بایگانی می, 2009

تاثير نامطلوب نابرابری توزيع زمين

جاي تعجب نيست كه برخي دهاقین بدهكار به دنيا مي آيند، با قرض زندگي مي كنند وبا قرض هم مي ميرند. همه اين ها مي تواند بر ضرورت تغييرات زياد در الگوي مالكيت واصلاحات ارضي دلالت داشته باشد.

در بيشتر كشورهاي كمترتوسعه يافته، زمين يكي از نهاده هاي مهم درتوليد است. الگوي مالكيت زمين در بيشتر اين كشورها به طريقي است كه درصد بزرگي از زمين ها تحت كشت در مالكيت تعداد افراد محدودي است درحالي كه اكثريت دهاقین، صاحب درصد کمی ازكل زمين های تحت كشت رفته مي باشند.

با توجه به غالب بودن سکتور زراعت در اقتصاد كشورهاي كمترتوسعه يافته واين كه زمين مهمترين دارایي براي نگهداري به ويژه درمناطق روستایي است مي توان تاثير نامطلوب نابرابري توزيع زمين را برروي توزيع درآمد به سادگي دريافت.

نظام مالكيت زمين بسيار پيچيده است.

1. عده اي خود بر زمين خود كار مي كنند.

2. عده اي در بدل كار درمحصول زمين شريك هستند.

3. عده اي زمين هارا اجاره كرده اند.

4. تعدادي، كارگران زراعتی مي باشند كه متناسب با نوسانات توليد محصول استخدام واخراج مي شوند.

طبعاً گروه هاي 2،3 و 4 انگيزه زيادي براي كارندارند درزماني كه بازده حاصل ازكارشان عموماً مقدار ثابت يا كمي است ودر زماني كه آنان از نظر قانوني مالك به حساب نمي آيند . عموماً زميني كه به قطعات كوچك تقسيم شده باشد از نظر ساختار خاك، حاصل خيزي وبهره وري تغيير مي كند. صاحبان زمين هاي بزرگ بيشتر درشهرها زندگي مي كنند وعلاقه كمي به سرمايه گذاري درزمين هاي خوددارند، به كارگران روي زمين مزد هاي پاييني مي پردازند وبه نوعي كارگران روي زمين را استثمار مي كنند . دربيشتر موارد از روش هاي عقب مانده براي توليد محصول استفاده مي شود لذا بازدهي زمين معمولاً پائين مي باشد.

با اين وجود دهقانان در برابر فرصت هاي اقتصادي عكس العمل نشان مي دهند. فقدان نهاده هاي مناسب منجر به بازدهي پائين تر توليد مي شود. اما حتي اگر نهاده ها در دسترس باشند دراختيار عده خاصي ازمالكان زمين خواهد بود كه منافع مشهودي براي کتله ای وسيع دهاقین نخواهد داشت.

لذا بازار زمين بسيار دور از نوع بازار رقابتي مي باشد. درصورتي كه شرايط آب وهوا نامساعد باشد معمولاً منجر به تعميق فقر ميان كارگران بدون زمين ومستاجرين مي شود وحتي بخش كوچكي از آنها يا زمين خودرا مي فروشند ويا بدهكار مي شوند وزير بار سود خوران مي روند.

اسناد تجاری چيست؟

تمامی اسنادي كه در داد وستدهاي روزانه بين تاجران واشخاص بكار مي روند، اسناد تجاری ناميده مي شوند.

اسناد، جمع سند و عبارت است از هر نوشته اي كه درمقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.

اين تعريف هم اسناد عادي وهم اسناد رسمي را شامل مي گردد. بنابرین قانون گذاران به دليل اهميت اين اسناد ونقش مهم آنها درعمليات تجارتي و سرعت بخشيدن به انتقال وگردش ثروت وايجاد اعتبار وتقويت آن كه از ضرورت هاي مهم تجارت مي باشد، مزايایي براي آنها قایل شده اند.

