بایگانی آگوست, 2016

اعلامیه مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسوول و گروه هماهنگی عدالت انتقالی

نگرانی ها و پیشنهادها در پیوند به گفتگوهای صلح

۷ اسد ۱۳۹۴

آتش بس برای ایجاد حسن نیت، عدالت برای صلح پایدار و شفافیت برای اعتماد عمومی، عناصر یک پروسه صلح موفق است!

بیشتر از چهار دهه است که افغانستان در آتش جنگ و نا امنی می سوزد و در این مدت تعداد کثیری از شهروندان ملکی به شمول زنان و کودکان جان های شان را از دست داده اند، تعداد زیادی زخمی و معلول گردیده اند و میلیونها هموطن ما به کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان آواره شده اند. بعد از سقوط رژیم طالبان و آغاز دوره جدید در کشور، امیدها بر این بود که صلح پایدار در کشور شکل بگیرد. متاسفانه بعد از گذشت بیشتر از یک دهه هنوز هم آتش جنگ مشتعل است و از هموطنان مان قربانی می گیرد.

در این روزها گفتگوهای صلح وارد مرحله رسمی شده و بسیار جدی جریان دارد و گفته می شود که گروه طالبان نیز حاضر به گفتگو شده اند. اولین نشست دو جانبه در مری پاکستان و پیام ملایم ملا عمر نشانه های از تمایل این گروه برای مذاکرات صلح می باشد. این مهم در حالی اتفاق می افتد که دامنه جنگ گسترده تر، شدیدتر و خشونت بارتر شده است. عدم آتش بس در جریان گفتگوی صلح سبب ایجاد بی باوری عمومی نسبت به آن شده است. چون همه به این باور هستند که آتش بس عنصر اولیه یک گفتگوی صلح موفق است.

در این هیچ شکی وجود ندارد که صلح در صدر خواسته های هر شهروند افغان قرار دارد. به همین دلیل حق هریک از شهروندان است تا بدانند در پروسه صلح چی می گذرد و نظریات آنها در پروسه شنیده شود و به آن توجه گردد. رییس جمهور غنی در ماه های نخست حکومت خویش با گروه های مختلف مشوره کرد اما هرگز نتیجه ی نشست ها اطلاع رسانی نشد و هیچ فردی نمی داند آیا به نظریات آنها توجهی شده است یا خیر.

با توجه به وضعیت حساس امنیتی کشور، با در نظرداشت احترام و حمایت از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و با اتکا به ضرورت مشارکت همگانی در برنامه های کلان ملی مانند پروسه صلح، از حکومت افغانستان، جامعه جهانی، احزاب و جامعه مدنی تقاضا داریم تا جداً به مطالبات ذیل توجه داشته و آنرا مراعات نمایند:

1.. اعلان آتس بس عمومی و ختم چنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود تا حسن نیت ایجاد شود و افکار عمومی را برای پذیرش روند صلح قناعت دهد؛
2.. دولت با ایجاد میکانیزم تطبیقی شفاف و عملی و با پاسداری صادقانه و مستحکم، از خطوط سرخ مذاکرات، به ویژه دستاوردهای دوره نوین چون قانون اساسی، ارزشهای حقوق بشری و دیموکراتیک، آزادی بیان و حقوق زنان حمایت کند؛
3.. دولت افغانستان باید بداند قربانیان جنگ یک طرف در گفتگوهای صلح هستند و نباید خواسته های آنها در این پروسه نادیده گرفته شود. نا دیده گرفتن قربانیان به معنی باز قربانی کردن آنان است؛
4. بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، دولت باید از تمام روند گفتگوهای صلح و میکانیزم کاری آن، شهروندان و جامعه مدنی را مطلع سازد و زمینه نظارت از این روند را برای جامعه مدنی آماده سازد. این حق شهروندان است تا بدانند که در این پروسه چه چیزهای را به دست می آورند و چه چیزهای را از دست می دهند؛
5.. شورای عالی صلح طی چند سال گذشته نشان داد که توانایی و اعتماد لازم را میان مردم نداشته و نتوانسته بر اساس مأموریت اصولی خود (بسترسازی برای صلح پایدار) به پیش برود. بنابرین پیشنهاد میگردد تا ساختار جدید تحت عنوان (کمیسیون حقیقت یاب و مصالحه) ایجاد گردد تا شهروندان این ساختار را از خود دانسته و افراد نخبه، نام نیک، عادل، متعهد به وطن و صنف های مختلف مانند قربانیان، زنان، علما، جوانان در آن جا داشته باشند؛
6.. جامعه مدنی، باید در ایجاد صلح پایدار فعالانه سهم گیرد و علاوه بر روشنگری، نقش نظارتی خود را در جهت تحکیم حاکمیت قانون، تقویت مردم سالاری، و دادخواهی برای ارزشهای انسانی بویژه حقوق زنان مطابق قانون اساسی افزایش دهد. حضور نماینده جامعه مدنی و زنان در هیأت گفتگو کننده زمانی پذیرفتنی است که حکومت این حق را به جامعه مدنی و زنان دهد تا خود نماینده ی شان را انتخاب کنند؛
7.. از احزاب سیاسی مطالبه می گردد تا با در نظرداشت منافع ملی و حمایت از قربانیان، به دنبال ایجاد ثبات و صلحی پایدار باشند و در این برهه ی حساس زمانی، در پشتیبانی از مردم نقش سازنده خود را ایفا نمایند و مانع هرگونه معامله بر سر دستاوردهای دیموکراتیک شوند؛
8.. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید با در نظر داشت اصول و اسناد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی از روند صلح نظارت جدی نمایند و از روند صلحی که ناقض این معاهدات است، حمایت ننماید. همچنان در راستای نقش نظارتی و حضور جامعه مدنی، زنان و نماینده های قربانیان در روند گفتگوهای صلح تلاش کنند.

نامه سرگشاده جنبش مدني شهروند مسوول در رابطه با سالگرد شهادت بانو فرخنده ملك زاده

جناب رييس جمهور! پس از گذشت يك سال از شهادت بانو فرخنده ملک زاده، مردم بويژه زنان هم چنان نسبت به عدم تامين عدالت و احتمال تكرار چنان زجركشي ها نگرانند.
۲۸ حوت ۱۳۹۴ خورشیدی

يك سال از شهادت فجيع فرخنده ملك زاده گذشت. اين فاجعه تكان دهنده تا مدتها همگان را با بهت و حيرت روبرو كرده و واكنش اقشار مختلف مردم را بدنبال داشت. چرا كه آن واقعه نه تنها قتلي سبوعانه بود بلكه هبوط اخلاق و زوال وجدان جمعي اجتماع نظامي شده افغانستان را برملا ساخت. افغانستان از گذشته ها اعتدلال و مداراي مذهبي و تحمل نظريات مختلف اسلامي را در جامعه پذيرفته و ترويج مي نمود به گونه اي كه تكثر و تضارب آرا جزو ارزشهاي اين خطه بوده اما در واقعه ي شهادت فرخنده عدم مداراي مذهبي به اوج رسيد و صرفاً يك اتهام واهي باعث شد تا عريانترين خشونت عليه يك زن در قلب پايتخت رخ دهد و شيرازه ي نظم اجتماعي در چندگامي ارگ و در جوار مراكز انتظامي كشور بهم بريزد.

شهادت فرخنده درست در برابر چشمان افسران پوليس، واقع شد و سكوت و تاييد آنان فضایي مصوون براي خلق آن فاجعه ايجاد كرد. همراهي پوليس در برهم زدن نظم به جاي دفاع از فرخنده جاي بحثهاي فراوان دارد و وزارت ذيربط هنوز نتوانسته تدابيري را اتخاذ كند كه مردم نسبت به توانايى پوليس در مهار چنان آشوبها اطمينان داشته باشند. از سويي وزارت داخله به گونه ي علني و عملاً نسبت به مجازات آن سربازان و ديگر عوامل ذيدخل اقدام نكرده است. لازم به یادآوری نيست كه علاوه بر وقوع آن جنايت سهمگين، اهمال پوليس باعث گرديد تا وجهه ي افغانستان در جامعه ي بين المللي به شدت لطمه بيند، چرا كه تصاوير آن واقعه دلخراش منتشر شد. اقدام به موقع پوليس ميتوانست علاوه بر حفظ جان يك انسان از خلق يك تراژدي دردناك انساني در مركز پايتخت كشور جلوگيري كند.

رسيدگي به پرونده اين قتل كاملاً مشهود، كه اسناد ثبوت آن را تمام جهانيان تماشا كرده و وجدان تمام انسانها را جريحه دار ساخت، بسيار آهسته طي مراحل شد. صدور احكام در مراحل مختلف قضایي به طور شگفت انگيزي در نوسان، متفاوت و متباين بوده است به گونه اي كه چهار تن را که محكمه اول به اشد مجازات محكوم كرده در مرحله بعد به حبس محکوم و کسی را که به شانزده سال حبس محکوم شده، برائت داد و محكمه ي نهایي سرانجام، برای مجرمین حكم زندان صادر کرده است. اين نوسان در صدور احكام نشان ميدهد كه دستگاه عدلي و قضایي حتی در برابر مشهودترين جرايم تا چه پايه ناكارآمد و ضعيف است. از آنجاييكه افغانستان درميان فاسدترين دولتها جاي گرفته است، ناكارآمدي دستگاه قضایي، مجرمين را مصوونيت ميدهد و باعث ترويج خشونت ميشود. در چنين وضعيتي عدالت هيچگاه تا اين حد دور از دسترس شهروندان نبوده است.

علاوه بر شهادت فرخنده و برخورد نابسامان و پرنوسان دستگاه قضا با آن، در بعضي قضاياي اجراي احكام خودسرانه مانند شلاق زدن زنان در معرض عامه توسط عمال دولت ديگر يادآور مظالم دوران سياه حكومت طالبان است. اين واقعات نشان ميدهد كه حتی اعمال حكومت خود را در قبال احكام قانون متعهد نميدانند و هرگاه لازم بپندارند خودسرانه اقدام مي كنند.

اينك يك سال پس از رويداد دلخراش زجركشي يك زن و سلاخي كردن كرامت انسان، بجاست كه دولت عملكرد خود را برسي كند و در برابر مردم و الزامات خود نسبت به تامين نظم و عدالت و دفاع از جان و حيثيت شهروندان و كرامت انسان را پاسخ گو باشد.

