بایگانی آوریل, 2009

سرمایه بین المللی

جریانات بین المللی سرمایه، نقش مهمی را در پیشرفت های کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.

هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست، اما تجارب بدست آمده، نکات مفیدی برای کشور های است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع توجه خاصی مبذول گردد:

  1. سیاست کشورهای صنعتی قرضه دهنده؛
  2. سیاست کشور قرضه گیرنده؛
  3. میکانیزم های سیستم مالی بین المللی.

تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور قرضه گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد.

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیب های نهادی لازم، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند.

درچنین شرایطی، توسعه نهادی در درجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سال های گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی، سوالات بسیاری را در باره نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است.

ازآنجا که افغانستان همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه، متواتراً ازکشورهای ثروتمند به سمت کشور های جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد.

براساس نظر کارشناسان اقتصادی، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارایی اقتصاد جهانی را بالا ببرد وکشور های که با مشکل کسری پرداخت های خارجی مواجه هستند، قادر به کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود.

با وجود این، توانایی دسترسی به سرمایه بین المللی، ریسک های را نیز در بردارد.

نخست اینکه، جریانات بین المللی سرمایه، امکان به تاخیر انداختن ریفورم های سیاست گذاری را، که لازمه تعدیل هستند، به کشورها می دهد.

دوم آن که، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلط داشته باشند، با استقراض بسیار زیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه که اغلب با دانش فنی همراه است نقش مهمی را درپیشرفت های حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند. به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوک های خارجی ماننده نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی و داخلی هماننده خشکسالی وسایر عوارض زراعتی کمک کرده است.

کشورهای که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود در دهه 1970 به همراه اخذ بدهی خارجی به ریفورم های سیاست گذاری مبادرت ورزیده اند، نه تنها از مشکلات باز پرداخت اصل و فرع بدهی ها اجتناب نموده اند، بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند.

اما اگر کشورهای که برای اجتناب از تعدیل، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اند و درحال حاضر، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه، درس های اساسی را برای سیاست گذاری خاطرنشان می سازد.

این درس ها که می تواند برای ایران وسایر کشورهای که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند، مفید باشد، به قرار زیر است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارت اند از کاهش کسر های بودجه وتعدیل نرخ های بهره و ارز حقیقی هنگامی که کشوری، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر، نتواند سیاست های خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی دید ولذا سیاست های مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساساً همان سیاست های هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند.

هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال، درمورد منابع مالی خارجی، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد.

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاست های تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند.

بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریان های سرمایه، سیاست های کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.

به طورکلی، هنگامی که به مداخله کمتر دولت نیاز است که قیمت ها، نرخ های بهره ونرخ های ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند.

هرچند که برخی از دولت ها، کنترول های دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند، با وجود این تجربه قویاً پیشنهاد می کند که این کنترول ها، جانشینی برای سیاست های صحیح اقتصاد کلان نیستند.

به علاوه درمدیریت جریان های سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زیر نیز توجه داشت:

  1. شرایط قرض خارجی، اعم از نرخ بهره وسر رسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریان های سرمایه خارجی می گردد و ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.
  2. پول های که در آن تعهدات می بایست پرداخت شوند.
  3. شیوه های کاهش ریسک بین قرضه دهنده ها و قرضه گیرنده ها.
  4. سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.
  5. حجم بدهی ها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.
  6. و آمارهای کافی، کارشناسان و ترتیب های نهادی لازم برای یک پارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

نقش تولید ناخالص ملی برای سنجش توسعه

براي استفاده از توليد ناخالص ملي به عنوان شاخص توسعه، عقايد مختلفي وجود دارد. كساني كه استفاده ازآنرا براي سنجش توسعه، توصيه مي كنند دلايلي را مانند زیر عنوان مي کنند:

  1. توليد ناخالص ملي يا داخلي شاخص است كه نمايانگر مجموعه فعاليت هاي اقتصادي وتوان اقتصادي كشور دريك سال است كه افزايش آن تقريباً شرط لازمي براي توسعه هرجامعه است.
  2. اندازه گيري توليد ناخالص ملي يا داخلي با وجود پيچيدگي هاي آن درطول زمان توسط همه كشورها فهميده واجراء شده است.
  3. بيشتر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، برآوردهاي از محصول ناخالص ملي يا داخلي خود را براي درج آمار واطلاعات رسمي سازمان ملل متحد وساير سازمان هاي وابسته به آن ارسال مي دارند.