برخي از مزايايی اسناد تجارتي عبارتند از مسووليت تضامنی امضا كنندگان؛ امتياز درتامين خواسته درصورت اقامه دعوي، بدون در نظر داشت زيان احتمالي طرف؛ مسووليت كيفري درمورد چك؛ قابليت اعتبار اين گونه اسناد نزد بانكها واشخاص، كه ساير اسناد عادي فاقد مزاياي مزبور مي باشند.

يكي از عملياتي كه برروي اسناد تجارتي انجام مي گيرد ومعاملات آنها را آسان مي سازد، پشت نويسي است كه بايد مطابق مقررات قانوني انجام گيرد. ازآنجا كه حقوقدانان، فواید اسناد تجارتي را از جمله ايجاد اعتبار، وسيله انتقال طلب يا دين و وسيله پرداخت مي دانند، پشت نويسي درتحقق اين فواید نقش مهمي دارد، طوري كه هرچه عمل پشت نويسي برروي اين اسناد بيشتر انجام شود، موجب افزايش اعتبار آن گرديده و در پرداخت دين وانتقال طلب نيز غالباً عمل مزبور دخالت دارد.

پشت نويسي اسناد تجارتي، عملي است كه به وسيله آن دارنده سند، تمام يا قسمتي از حقوقي را كه درآن سند دارد به ديگري واگذار مي نمايد. پشت نويسي را مي توان به دونوع انتقالي وغير انتقالي تقسيم نمود.

پشت نويسي انتقالي، عملي است كه به وسيله آن پشت نويس، تمام حقوق ناشي ازسند تجارتي خود را به ديگري منتقل مي نمايد. خصوصيت بارز پشت نويسي اسناد تجارتي، در انتقال ساده آنها بدون تشريفات صدور در دفاتر اسناد رسمي واقامه شهود وتحمل هزينه است كه اين امر خود از اصل سرعت درعمليات تجارتي نشات مي گيرد.

پشت نويسي ممكن است در وجه شخص معيني ويا علاوه برآن به حواله كرد او باشد كه حاكي از انتقال سند وقابليت انتقال آن مي باشد. همچنين پشت نويسي ممكن است بصورت سفيد امضا و يا در وجه حامل انجام گيرد.

اما پشت نويسي غير انتقالي از لحاظ اهميت حقوق دارنده سند ضعيف تر از پشت نويسي انتقالي است، زيرا تنها درپشت نويسي انتقالي است كه تمام حقوق ناشي از اسناد تجارتي به ذي نفع انتقال مي يابد. بنابراين پشت نويسي غير انتقالي به اين معنی است كه پشت نويس، تمام حقوق ناشي ازسند را به ديگري واگذار نمي كند بلكه سند مذبور را بعنوان وثيقه يا وكالت به ديگري مي دهد تا تحت شرايطي براي ذي نفع قابل استفاده باشد وپشت نويسي غير انتقالي نيز شامل پشت نويسي بعنوان تضمين یا وثيقه و پشت نويسي بعنوان وكالت تقسيم مي گردد. درپشت نويسي بعنوان تضمين، دارنده سند، آن را جهت تضمين پشت نويسي كند، زيرا اسناد تجارتي مي توانند مورد وثيقه قرار گيرند. علت پشت نويسي مزبور در اين است كه در بعضي از مواقع ظهرنويس مجبوراست تعهد مالي خودرا درمقابل طلبكار تضمين نمايد، دراين صورت چنانكه طلبكار بپذيرد، ظهرنويس مي تواند سند را جهت وثيقه تعهد خود پشت نويسي نموده، دراختيار وي قرار دهد.

ولي پشت نويسي بعنوان وكالت، علاوه بر پشت نويسي بعنوان وثيقه، ممكن است مواردي پيش آيد كه دارنده سند آن را امضا وبه ديگري جهت وصول تحويل نمايد.

پشت نويسي به عنوان وكالت ازاين جهت براي دارنده مي تواند مفيد باشد كه گاهي اوقات براي او امكان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشكل است، چون محل صدورسند ممكن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.

