موقف نامه جامعه مدنی

در پیوند به نشست بورد مشترک نظارت و هماهنگی JCMB
۱۶ حمل ۱۳۹۵

حضار محترم، خانمها و آقایان!
جامعه مدنی افغانستان از حمایت سخاوتمندانه جامعه بین المللی و از تعهد درازمدت آنان با کشور افغانستان صمیمانه قدردانی مینماید.
ما همچنان ازبعضی اقدامات مثبتی که از سوی حکومت در رابطه با بهتر نمودن سیستمها، میکانیسم های عرضه خدمات و جمع آوری عواید صورت گرفته نیز استقبال مینماییم.
این خیلی امیدوار کننده است که می بینیم تعهدات و ماموریت مشترک ما برای تامین امنیت، خوشبختی و پیشرفت رو به رشد است و عنقریب منجر به یک روند مثبت میگردد. ما همچنان امید وار هستیم که مشارکت و دستاوردهای فعلی ما در راستای مبارزه با تروریسم و شورش گری همراه با فداکاری شجاعانه نیروهای امنیتی ما به نتایج خوب بیانجامد. ما امیدوار هستیم که حمایت قابل ملاحظه نیروهای بین المللی تا زمانی ادامه داشته باشد که افغانستان بتواند روی پای خود ایستاده گردد وبه سوی خودکفایی پیش برود. ما همچنان مطمئن هستیم که شما این را درک میکنید که افغانها مصمم هستند که این مشارکت ادامه پیدا کند.
مشارکت و دستاوردهای 15 ساله ما دشمن مشترک ما را خشن تر ساخته است. آنها ساحه نفوذ خود را وسعت داده اند و بطور گروهکهای پراگنده در چهار کتگوری تروریستها، افراطگراها، رادیکالیستها و از همه خطرناکتر محافظه گراها عمل میکنند.این گروهکها در نهایت طالبان و داعش را تغذیه مینمایند.
افغانستان در این مقطع حساس جنگ با شورشگری سازمان یافته، نیازمند حمایت صادقانه جامعه بین المللی میباشد. ما معتقد هستیم که ارزشهای مشترک ما مورد حمله قرار گرفته و ما مسئولیت داریم تا هوشیارانه عمل نماییم. ناکامی هر یک از ما منتج به ناکامی ارزشهایی میشود که ما برای آن در سه دهه گذشته مبارزه کردیم. این خیلی مهم است که حکومت را تا حد ممکن حمایت نماییم وخویش را مطمئن بسازیم که حکومت وحدت ملی با حمایت کافی مالی همکاران بین المللی به پای خود ایستاده خواهد گردید.
بعد از انتخابات گذشته، دولت توقعات مردم را خیلی بلند برده است. مردم برای روی کار آمدن یک دولت کارا و مسولیت پذیر و پاسخگو در کشور به پای صندوق های رای دهی رفتند و رای دادند. با وجود ظرفیت پایین در ارائه خدمات توسط دولت ، توقعات مردم در جریان کمپاین های انتخاباتی به دلیل وعده های دو کاندید ریاست جمهوری بیش از حد بلند برده شد. موضوع کابل بانک، تاخیر و حتی نادیده گرفتن تعیین وزراء در وقت معین آن، خالی بودن 2400 پست در دولت ، تعیین لوی خارنوال ، پلان های مبارزه با فساد وزارتخانه ها، بهبود در نظام قضایی و وعده های دیگر از این قبیل تا به حال تحقق نپذیرفته اند.
ما طرح برنامه ها و پلان های پیشکش شده دولت را به دیده قدر مینگریم. اما وقت گیر بودن این برنامه ها و سطح پایین ارائه خدمات از سوی دولت، تنها طرح چنین برنامه هایی نمی تواند فاصله ایجاد شده و دیوارعدم اعتماد بین مردم و دولت را از میان بردارد. درضمن وعده انتقال و تطبیق 40 فیصد بودیجه از طریق ولایات ، عدم متمرکز بودن صلاحیت ، بنچمارک های تعیین شده در حکومتداری محلی در چارچوب سند خود کفایی و حساب دهی دو جانبه (SMAF) از جمله مواردی اند که تاحال اجرایی نشده و تحقق نیافته اند. بسیاری از بنچمارکها بسیار دیرهنگام ویا هم با کیفیت بسیار پایین نظر به عدم موجودیت وقت کافی و پلانگذاری درست، تطبیق شده اند.
رویهم رفته، از مجلس قبلی تا به حال وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانسته ایم بیشترین تعهدات داده شده و متوقعه در رابطه به بهتر شدن وضیعت امنیتی ، صلح و آشتی را عملی سازیم.
