهان میکنند، درهمین جنبهء روانی مسئله نهفته است.

درین هیچ شک وجود ندارد که در نوسانات بورس وهمچنان درعرصه نوسان نرخ اسعار خارجی عامل روانی یک عامل مهم است، اما هیچگاه عامل اساسی و یگا نه عامل نیست.

بحران اقتصادی در آسیا از ماه جولای ۹۷ آغاز گردیده است. درغرب دربارهء این بحران بسیار کم حرف میزدند و امروز که بحران شدت حاصل نموده است و به تدریج خصلت جهانی آن نمایانتر میگردد نیز بسیاری ازحقایق را از مردم پنهان میکنند، شاید حق بجانب باشند، زیرا درغیر آن ، دستپاچگی مردم بحران اقتصادی را تشدید خواهد شد.

دوم- عامل اصلی بحران:

اگرعوامل خارجی بحران را جدی تلقی نکنیم، بی کفایتی رهبران سیاسی، فساد اداری، عدم تجربهء کافی اینکشورها در راه سرمایداری، فعالیت های مشکوک پولی، فرارسرمایه از این کشورها، سهولت ها در اخذ قرضهء خارجی و بلاخره علوم توجه جدی صندوق وجهی بین المللی به پرابلم های این منطقه وعدم موثریت تدابیر آن و عدم توجه وجدی نگرفتن مسئله توسط کشورهای غربی، بدون شک عوامل این بحران را تشکیل میدهند. همهءاین عوامل دست به دست هم داده و شرایط را برای این بحران مساعد ساخته اند ولی همهء این عوامل در درجهء دوم قرار داشته وعوامل فرعی بحران تلقی شده میتوانند. عامل اصلی و اساسی بحران را باید درجای دیگر جستجو نمود.

قبل از آنکه به تشریح عامل اساسی بحران اقتصادی کنونی پرداخته شود، لاززمست کمی درمورد چگونگی نوسانات اقتصادی جهان سرمایه داری حرفزده شود. رشد اقتصاد سرمایداری بصورت نوسانی صورت میگیرد. جریان تحول اقتصاد در سیستم سرمایداری دارای دو قطب است، رفاه اقتصادی و رکود؛ به این شرح که اقتصاد رشد نموده میرود تا در یک نقطهء اعظمی رفاه برسد، بعد به تدریج دوباره نزول میکند و طرف رکود یا Recession میرود. این نوسانات را در اقتصاد la conjoncture économique کا نًژانکتور اقتصادی یاد میکنند. در نقطهء اوج یعنی رفاه، وضع اقتصادی جامعه خوب میباشد. جامعهء جهانی ششماه قبل درین مرحله قرار داشت و ایالات متحده امریکا اکنون دربالا ترین نقطهء رفاه اقتصادی قرار دارد.

حالت رکود، حالت بحران اقتصادی است . بهر مقیاس که رکود عمیقتر باشد، وضع اقتصادی وخیمتر میگردد. بنابر این در مورد اینکه این نوسانات بصورت طبیعی به حال خود گذاشته شود، ویامداخله صورت گیرد تا از وخامت شدید آن جلوگیری صورت گیرد، در بین علمای اقتصاد دو دبستان عمده وجود دارد، دستهء اولی به این عقیده اند که نباید دولت وموسسات مالی درجریانات طبیعی اقتصادی مداخله کنند. آنها طرفدار اصل Laissez faire et laissez passer لیسه فیر لیسه پاسی هستند، یعنی بگذار جریان اقتصادی را که راه خود را خود پیدا کند وهیچ نوع مداخله نباید نمود. دستهء دومی به پیروی ازنظریات اقتصاددان مشهور انگلیسی جان مینارد کینز John Maynard Keynes به این عقیده اند که در دو قطب نوسان کا نژانکتور اقتصادی باید مداخله نمود و نگذاشت که رفاه بسیار زیاد به سطح بلندتربرسد وهمچنان باید توسط مداخله کوشید از کساد وخیم اقتصاد جلوگیری نمود، تامردم کمتر از شدت بحران صدمه ببینند. دکترین مسلط درایالات متحده وجهان غرب اکنون دوکتورین کینز است، ولی در آسیا این اصل را زیاد مراعات نمیکنند. با تذکراین موضوع حالا میپردازیم به شرح عامل اصلی بحران کنونی.