عوارض جهانی معضل بيكاری

افزايش بيكاري و حذف مشاغل در اثر ركود و بحران اقتصادی، عوارض مختلف و متعددی را پيش روي جهان قرار داده است كه مهمترین آن قرار زير است:

1. كاهش درآمد بيكاران:

اگرچه بيكاران در بسياري از كشورهاي جهان از مزايا و حقوق بيكاري و كمك هزينه‏هاي مشابهي برخوردارند، اما بسياري بر اين باورند كه اين رخداد باعث كاهش چشمگير درآمد افراد و در نتيجه بروز مشكلات بسيار زيادي در پرداخت صورت حساب‏ها يا بازپرداخت قرضه و تسهيلات دريافتي آنها خواهد شد. به اين ترتيب، عده‏اي در اثر بيكاري مجبور به تغيير سبك زندگي خود خواهند شد.

2. افزايش تغيير موقعيت زندگي و نقل مكان:

افزايش بيكاري، باعث افزايش جابجايي محل زندگي افراد است. در واقع، يكي از بهترين و بدترين تجربه‏اي كه افراد ذيربط و بيكار شده در اين خصوص كسب مي‌كنند، همين مساله است. اين موضوع ممكن است باعث كاهش قيمت مسكن و در نتيجه زيان دهي بانك‏ها و به نوبه خود، موجب سخت گيري بانك در پرداخت تسهيلات يا قرضه شود.

3. اثر منفي فزاينده:

افرادي كه شغل خود را از دست داده ‏اند، به دليل كاهش درآمد كمتر هزينه مي‌كنند و اين امر باعث كاهش مصرف و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. اين مساله، رشد اقتصادي يك كشور را با مشكل مواجه مي‏كند.

4. افزايش هزينه دولت:

افزايش بيكاري باعث افزايش پرداخت كمك هزينه‏ها از سوي دولت مي‏شود. اين در حالي است كه دريافت درآمد مالياتي دولت كاهش مي‏يابد. اين مساله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالي كه حقوق‏هاي بالايي دارند نيز مي‏شود. تاثير بيكاري در اين زمينه مي‏تواند باعث افزايش استفراض بخش دولتي شود.

5. انگيزه زدايي:

شواهد موجود حاكي است كه طولاني بودن دوران بيكاري، بازگشت بيكاران به بازار كار را بسيار دشوار مي‏سازد. كارگران سال خورده‏اي كه بيكار مي‏شوند، معمولا براي هميشه با بازار كار خداحافظي كرده و گاهي به استفاده از كمك هزينه‏ها و مزايايي نظير مستمري‏هاي از كار افتادگي متوسل مي‏شوند كه پوشش كاذبي براي معضل بيكاري است.

6. بي ثباتي اجتماعي:

در دهه 1980، افزايش و رشد فاحش بيكاري در انگلستان به بروز ناآرامي و بي ثباتي‏هاي فراوان اجتماعي در اين كشور منجر شد. اين بدان معنی است كه بروز نا آرامي‏هاي اجتماعي، معمولا ريشه در عدم تحقق نيازهاي افراد دارد و بيكاري معضله است كه امكان دارد اثر مخربي در تشديد اوضاع نامساعد اجتماعي بر جاي بگذارد. به هر حال اين امكان وجود دارد كه طولاني و مزمن شدن معضل بيكاري به بروز ناآرامي‏هاي اجتماعي بيانجامد.

7. رفع يا كاهش بيكاري مدت‏ها طول مي‏كشد:

بيكاري يكي از شاخص‏هاي كند و تدريجي است. حتي زماني كه اقتصاد يك كشور از ركود خارج مي‏شود و رونق دوباره پيدا مي‏كند، روند فزاينده بيكاري ممكن است كماكان ادامه داشته باشد. اين پديده نوعي عقب مانی محسوب مي‏شود.