جنبش مدني شهروند مسوول از پيشروترين جريانهاي اجتماعي بوده كه به خاطر اعاده ي عدل و حق فرخنده ي شهيد فعاليت نموده است. با اين حال نسبت به برخورد دستگاه عدلي و قضایي در قبال اين قضيه، همانند خانواده و بازماندگان آن شهيد مظلوم شديداً متاسف است. چرا كه اين رويه ی متناقض نه منجر به دادرسي و تامين عدل بلكه ميتواند باعث بسط شرارت و تكرار چنان فجايع گردد.
بنابراين ما خواهان مطالبات ذيل هستيم:
رييس جمهور، همانگونه كه بارها تعهد نموده هياتي اختصاصي را موظف سازد تا قضيه ي شهيد فرخنده را با تمام ابعاد آن برسي نمايد. در اين راستا اهمال پوليس در ايفاي وظيفه، طي مراحل قضيه توسط نظام عدلي و صدور احكام در مراحل مختلف ميبايست بازنگري شود و عدالت مطابق احكام قانون تامين شود.

وزارت داخله مي بايست تدابيري واضح را اتخاذ و نسبت به عدم تكرار چنان رخ دادها به مردم اطمینان دهند. اين تدابير بايد حفظ نظم و تامين امنيت جان و كرامت انساني شهروندان را مورد توجه قرار دهد. بويژه آنكه شهروندان هر روز با افزايش نا امني و تهديد روبرو گشته و ترور و وحشت در طي سال گذشته رو به فزوني بوده است.

سكتور عدلي و قضایي در راستاي تامين حاكميت قانون، با هر نوع اقدام فراقانوني مقامات و اشخاص اقدام و حاكميت قانون را قرباني مصلحت و روابط نسازد.

وزارت حج و اوقاف كه متولي امور تعليمات ديني است ميبايد با نظارت دقيق بر آموزشگاههاي علوم ديني و مدارس نسبت به ترويج نفرت، عدم مدارا، تندرويي و افراط فعالانه برخورد نمايد.

از دولت افغانستان مطالبه مي كنيم تا نهادهاي آموزشي را ملزم به تربيت نسل جوان با روحيه ي اعتدال، مدارا و تكثر نمايد تا بارديگر يك شايعه ي بي پايه منجر به جنايت نگردد و نسل جوان به جاي تماشا و يا فلم گرفتن، كنشگرانه در برابر بي عدالتي بايستند.
از وزارت اطلاعات و فرهنگ تقاضا مندیم تا روز شهادت فرخنده ملک زاده را به عنوان روز “گرامیداشت کرامت انسانی” نامگذاری و در راستای احیای کرامت انسانی شهروندان افغانستان و ارج گذاری به مقام شهدای ملکی، بویژه بانو ملک زاده، برنامه های آگاهی دهی را با استفاده از رسانه های جمعی سامان دهد.
از نهادهاي مدني تقاضامنديم كه با آسيب شناسي آن واقعه ابعاد روانشناختي، جامعه شناختي و اخلاقي و اجتماعي آن را برسي كنند و جهت تامين امنيت رواني و اجتماعي شهروندان سهم گيرند و براي تامين عدالت، بویژه نسبت به پرونده ی شهید فرخنده ملک زاده دادخواهي خود را گسترش دهند.

موقف نامۀگروه مشترک کاری جامعۀ مدنی

نشست مقامات عالی رتبه در مورد افغانستان 

۱۴ سنبله ۱۳۹۴ مطابق ۵ سپتمبر ۲۰۱۵ 

از سال گذشته تاکنون، جنگ و ناامنی در افغانستان گسترش یافته است. اما مردم افغانستان هنوز برای آزادی، عدالت، همدیگر پذیری و صلح ثابت قدم ایستاده اند. علی الرغم تمام ابهامات و نابسامانی ها، زنان و مردان افغان هنوز هم نسبت به آینده امیدوارند و اعتماد ایجاد شده در چهارده سال گذشته برای پیمودن این راه دشوار و همکاری پرمعنی­تر با جامعه جهانی را از دست نداده اند.

طی یک سال گذشته، حکومت وحدت ملی تعهدش را به بهبود بخشیدن زندگی افغانها از طریق تهیه و ترتیب یک برنامه بلند اصلاحات برای افغانستان بیان کرده است. در این مدت کوتاهی های متعددی چون فساد اداری، ناامنی، حکومتداری ضعیف، فقدان رشد اقتصادی، ایجاد کابینۀ با تأخیر و تعیینات در پست های کلیدی دولت چون دادستانی کل و والی ها، وجود داشته است. ولی دولت گام های بلند و بی پیشینه ای در خصوص حضور سیاسی زنان برداشته است: پیشنهاد یک زن در دادگاه عالی، تعیین چهار زن در پست وزارت، چهار زن در سفارتخانه ها، دو والی از زنان، و تعیین هفت زن در پست های معینیت وزارتخانه ها خیلی بی پیشینه بوده است.

ما از تعهد دولت مبنی بر ایجاد فضای مساعد برای جامعه مدنی قسمیکه در سند “تحقق خودکفائی” تعریف شده است، قدردانی می کنیم. ارتباطات منسجم بین دولت افغانستان و جامعه مدنی زمینه تطبیق موثر برنامه های اصلاحاتی را فراهم خواهد کرد. این همکاری متقابل بین جامعه مدنی و دولت حس مالکیت بر انکشاف و اصلاحات ملی و محلی را نیز تقویت خواهد کرد. اگر حکومت وحدت ملی با جامعه مدنی در خصوص تهیه و ترتیب پالیسی ها و تطبیق اصلاحات مشورت نموده و از نزدیک همکاری کند، این مشارکت می تواند مفیدتر واقع شود. دخیل ساختن جامعه مدنی مخصوصاً در مراحل طرح و تدوین می تواند شفافیت و حسابدهی لازم را تضمین کند. بنابرین، ما خواهان همکاری و تشریک مساعی مشترک با دولت در زمینه طرح و تطبیق برنامه های جدید اولویت ملی و سایر برنامه های کلیدی که در آجندای اصلاحات حکومت وحدت ملی تصریح شده است، می باشیم.

در نشست مقامات عالی رتبه، ما در نظر داریم که مشخصاً سه موضوع کلیدی را مطرح نمائیم که به باور جامعه مدنی ایجاب توجه فوری و هماهنگ حکومت وحدت ملی و سکتور خصوصی را با حمایت جامعه جهانی ضرورت دارد:

رشد و پایداری اقتصادی

ما در آستانۀ ختم سال اول دهۀ تحول قرار داریم و یک روحیۀ جدید همکاری بین حکومت وحدت ملی و جامعه جهانی در حال شکل گرفتن است. این همکاری باید براساس درک، احترام، شفافیت و حسابدهی متقابل باشد که در آن صورت به نفع هر دو جانب خواهد بود. همکاری های منطقوی برای صلح، ثبات، امنیت، توسعه و تجارت پایدار نیز باید تسهیل گردد.

تمرکز روی رشد و پایداری اقتصاد، با ایجاد فرصت های کاری و تحصیل، به خصوص برای جوانان در امر جلوگیری از فرار مغز ها و درگیری های مسلحانه ی روز افزون در کشور مسئله حیاتی خواهد بود. اقدامات لازم به منظور احیا، تقویت و رشد اقتصادی شامل سرمایه گزاری روی زیربناها در همکاری با سکتور خصوصی، ایجاد برنامه های عملی عایداتی، پالیسی های مناسب مالیاتی، مقررات کمتر بیوروکراتیک برای سرمایه گزاری، و نیز سیستم های بانکداری مطابق با معیار های جهانی، و ایجاد فضای مساعد برای همکاری سکتور عامه با سکتور خصوصی خواهد شد. ایجاد زیربناها در صنایع معادن، برق، ترانزیت و زراعت نیز یکی دیگر از ضمانت های لازم برای توسعه پایدار خواهد بود.

مبارزه با فساد

موفقیت در امر مبارزه با فساد مستلزم برنامه ریزی ژرف و حمایت قوی مردم از برنامه های مبارزه با فساد است.  ایجاد فضای مساعد برای جامعه مدنی که در آن معلومات و ارتباطات منظم و معتبر از سوی دولت برای جامعه مدنی تامین گردد، می تواند امر مبارزه با فساد را حمایت بیشتر کند.  نا امنی روی دیگر همان سکه فساد می باشد. برنامه ریزی درست برای مبارزه با فساد منتج به راه حل هائی برای امنیت، مصئونیت و ثبات خواهد شد. همچنان محو فساد به ارادۀ قوی سیاسی، حاکمیت قانون، عدالت، و محو فرهنگ معافیت وابسته است. مهمتر از همه، مبارزه با فساد به نهاد های مناسب و قابل اعتمادی که بهتر پاسخگو باشند در درون نظام سیاسی کشور ضرورت دارد.

اصلاحات انتخاباتی

با آنکه کمیسیون ویژه اصلاح نظام انتخاباتی به کار آغاز کرده است، ما نگران تأخیر بیشتر و از دست دادن زمان برای تدویر انتخابات پارلمانی و انتخابات شورا های ولسوالی ها هستیم.  هر تأخیری می تواند نظام را در افکار عامه بیشتر بی اعتبار ساخته و باورمندی مردم نسبت به حکومت وحدت ملی را بیشتر خدشه دار کند. برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وابسته به سرشماری دقیق جمعیت دارد تا شهروندان بتوانند از حق رای خود استفادۀ مطمئن نموده و با اعتماد رای دهند.   ما قویاً حکومت وحدت ملی را ترغیب می کنیم که پروسه توزیع شناسنامه های برقی را هرچه زود تر آغاز کند.

عدم اتخاذ اقدام در خصوص این موضوعات نه تنها سبب توقف توسعه و پیشرفت در افغانستان خواهد شد بلکه فضائی را بوجود خواهد آورد که سبب تشدید نا امنی، خشونت و بی ثباتی بیشتر گردد. جامعه مدنی متعهد به همکاری نزدیک با حکومت وحدت ملی، سکتور خصوصی و جامعۀ جهانی بوده  متعهد به آوردن تغییرات مثبت در این عرصه ها برای آینده با ثبات و صلح آمیز به شهروندان کشورمی باشد.