وقتیکه کانژانکتور اقتصادی به قلهء رفاه نزدیک میشود تولید کالا درسطح بالا قرارمیداشته باشد، وبعضاً چنان اتفاق می افتد که درمجموع جامعه تولید بیش از حد صورت گیرد، یعنی بیشتر از ضرورت واقعی جامعه تولید صورت میگیرد. معجزهء جاپان وکوریا وانکشاف برق آسای اقتصاد کشورهای آسیایی که بنام ببرهای آسیا یاد میشوند، از یکطرف، و داخل شدن کشورهای اردوگاه سابق سوسیالستی در بازار سرمایداری وتولیدات سیل آسای چین درسطح جهانی یکنوع انارشی را درتولید جهانی ایجاد نموده است که این انارشی در تولید موجب اضافه تولید بیسابقه در مقیاس جهانی گردیده است، و با پیروی از نظریات کینز هیچ مداخله از هیچ منبع به منظور جلوگیری ازین اضافه تولید صورت نگرفته است. براساس تحلیل John Makin اضافه تولید درمقیاس جهانی زادهء سالها سرمایه گذاری اضافی است که اقتصاد دان Jesper Koll یکی از متخصصین J.P. Morgan این جریان را بنام جنون تولید یاد میکند. براساس گفتهء اوهرکی در هر جا هر چه خواست تولید میکند وبهرقیمتی که برای آن خریدار پیدا شود بفروش میرساند ( والستریت ژورنال۳۱ اکتوبر۹۷ ص۱۶ آ.)

قبل از فروپاشی اردوگاه سوسیالستی، ایالات متحده امریکا وسایر کشورهای غربی جاپان را بمثابهء سمبول سرمایداری برعلیه چین و اتحاد شوروی وجنبش های چپ شرق دور تقویه میکردند. بهمین منوال کوریای جنوبی را بعد از جنگ کوریا برعلیه کور یای شمالی بحیث یک نمونهء خوب رشد سرمایداری حمایه میکردند وبهمین شکل سایرکشورهای جنوبشرق آسیا درجهت انتقام شکست امریکا در ویتنام درراه سرمایداری تشویق و تقویه گردیدند.

درهمین گیرودار، رقیب بزرگ غرب، اتحادشوروی ورشکست شد، و به اصطلاح «خطر کمونیزم» رفع گردید، جنگ سرد خاتمه یافت. جاپان، کوریا وسایر کشورهای شرق دور وجنوبشرق آسیا بصورت برق آسا انکشاف نمودند وکاربحایی رسید که در ده سال اخیر جاپان به تنهایی سه چند ظرفیت فرانسه، صرف فابریکه تولید کرد. امروز درهرگوشهء جهان درهر کوچه موترهای ساخت جاپان به چشم میخورند، هیچ کشوری در جهان چنین یک موقف را دارا نمیباشد. جاپان امروز موقف اتحاد شوروی را درعرصهء اقتصادی اشغال کرده است. جاپان درعرصهء تولید اضافی هم در جهان موقف دوم راحایز است.

در انارشی تولید که موجب اضافه تولید شد، بلاک سوسیالستی سابق در دو مورد سهم گرفتند، اولا بعد از آنکه راه تجارت این کشورها باکشورهای غیرسوسیالستی آزاد شد، در مرحلهء اول کالاهای بنجل ساخت چین و جنوبشرق آسیا بصورت سیل آسا درین کشورها وارد میگردید. بزودی جای کالاهای بنجل آسیایی را کالای های با کیفیت بهتر اروپایی گرفت. نتیجهء این امر آن شد که یک مرتبه تقاضای کالاهای ساخت جنوبشرق آسیا ارتقا حاصل نمود، ولی درمرحلهء دوم این تقاضا تقلیل حاصل نمود که در نتیجه آن کالاهای تولید شده در آسیا نا فروش باقی ماندند.