اقتصاددانان به چه درد می‌خورند؟

چرا اقتصاددانان در پیش‌بینی بحران اقتصادی در جهان ناکام بودند و چرا با این حال کمک آنها هنوز هم برای بهبودی شرایط اقتصادی حیاتی و سرنوشت ساز است؟

اکثر اقتصادانان در پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی در جهان از دهه 1930 ناکام بوده‌اند. در حال حاضر آنها نمی‌توانند در نحوه حل‌وفصل و رهایی جهان از این بحران به توافق برسند.

بنابراین مردم این سوال را مطرح می‌کنند که پس وجود اقتصاددانان چه فایده‌ای دارد؟

اخیرا در جایی مطلبی را خواندم که نوشته بود چه اتفاقاتی رخ داده که اقتصاددانان نتوانستند بحران مالی دنیا را پیش‌بینی کنند.

خوب آنها نتوانستند و پدر و مادر من هم که هیچ اطلاعاتی در امور اقتصاد ندارند، هم نتوانستند. پس چه فرقی میان اقتصاددانان و پدر و مادر بی اطلاع من وجود دارد.

این مطلب ادامه می‌داد اگر شما یک اقتصاددان باشید و نتوانید حوادث و اتفاقات اقتصادی آینده را تا حدودی پیش‌بینی کنید، باید به طور جدی در اعتبار آموخته‌هایتان شک کنید و بهتر است بروید کاری ارزشمند برای جامعه همچون چیدن سبزیجات انجام بدهید.

اما بیایید صادق باشیم. نمی‌توان از اقتصاددانان جهان انتظار داشت که آینده را به طور دقیق پیش‌بینی کنند. دنیا پیچیده‌تر از آن است که بتوان حوادث آینده را پیش‌بینی کرد. اما اقتصاددانان می‌بایست حداقل توانایی دادن هشدار نسبت به خطرات پیش روی جوامع را داشته باشند و یا حتی زمانیکه اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد، بدانند که برای رهایی از آنها چه باید کرد.

مردم به دقت به اظهارنظرها و عملکرد اقتصاددانان در این برهه زمانی بسیار توجه دارند چون اقتصاددانان گفته‌اند که می‌دانند چگونه از تکرار رکود اقتصادی بزرگ جلوگیری کنند. اما هفت دهه پس از رکود بزرگ، اقتصاددانان هنوز در آموخته‌های خود اجماع نظر ندارند.

نسیم نیکلاسی طالب یک کارشناس امور اقتصادی در این رابطه می‌گوید باید جامعه‌ای بسازیم که به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان نامعقول نیاز نداشته باشد.

ویا پاول ویلمت یک کارشناس امور مالی نیز معتقد است الگوها و مدل‌های اعلام شده از سوی اقتصاددانان افتضاح هستند. اقتصاددانان کاملا فراموش کرده‌اند که تا چه حد عامل بشر در جهان مهم به شمار می‌رود.

برای رهایی از این شرایط نابسامان اقتصادی و حصول این اطمینان که بار دیگر این بحران به وجود نخواهد آمد، لازم است که بهترین اندیشه و تامل را در مورد نسل بشر انجام داد و اینجاست که به یاد می‌آوریم، اقتصاددانان بزرگ، آنهایی که در امور چرخش تجارت و رشد اقتصادی متخصص هستند، پیشتر اقدامات مثبت انجام داده‌اند.

برای نمونه تحقیقات انجام شده در دهه70 به خیلی از کشورها برای متوقف کردن تورم شدید با تاکید بر اهمیت داشتن یک بانک مرکزی مستقل و قوی کمک کرد.

راجر ای.آی فارمر از دانشگاه کالیفرنیا معتقد است زمان آن فرا رسیده که ایده‌های اقتصادی جدیدی مطرح شود، بیشتر از آنچه که در دهه30 و70 عنوان شده بود.

حتی اگر هم در مورد اعتبار و ارزش اقتصاددانان تردید وجود دارد، غیرممکن است که آنها را به حساب نیاورد.