افرادي كه استفاده از توليد ناخالص ملي را به عنوان شاخص براي سنجش توسعه توصيه نمي كنند دلايلي به شرح زير مي آورند:

  1. توليد ناخالص ملي يا داخلي تنها برخي از جنبه هاي اقتصادي توسعه را درنظر مي گيرد. نمي توان از اين شاخص براي تحليل جنبه هاي ديگر غير اقتصادي جامعه مستقيماً استفاده كرد. ازسوي ديگر توليد ناخالص داخلي سرانه يا درآمد ملي سرانه، الگوي توزيع درآمد را درجامعه نشان نمي دهد
  2. دربسياري ازكشورهاي درحال توسعه بخش اعظمي از توليدات خانواده ها به ويژه درمناطق روستایي وارد معاملات بازار نمي شوند، لذا درمحاسبه توليد ناخالص داخلي ملحوظ نمي شوند.
  3. توليد ناخالص داخلي، كيفيت زندگي را نشان نمي دهد. همچنين به كيفيت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجديد درطي زمات توجهي ندارد.
  4. بسياري از كشورهاي درحال توسعه، درتدوين حساب هاي ملي خود فقرآماري واطلاعاتي دارند ومحاسبات آنها كامل ‌و به درستي منعكس كننده فعاليت هاي اقتصادي شان نيست.
  5. درمقايسه توليد ناخالص ملي كشورها با يكديگر، تعيين نرخ ارز بسيار مهم است كه مي تواند درنتايج مقايسه تاثير عمده گذاشته ونتايج گمراه كننده اي به همراه داشته باشد.

همانطور كه دربالا ذكر شد توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه، توزيع درآمد را دريك كشور نشان نمي دهد. يعني درجامعه اي ممكن است كه توليد ناخالص ملي سرانه يا درآمد ملي سرانه افزايش يابد درحالي كه توزيع درآمد بدتر شده باشد.

بنابراين افزايش درآمد سرانه دريك كشور نمي تواند الزاماً انعكاس از افزايش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد. وقتي الگوي توزيع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوي مصرف نيز براساس آن تعيين مي شود.

همچنين مداخله هاي اقتصادي دولت درتثبيت قيمت ها وايجاد نرخ هاي اقتصادي مي تواند درمحاسبه توليد ناخالص ملي تاثير گذاشته وآنرا ازشاخص كه نمايانگر شاخص فعاليت واقعي اقتصاد باشد بدور دارد.

همچنين درتبديل توليد ناخالص ملي به ارز خارجي، ممكن است نواقص به وجود آيد كه آن بستگي به تعيين واحد پول داخلي دربرابر ارز مي باشد.

همچنين دركشورهاي پيشرفته، افراد بيشتر غذاي خود را از خارج منزل تهيه مي كنند كه درمحاسبه توليد ناخالص ملي منظور مي شود درحالي كه دركشورهاي فقير، مواد غذایي به ويژه در روستاها توسط خود افراد توليد ومصرف مي شود.

بنابرين با توجه به اشكالات فوق سوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه جداول حساب هاي ملي واقعاً چه ارزشي دارد؟

تا آن جاي كه به كشورهاي كمترتوسعه يافته مربوط مي شود بسياري از فعاليت هاي اقتصادي دراين كشورها درآمارهاي رسمي شان محسوب نمي شود. لذا براي رفع اين نقيصه از روش هاي برآوردي وتخميني استفاده مي شود كه مي تواند با خطاي زيادي همراه باشد .