سهم دومی که کشورهای مربوط اردوگاه سوسیالستی سابق در امر انارشی تولید گرفتند، صادرات اینکشورها به جهان سرمایه داری است. در گذشته بخش عمده فعالیت های تجارتی در بلاک اروپای شرقی و جمهوریت های اتحاد شوروی سابق، بشکل بارتر صورت میگرفت که جریان واردات و صادرات در حلقه همین کشور ها محدود باقی میماند، بعد از فروپاشی سیستم سیاسی این کشورها تجارت خارحی و واردات و صادرات آنها شکل چندین جانبه و جهانی را گرفت وتولیدات این کشورها درسطح جهانی بیشتر از پیش عرضه گردید، که این عرضهء نوین کالا در بازارجهانی موجب تشدید انارشی در امر تولید گردیده است. چین بعد از آنکه ( دینگ سیاوپین )Deng Xiaoping درمقام رهبری این کشور قرار گرفت، مقامات رهبری این کشور باحفظ نظام سوسیالستی، اقتصاد چین را بی سر و صدا بطرف اقتصاد سرمایه داری سوق دادند. سرمایه گذاری های خارجی درین کشور رونق یافت، موسسات مختلط زیاد ایجادشد، که این موسسات با استفاده ازمواد خام ونیروی کار ارزان چین، مفاد سرشار کمایی کردند , و بتدریج کالاهای ساخت چین اکثر مغازه های کوچک و بزرگ جهان را تسخیر کرد. بگونهء مثال، چین درین اواخر سالانه سی ملیون پایه تلویزیون تولید میکند که ثلث مجموع تولید تلویزیون را درجهان تشکیل میدهد.(والستریت ژورنال۳۱اکتوبرص۱۶آ). ویا تولیدات موترکمپنی فورد در چین بیشتر از تمام تولیدات سالانهء جنرال موتورز امریکا است، و یا مجموع تولیدات فولاد چین و کوریای جنوبی در این اواخر بیشتراز تولیدات فولاد ایالات متحده وانگلستان است.

رقیب عمدهء کالاهای ساخت چین، کالاهای ساخت سایر کشورهای جنوبشرق آسیاست، یعنی بهرمقیاسی که برتولیدات و صادرات سیل آسای چین در سطح جهانی افزایش بعمل می آید، بهمان مقیاس کالا های ساخت سایر کشورهای جنوبشرق آسیا نا فروش باقی میماند، و از همین نقطء نظرعلاوه بر سایر دلایل، بحران اقتصادی از همین کشورها آغاز گردید.

انارشی در امر تولید در سطح جهانی و اضافه تولید تنها در شرق دور وجنوبشرق آسیا صورت نگرفته بلکه درین روند اروپا و امریکا هم سهیم بوده اند بنابرین بحران اقتصادی که از چند ماه به اینطرف در جنوب شرق آسیا آغار گردیده است یک بحران منطقوی نی بلکه بخشی از یک بحران جهانیست که در بخش آینده آنرا مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بخش چهارم

خصلت جهانی بحران

الف- اضافه تولید در سطح جهانی

وسایل ارتباط جمعی در ایالات متحده امریکا ودر غرب در مورد اضافه تولید تا این اواخر بسیار کم حرف میزدند. بالاخره برای اولین بار وکلای مجلس نمایندگان امریکا در باره این واقعیت انکار ناپذیر بحث کردند. بتاریخ ۳۰ جنوری سال ۱۹۹۸ جلسه خاص کمیته بانکی مجلس نمایندگان امریکا بمنظور بحث در مورد کمک امریکا به صندوق وجهی بین المللی دایر گردیده بود. درین جلسه وزیر مالیه امریکا Robert Rubin رابرت روبن و رییس بانک مرکزی امریکا «Federal Reserve» الن گرین سپان Alan Greenspan و شماری از ورزیده ترین اقتصاددانان امریکا و اهل خبره را دعوت کرده بودند. جریان کامل این جلسه بصورت مستقیم از طریق چینل C-Span در سراسر امریکا پخش می شد.من آنروز تصادفی خانه بودم وتمام جریان این بحث و گفتگوی دلچسپ را تعقیب کردم.

