اعلامیه مطبوعاتی فعالان جامعه مدنی و شهروندان در پیوند به حمله تروریستی کابل

حمله تروریستی علیه مردم افغانستان جنایت جنگی است!
اول ثور 1395 مطابق 20 اپریل 2016

گروه تروریستی طالبان، یک بار دیگر صدها غیر نظامی را در کابل به خاک و خون کشانید.
صبح دیروز، کابل پایتخت افغانستان، شاهد کشته و زخمی شدن حدود 350 تن از فرزندان خود، به دست گروه تروریستی طالبان بود و بیشتر قربانیان این حادثه افراد غیر نظامی بوده اند.
ما فعالان جامعه مدنی ،ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، این حادثه المناک تروریستی و این جنایت فجیح را شدیدآ محکوم می کنیم .

طالبان، امروز بیشتر از هر زمان دیگر، مردم افغانستان را به خاک و خون کشانیده است.
اخیر ا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه آخر سال 2016 را 600 تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار ،گروه های تروریستی طالبان گفته شده است.

با این حال، دولت افغانستان هنوز هم هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان می ریزد.
این مذاکرات در حالی انجام می گیرد، که مردم افغانستان، به عنوان قربانیان اصلی کشتار طالبان، از اتفاقات پشت پردۀ مذاکرات، بی خبر هستند .

ما فعالان جامعه مدنی و شهروندان بارها تاکید کرده ایم که ،صلح بدون عدالت نتیجه یی جز ویرانی ندارد و بدون شک قربانی چنین روند، بیشتر از هرک س دیگر، شهروندا ن بی دفاع افغانستان خواهند بود.

بار دیگر تاکید می کنیم که اگر دولت افغانستان به سرنوشت قربانیان معامله کند و یا خواسته های قربانیان و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بسا بزرگ و نا بخشودنی در حق مردم خویش کرده است و میراث شومی را برای نسل های آینده به جا خواهد گذاشت .

ما ضم ن این که جنایات جنگ ی طالبان را به شدیدترین لحن ممکن، تقبیح می کنیم، از دولت و حامیا ن بین المللی افغانستان اینچنین می طلبیم:
ـ تخست: از رهبرا ن حکوم ت وحدت ملی، جدا می طلبیم تا در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت های قانونی سکتور دفاعی ـ امنیتی اقدام نماید، تا از تداخ ل وظیفوی در اجراآت جلوگیری شود؛
ـ ادامه فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی گردیده است و از سویی هم این عملکرد نقض صریح قانون می باشد .بنآ از رهبران حکومت وحدت ملی اکیدآ تقاضا داریم تا هرچه زودتر در معرفی وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی اقدام نمایند .
ـ معرفی مسئولین ادارات محلی بر مبنای تقسیم قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث عدم هماهنگی و کندی روند کار در ادارات گردیده است. از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا به عمل می آید تا با در نظرداشت منافع عمومی در معرفی مسئولین اقدام نموده تا از رقابتهای منفی در ادارات جلوگیری شود .
– عدم حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی سبب می شود تا جنایت کاران به کیفر نرسند . از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام ، اقدام عملی نموده و در قسمت محاکمه آنها و همکاران شان اجراآت فوری و جدی نمایند .
– موجودیت مسئولین دفاعی و امنیتی ضعیف و غیر مسلکی یکی از عوامل تداوم جنگ و بی ثباتی در کشور بوده و باید جهت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت گماشتن افراد مسئول و مسلکی در پستهای امنیتی و دفاعی تجدید نظر گردد .
– دولت باید سریعا برای هیئت محکمه بین المللی جزایی ICC زمینه سفر به افغانستان را فراهم نموده و با دادن مصونیت قضایی به هیئت این محکمه زمینه تحقیقات مستقل آن را در افغانستان ایجاد نموده و همکاری لازم نماید .
– وظیفه دولت تامین امنیت برای تمامی شهروندان است. تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری را اتخاذ نماید .
– ثانیآ: تمام دولت های دخیل در قضیه افغانستان باید کشورهای که تروریسم در آن لانه گرفته است را تحت فشار قرار دهند تا منابع اکمالاتی طالبان قطع گردد؛ و از خاک کشورهای همسایه علیه مردم افغانستان حمله صورت نپزیرد؛
– وظیفه دولت تامین امنیت برای تمامی شهروندان است .لذا ،تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری را اتخاذ نماید .

اضافه کردن نظر