به هر ایده‌ای که برای مقابله با بحران اقتصادی فکر می‌کنید، براساس حدسیات و مفروضاتی است که یا از اکادمی‌های اقتصادی برآمده و یا از سوی اقتصاددانان مطرح شده است.

پیش از بحران اقتصادی به نظر می‌رسید که اقتصاددانان ممکن است اختلاف‌نظر میان یکدیگر را حل‌وفصل کرده باشند.

در همین رابطه پال کروگمن پیشتر در یکی از کتابهای خود عنوان کرده بود که راز آشکار اقتصادانان برجسته مدرن این است که تا چه حد آنها طی سال گذشته به اجماع نظر میان یکدیگر رسیده ‌اند.

بارزترین انتقادی که متوجه اقتصاددانان برجسته در جهان است این می‌باشد که تقریبا همه آنها به رغم بروز یک عده نشانه‌های هشداردهنده، در پیش‌بینی رکود اقتصادی در جهان ناکام بودند.

پس چه باید کرد؟

زمانیکه این بحران به پایان رسید، دستور کار بعدی اقتصاددانان برجسته باید اقدامات در راستای کمک به اقتصادهای جهان باشد تا از این پس اقتصادهای دنیا با ثبات‌تر و قوی‌تر عمل کنند.

منبع: بيزنس ويك.

اقتصاد كلان

اقتصاد كلان از كلمه يوناني ماكروس به معني بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعريف دقيقي از اين مقوله مانند اقتصاد ارایه نشده است اما در اصطلاح به آن بخش از اقتصاد گفته مي‌شود كه به مطالعه رفتار كل سيستم اقتصادي كه از جمع‌آوري تك‌تك فعاليت هاي واحدهاي فردي به دست آمده، مي‌پردازد.

در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور يك پارچه را مورد عنايت قرار مي‌دهد و در حالي كه يك تصوير كلي از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئيات فعاليت‌ هاي ملي توجه زيادي ندارد. این شاخه از اقتصاد به جاي بررسي نسبت قيمت ها براي تك‌تك كالاها، به سطح عمومي قيمت ها براي تمامي كالاها و خدمات عنايت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیت های اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.

تقسيم ‌بندي خرد و کلان اقتصاد پس از توجه خاص جان مينارد كنيز در سال های 1946 1883 به مقوله سياست‌گذاري اقتصادي در دهه 1930 مرسوم گشت؛ اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه 30 بوده است.

اقتصاد دانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.

مثلاً جدول اقتصادی کنه از سال 1758 میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌ های سالانه یک ملت زراعتی را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملت ها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارایه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول ریکاردو – میل و نظریه جمعیت مالتوس نمونه ‌های از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است.

روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحران های اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.

مهم ترین زمان دسته ‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری 1930 امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارایه شد. کینز با ارایه راه ‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترول شرایط داشت؛ اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم باز بینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

مسائل اقتصاد کلان

اقتصاد كلان با بررسي شرایط كلي اقتصاد ملي و عملكرد بخش‌هاي مختلف آن چون بخش زراعتی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالي، بخش عمومي و بخش خارجي و دقت در تعيين درآمد ملي تعادلي، به مسایل زیر می‌پردازد:

1. تجزيه و تحليل نوسانات درآمد ملی؛

2. ارایه سياست تثبيت جهت جلوگيري از نوسان در درآمد كل؛

3. مناسبات ميان مقولات كلي اقتصاد.

لازم به ذكر است كه تقسيم ‌بندي اقتصاد به دو شاخه خرد و كلان بيش از اينكه اصولي باشد، تسهيلي است؛ زيرا به سادگي نمي‌توان آنها را از همديگر تفكيك نمود. مؤيد اين نكته ورود مسایلي از اقتصاد خرد در اقتصاد كلان و برعكس است.