در جریان مباحثات نخست وکلا و سپس دانشمندان اقتصاد بار بار اعتراف کردند که نزول غیر عادی قیمت ها در جریان دو سال اخیر در امریکا به خاطر عرضه اضافی کالاهاست. آنها گفتند حتی قبل آغاز بحران اقتصادی درآسیا نرخ کالا و خدمات در امریکا در حال پایین آمدن بود که علت آن عدم توازنی بود که بین عرضه وتقاضای کالا و خدمات ایجادشده بود به این معنی که عرضه کالاها وخدمات بیشتر از تقاضا بود و این یکی از علایم اضافه تولید و اضافه تورید در امریکا است. همچنان در جلسه علمی،عده زیاد علما و دانشمندان علم اقتصاد اعتراف نمودند که کشور های آسیایی بخاطر رقابت بین هم و در جهت تسخیر بازار های جهانی ،ظرفیت های تولیدی کشور های خود را از حد و اندازه لازم بالا تر برده اند.به این تر تیب آنها به انارشی در امر تولید به گونه غیر مستقیم اعتراف میکردند.

درین جلسه که شکل یک کنفرانس علمی را کسب نموده بود در باره اصطلاحات انگلیسی ذیل زیاد بحث کردند:

Exess supply, Exess goods, Overinvestment, over capacity, Surplus capacity and over capacity.

اصطلاحاتی که همه بیانگر یک معنی می باشند یعنی اضافه تولید در نظام سرمایه داری.

اگر چند سال قبل در امریکا ، شخصی این نوع حرف ها را بزبان می آورد شاید او را متهم می ساختند که نظریات مارکسیستی را ارائه میکند. این نوع تحلیل ها توسط مارکس و لنین منجمله در آثار معروف «کاپیتال» و « امپریالیسم بمثابه بالاترین مرحله سرمایه داری»

صورت گرفته است ولی اکنون که جنگ سرد خاتمه یافته ،آهسته آهسته وکلای مجلس نمایندگان وعلمای امریکا جرئت می کنند تا این نوع حقایق را بدوس هراس از برچسپ کمونیست بودن ، بیان نمایند.

امروز اکثر اقتصاد دانان ورزیده غرب می فهمند که عامل واقعی بحران اقتصادی کنونی جهان بالارفتن بی حد ظرفیت های تولیدی و خدماتی است هم در آسیا و هم در سایر نقاط جهان.

ب – همبستگی اقتصادی آسیا با اقتصاد جهانی

بحرانی که در آسیا آغاز گردیده است به دلایل ذیل نیز یک بحران منطقوی نی بلکه بخشی از یک بحران جهانیست:

– اکثر کشور ها آسیایی برای بازار های جهانی تولید می کنند. امروز خرید و فروش سهام وسرمایه گذاری از طریق خریداری سهم خصلت بین المللی حاصل نموده است. سرمایه گذاران آسیایی از طریق بازار های بورس در امریکا و اروپا سرمایه گذاری می کنند همچنان سرمایه گذاران امریکایی و اروپائی در بازار های آسیا سرمایه گذاری می نمایند.بخش عمده نهاد های مالی و صنعتی آسیا خصلت های چند ملیتی پیدا کرده اند.

– بسیاری از نهادهای تولیدی امریکایی و اروپایی مواد خام و پرزه جات کالا های تولیدی خود را از کشورهای آسیایی وارد می کنند.

– سرمایه داران و سرمایه گذاران آسیایی اکثرآپول خود را در بانکهای اروپایی و امریکایی میگذارند . معاملات تجارتی ، گرفتن قرضه ها ، انتقال سرمایه هاو سایر معاملات بانکی بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در تمام جهان توسط فعالیت های بین البینی بانکهای امریکایی ، اروپایی و آسیایی صورت می گیرند. – واردات و صادرات بین کشور های آسیایی و سایر نقاط جهان رقم بسیار بزرگ را تشکیل می دهد.