علاوه بر آن، جامعه مدنی نکات ذیل را به عنوان اولویت ها به توجه طرف های ذیربط می رساند:

  • توجه به ۲۴۳ توصیه نهاد بررسی دوره یی جهانی (UPR) در مورد حقوق بشر، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان؛
  • حاکمیت قانون، محافظت شهروندان، حقوق زنان و اطفال، تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان؛
  • اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه برقی، تفویض ۳۵ درصد سهم برای زنان در شورهای ولسوالی ها؛
  • قوانین منع آزار و اذیت جنسی، منع شکنجه و قانون جامع حقوق طفل؛
  • نشر و ثبت دارائی ها، ایجاد کمیسیون اطلاعات و خط اطلاعاتی (هاتلاین) در هر وزارتخانه به منظور کمک در کاهش فساد؛
  • مهیا ساختن اسناد مالی کلیدی و نظارت از سوی جامعه مدنی بالای برنامه های تمویل کنندگان و دولت؛ و
  • منحل ساختن شورای عالی صلح و جایگزین کردن آن با هیئتی متشکل از متخصصین؛

ضمیمه ۱: توصیه های تخنیکی در مورد خودکفائی مبنی بر چارچوب حسابدهی متقابل (SMAF)

  1. بهتر سازی امنیت و ثبات سیاسی

پیشنهاد دولت برای طرح های جدید برای نظام مند شدن و مردمی ساختن امنیت، اصلاح نظام انتخاباتی، تعیین دقیق زمان و تقسیم اوقات انتخابات پیشرو و همچنان شفافیت مالی و مدیریتی می تواند راهکار های خوبی برای آینده افغانستان در بخش امنیت و ثبات سیاسی باشند. ما برعلاوه پیشنهاد می نماییم:

  • افغانستان به یک برنامۀ راهبردی امنیتی جامع برای کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت نیازدارد، که بتواند کشور را از تهدیدات واردۀ داخلی، منطقوی و جهانی نجات دهد. ارادۀ سیاسی، رویکرد همآهنگ، تجهیز نیرو های ملی امنیتی افغانستان و همکاری های استراتیژیک از جانب جامعه جهانی در تطبیق موفقانه ی این برنامه لازمی خواهد بود؛
  • تحولات اخیر موجودیت شورای عالی صلح را منتفی می سازد. پیشنهاد می گردد تا جایگزین آن هیئت علمی- تخنیکی از متخصصین جهانی و ملی برای صلح، میانجیگری و جامعۀ مدنی تعیین گردیده روی طرح های عملی تر برای مذاکره و صلح پایدار کار نمایند؛
  • کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باید زمانبندی شود. زمان انتخابات پارلمان و شورا های ولسوالی باید مشخص شود. سهم حد اقل 35% زنان برای شورا های ولسوالی های کشور تسجیل گردد. اصلاح سیستم رای دهی، اصلاح ساختارهای انتخاباتی، تهیۀ لست رای دهندگان، اصلاح و مشخص شدن حوزه های انتخاباتی،  شناسنامۀ الکترونیکی مهم ترین عناصر برای یک انتخابات آزاد و عادلانه خواهد بود؛

  1. مبارزه با فساد، حکومت داری، حاکمیت قانون و حقوق بشر

جامعه مدنی تصمیم دولت برای پیگری مبارزه قاطع در برابر فساد را تقدیر می کند. ما از تلاش های حکومت وحدت ملی در راستای طرح برنامه ها به منظور تقویت حکومت داری محلی؛ محافظت از حقوق کودکان و زنان؛ و تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد نیز استقبال می کنیم. افزون بر آن، جامعۀ مدنی افغانستان پیشنهاد می کند:

  • برنامه های مبارزه با فساد باید در مشورت با مردم از طریق دخیل ساختن جامعه مدنی طرح شوند تا اطمینان حاصل شود که این برنامه ها بر محور دیدگاه های مردم شکل گرفته و عملی و قابل تطبیق می باشند. دارائی های مقامات باید ثبت گردیده و نشر گردند؛
  • نظام عدلی و قضایی افغانستان باید باز سازی و ظرفیت پروری بیشتر گردد، قسمیکه در چند تحقیق اخیر توصیه شده است؛
  • علی رغم آنکه قانون دست رسی به اطلاعات تصویب و توشیح شده است اما عملا به منصه اجرا قرار نگرفته است. کمیسیون دست رسی به اطلاعات باید هرچه زودتر ایجاد شود و کمیسیون متذکره باید از استقلالیت و صلاحیت های لازم برای انجام وظایف اش خوردار باشد؛
  • باید یک خط اطلاعاتی (هاتلاین) برای رسیدگی به شکایات و دریافت اطلاعات مورد نیاز مردم در هر وزارت و ریاست مستقل و ادارات ارگانهای محل و نیز سیستمی به منظور رسیدگی به این شکایات ایجاد شود؛
  • قانون منع خشونت باید بصورت جدی تطبیق شده و به مثابه قانون مستقل و مجزا باقی بماند. قانون خانواده تصویب و تطبیق شود. قانون و یا هم مقرره ی برای پیش گیری از آزار و اذیت جنسی در برابر زنان و دختران در محیط کار و محیط آموزشی تصویب و تطبیق گردد؛
  • قانون منع شکنجه تصویب و به اجرا گذاشته شده دولت باید اطلاعات را در مورد عملکردش در مورد قربانیان و زخمیان جنگ نشر و در اختیار مردم قرار دهد. دولت باید راهکار های حمایتی از قربانیان جنگ از طریق وزارت شهدا و معلولین داشته باشد و به یاری خانواده های قربانی، اعم از شهید و معلول، بپردازد؛
  • سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای توانمندی اقتصادی زنان برای بهبود وضعیت آنان و تخصیص بودجۀ جنسیتی در هر وزارت الزامی گردد؛ و
  • آزادی بیان و مصئونیت فعالین جامعه مدنی با خطر روبروست. حراست از آزادی بیان و حریم خصوص شهروندان نیازمند تعهد فوری دولت می باشد. فضای امن و مصئون کاری برای جامعه مدنی و کارکنان رسانه ها با رعایت کامل اصل آزادی بیان و آزادی اندیشه باید فراهم شود؛
  1. احیای مجدد پایداری مالی، انسجام نظام عامۀ مالی و بانکداری تجارتی

طرح حکومت وحدت ملی برای پایداری مالی از طریق افزایش عواید، بهتر سازی نظام مالی، جستجو برای شیوه های بهتر بانکداری و تقویت بانکداری الکترونیکی امیدوار کننده است. ما ضمن حمایت از آنها پیشنهاد می نماییم:

  • پالیسی های حامی آزادی سرمایه و سرمایه گذارانِ خصوصی باید سهل تر گردند تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بیشتر جلب شده و زمینه های کاریابی گسترش بیشتر یابند؛
  • سیستم های مالیه دهی و جمعاوری عواید باید بصورت موثر نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که منابع و عواید مورد اختلاس قرار نگرفته و ضایع نمی شوند؛
  • شاخصه ها برای تثبیت معیار و استاندارد کالا ها و همچنان معیار ها برای قیمت گذاری کالا ها در جهت بهبود وضع  مالیات برا اساس مصارف کالایی و تنظیم آن در یک دیتابیس ملی و سراسری؛
  • گذارش دهی ربعوار از عواید مالیاتی، عواید استخراجی و عواید گمرکی به صورت شفاف به مردم؛
  • بازنگری جدی و دقیق قانون معادن و قرارداد های استخراج معادن و وضع یک استراتیژی واضح جهت جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن؛ و
  • پیگیری و نهائی سازی قضیه کابل بانک؛
  1. اصلاح و مدیریت بهتر برنامه های توسعه یی و تضمین حقوق توسعه یی شهروندان

تطبیق موفقانه طرح های دولت برای اصلاح برنامه های توسعه یی می تواند در تضمین حقوق توسعه یی تمام شهروندان از طریق برنامه های موثر کمک کند. هماهنگی، ارزیابی و اولویت بندی های ملی نیز میتواند نتیجه برنامه های توسعه یی را بهبود بخشد. علاوه بر آن، ما پیشنهاد می کنیم:

  • در برنامه های فعلی اولویت های ملی، شاخصه های توسعه یی و انکشافی بهتر و دقیق تر برای از میان برداشتن دشواری های اقتصادی و توسعه یی کشور در مشوره با مردم از طریق دخیل ساختن جامعه مدنی تعیین گردند؛
  • دولت باید اطمینان حاصل نماید که برنامه های توسعه یی در مناطق شهری و روستائی بطور یکسان تطبیق می شود؛
  • ایجاد ساحات جدید زراعتی برای تولید کالا های زراعتی و زیر آب درآوردن مناطق بکر و بایر در برنامه های زیرساختاری کشور به طور جدی شامل گردد؛
  • سرمایه گذاری روی حقوق اجتماعی-اقتصادی باید هرچه بیشتر در اولویت ها شناسایی شوند تا مردم نسبت به آینده بیشتر امیدوار گردند. اهمیت حقوق اجتماعی-اقتصادی برابر با اهمیت حقوق سیاسی می باشد؛
  • تمام هفت سند کلیدی (مسودۀ مقدماتی بودجه، پیشنهاد بودۀ اجرایی، بودجۀ تطبیقی، بودجۀ شهروندی، گزارش مالی نیمۀ سال، گزارش ملی آخر سال وگزارش تفتیش مالی) باید تهیه شده و از طریق رسانه ها با مردم در میان گذاشته شود؛
  • بودجۀ اجرایی همه ساله به صورت کامل با پارلمان در میان گذاشته شود؛
  • جامعۀ مدنی با اشتراک در بحث های بودجوی می تواند معلومات را به آحاد مردم برساند. مشارکت جامعه مدنی در پروسه ترتیب بودجه اجرایی و گزارش تفتیش مالی در امر افزایش اعتماد مردم نسبت به پروسه های بودجه سازی لازمی می باشد؛ و
  • شیوه های هشدار دهنده برای شفافیت بانکی نیز باید ایجاد و تطبیق گردد.
  1. توسعۀ سکتور خصوصی، رشد و توسعۀ فراگیر

برنامۀ حکومت وحدت ملی برای بهبود بخشیدن به محیط مساعد برای سرمایه گزاری و تقویت و توسعۀ سکتور خصوصی برای رشد اقتصاد موثر و فراگیر مفید است. ما پیشنهادات ذیل را نیز مطرح می کنیم:

  • دولت باید مقررات غیر ضروری را از میان بردارد تا سرمایه گزاری در سکتور خصوصی تشویق و ترغیب شود؛
  • امنیت سرمایه ها و امنیت سرمایه گذاری و انتقال کالا ها باید بخشی لاینفک استراتیژی امنیتی حکومت وحدت ملی گردد؛
  • نظارت و حمایت دولتی بر کیفیت کالاها و سرمایه گذاری در افغانستان ضرورت جدی است؛ و
  • قانون حقوق مستهلکین می تواند نظارت مردمی را بر سرمایه گذاری ها و تولید کالاها بهتر و بیشتر نماید

  1. افزایش همکاری های توسعه یی و موثریت کمک ها

ما از پیشنهادات حکومت وحدت ملی برای همکاری دوامدار، پلانگذاری و سرمایه گذاری روی منافع مشترک، کاهش وابستگی افغانستان به کمک های توسعه یی، تنظیم عواید، و تمرکز روی اولویت ها حمایت می کنیم و موارد ذیل را پیشنهاد می نماییم:

  • سرشماری نفوس با استفاده از شناسنامه های برقی باید فوراً آغاز شود تا ارزیابی کمک ها و تطبیق پروژه های توسعه یی برمبنای اسناد و مدارک و نیازمندی های مردم انجام شود؛
  • روند تهیه و ترتیب و بازنگری برنامه های اولویت ملی باید با مشارکت شورای ملی افغانستان، جامعه مدنی و سایر نهادها صورت بیگیرد تا واقعیت ها و اولویت های موجود در این برنامه ها بازتاب داده شوند؛
  • برنامۀ ملی شفافیت و حسابدهی باید تمامی جنبه های موثریت کمک های خارجی را از وعده کمک تمویل کنندگان گرفته تا بدست آوردن و مصرف کمک ها مدیریت کند و همین گونه از روند تطبیق و نتایج آن نظارت کرده و به گونه منظم گزارش دهد؛
  • دولت افغانستان و جامعه جهانی روی یک چارچوب حسابدهی دوجانبه توافق کرده اند. ما می خواهیم که به جامعه مدنی نقش رسمی بازنگری، ارزیابی و نظارت بر تطبیق همه برنامه های ملی داده شود. جامعه مدنی همچنان به تداوم نقش خود به عنوان همکار تطبیق کننده متعهد است تا اطمینان حاصل شود که کمک ها برای مقاصد مورد نظر به مصرف می رسند.
  • تمویل کنندگان باید مکانیزم های هماهنگی بیشتر میان خود و دولت افغانستان را بررسی و تقویت کنند؛
  • مکانیزم همکاری در نظارت بیشتر دولت و جامعه مدنی بر برنامه های غیر اختیاری تمویل کنندگان ایجاد شود؛ و
  • دیتابیس انلاین برای نشان دادن کمک های جهانی و پروژه هایی که تمویل شده است ایجاد گردد تا از چندگانگی و تکرار مضاعف جلوگیری شود.