اهداف اقتصاد كلان

با توجه به اينكه مرزبندي ميان اهداف اقتصاد كلان و خرد عموماً با جهت ‌بندي نماي كلي از اقتصاد براي اقتصاد كلان همراه است، اهداف اقتصاد كلان را مي‌توان در چند عنوان زير خلاصه كرد:

1- برقراري اشتغال كامل؛ كه همان كاهش نرخ بيكاري است كه نسبت به نرخ تورم حالت معكوس دارد؛

2- تامين رشد مطلوب؛ به اين معنی كه درآمد ناخالص ملي به صورت واقعي از رشد مورد برنامه‌ريزي شده تبعيت نمايد؛

3- ثبات نسبي قيمت ها؛ روش هاي محافظت از رشد قيمت ها در مقابل تورم؛

4- برقراري تعادل؛ در بیلانس پرداخت ها در بیلانس تجارت خارجي؛

5- سیاست های پولی و مالی؛ یعنی بررسي نحوه تاييد سياست هاي پولي و مالي دولت بر روي توليد ناخالص ملي.

نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادی

بدون ترديد مي توان گفت يكي از محورهاي اصلي رشد وتوسعه اقتصادي، آموزش وپرورش است. حتي برخي عقيده دارند كه تكامل اين بخش است كه موجب تكامل ساير بخش ها مي گردد.

رشد اقتصادي علاوه بر عوامل توليد (كار و سرمايه) به بهبود كيفيت نيروي كار، پيشرفت فني درتكنالوژي، صرفه جويي هاي ناشي از مقياس، تخصيص مطلوب تر منابع و … به آموزش وپروش بستگي دارد. بي شك اجراي برنامه هاي توسعه نيازمند بكارگيري نيروي آموزش ديده وافراد متخصص وتحصيل كرده است ونيروهاي آموزش ديده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگي دارد و نقش آموزش وپرورش دراين ميان، كشف اين استعداد ها ونيز بارور نمودن آنها است.

آموزش وپرورش ضمن بهره گيري مناسب ازهوش واستعداد افراد انساني زمينه را براي رشد وتوسعه كشور فراهم مي سازد و البته روشن است كه آموزش نيروهاي متخصص ورزيده، نياز به كادر آموزشي مجرب واستادان كارآمد دارد. پس نظام آموزش مي تواند با جذب اساتيد ومعلمان لايق و با كفايت به امر آموزش نيروي انساني مورد نياز برنامه توسعه بپردازد.

بنا برين آموزش وپرورش باعث شكوفایي استعدادها وارتقاء كيفيت نيروي انساني مي گردد و افزايش كيفيت نيروي انساني موجب افزايش بهره وري وتسريع رشد اقتصادي مي شود. آموزش وپرورش از با ثبات ترين بخش هاي اقتصادي هرجامعه محسوب مي شود. درحاليكه ساير بخش هاي اقتصادي غالباً با ركود ورونق مواجه مي شوند.

بنابرين آموزش وپرورش بدليل برخور داري ازثبات وتعادل بيشتر مي تواند درهنگام ركود اقتصادي و بيكاري، نيروي كار را جذب كرده وبا آموزش وتجهيز نمودن اين نيروها، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحويل دهد.

رمز موفقيت انقلاب صنعتي دركشورهاي غربي، در ايجاد مراكز تحقيقاتي است. اكثر دستاوردهاي علمي وتكنالوژي، حاصل كار محققان مي باشد. كار تحقيق نيز به عهده دانشگاه ها وساير مراكز تحقيقاتي است.

پس درهرصورت آموزش وپرورش است كه كادر تحقيقاتي را آموزش وتحويل اين مراكز مي دهد و بدليل نتايج درخشان مراكز تحقيقاتي، بودجه موسسات تحقيقاتي دراكثر كشورها رشد فزاينده اي دارد.