احصائیه های یکسال قبل( یعنی سال ۱۹۹۶ ) نشان میدهند که ۲۲ فیصد واردات جهان و۲۳ فیصد صادرات جهان توسط کشور های جنوب شرق آسیا و جاپان صورت گرفته بود. ( Daily Republic , Dec. 9th Bage 5B ) بر اساس ارقام تازه تر معا ملات تجارتی جاپان به تنهایی ۱۸ فیصد معاملات تجارتی جهان را تشکیل میدهد(Wall Street Journal, Nov. 26 page 11-I )

بخش پنجم

اثرات بحران اقتصادی آسیا بالای اقتصاد امریکا

الف- اعترافات اخیر مقامات امریکایی

تا چند هفته قبل مقامات امریکایی بخصوص محافل مالی امریکا ادعا میکردند که اقتصاد امریکا بسیار قوی است. هنوز هم شماری از ین محافل بقرار ذیل استدلال می کنند:

اقتصادامریکا در بالاترین قلعۀ رفاه قرار دارد. اقتصاد ایالات متحده امریکا از ۹ سال به اینطرف بصورت مسلسل رشد می کند. انفلاسیون( تورم یا بالا رفتن قیمت ها) وجود ندارد.دولت بعداز چندین سال تلاش موفق شده بودجۀ خود را توازن بخشد. حتی سال آینده بودجه امریکا مازاد هم خواهد داشت.رقم بیکاری در پائین ترین سطح قرار دارد.این دسته اقتصاددانان امریکا استدلال میکنندکه به دلایل فوق بحرانی که در آسیا آغاز گردیده است بالای اقتصاد امریکا اثر گذاشته نمی تواند.ولی در جریان هفته های اخیر درین طرز استدلال دانشمندان و دولتمردان امریکا دگرگونی هایی مشهود دیده می شود .

بتاریخ ۲۷ جنوری ۱۹۹۸رئیس جمهور بل کلینتون در State of the Union جلسۀ وسیع قوای ثلاثۀ امریکا دایر می شودو رئیس جمهور گزارش یک ساله کار کرد ها و چگونگی حالت اتحاد دولت فدرالی امریکا را ارائه میکند، گفت که ایالات متحده سهم پولی خود را باید به صندوق وجهی بین المللی IMFبپردازد تا این صندوق بتواند علیه بحران اقتصادی در آسیا مقابله کند. او گفت این بنفع امریکاست زیرا بگفتۀ او اگر جلو وخامت بیشتر این بحران گرفته نشود، این بحران در دو عرصه ذیل بالای اقتصادامریکا اثر وارد خواهد کرد:

اولآ تشدید بحران در کشور های آسیایی موجب خواهد شد تا صادرات امریکا به این منطقه تقلیل حاصل نماید.

ثانیآ اگر بحران موجب تشدید موج دیوالواسیون ها درین کشور ها شود و در پی آمد آن نرخ دالر امریکایی بالا برود کالا های ساخت این کشور ها به دالر امریکایی دربازار جهانی به نرخ ارزانتر عرضه خواهد گردید. این روند نه تنها موجب تقلیل صادرات امریکا در مقیاس جهانی خواهد گردید ، بلکه موجب خواهد شد تا درداخل بازار های امریکا نیز قیمت ها زیاد پایین بیاید.

الن گرین سپان رئیس فدرال ریزرف Federal Reserve یا بانک مرکزی امریکا نیز درین اواخر چندین بار به اعضای کانگرس هوشدار داده است که اگر بحران اقتصادی آسیا جدی گرفته نشود، پی آمد های ناگوار وحتی عواقب غیر مترقبه وخیم بالای اقتصاد امریکا و اروپا خواهد داشت.او گفت اولین علایم اثرات این بحران در اقتصاد امریکا در جریان فصل بهار امسال نمایان خواهد گردید. بنابرین دلایل او وکلا وسناتوران امریکا را تشویق نمود تا سهم امریکا را به صندوق وجهی بین الملی بپردازند.

حال میپردازیم به اینکه در کدام عرصه ها بحرانی که درآسیا آغاز گردیده است بالای اقتصاد امریکا اثر وارد خواهد کرد.

ب – عرصه های آسیب پذیر

۱ – دیفلاسیون : باز هم آ قای گرین سپان (رئیس بانک مرکزی امریکا)در اوایل جنوری امسال (۱۹۹۸) برای اولین بار اعتراف کرد که بحران اقتصادی آسیا باعث بروزدیفلاسیون در امریکا خواهد شد.