نامه سرگشاده شماری از “فعالان مدنی و نهادهای حامی درج نام مادر در تذکره برقی”

2 سنبله 1394 – 23 آگست 2015 – کابل افغانستان
جلالتماب رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان،

مردم افغانستان برای دریافت تذکره‌های برقی لحظه‌شماری می‌کنند. توزیع این سند معتبرِملی یک گام ارزشمند به سوی گسترش و تحکیم هویت ملی و توسعۀ قانون‌مداری در کشور است. در حالی که ما آغاز این رویداد ملی را به همهء مردم افغانستان شادباش می‌گوییم، نگرانی‌ها و خواست‌هایی داریم که فشرده به حضور شما جلالتمابان تقدیم می‌داریم:

  1. در بیشترینه کشورهای جهان برای تثبیت و تشخیص هویت فردی به نوشتن نام، نام خانواده‌گی، تاریخ و محل تولدِ شهروند بسنده می‌کنند و برای شناخت شهروندان‌شان از همین گزینه استفاده می‌برند. در حالاتی که قانون حکم کند و ضرورت افتد نام پدر و مادر (والدین) را نیز در برگه‌های رسمی و اداری و اسناد معتبر‌‌ دولتی درج می‌کنند.
  2. با تأسف در افغانستان معیارها به گونه‌یی طرح شده‌اند که در تثبیت هویت فردی کاستی‌های فراوان را به وجود می‌آورد. از این شمار، در تمام اوراق معتبر اداری و دولتی – و مهم‌تر از همه تذکره – نام پدر را می‌نویسند و نام مادر از کنار والدین حذف می‌شود. رویکرد‌های سنتی و زن‌ستیزانه در افغانستان سبب شده تا هویت (نام) مادر و قشر اناثِ خانواده در همه حال پنهان نگهداشته شوند. تعصب تا آن جا پیش می‌رود که مردم از گرفتن نام همسران و دختران‌شان می‌شرمند و آن را توهین به ناموس تلقی می‌کنند. حتا شماری از شاگردانی که در مکتب‌های افغانستان درس می‌خوانند، نام مادران‌شان را نمی‌دانند. در چنین اوضاعی، دولت افغانستان – که در پرتو ارزش‌های اسلامی و انسانی – از حقوق اساسی زنان کشور پاسداری می‌کند، باید برای شکستاندن این رسم فرسوده که نه مبنای انسانی دارد و نه اساس شرعی، پیشگام شود. پشنهاد ما این است که هرگاه در تذکره‌های الکترونیک، نام پدر نوشته می‌شود؛ باید در کنار آن نام مادر نیز نوشته شود تا هویت فردی و خانواده‌گی شهروندان افغانستان تکمیل شود.
  3. درتذکرهء افغانستان، پس از نام پدر، حتا نام پدرکلان را نیز می‌نویسند. ما فکر می‌کنیم، نوشتن نام مادر از نگاه قرابت و از دید حقوقی و اخلاقی، به مراتب نسبت به نوشتن نام پدرکلان ارجحیت دارد.
  4. هنگام مراجعه به ادارهء ثبت و احوال نفوس، مادر به عنوان کسی که کودکش را به دنیا آورده و پرورش می‌دهد، حق ندارد برای فرزندش تذکرهء تابعیت دریافت کند. در نبود پدر، حتا به اعتبار کاکا و پسر کاکا به کودکی تذکرهء تابعیت توزیع می کنند؛ اما مادر نمی‌تواند برای کودکش مرجع و منبع اعتبار برای اخذ شناسنامه باشد. این گونه برخوردهای توجیه‌ناپذیر، بزرگ‌ترین توهین و تحقیر به مادر و مقام اجتماعی او به شمار می‌روند. درج نام مادر در تذکره می‌تواند گامی بزرگ در راه برداشتن این‌گونه برخوردهای تبعیض‌آمیز و تحقیر‌آمیز در برابر این موجود رنج کشیده – که رکن اساسی خانواده است – به شمار رود.
  5. در افغانستان، فرهنگ زن‌ستیزی سبب شده است تا به مقام والای «مادر» نیز اهانت صورت گیرد. صدازدنِ افراد به نام مادرشان، گاهی به عنوان یک شوخی و توهین جدی تلقی می‌شود. سلب نام و هویت، بزرگ‌ترین حق‌تلفی در حق یک انسان هست و چه بسا که ما با پوشیده‌نگهداشتن نام مادر و کم‌زدن حیثیت و اعتبار وی در جامعه، حق انسانی این این موجود مقدس را تلف می‌کنیم. درجِ نام مادر در شناسنامه، می‌تواند در تغییر ذهنیت حقیرانگارانه نسبت به مادر و برگرداندن اعتبار اجتماعی زن در کل، گام ارزنده‌یی به شمار رود.
  6. وقتی از مسلمانان بپرسند که شما فرزندان کی هستید؟ بی‌درنگ می‌گویند: فرزندان حضرت آدم (ع) و بی‌بی حوا (ع). هرگز از گرفتن نام «بی‌بی‌حوا» عار ندارند! بی‌جهت نبود که خداوند (ج) والد و والدهء حضرت‌ عیسی (ع) را یک «زن» قرار داد! زنان و دختران پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد (ص) به نام خودشان شناخته و احترام می‌شوند. به همین‌گونه اسلام، بهترین مقام را برای «مادر» در نظر گرفت و بهشت را زیر پای مادران قرار داد. بنابراین، هرگونه هویت‌زدایی، کم‌انگاری، و تبعیض ساختاری نسبت به مادر، برخاسته از فرهنگ‌های ناپسند بوده و با آموزه‌های دینی مان در تضاد واقع می‌باشد. از این رو، ما هیچ مانع حقوقی در راستای درج نام مادر در کنار نام پدر در تذکرهء تابعیت نمی‌بینیم.

بنابراین ازجناب رییس جمهور و جناب رییس اجراییهء جمهوری اسلامی افغانستان تقاضای جدی داریم تا روی درج نام مادر در شناسنامه‌های شهروندی توافق کنند و تصمیم‌شان را به صورت رسمی به مراجع ذیربط ابلاغ بدارند.

نامه سرگشاده فعالان و نهادهای جامعه مدنی 

پیرامون عوامل نفوذی دشمن (ستون پنجم) و ضرورت تکمیل هرچه سریعتر تشکیل حکومت در آستانه روز ملی استرداد استقلال کشور

28 اسد 1394 – 19 آگست 2015 – کابل افغانستان

به: جلالتمآبان داکتر اشرف غنی، رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجراییه حکومت جمهوری اسلامی افغانستان

ضمن تبریک روز ملی استرداد استقلال کشور به مردم افغانستان و به نیابت از آنان به شما!

ما فعالان و نهادهای مدنی و آحاد مردم رنج کشیده، انتظار داریم تا حکومت وحدت ملی با در نظرداشت مسئولیت تاریخی زعامت کشوری که استقلال آن تا به حال با ایثار جان صدها هزار هموطن حفظ شده است، در این روز خجسته به مردم بشارت دهند که تمام اختلافات فرسایشی میان شما رفع شده، ساختار و تشکیل حکومت در تمام سطوح پس از یک سال تکمیل شده و حکومت با تمام نیرو و ظرفیت حافظ این کشور سترگ و مردم آن بوده و میهن بزرگمان را در شاهراه ترقی و توسعه رهبری می کنید. بدین منظور موارد ذیل را قابل یادآوری می دانیم.

همانگونه که مردم افغانستان گواهند، مدتی است که پس از اعلان درگذشت ملاعمر، دو حرکت موازی، امنیت فیزیکی و روانی شهروندان افغانستان را شدیدا به مخاطره افکنده و آنان را متحمل صدها قربانی کرده اند. پس از اعلان مرگ ملا عمر، تعدادی – که هویت آنان کاملا آشکار است و در مناصب عالی دولتی مشغول به کارند – در همنوایی با حلقاتی خاص، به بهانه ی سوگواری بر مرگ ملاعمر، محافلی را دایر نمودند و ضمن تجدید بیعت با آرمانهای ملاعمر و جریان وابسته به وی، سعی نمودند تا فجایعی را که وی آفرید، توجیه و مطرح نمایند. این حرکت منظم ستون پنجم، باعث تعجب مردم و باعث دلسردی سربازان رشید و فداکاریست که تا پای جان از کشور دفاع می کنند. بویژه سهم داشتن یکی از مسئولین شورای عالی صلح و نیز یکی از کمشنرهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حرکت و مشارکت عملی و مرثیه سرایی در رسانه های اجتماعی در رثای ملاعمر و توجیه کشتار و جنایات وی، اوج حضور ستون پنجم در درون نظام را برملا می سازد و نشانگر این واقعیت است که آنان حتا در نهادهایی نفوذی کرده اند که باید بیطرفانه پروسه صلح را دنبال و موارد نقض حقوق بشر از سوی این جنایتکاران را مستندسازی و رسیدگی کنند.

موج دوم که موازی این حرکت ستون پنجم در کشور به راه افتاده است، تشدید بی سابقه حملات بر مردم بیدفاع است که در ظرف یک هفته تمام باشندگان پایتخت و ولایات را عزادار و زندگی آنان را مختل ساخته است. هم زمانی این دو موج حمایت از ملاعمر و توجیه اعمال وی و نیز حملات کور طالبان بر مناطق مسکونی نشانگر ارتباط میان طالبان و ستون پنجم است. اگرچه برگزاری محافل عزاداری برای ملا عمرو بیعت با جانشین وی ، به همت سربازان کشور منتفی شده اما موج دوم هم چنان با قوت و شدت بیش از پیش مردم ستم کشیده کابل و ولایات را قربانی امیال قدرت طلبانه خود می نماید.

