اعلامیه‌ی مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسئول پیرامون اوضاع امنیتی کشور

با تدابیر پیشگیرانه نسبت به تشدید نا امنی ها، به نگرانی های مردم خاتمه دهید و ثبات را تأمین کنید.

2 جدی 1394
سقوط کندز، سقوط و تهدید ولسوالیها از جمله سنگین، نا امنی شاهراه های کشور و عدم امنیت جانی شهروندان بویژه فعالان جامعه مدنی و کارشناسان سیاسی و مخصوصا زنان فعال نشان می دهد که اوضاع امنیتی کشور از نا بسامانی ها و کاستی های غیرقابل اغماض در رنج است. ترور شهروندان و فعالان در شرایطی تشدید یافته که تا به حال کمتر این قضایا پیگیری شده و مرتکبین به سزای اعمال خود نرسیده اند. عدم احساس مسئولیت در قبال سقوط ولایات و تهدید ولسوالی ها و نیز عدم صیانت از جان شهروندان، باعث ایجاد مصئونیت مرتکبین شده و شرایط شکننده باعث افزایش نا امیدی و فرار روزافزون مغزها و جوانان و سرمایه ها و بی ثباتی ارزش افغانی را در پی داشته است.

شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، با ابراز نگرانی نسبت به اوضاع سیاسی –امنیتی خواهان مطالبات ذیل از دولت و نهادهای ذیربط هستند.

• هر چه سریعتر نسبت به اختلافات داخلی خود پایان دهند، کابینه را تکمیل کند و تدابیر واضح و عملی در مورد تحکیم امنیت کشور را اتخاذ و به مردم اطلاع دهند.
• وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی هرچه سریعتر برنامه های تدافعی و تقویتی را تهیه کنند و عملا به مردم نشان دهند که توانایی دفاع و حمایت از سربازانی که در ولایات و ولسوالیهای در معرض خطر موظف اند را دارند. سربازان ما نباید بر اثر سوء مدیریت و عدم اکمال به موقع و پشتیبانی در معرض تضعیف روحیه قرار گرفته و یا جان خود را از دست دهند.
• مطابق قانون اساسی، تامین امنیت شهروندان وظیفه‌ی حکومت و قوای مسلح است. بنابرین از حکومت تقاضامندیم که پولیس و حوزه های آن را در برابر مردم پاسخگو نموده و برنامه های خود در مورد تأمین امنیت مردم و نیز پیگیری قضایای ترورهای پی در پی را به اطلاع مردم برسانند.
• از سکتور عدلی و قضایی تقاضا مندیم که با بررسی و طی مراحل پرونده های مرتکبین ترورهای اخیر در کابل و دیگر ولایات به فرهنگ مصئونیت از مجازات خاتمه دهند و عدالت را تأمین نماید.
• از وزارت حج و اوقاف، وزارت معارف و وزارت تحصیلات عالی می خواهیم که با نظارت کامل بر مدارس دینی، محتوای متون درسی آن مدارس را بازنگری نمایند تا اطمینان حاصل شود که ماحصل این مدارس افراطگرایی، نفرت افکنی و تکفیر نباشد.

• از شورای علمای کشور مطالبه می کنیم تا موضع خود را نسبت به قضایای اخیر ترور، بویژه قضیه ترور خانم لیزا اکبری به وضاحت اعلان نمایند.
• از علمای پیشرو کشور تقاضامندیم تا با بازنگری به وضعیت مدارس دینی کشور، نسبت به نظامی سازی مدارس و ترویج افراط گرایی در آنها واکنش عملی ارایه دهند.

اضافه کردن نظر