دیفلاسیون عبارتست از تنزیل شدید قیمت کالا ها و خدمات. منطقآ دیفلاسیون نباید قابل تشویش باشد. همه باید از پایین بودن قیمت ها راضی باشند.خطردیفلاسیون درین امر مضمر است که پایین آمدن شدید قیمت ها بخصوص به علت ورود کالا های ارزان قیمت از خارج موجب خواهد شد که قیمت هاپایین تر از قیمت تمامشد نزول کند ، درین حالت مفاد نا ممکن میشود ، بنابرین هیچ سرمایه گذار علاقه به تولید کالا و عرضۀ خدمات نمیگیرد که در پی آمد آن تولید بطی یا متوقف گردیده فابریکه هاورشکست و مسدود خواهند شد و کارگران به بیکاری سوق خواهند گردید.

بر اساس تحلیل John H. Makin یکی از پژ وهشگران American Enterprise Institute آسیا میتواند عرضۀ اضافی خود را به غرب انتقال دهد. آسیا کالا های خود را به نرخ بسیار نازل به غرب صادر خواهد کرد که این عملیه موجب خواهد شد در اروپا و امریکا قیمت ها بشدت تنزل نماید و دیفلاسیون مسلط شود.

مسابقۀ تزیل نرخ کالا ها و خدمات در آسیا در جریان سال ۱۹۹۴ آغاز یافت ، هنگامیکه چین نرخ پول خود را به تناسب دالر امریکایی ۳۵ فیصدتنزیل داد. به تعقیب آن جاپان گذاشت ین چاپانی درمقابل دالر امریکایی آزادانه نوسان کند.تایوان و کوریا نیز از جاپان پیروی کردند و دست به دیوالواسیون زدند و ارزش تبادلوی پولهای خود را از ۱۰ تا ۳۰ در صد به تناسب دالر پایین آورد ند. مرحلۀ دوم دوالواسیون ها در جریان ششماه اخیر که کشور های آسیایی غرق بحران گردیدند ، صورت گرفت. بر مبنی پیشبینی های اهل خبره ، طی سه الی ششماه آینده ، موج جدید دیوالواسیون ها کشور های آسیایی را در بر خواهد گرفت(Wall Street Journal, Aug.31th 1997)

وضع برای اروپا و امریکا هنگامی خطرناک و قابل تشویش خواهد شد که حکومات چین و جاپان مجبور شونددست به ویوالواسیون بزنند ، که این امر موجب خواهد شد صادرات اروپا و امریکا به سایر نقاط جهان تقلیل حاصل کند و برعکس واردات امریکا و اروپاازدیادحاصل خواهد کرد .واردات کالا های ارزان قیمت کشور های آسیایی در اروپا و امریکا موجب تشدید دیفلاسیون درین دوقاره خواهد گردید از همین نقطه نظررهبران امریکا و اروپا مقامات ذیصلاح چین و جاپان را شدیدآ تحت فشار قرار داده اند تا جلو دیوالواسیون را در کشور هایشان بگیرند.

۲ – تقلیل صادرات : چنانچه در فوق شرح داده شد دیوالواسیون های کشور های آسیایی و بالارفتن نرخ تبادلوی دالر درین کشور ها موجب شده است که کالا هی ساخت امریکا در رقابت با کالا های ساخت آسیا در بازار های امریکا و بازار های بین المللی به قیمت های بالا تر عرضه گردند .این وضع در جریان ماه های آینده موجب تقلیل صادرات امریکا به آسیا و سایر نقاط جهان خواهد گردید.

مطابق یک جدول و تصویری که در وال ستریت ژورنال مورخ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷ در صفحۀ A2 آن بچاپ رسیده است ، بخشهای غربی امریکا بخصوص کالیفرنیا بیشتر به آسیا وابسته بوده وزیادتر به این منطقۀ جهان صادرات دارند.

مطابق ارقام U. S. Census Bureau در شمال غرب امریکا ۵۹ فیصد صادرات۰