بنابراین، ما فعالان مدنی، ضمن تقدیر از اقدام دولت افغانستان در زمینه ممانعت از برگزاری محافل سوگواری برای ملاعمر، ازشما جلالتمآبان تقاضا می کنیم تا:

  1. تمام مساعی لازم را برای تکمیل تشکیل دولت، اعم از تعیین وزیر دفاع، والیان، معینهای وزارت‌خانه‌ها، سفرا و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی به کار برید تا حکومت با یک ساختار مکمل و منسجم در برابر حملات دشمن متحدانه و با استحکام، مبارزه و مقاومت بتواند. مسلما مکمل نبودن کادر حکومت، زمینه‌را برای نفوذ دشمنان مردم فراهم ساخته و سبب تضعیف نهادهای دولتی و اخلال روند پاسخگویی و خدمتگزاری شایسته می‌‌گردد. همچنان ایجاب می‌کند تا حکومت کشمکش‌ها و اختلافات درونی خودرا کنار گذاشته و به عنوان یک نهاد واحد و هماهنگ عمل کند.
  2. با توجه به هم زمانی حملات طالبان و برگزاری محافل سوگواری یا سخنسرایی در رثای ملاعمر از سوی ستون پنجم ، مردم افغانستان از شما انتظار دارند تا با تبدیل و اخراج این عوامل از ساختار حکومت، تعهد خود با مردم و قانون اساسی را عملا تحقق بخشیده و زمینه ها‌ی تقویت نظام را فراهم سازید. مخصوصا حضور شخصی که در رثای بنیانگزار و رهبر جریانی که به جز کشتار مردم بی‌گناه، تخریب زیربناهای کشور، حمله به مراکز آموزشی و صحی و جز ضرر رساندن به انکشاف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور آرمانی ندارد، به عنوان کمشنر حقوق بشر، تلخ ترین طنز و مایه‌ی ننگ حکومت افغانستان محسوب می‌گردد. امید می‌رود با اقدامات لازمه، هرچه سریعتر به این امر رسیدگی و اشخاص کاردان و شایسته را به جای آنان مقرر نمایید.
  3. نهادهایی در کشور علنا، سازمان یافته و فزاینده در راستای ترویج اندیشه طالبان، نفرت و افراط گرایی را در مرکز و ولایات تبلیغ می نمایند. اشاعه ی مفکوره های طالبانی و داعشی، اولین گام در تسخیر اذهان جوانان و سربازگیری با نثار خون خود آن را آبیاری و استحکام بخشیده اند. تحکیم این دستاوردها، ارج‌گذاری به ایثار این سربازان و فداکاری آنان است. در جالیکه تحمل حضور ستون پنجم و تضعیف این دستاوردها بر اثر تکمیل‌نبودن ساختار حکومت، مسلما لگد مال کردن آرمانهای هزاران شهید و فداکاری معلولین، یتیمان و بیوه زنان است!

اعلامیه مطبوعاتی فعالین و نهاد های جامعه مدنی

در پیوند به کشتار شهروندان کابل و گسترش نا امنی ها در کشور

عاملین کشتارشهروندان کابل را شناسایی و مجازات کنید!

17 اسد 1394 مطابق به 8 آگست 2015 – کابل افغانستان

از مدتی بدینسو نا امنی ها در کشور بیشتر گردیده و آمار تلفات غیر نظامیان رو به افزایش است. تنها طی یک شبانه روز گذشته شاهد سه حمله تروریسیتی در شهر کابل بودیم. حملات اخیر ترروریستی گروه طالبان، در منطقه شاه شهید کابل که باعث شهید و زخمی شدن نزدیک به ۴۵۰ تن از مردم ملکی گردید و حمله انتحاری دیگر در افشار سیلوی کابل که بیشتر از ۲۰۰ تن شهید و زخمی شدند، نشانه بی‌کفایتی و بی‌اعتنایی مسوولان امنیتی کابل در تامین امنیت شهروندان و دشمنی گروه تروریستی طالبان با مردم افغانستان است. در ضمن حمایت آشکار بعضی مقامات دولتی از گروه تروریستی طالبان که نشانگر موجودیت ستون پنجم دشمن در درون دولت است و برگزاری مراسم سوگواری از طرف مقامات رسمی دولت برای ملا عمر، نگرانیهای مردم را نسبت به توانایی و صداقت دولت در تامین صلح و امنیت افزایش داده و باعث بی باوری مردم به نظام می شود. این گونه حوادث ناگوار در حالی به وقوع می پیوندد که بارها فعالین و نهادهای جامعه مدنی از دولت، تقاضا نموده بود که در تامین امنیت شهروندان کوشا باشند و حامیان دشمنان مردم در درون نظام را که برای دشمن جاسوسی می کنند، به مردم معرفی و مجازات کنند. متاسفانه نه تنها به این خواسته ها رسیدگی نگردید که با وقوع حوادث ناگوار و خونبار اخیر در کابل، باعث افزایش نگرانیهای شهروندان گردید.

گروه تروریستی و دهشت افگن طالبان با زیر پا گذاشتن تمامی قوانین اسلامی و انسانی و نادیده گرفتن تأکید مردم بر صلح و امنیت، با انفجار و انتحار و کشتار شهروندان به شمول زنان و کودکان در کابل و دیگر ولایت ها، نشان دادند که به هیچ اصولی باور ندارند و برای رسیدن به خواسته های غیر قانونی شان از هیچ اقدامی دریغ نمی کنند. دولت افغاستان که وظیفه اصلی اش تامین و حفظ امنیت جان و مال شهروندان است نیز در انجام وظیفه اش ناتوان بوده واقعه دلخراش اخیر نشانه کوتاهی مسوولین امنیتی در انجام وظیفه شان است.

فعالین جامعه مدنی و شهروندان افغانستان با تأکید بر صلح پایدار و تحقق عدالت در کشور، ابراز نفرت و انزجار از اعمال تروریستی و نگرانی از گسترش نا امنی و حضور جاسوسان در درون نظام و ضمن قدردانی از جان فشانیها و رشادتهای سربازان غیور کشور از دولت افغانستان تقاضا دارد:

  1. مسوولین امنیتی کابل که در اجرای وظیفه شان در تامین امنیت شهروندان کوتاهی نموده اند باید هرچه عاجل مورد بازپرس قرار گرفته و محاکمه شوند.
  2. حکومت وحدت ملی هر چه عاجل یک شخص مسلکی و پاسخگو را به عنوان وزیر دفاع معرفی کند تا خلا امنیتی در درون نظام پر شود.
  3. مسوولین امنیتی نتوانستند امنیت شهرندان کابل را تامین نمایند، لذا دولت موظف به پرداخت خسارات وارده به شهروندان این دو حادثه خونین می باشد و باید به خواسته های قانونی قربانیان و بازماندگان این رویدادها توجه جدی صورت بگیرد و متضررین جبران خساره شوند.
  4. نگرانی از حضور جاسوسان دشمن در درون نظام، و سوگواری مقامات بلند پایه دولت به شمول کمیشنر کمیسیون حقوق بشر، بی اعتمادی مردم به دولت را افزایش و باعث زیاد شدن فاصله میان مردم و حکومت می گردد. از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم تا هر چه عاجل این جاسوسان را شناسایی، محاکمه و به مردم افغانستان معرفی کنند.
  5. از جامعه جهانی، خصوصا سازمان ملل متحد تقاضا داریم ، تا تحت عنوان پشتیبانی از صلح، زمینه مصوونیت بخشیدن به مسببان فجیع ترین نوع نقض حقوق بشر چون قتل عام ها، حملات تروریستی را حمایت ننماید.
  6. با توجه به جنایت علیه بشریت و نقض گسترده حقوق بشر که توسط گروه طالبان انجام شده و خسارات مالی و جانی که در حملات تروریستی گروه طالبان بر مردم وارد آمده، از حکومت تقاضا داریم که سران این گروه دهشت افگن را در داخل و خارج افغانستان مورد پیگرد قرار بدهند.
  7. از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که به بهانه صلح، با دستاوردهای یک و نیم دهه‌ی گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی و دسترسی به حقوق بشر که به قیمت خون هزاران شهید به دست آمده است معامله نکند و این دست آوردها و ارزشها را به عنوان خطوط سرخ مذاکرات در نظر بگیرند.

اعلامیه مطبوعاتی فعالین و نهادهای جامعه مدنی

در پیوند به نگرانی جامعه مدنی از حضور ستون پنجم در درون دولت

13 اسد 1394 مطابق به 4 آگست 2015 – کابل افغانستان

با تاسف و تعجب شنیده می شود که تعدادی از افراد دولت، اعضای شورای عالی صلح، شورای انسجام علمای افغانستان و بعضی از احزاب نسبت مرگ ملا عمر، در کابل مراسم سوگواری برگزار کرده اند. این اقدام بی اعتنایی به خون هزاران شهید و معلول کشور، دشمنی مستقیم با مردم افغانستان و نشانه حضور ستون پنجم دشمن در درون نظام است.

جنایات هولناک و ضد ‌انسانی را که طالبان به رهبری ملا عمر بر مردم افغانستان روا داشته اند بر هیچ کس پوشیده نیست. مردم افغانستان که تجربۀ تلخ کشتار، آزار و مشقت های مهاجرت را از دوران سیاه حاکمیت طالبان دارند و در دوره جدید نیز از انتحار، انفجار، اختطاف، گروگان گیری و انواع خشونت های این گروه آسیب دیده اند، هیچ گاه برای ملا عمر سوگواری نخواهند کرد، بلکه این سوگواری را نشانه ای بی اعتنایی دولت به خون هزاران شهید و نادیده گرفتن جنایات هولناک در برابر مردم می پندارند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در در گیریهای بین سالهای 2009 تا 2014 به تعداد 47745 افراد ملکی شهید و زخمی شده اند که از این میان 17774 تن شهید و 29971 تن زخمی گردیده اند. تنها در سال 2014 به تعداد 10548 تن، افراد ملکی شهید و زخمی شده اند که از آن جمله 3699 کشته و 6849 زخمی شده اند که 72% این تلفات توسط طالبان صورت گرفته است.

سالهاست که فرزندان وطن برای مبارزه با تروریسم و حفظ وطن در سنگرها می جنگند و خانواده های زیادی، عزیزانشان را در این راه از دست داده اند. برگذاری سوگواری برای عاملان جنایت و کشتار مردم بی دفاع کشور از جانب هر طرفی که باشد؛ حمایت از طالبان بوده و بیعت به عاملان کشتار های یک و نیم دهۀ خونین گذشته است. این امر بی شک اعتماد نیم بند مردم را به نظام از بین خواهد برد و انگیزه جنگ با تروریسم را در میان سربازان کشور پایین خواهد آورد.