وزارت دفاع هنوز توسط سرپرست رهبری میشود. بر علاوه آن مجالس دو جانبه، سه جانبه و و آخرین مجالس چهار جانبه به کدام نتایج مثمر نرسیده اند. ما تا هنوز به دلیل وجود پناه گاهای امن و حمایت های سخاوتمندانه به ترور و بنیادگرایی در منطقه متضرر میشویم. شبکه ترور با دریافت منابع در منطقه حضور فرامرزی خود را و همچنان در بعضی کشور های خلیج و شبکه مافیای جهانی مواد مخدر توسعه داده اند .
برای نهادینه شدن راهکارهای دموکراتیک مانند انتخابات و رسانه های آزاد و برای بنیادی ساختن اصلاحات به منظور منافع عام، ما راه دشوار و شاید هم طولانی را در پیش خواهیم داشت. اصلاحاتی که از مسیر آن باید بگذریم، عبارتند از : اصلاحات در حاکمیت قانون که از حکومتداری خوب تا تقرری ها به اساس شایستگی را شامل میگردد. فساد نهادینه شده موجود ، مانع اصلاحات و توسعه بیشتر شده است. تمرین کنونی فساد به خاطر اصلاحات و اصلاحات به خاطر فساد نه تنها کارا نه خواهد بود که حتی نتیجه معکوس خواهد داشت. نمونه های از قماش اصلاحات برای فساد و فساد برای (ظاهرا) اصلاحات را می توان انگشت گذاشت. اصلاحاتی که بر اساس خویش خوری و قوم پرستی ( به حاشیه راندن اقلیت ها و روشنفکران ) صورت میگیرد، میتواند از جمله نمونه های بسیار واضح و قابل لمس باشد که با توجه به تجربه های ناکام حکومت وحدت ملی هنوز عملی میگردد.
تاخیر در روند اصلاحات انتخاباتی یک چالش بزرگ برای مشروعیت دولت در آینده شده است. برای حکومت وحدت ملی مهم است که به اصلاحات انتخاباتی تمرکز نموده و از هر گونه تعلل و تاخیر در روند اصلاحات انتخاباتی اجتناب نماید. شفافیت در این روند تنها راهی است که میتواند اعتماد از دست رفته مردم را در قبال ارزش ها و اصول مردم سالاری دوباره احیا نماید. حکومت وحدت ملی باید با مسولیت کامل، اقداماتیکه شهروندان را برای رای دهی در روز انتخابات تشویق کند، اتخاذ نماید.
به اصطلاح ” اصلاحات اخذ مالیه ” عواید خوب را ببار آورده است اما فشار مضاعف بر مردم بی بضاعت وارد گردیده و تاثیر خویش را بر مالیه پردازان متوسط داشته است در حالیکه افراد ثروتمند و قدرتمند هر گز مالیات نخواهد پرداخت و همیشه از پرداخت مالیات خودداری می نمایند. تحویلی صرفیه های برق مثال خوبی در این مورد است. اصلاحات برای حکومتداری خوب به صورت انتخابی یا بر اساس قوم گرایی و یا براساس تقسیمات میان دو رهبر است. مقرری ها به اساس شایستگی نیست و تعداد معدودی که بر این اساس انتخاب میشوند، بسیار کم هستند که نمیتوانند تاثیر گذار باشند، حتا در برخی موارد نتایج معکوس نیز به دنبال داشته است. عدم حاکمیت قانون هنوز بزرگترین چالش است! سروی ها گزارش می دهند که تطبیق حاکمیت قانون در پایین ترین سطح آن قرار دارد و تطبیق قانون بر گروهای فقیر، در حاشیه و بیچاره ها صورت میگیرد. معافیت و خویش خوری در اقدامات و تصامیم بیشتر شده است. قانون غیر رسمی که به طور خاص زنان را هدف و قربانی می گیرد، حکمفرما شده است.
فضای دشوار و منقبض برای حقوق بشر ، جامعه مدنی و ارزش های دموکراتیک دیده می شود. اراده سیاسی برای حمایت از آزادی بیان و رسانه ها اغلبآ وجود ندارد. سطح تهدیدات برای فعالین مدنی و حقوق بشر بطور وحشتناک در حال افزایش است. عملیات های دهشت افکن طالبان و داعش توسعه یافته است. حضور برخی کمیشنر های کمیسون حقوق بشر، نبود حمایت مالی از کمیسون حقوق بشر توسط حکومت وحدت ملی، ارتقای کمیسون مستقل حقوق بشر به درجه ( الف ) توسط ( دادگاه بین المللی) همراه با پیشنهادات مشخص از جمله موضوعات دیگری است که ما نگران شان هستیم. بر علاوه پیشنهاد 243 ماده از جانب گزارش سالانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمترین توجه حکومت وحدت ملی برای تطبیق این پیشنهادات، گزارش دولت در مورد (UNCAT) و اقدامات برای محافظت مدافعین حقوق بشر از جمله موضوعات مهم دیگری نیز برای ما هستند.