سرمايه گذاري درآموزش وپرورش وتربيت نيروي انساني يك سرمايه گذاري بلند مدت محسوب مي شود زيرا از آغاز سرمايه گذاري تا موقع بهره برداري ازآن، زمان زيادي مورد نياز است ولي سرمايه گذاري درامر آموزش وپرورش بويژه براي جوامع درحال توسعه فوق العاده سود آور است. چرا كه در رابطه با جنبه هاي گوناگون وحساس نظير فرهنگ، ظرفيت توليد، توزيع درآمد ورشد جمعيت نقش مهمي را مي تواند درجريان رشد وتوسعه اقتصادي جوامع بازي كند. زيرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه داراي مهارت وتخصص خاصي مي شوند كه اين امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفيت توليد افراد ونيز سبب افزايش توانایي نيروي كار آنها مي شود.

به علاوه آموزش وپرورش باعث مي شود درآمد افراد بدليل مهارت ها و تخصص هاي كه كسب كرده اند درسطح بالاتري قرارگيرد و در نتیجه از سطح زندگي بهتري برخوردار شوند.

بنابراين قابل درك است كه آموزش وپرورش مي تواند به عنوان ابزار و وسيله اي مناسب جهت سياست هاي توزيع مجدد درآمدها به كار رود. يعني مي تواند در رابطه با مسله اي كمك كننده باشد كه معمولاً به عنوان يكي از مشكلات جوامع (توزيع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسير رشد وتوسعه آنها مطرح است.

همچنين آموزش وپرورش دراثر ايجاد نظم فكري در افراد سبب افزايش توانایي انتخاب بهتر، افزايش توانایي ابداع ونوآوري و مي گردد.

وبالاخره ازلحاظ روحي سبب تغيير نگرش به زندگي وايجاد ويا افزايش احساس لذت بردن از زندگي و مي شود.

تاثير آموزش وپرورش از بعد فرهنگي واجتماعي نيز قابل طرح است. بدين معنی كه آموزش وپرورش درجوامع سبب تغيير نگرش هاي فرهنگي واجتماعي مي شود كه اين تغييرات به نوبه خود سبب هموار تر شدن راه رشد و به ويژه توسعه اقتصادي خواهد شد.

توضيح بيشتر اينكه، آموزش وپرورش موجب مي شود نگرش هاي سنتي وخرافاتي جاي خود را به نگرش هاي علمي دهند. افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فكري وقدرت تجزيه وتحليل برخوردار مي شوند، از اين رو كوته بيني هاي اجتماعي از بين خواهد رفت و يا براي مثال مسله رشد جمعيت يكي از موانع ومشكلات اساسي در رشد اقتصادي دركشورهاي درحال توسعه است كه مي بايست كنترول شود.

كنترول جمعيت دركوتاه مدت و با طراحي سياست هاي تنظيم خانواده وغيره صورت مي گيرد و به علاوه موفقيت اين سياست ها به فرهنگ و طرز فكر افراد جامعه بستگي دارد.

بنابرين، مهار رشد جمعيت در بلند مدت آن هم از طريق تغيير ساختار فرهنگي جوامع امكان پذير است. بدين معنی كه مي بايست نگرش افراد جامعه به مسایلي چون رفاه، خانواده وسلامت آن، نقش والدين درتربيت كودكان و به آن چنان تغيير كند كه در نهايت زندگي بهتر را درداشتن بچه كمتر دريابند وخود معتقد به كنترول جمعيت شوند وبه اين امرمهم بپردازند.

آموزش وپرورش در تغيير ساختار فرهنگي جوامع بويژه در زمينه مورد بحث نقش بسيار بارزي را مي تواند داشته باشد. بهرحال امروزه حجم سرمايه گذاري درآموزش وپرورش رشد قابل توجهي داشته است ونرخ رشد سرمايه انساني بيش از نرخ رشد سرمايه فيزيكي ومادي است.

حتي امروزه سرمايه گذاري دراين امر نه تنها توسط دولت بلكه توسط خانواده بدلايلي نظير افزايش بهره وري، افزايش قدرت، كسب درآمد بيشتر، آثار مثبت تشخصي واجتماعي و ، از افزايش چشمگيري برخوردار است.