با احترام به خون هزاران شهید، با درنظرداشت جنایاتی که طالبان به رهبری ملا عمر بر مردم روا داشته اند و نگرانی از وجود ستون پنجم دشمنان در درون نظام و با تاکید بر هوشیاری و بیداری رهبران حکومت وحدت ملی؛ از حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تقاضا داریم تا جداً به مطالبات ذیل توجه و آنرا عملی نمایند:
1. دولت افغانستان باید رسما و به گونۀ استراتیژیک موقف خود را مشخص کند، که حامی طالبان است و یا حمایت گر نیروهای امنیتی و مردم افغانستان؟ همچنان حکومت باید سیاست خود در قبال طالبان را رسماً روشن سازد که این گروه مخالف سیاسی است و یا دشمن مردم افغانستان تا باعث تضعیف هر چه بیشتر روحیه سربازان کشور در میدان نبرد نگردد.
2. ضمن سپاس از دولت در اقدام ممانعت از برگزاری مراسم سوگواری از جنایت کاران، از حکومت تقاضا داریم تا هرچه عاجل تر به پیگیری عاملین برگزاری چنین محافل بپردازد. هر نوع تبلیغ برای حمایت از طالبان باید جرم پنداشته شود و عاملین تبلیغ به نفع طالبان باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.
3. وجود حامیان طالبان در درون نظام، نشانگر وجود ستون پنجم دشمن در درون دولت است. مسوولین حکومتی هرچه عاجل این جاسوسان را شناسایی، مجازات و به مردم معرفی کنند.
4. از سازمان ملل متحد تقاضا داریم که با توجه به جنایاتی که طالبان انجام داده و می دهند، این گروه را در لیست سیاه خود بگنجاند. همچنان تمامی رهبران طالبان، گروه حقانی و القاعده که در قتل عام ها و جنایات ضد بشری در کشور نقش داشته اند باید مورد پی گرد قرار بگیرند.
5. دستاوردهای یک و نیم دهه ی گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی و دسترسی به حقوق بشر؛ به قیمت خون هزاران شهید و جان فشانی بی بدیل و بی دریغ سربازان عزیز وطن پی افکنده شده است. حکومت می بایست خطوط سرخ مذاکرات صلح را به روشنی با مردم در میان گذارد، تا دغدغه ی معامله بر سر این دستاوردهای بزرگ، رفع شود.

اعلامیه مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسوول و گروه هماهنگی عدالت انتقالی

در پیوند به نگرانی ها و پیشنهادها در مورد گفتگوهای صلح

آتش بس برای ایجاد حسن نیت، عدالت برای صلح پایدار و شفافیت برای اعتماد عمومی، عناصر یک پروسه صلح موفق است!

۷ اسد ۱۳۹۴ – کابل افغانستان

بیشتر از چهار دهه است که افغانستان در آتش جنگ و نا امنی می سوزد و در این مدت تعداد کثیری از شهروندان ملکی به شمول زنان و کودکان جان های شان را از دست داده اند، تعداد زیادی زخمی و معلول گردیده اند و میلیونها هموطن ما به کشورهای همسایه و سایر نقاط جهان آواره شده اند. بعد از سقوط رژیم طالبان و آغاز دوره جدید در کشور، امیدها بر این بود که صلح پایدار در کشور شکل بگیرد. متاسفانه بعد از گذشت بیشتر از یک دهه هنوز هم آتش جنگ مشتعل است و از هموطنان مان قربانی می گیرد.

در این روزها گفتگوهای صلح وارد مرحله رسمی شده و بسیار جدی جریان دارد و گفته می شود که گروه طالبان نیز حاضر به گفتگو شده اند. اولین نشست دو جانبه در مری پاکستان و پیام ملایم ملا عمر نشانه های از تمایل این گروه برای مذاکرات صلح می باشد. این مهم در حالی اتفاق می افتد که دامنه جنگ گسترده تر، شدیدتر و خشونت بارتر شده است. عدم آتش بس در جریان گفتگوی صلح سبب ایجاد بی باوری عمومی نسبت به آن شده است. چون همه به این باور هستند که آتش بس عنصر اولیه یک گفتگوی صلح موفق است.

در این هیچ شکی وجود ندارد که صلح در صدر خواسته های هر شهروند افغان قرار دارد. به همین دلیل حق هریک از شهروندان است تا بدانند در پروسه صلح چی می گذرد و نظریات آنها در پروسه شنیده شود و به آن توجه گردد. رییس جمهور غنی در ماه های نخست حکومت خویش با گروه های مختلف مشوره کرد اما هرگز نتیجه ی نشست ها  اطلاع رسانی نشد و هیچ فردی نمی داند آیا به نظریات آنها توجهی شده است یا خیر.

با توجه به وضعیت حساس امنیتی کشور، با در نظرداشت احترام و حمایت از ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری و با اتکا به ضرورت مشارکت همگانی در برنامه های کلان ملی مانند پروسه صلح، از حکومت افغانستان، جامعه جهانی، احزاب و جامعه مدنی تقاضا داریم تا جداً به مطالبات ذیل توجه داشته و آنرا مراعات نمایند:

  1. اعلان آتس بس عمومی و ختم چنگ در همه نقاط کشور باید به عنوان عنصر بنیادین و اولیه از جانب طرفین پذیرفته شود تا حسن نیت ایجاد شود و افکار عمومی را برای پذیرش روند صلح قناعت دهد؛
  2. دولت با ایجاد میکانیزم تطبیقی شفاف و عملی و با پاسداری صادقانه و مستحکم، از خطوط سرخ مذاکرات، به ویژه دستاوردهای دوره نوین چون قانون اساسی، ارزشهای حقوق بشری و دیموکراتیک، آزادی بیان و حقوق زنان حمایت کند؛
  3. دولت افغانستان باید بداند قربانیان جنگ یک طرف در گفتگوهای صلح هستند و نباید خواسته های آنها در این پروسه نادیده گرفته شود. نا دیده گرفتن قربانیان به معنی باز قربانی کردن آنان است؛
  4. بر اساس قانون حق دسترسی به اطلاعات، دولت باید از تمام روند گفتگوهای صلح و میکانیزم کاری آن، شهروندان و جامعه مدنی را مطلع سازد و زمینه نظارت از این روند را برای جامعه مدنی آماده سازد. این حق شهروندان است تا بدانند که در این پروسه چه چیزهای را به دست می آورند و چه چیزهای را از دست می دهند؛
  5. شورای عالی صلح طی چند سال گذشته نشان داد که توانایی و اعتماد لازم را میان مردم نداشته و نتوانسته بر اساس مأموریت اصولی خود (بسترسازی برای صلح پایدار) به پیش برود. بنابرین پیشنهاد میگردد تا ساختار جدید تحت عنوان (کمیسیون حقیقت یاب و مصالحه) ایجاد گردد تا شهروندان این ساختار را از خود دانسته و افراد نخبه، نام نیک، عادل، متعهد به وطن و صنف های مختلف مانند  قربانیان، زنان، علما، جوانان در آن جا داشته باشند؛
  6. جامعه مدنی، باید در ایجاد صلح پایدار فعالانه سهم گیرد و علاوه بر روشنگری، نقش نظارتی خود را در جهت تحکیم حاکمیت قانون، تقویت مردم سالاری، و دادخواهی برای ارزشهای انسانی بویژه حقوق زنان مطابق قانون اساسی افزایش دهد. حضور نماینده جامعه مدنی و زنان در هیأت گفتگو کننده زمانی پذیرفتنی است که حکومت این حق را به جامعه مدنی و زنان دهد تا خود نماینده ی شان را انتخاب کنند؛
  7. از احزاب سیاسی مطالبه می گردد تا با در نظرداشت منافع ملی و حمایت از قربانیان، به دنبال ایجاد ثبات و صلحی پایدار باشند و در این برهه ی حساس زمانی، در پشتیبانی از مردم نقش سازنده خود را ایفا نمایند و مانع هرگونه معامله بر سر دستاوردهای دیموکراتیک شوند؛
  8. جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید با در نظر داشت اصول و اسناد حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه بین المللی از روند صلح نظارت جدی نمایند و از روند صلحی که ناقض این معاهدات است، حمایت ننماید. همچنان در راستای نقش نظارتی و حضور جامعه مدنی، زنان و نماینده های قربانیان در روند گفتگوهای صلح تلاش کنند.

کنفرانس و برنامه تحویل دهی پلان و بسته تعلیم و تربیه با کیفیت (2015 تا 2030) به دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

اعلاميه جنبش پشتيبانى از تعليم و تربيه با كيفيت در افغانستان (MSQEA)

ديدگاه مشترك براى تعليم و تربيه با كيفيت بعد از سال 2015 عادلانه، فراگير و رايگان براى همه.

13 ثور 1394 – کابل افغانستان

كمپاين جهانى براى تعليم و تربيه مركب از يك گروه متنوع و گسترده از شركاى كارى گوناگون در سطح جهان مى باشد كه اعضاى آن، در بيش از صد كشور، به صدها هزار نهاد و افراد مى رسد. حق بهره مندشدن از تعليم و تربيه و قدرتى كه ناشى از آن میشود ديدگاه مشترك است كه ما را دور هم جمع كرده است. هدف ما اينست كه تا سال 2030 شاهد تعليم و تربيه با كيفيت، عادلانه، فراگير، رايگان و مادام العمر براى همه باشيم .

براى تحقق چنين هدفى، سه مقصد به سطح 100 كشور با جديت پيگيرى مى شود:

  1. در سال 2030 ناظر آن باشيم كه حق هر كودك براى تكميل كردن دوره ى ابتدايى و متوسطه ى با كيفيت، بصورت مستمر و متداوم، به گونه ى رايگان تأمين شده باشد.
  2. تا سال 2030، همه نوجوانان و جوانان با سواد بوده و دانش و مهارت هاى لازم را دارا باشند. به گونه اى كه جوانان و افراد بالغ داراى دانش و مهارت هاى كافى و لازم براى سهيم شدن در اجتماع و پيوستن به دنياى كار، باشند.
  3. تا سال 2030 موجوديت منابع مالى كافى و ساختارهاى پايدار دولتى، به گونه ى شفاف و مشاركتى، براى تعليم و تربيه است.

معرفى جنبش پيشتبانى از تعليم و تربيه با كيفيت در افغانستان:

جنبش پشتيبانى از تعليم و تربيه با كيفيت در افغانستان(MSQEA) شبكه اى از موسسات فعال در عرصه تعليم و تربيه بوده كه هدف وجودى آن تلاش براى اطمينان حاصل نمودن از فراهم آورى تعليم و تربيه ى با كيفيت براى افغان ها اعم از دختر و پسر، مردان و زنان و كودكان مى باشد. جنبش در بخش هاى برگذارى كمپاين ها، 1) بلند بردن سطح آگاهى عامه و 2) دادخواهى فراگير در هماهنگى نزديك با شبكه “كمپاين جهانى براى تعليم و تربيه” كه 100 كشور عضو آن مى باشد و مقر آن در آفريقايى جنوبى است فعاليت مينمايد. افغانستان در سال 2008 عضويت اين شبكه را از طريق جنبش پشتيبانى از تعليم و تربيه با كيفيت، اخذ نمود .