حقوق زن و وضعیت فعالان حوزه زنان در مقایسه به گذشته در وضعیت خطرناکی قرار دارد . از سال گذشته بطور منظم موارد نقض حقوق زنان گزارش شده و ثبت می گردد. قضایای سنگسار در غور و محکمه های صحرایی، خودسوزی های در هرات و همچنان در ولایات شمال عدم مصئونیت را برای زنان بیشتر نموده است. پرونده فرخنده هنوز به یک قضاوت منصفانه نرسیده و عاملان جنایت در مسایل زنان نسبت به قربانیان حمایت بیشتر امنیتی و محافظوی می گردند.
روند رسیدگی به قضیه فرخنده هنوز هم نا مشخص بوده و مرتکبین این جنایت در حمایت و مصونیت بیشتری نسبت به قربانی این جنایت به سر میبرند.
شواهد بیانگر این امر است که گراف تلفات ملکی نسبت به سال های قبل افرایش یافته است. تلفات ملکی نه تنها به خاطر جابجایی ماین های کنار جاده توسط گروه های دهشت افگن افزایش یافته بلکه عملیات نا همگون نیروی مسلح کشور برای پاکسازی تروریستان و گروه های مسلح غیر مسوول نیز در بلند رفتن گراف افزایش تلفات ملکی تاتیر گذار بوده است.
آمار و ارقام گزارشها در مورد مصونیت بشری و مصونیت شهروندان و عرضه خدمات به شهروندان قابل قناعت نبوده و به طور واضح بیانگر سطح رضایت شهروندان از کارکرد های حکومت وحدت ملی میباشد. به ویژه آمار و ارقامی که در زمینه بلند رفتن فساد اداری در ستیم قضایی کشور ارایه گردیده، خیلی متاتر کننده است. این آمار و ارقام بیانگر این است که بلند رفتن فساد اداری در دستگاه قضایی کشور، قشر متوسط را بیشتر متضرر ساخته که این مساله نیز یکی از دلایل عمده مهاجرت شهروندان به خارج از کشورمیباشد.
فعالین مدنی خواهان توجه دادگاه بین المللی ضد جرایم ICC برای رسیدگی به عدالت انتقالی میباشد زیرا تامین عدالت اجتماعی یگانه گزینه برای آوردن صلح و ثبات دایمی و زندگی مسالمت آمیز بین تمام اقوام افغانستان میباشد. ما میخواهیم ICC برای رسیدگی به این قضایا یک نماینده در کابل داشته باشد و همچنان پیشنهاد میکنیم تا هماهنگی و همکاری سیستیماتیک و سازنده با نهاد های حقوق بشری و رسانه ها در کشور داشته باشند.
ما تاکید داریم تا حکومت وحدت ملی مسایل عمده و مهمی چون مشروعیت نظام، انتخابات، شناسنامه برقی، برنامه جامع مبارزه با فساد اداری، اصلاحات اداری، ثبت و راجستر دارایی و مالکیت های افراد بلند پایه حکومت، استخدام افراد بر اساس شایسته سالاری در بیشتر از 2400 کرسی های خالی دولتی و به ویژه پنج وزارت خانه های عایداتی کشور را نیز در صدر آجندای کاری خود بگنجاند. برای بهبود و پیشبرد بهتر امور و هماهنگی بیشتر نهادهای جامعه مدنی پیشنهاد مینمایند که:

1- ایجاد هماهنگی بهتر میان جامعه جهانی و دولت جمهوری وحدت ملی مهمترین مولفه برای بهبود امور است؛
2- دولت وحدت ملی برای ارایه بهتر خدمات نیاز به منابعی دارد که باید به موقع توسط جامعه جهانی آماده شود؛
3- تهیه و تنظیم ماستر پلان دوامدار برای امنیت افغانستان که بتواند تقسیم وظایف میان منطقه و کشور های همسایه نماید؛
4- داشتن اراده سیاسی از سوی حکومت و جامعه بین الملل برای کمک به پروسه انتخابات تا مشروعیت دولت آینده زیر سوال قرار نگیرد؛
5- باز بینی دوباره استراتیژی های دولت وحدت ملی برای تطبیق تعهدات دولت (اس ام اف) و اجرا نمودن معیار های آن؛
6- تایید و حمایت از استخدام با توجه به اصل شایسته سالاری در مقابل قوم سالاری و گروه سالاری؛
7- تهیه و تدوین یک پلان کامل ملی و بین المللی برای صلح و آشتی ، برای حمایت از قانون اساسی ، حق قربانیان و مجازات برای مرتکبین جنایت؛
8- ایجاد فضای مطمین و مصون برای فعالیت های حقوق بشر، جامعه مدنی و فعالین دموکراسی؛
9- کمک به سکتور خصوصی برای اشتغال زایی برای جوانان کشور؛
10- تهیه وتدوین برنامه مطمین برای محافظت از زنان و فعالین حوزه زنان با هماهنگی با وزارت امور زنان؛

اضافه کردن نظر