اعلامیه خبری گروه کاری مشترک جامعه مدنی

تاریخ 4 سنبله 1395
اوضاع کنونی در کشور نا به سامانی های ذهنی را چنان فراهم کرده است که اگر خسروان امور و متولیان قوم و زبان و دین با درایت و انسان نگری ملبس نه شوند، نفرین ابدی تاریخ را به میراث خواهند برد! مردم در پانزده سال گذشته جگر گوشه های شان را برای حفظ ناموس، شرف و تمامیت ارضی کشور قربانی داده اند و هنوز هم مستحکم تر برای حفظ دست آورد های گذشته و ارزش های نوین و دموکراتیک در کشور آماده اند. حیف است فداکاری ها و قربانی های این مردم همیشه در سنگر را با کوتاه اندیشی و سیاهه نگری رهبران بی بصیرت شان در مقایسه بگیریم.
بی گمان، برخورد غیر مسئولانه متولیان امور به سرنوشت مردم و کشور، بی باوری های جدی را در برابر نظام مردم سالار، ارزش های دموکراتیک، قانون اساسی، تعهدات ملی، پیمان های بین المللی و آینده کشور به وجود آورده است. بخشی ازین بی باوری ها بر می گردد به جنگ خانمانسوز در کشور، سرخوردگی سیاسی رهبران، بی برنامه گی دولت، تنگ دستی مردم، بی کاری، بی مصئونیتی و نا امیدی نسبت به آینده در کشور. اما بخش بزرگتری ازین بی باوری ها و نا به سامانی ها در مضاف اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی کشور است که باید آنرا خیلی جدی گرفت.
حملات گسترده و روز افزون دشمنان افغانستان در ولایات و در شهر ها نشان بی مسئولیتی و بحران مدیریت سالم سیاسی و نظامی است که متاسفانه سایه شومی بر سایر مسایل دیگر در کشور نیز انداخته است. وضعیت کنونی تقاضا می کند تا رهبران نظام با دقت و فراست بیشتر نسبت به میهن و سرنوشت شهروندان با بصیرت ملی تر و فراگیر تر باندیشند تا از نفرین تاریخ در امان بمانند.
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی به عنوان شهروندان مسئول این کشور، از دولت وحدت ملی تقاضا می نمایند تا به نکات زیرین درین شرایط حساس توجه جدی نمایند:
1. دولت نیاز مند همآهنگی بیشتر با کشورها و دوستان خارجی همکار و متعهد به افغانستان درین شرایط نا گوار امنیتی به خصوص در تطبیق معاهده استراتیژیک امنیتی میان ایالات متحده امریکا و سایر کشور هایی که با آنها قرارداد امضا شده است می باشد؛
2. راه مشروع برون رفت از معضل کنونی آماده ساختن کشور به یک انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر پارلمانی و شورا های ولسوالی است که از یک سو مشروعیت آینده را و از سو دیگر دست آورد های گذشته را حفظ و تداوم می بخشد. این مامول فقط از طریق اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای عدالت اجتماعی و آمار دقیق رای دهندگان، با توزیع شناسنامۀ الکترونیکی و استفاده از تکنالوژی مدرن ممکن است؛
3. در آستانۀ کنفرانس بروکسل قرار داریم، خواست جدی ما از دولت این است که نباید افغانستان باز هم گزارش های زیبای شکلی از وضع و وضعیت افغانستان ارایه دهد. ما خواهان گزارش های عینی و دقیق از وضعیت کنونی کشور و قضاوت جدی در برابر کارکرد های دولت به خصوص در برابر ناکامی های آنان ارایه شود؛
4. بدون شک که اگر جنگ کنونی مهار نه شود، ما بخش هایی از مناطق امن را از دست خواهیم داد. این مصیبت بزرگ بخشی از بی کاره گی و مدیریت ناسالم نظام است که در طول دو سال گذشته پیهم با بی مسئولیتی نسبت به آن برخورد کرده اند؛
5. رهبران حکومت وحدت ملی حق سو استفاده از رای مردم را برای زیاده خواهی ها و قدرت طلبی های خویش ندارند. آنها در برابر شهروندان و رای شهروندان پاسخگو اند. بحث تقسیم قدرت اینک نه تنها مشروعیت نظام را بلکه سرنوشت کشور را نیز تهدید می نماید؛
6. حکومت وحدت ملی باید بر مبانی تفاهمنامۀ سیاسی عمل کنند. این تفاهم نامه که مبانی مشروعیت نظام است باید احترام گردد.

اضافه کردن نظر