كمپاين تعليم و تربيه، همه ساله با شعار و موضوع مشخص راه اندازى مى گردد كه خوشبختانه با حمايت اين جنبش كمپاين هاى متعددى در افغانستان تحت عناوين مختلف برگزار گرديده است. به گونه مثال؛ در سال 2008، تحت عنوان درس بزرگ؛ در سال 2009، تحت عنوان سواد براى همه؛ در سال 2010، تحت عنوان يك هدف – خوانش براى همه، در سال 2011، تحت عنوان بيان داستان؛ در سال 2012 تحت عنوان تصوير بزرگ، در سال 2013 تحت عنوان هر كودك نياز به معلم دارد، در سال 2014، حق و فرصت مساوى آموزش و معلوليت راه اندازى شده است. امسال 2015 كمپاين تحت عنوان راى براى تعليم و تربيه راه اندزى شد.

تعليم و تربيه اساسى ترين مولفه براى نظامهاى ديموكراتيك، در يك جامعه قانون مند و مردم سالار به حساب مى آيد. افغانستان براى رفاه نسل آينده و گذار از منازعه به ثبات و در نهايت به صلح پايدار نيازمند توجه اعظمى به معارف و معيارى ساختن نظام آموزشى مى باشد. خواستهاى ما براى نهاد هاى كمك كننده، دولت افغانستان، افراد و نهاد هاى دخيل در سكتور تعلیم و تربیه كشور قرار زير مى باشد:

خواست ما ازدولت افغانستان:

  1. بلند بردن ظرفيت ها و ايجاد فرصت هاى جديد مطابق با نيازمندى هاى فعلى با در نظر داشت معيارهاى جهانى براى معيارى ساختن معارف .
  2. راه اندازى برنامه هاى آگاهی دهى و تشويق مردم براى فرستادن دختران و پسران شان به مكاتب به صورت همگانى و سراسرى .
  3. ايجاد هماهنگى ميان وزارت ها، رياست ها، نهادهاى ملى و بين المللى و موسسات دخيل در سكتور تعلیم و تربیه از جانب وزارت معارف براى با كيفيت ساختن تعليم و تربيه.

خواست ما از مردم افغانستان:

رشد كلى نه تنها به مدد منابع مالى بلكه بيشتر به يارى و مشاركت مردم تحقق مى يابد، در نظام مشاركتى همه ياد مى گيرند و همه ياد مى دهند، استعدادها شكوفا مى گردد و هر كس به قدر توان خود مى تواند در رفع دشوارى ها و مشكلات كمك نمايد، از آنجايى كه تعليم و تربيه ذات مشاركت جويانه دارد و بدون مشاركت هاى مردمى به سر منزل مقصد نمى رسد بنابرين از تمام مردم شريف افغانستان توقع مى رود تا در امر تعليم و تربيه، فرزندان خود را يارى رسانند و زمينه هاى آموزش صحيح و معيارى را براى عزيزان خود فراهم سازند و تمام موانع و مشكلاتى كه همانند زنجير بر پاى كودك افغان بسته است را بردارند و او را يارى رسانند، زيرا كه تعليم و تربيه ى پويا در مشاركت عمومى است.

اعلامیه مطبوعاتی گروه داد خواهي فعالان جامعه مدنی

در پیوند به ربوده شدن 31 شهروند افغان و گروگان گیریهای اخیر

17 حمل 1394 – 6 اپریل 2015 – کابل، افغانستان

واضح است كه قانون اساسی افغانستان، تامین امینت مال و جان شهروندان را از مکلفیتهای اساسي دولت دانسته است، اما در افغانستان و در مرکز کابل، ديده مي شود كه متاسفانه جان شهروندان ما مصوون نیست و همه روزه ما شاهد ربوده شدن مردم بي گناه و ده ها فاجعه انساني در نقاط مختلف كشور مي باشيم.

حالا كه از چند هفته بدينسو 31 نفر از شهروندان توسط دشمنان مردم افغانستان به گروگان گرفته شده اند و تا کنون هیچ خبر موثق و دقیقی از وضعیت گروگان ها و علت گروگانگیری در دست نیست، دولت متاسفانه تا حال قادر نشده است هویت ربایندگان را شناسایی و به مردم معرفی نماید و تا کنون دولت از نحوه اجرات اش در مورد تلاش ها برای نجات شهروندان ربوده شده به مردم افغانستان معلومات و توضیحات روشن و قانع کننده ارایه نکرده است.

این واقعه تلخ وجدان جمعی را تکان داده و باعث نگرانی جامعه مدنی و شهروندان كشور شده است. سران حکومت وحدت ملی باید در مورد اجراات شان برای رسیدگی به این مشکل با مردم افغانستان صبحت کنند و از اجراآت خويش به ملت گزارش دهند.

ما بدين باوريم كه بی توجهی برای رسیدگی به چنین موارد مي تواند باعث گسترش گروگانگیری در کشور و افزایش نا امنی در شاهراه ها گردد.

حالا كه تلاش های متنفذین قومی زابل ظاهراً برای رهایی گروگا ن ها بی نتیجه ماند و عملیات نظامی هم برای رهایی ربوده شده گان بعد از آغاز خیلی زود متوقف شد، با اين همه دولت تا حال معلومات دقیق در اختیار مردم و رسانه ها قرار نداده است، درحاليكه مسئولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی‌ هستند و انگیزه این گروگانگیری چه می باشد، اما حالا كه متاسفانه سکوت مقام های دولتی باعث افزایش نگرانی شهروندان و گسترش نا امنی در کشور شده است، ديده مي شود كه حكومت وحدت ملي در تامين امنيت شهروندان كوتاه آمده و روند گروگان گيري ها در مناطق ديگر كشور از جمله ولايات سر پل و شولگره بلخ، نيز سرايت كرد. به باور ما سكوت استراتيژيك زماني به طنز تلخ مبدل مي شود كه وقتي رييس جمهور با زمزمه معزرت خواهي از طالبان؛ عمداً بجاي التيام و مرحم گذاري، به زخم هاي دل مردم نمك پاشيده، لايه هاي ابهام و سردرگمي را بيشتر از پيش ضخيم مي سازد.

بنابر اين، گروه داد خواهي مدني با توجه به این نگرانی ها از حکومت وحدت ملی مطالبات خویش را قرار زیر مطرح مینماید:

  1. حکومت باید رهایی 31 شهروند بیگناه از قید رباینده گان را در اولویت کاری خود قرار دهد.
  2. سران حکومت وحدت ملی باید هرچه عاجل هویت ربایندگان و علت گروگان گیری را با مردم افغانستان شریک بسازد.
  3. تا زمان رهایی 31 شهروند از قید ربایندگان مذاکرات صلح متوقف گردد.
  4. حکومت وحدت ملی در قسمت رهایی گروگان ها سیاستی را درپیش بگیرد که در آینده باعث ترویچ فرهنگ گروگان گیری نشود.
  5. حکومت باید از اقدامات و اجرات خود در جهت تامین امنیت شاهراه ها ، محلات آسییب پذیر و آزادی گروگان ها به مردم اطمینان بدهد.
  6. قوت هاي نظامي خارجي كه در كشور ما حضور دارند، ولي خود را متعهد به تامين امنيت شهروندان افغانستان نمي دانند، بايد بدانند كه با چنين بي تفاوتي ها در جرم تداوم رنج مردم ما دقيقاً شريك خواهند بود.

اعلامیه گروه‌ مشترک فعالان و نهادهای جامعه مدنی

۱۱ حمل ۱۳۹۴

ما در هفتۀ دوم ‌رویداد جانکاه قتل فرخنده قرار داریم. رویدادی که نه تنها مردم بادرک افغانستان را سخت تکان داد و به واکنش جمعی واداشت؛ بل احساس انزجار جهانیان را نیز برانگیخت؛ و سبب شد تا صدای عدالت‌خواهی در سراسر کشور و جهان طنین اندازد. هیچ‌گاه نمی‌توان شهادت فرخنده را به یک قضیه جرمی محض کاهش داد. این فاجعه انسانی عمق فروپاشی اخلاق اجتماعی و اوج بحران قانون‌شکنی را در کشور به نمایش گذاشت؛ و نگرانی‌های بزرگی را به میان آورد. اگر به همه ابعاد اخلاقی، اجتماعی و قانونی این قضیه به صورت گسترده و دوامدار پرداخته نشود، آسیب‌های زیان‌بار آن، دامن ملت مسلمان افغانستان را هرگز رها نخواهد کرد.

نهادهای جامعهٔ مدنی افغانستان و شهروندان عدالت‌پسند کشور در همایش بزرگ مردمی روز سه‌شنبهء گذشته در کابل، طی قطعنامه‌یی خواهان محاکمه علنی و عادلانه عاملان و مسببان قتل فرخنده، و برچیدن دامن هرگونه اقدامات فراقانونی و محاکمه خودسرانه در کشور گردیدند.

در پی‌گیری مطالبات‌ قطعنامه هفته گذشته و اهداف آن، ما یک بار دیگر روی موارد زیر تأکید می‌کنیم:‌

۱-  ما خواهان پی‌گیری پرونده قتل فرخنده به گونه شفاف، عادلانه و همه‌جانبه هستیم. ما می‌خواهیم حکومت به همه ریشه‌ها، ابعاد و انگیزه‌های این فاجعه تاریخی شرم‌آور بپردازد و همه عاملین، محرکین، و مسببین این جنایت وحشتناک را به صورت علنی محاکمه کند.

۲-  ما وظیفه حکومت، نهادهای عدلی، و کمسیون حقیقت‌یاب می‌دانیم که با درک مسوولیت تاریخی و قانونی‌شان همه ابعاد و انگیزه‌های قتل فرخنده را بازگشایی کرده و جلو هرنوع پنهان‌کاری را بگیرند. حکومت همچنان مسوولیت تأمین مصونیت خانواده فرخنده را در همه حالات به دوش دارد.

۳-  ما هرگونه عمل و حرکت فراقانونی را مردود شمرده و نکوهش می‌کنیم. محکمه خودسرانه و صحرایی بخشی از حرکت‌های فراقانونی بوده و مخالف دین مقدس اسلام و قانون اساسی افغانستان می‌باشد. حکومت در راستای جلوگیری از حرکت‌های فراقانونی و تندروانه، باید اقدامات جدی را روی دست گرفته و نگذارد که مشروعیت نظام قانونی افغانستان با خطر مواجه گردد.

۴-  حکومت، پارلمان و قوه قضاییه باید جلو فتواهای خودسرانه را در کشور بگیرند و نگذارند اشخاص و گروه‌های مختلف با استفاده سؤ از نام دین، به تبلیغ تندروی، خشونت، و قانون‌شکنی پرداخته و نظام را از بنیاد تخریب نمایند. ادامه این کار سبب خواهد شد تا زمینه برای دشمنان مردم افغانستان از بهر بحران‌آفرینی و برهم زدن ثبات در کشور، بیشتر از پیش مساعد گردد!

۵-  ما از عملکرد وزارت حج و اوقاف و همه علمای دینی که با داعیه‌ عدالتخواهانه مردم افغانستان همگام شدند، سپاسگزاری می‌کنیم! یک بار دیگر از وزارت حج و اوقاف و شورای علمای افغانستان می‌خواهیم تا برای جلوگیری از جادوگری، خرافات و سایر استفاده‌های ابزاری و نامناسب از دین مقدس اسلام، اقدامات فوری و عملی نمایند.

۶-  ما از حکومت می‌خواهیم تا همه کسانی را که در وظیفه‌شان غفلت کرده اند،‌ به شمول قومندان امنیه کابل، هرچه زودتر برکنار نماید و به دادگاه بکشاند.

۷-  ما همان‌گونه که هر عمل غیرقانونی و فراقانونی را با سؤ استفاده از نام دین نکوهش کرده قابل پی‌گرد می‌دانیم؛ به همان گونه هر عمل دین‌ستیزانه و توهین به مقدسات اسلامی را به شدت تقبیح نموده و قابل پی‌گرد قانونی می‌دانیم.

۸- جامعه‌ مدنی افغانستان دربرگیرنده همه نهادهای متنوع اجتماعی است که در زیر چتر قانون مطابق به قانون فعالیت می‌کنند. سازمان‌های اجتماعی، نهادهای دینی و مذهبی، موسسات اکادمیک و علمی، اتحادیه‌های صنفی، انجمن‌های حقوقی، گروه‌های دادخواهی و کمک‌رسانی، و در نهایت همه شهروندان قانون‌گرا و مسوولیت‌پذیر، جزئی از جامعه مدنی افغانستان به شمار می‌روند. حق قانونی این نهادهاست تا در راستای تأمین برابری، عدالت اجتماعی، و گسترش حاکمیت قانون بیرون از حوزه دولت فعالیت کنند. هرگونه اقداماتی که در تعارض با قوانین نافذه افغانستان قرار داشته باشند و از نگاه قانونی جرم پنداشته شوند، از نظر نهادهای مدنی افغانستان محکوم و غیر قابل پذیرش می‌باشد.

قطعنامه تظاهرات فعالان مدنی و شهروندان کابل

در پیوند با فاجعه دردناک شهادت فرخنده

۴ حمل ۱۳۹۴ – کابل

فرخنده را به سفارش یک تعویذنویس خرافاتی بار بار شهید ساختند: تا جان داشت لت و کوبش نمودند، از بام پایینش انداختند، زیر تایر موترش کردند، با تخته‌سنگ بر سرش کوفتند، و سرانجام به آتشش کشیدند!

این جنایت استخوان‌سوز ساعت‌ها دوام کرد، اما کسی نبود به داد فرخنده برسد. این فاجعه شرم‌آور تاریخی را جناوران درنده – در روز روشن – در پیش دیده‌گان کسانی رقم زدند که وظیفه‌شان دفاع از حقوق شهروندان بود! وظیفه ‌شان دفاع از جان و مال و ناموس مردم بود! اما کارمندان امنیتی نظاره کردند و کاری نکردند! مقامات قوماندانی امنیه -در این هنگام- حتا در دسترس نبودند و تلفون‌های‌شان را جواب نمی‌گفتند.

با تاسف فروان، شماری از مسوولان امنیتی جنایت را با جنایت پوشاندند. خانواده فرخنده شهید را وادار کردند تا در رسانه‌ها بگویند: “فرخنده روانی بود”.

و ننگین‌تر از آن این‌که: شماری آمدند و این جنایت را ستودند و آن را توجیه کردند.

این داغ ننگ تا جهان باقیست از جبین ملت‌مان زدوده نخواهد شد. اما جنایت‌کاران و حمایت‌گران‌شان باید بدانند که عصر وحشت و بربریت گذشته است و ما تا تأمین عدالت برای فرخنده دادخواهی خواهیم کرد. ما در کنار فرخنده‌های خویش خواهیم ایستاد. ما اجازه نخواهیم داد تا اوباشان و درنده‌خویان، ارزش‌های انسانی و دینی ‌مان را پامال کنند و این کشور را در قرن ۲۱ به عصر وحشت و جاهلیت ببرند.

برای رسیده‌گی به پرونده فرخنده شهید و پرداختن به عاملان این جنایت هولناک، ما مراتب زیر را اعلام می‌داریم:‌

  1. محرکان اصلی شورش – به ویژه مجاور زیارت و ملای تعویذ‌نویس – که عاملان قتل فرخنده اند، باید به صورت علنی و فوری محاکمه شوند.
  2. همه کسانی که در قتل فرخنده سهیم بودند، و اسناد فروان در زمینه موجود اند، باید یک به یک شناسایی گردیده و به صورت همزمان محاکمه علنی گردند.
  3. همه کسانی که به گونه‌یی شریک جرم اند و از این جنایت نابخشودنی حمایت کرده اند – به شمول محرکان، تهمت‌‌گران، انگیزه‌دهنده‌گان و توجیه‌کننده‌گان – باید به کمک اسناد فراوان رسانه‌یی، شناسایی گردیده و به دادگاه کشانده شوند.
  4. نيروهاي امنيتي محل که در وظیفه غفلت کرده اند و برای جلوگیری از این جرم مشهود بی‌کفایتی نشان داده اند باید محاکمه و مجازات شوند.
  5. قوماندان امنیه کابل باید هرچه عاجل از وظیفه‌اش برکنار گردد.
  6. آمر حوزه ۲ باید پس از برکناری، باید مجازات شود.
  7. از حکومت می‌خواهیم تا به صورت فوری طی فرمانی، همه دکان‌های تعویذ‌نویسی و جادوگری و فالبینی را ببندد و عوام‌فریبان خرافاتی را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
  8. از حکومت می‌خواهیم تا جاده اندرابی را به نام جاده فرخنده نامگذاری نموده و بنای یادبودی را به نام آن بانو بنا کند.
  9. حکومت باید با عاملان مجازات خودسرانه صحرایی و مجازات فراقانونی برخورد جدی و قانونی نموده و جلو هرگونه فعالیت‌های فراقانونی و فتواهای شخصی و خودسرانه در کشور را بگیرد.

در این جا،‌ ما از آن‌عده عالمان دینی که از همان آغاز با قضیه شهادت فرخنده برخورد اصولی، قانونی و مسوولانه نموده اند سپاسگزاری می‌کنیم. از وزارت حج و اوقاف می‌خواهیم تا برای جلوگیری از تبلیغ و ترویج خشونت و ستیزه‌جویی با استفاده از تربیون‌های دینی اقدام جدی و عملی نماید.

در پایان، ما یک بار دیگر همبسته‌گی و همدردی‌ مان را با خانواده فرخنده شهید اعلام داشته و تعهد می‌کنیم که، تا قاتلان فرخنده و جنایت‌پیشه‌گان درنده‌خو به کیفر اعمال زشت شان نرسند و خواسته‌های مان برآورده نشوند، ما آرام نخواهیم نشست.

روح فرخنده شهید شاد و جایش بهشت برین باد!

اعلامیه مطبوعاتی جنبش مدنی شهروند مسوول

در پیوند به گروگان گیریهای اخیر در کشور

17 مارچ 2015 مطابق به 27 حوت 1393 – کابل، افغانستان

طبق حکم قانون اساسی افغانستان تامین امینت مال و جان شهروندان از مکلفیتهای اصلی دولت است. این در حالی است که به تکرار شاهد ترور، سربریدن ها و ربوده شدن شهروندان ما در نقاط مختلف کشور بخصوص در شاهراه قندهار کابل هستیم. حتی در مرکز کابل جان شهروندان مسون نیست و هفته گذشته 11 نفر از شهروندان در یک خانقا به صورت وحشتناکی ترور شدند. چند هفته پیش نیز 31 نفر از شهروندان توسط دشمنان مردم افغانستان به گروگان گرفته شده اند. تا کنون هیچ خبر موثق و دقیقی از وضعیت گروگان هها و علت گروگانگیری در دست نیست.

حتی دولت تا حال قادر نشده است هویت ربایندگان را شناسایی و به مردم معرفی نماید. تا کنون دولت از نحوه اجرات اش در مورد تلاش ها برای نجات شهروندان ربوده شده به مردم افغانستان معلومات و توضیحات روشن و قانع کننده ارایه نکرده است.

این واقعه تلخ وجدان جمعی را تکان داده و باعث نگرانی جامعه مدنی و شهروندان شده است. سران حکومت وحدت ملی باید در مورد اجراات شان برای رسیدگی به این مشکل با مردم افغانستان صبحت کنند و از اجراآت به ملت گزارش بدهند. بی توجهی برای رسیدگی به چنین موارد باعث گسترش گروگانگیری در کشور و افزایش نا امنی در شاهراه ها می گردد.

با وجود اینکه تلاش های متنفذین قومی زابل برای رهایی گروگا ن ها بی نتیجه ماند. عملیات نظامی برای رهایی ربوده شده گان بعد از آغاز خیلی زود متوقف شد. دولت معلومات دقیق در اختیار مردم و رسانه ها قرار نداده است. مسئولین حکومت وحدت ملی باید به مردم بگویند که ربایندگان چه کسانی‌ هستند و انگیزه این گروگانگیری چه می باشد. سکوت مقام های دولتی باعث افزایش نگرانی شهروندان و گسترش نا امنی در کشور می شود.

بنا با توجه به این نگرانی ها از حکومت وحدت ملی مطالبات خویش را قرار زیر مطرح مینمایم:

  1. حکومت باید رهایی 31 شهروند بیگناه از قید رباینده گان را در اولویت کاری خود قرار دهد.
  2. سران حکومت وحدت ملی باید هرچه عاجل هویت ربایندگان و علت گروگان گیری را با مردم افغانستان شریک بسازد.
  3. تا زمان رهایی 31 شهروند از قید ربایندگان مذاکرات صلح متوقف گردد.
  4. حکومت وحدت ملی در قسمت رهایی گروگان ها سیاستی را درپیش بگیرد که در آینده باعث ترویچ فرهنگ گروگان گیری نشود.
  5. حکومت باید از اقدامات و اجرات خود در جهت تامین امنیت شاهراه ها ، محلات آسییب پذیر و آزادی گروگان ها به مردم اطمینان بدهد.