همچنين ساخت وسازي كه توسط جوامع روستایي انجام مي شود نيز درحساب هاي ملي منظور نمي شود.

اهمیت تجارت متقابل درتوسعه اقتصادی

تجارت متقابل، مجموعه ای از روش های تجاری است که درآن صادرکننده یا وارد کننده تعهد می نماید که در ازای کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار یا وارده ازکشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا صادر نماید.

تجارت متقابل صرفاً یک ترتیب پرداخت نیست، بلکه روش مهمی است برای کشورهای که درپرداخت های خود مشکلاتی دارند واز این طریق، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند.

تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.

علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی، ازقبیل عایدات خارجی، تقویت تولید، حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزای را ایفاء می کند، بلکه این شیوه تجاری، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:

انجام تجارت متقابل، بویژه ازنوع معاملات خرید بازیافتی که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشور های توسعه یافته به داخل کشور باشد.

بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتاً ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند و با افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.

ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالا های را که در داخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پایینی را دارند کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهایی با کالاهایی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند یا کالا های سرمایه ایمبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد، این است که توسعه کلی کشورها وافراد، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد، بنابرین آینده تمامی انسان ها بیش از هرزمان دیگری، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد.

پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.

آمار بدهی های کشور های توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد، خود موید افزایش وابستگی است.

ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی در ایجاد تغییر وتحول درمتغییرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل، قبل از تحمیل سیاست های اقتصادی کشور های توسعه یافته، به انتخاب بهینه ای این همسویی پرداخت.

شاخص های توسعه

شاخص هاي زير بعنوان معيارهاي ازتوسعه واهداف كشورهاي درحال توسعه مي باشد كه ازنظر جهاني قابل قبول همه مي باشد:

درآمد خانواده ها بايد به حد كافي باشد، به طوري كه بتواند بسته معيشتي خود را كه شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاك، كفش و صحت ودرمان مي شود را فراهم كنند.

براي سرپرستان خانواده ها، كار، وجود داشته باشد، اشتغال وكارنه فقط تضمين كننده حداقل معيشت براي افراد مي تواند باشد بلكه بدون داشتن كار و شغل افراد نمي توانند استعدادهاي خودرا بروز داده وآنها را شكوفا كرده ودر زندگي از نظرمادي ومعنوي پيشرفت كنند.

كارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشور زندگي درافراد مي شود.

افزايش دسترسي افراد به آموزش وازدياد نرخ با سوادي در جامعه.

برخورداري عموم افراد جامعه از امكان وفرصت مشاركت در اداره، جامعه وحكومت.

استقلال ملي به اين مفهوم كه ساير دولت ها به اندازه زيادي نتوانند برتصميمات دولت ملي نفوذ وتاثير به سزا داشته باشند.

همين كه در رسيدن به اهداف اقتصادي پيشرفتهاي به وجود آيد سو تغذيه، بيكاري ونا برابري درآمدها ونرخ بيسوادي و عدم صحت كاهش مي يابد و اهداف سياسي و فرهنگي از اولويت واهميت بيشتري برخوردار خواهد شد.

آنچه كه مهم است اين مطلب مي باشد كه توسعه فرايندي چند بعدي ودر برگيرنده مجموعه اي از اهداف است.

توسعه دربرگيرنده ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي، اجتماعي وفرهنگي به معناي وسيع آنها مي باشد.

نكته مهم ديگر اندازه اهمیت است كه بايد به اين اهداف داد كه اين اهمیت جنبه هاي ارزشي داشته واز ديدگاه نظامهاي مختلف، از اعتبار وشان متفاوتي برخوردارند.

اين نكات موجب مي شود تعيين درجه وميزان توسعه يافتگي كاري مشكل ودشوارگردد.

فقر و خط فقر یعنی چی؟

فقر چیست؟

فقر عبارت از ناتوانی انسان درفراهم آوردن نیازهای بنیادی خود جهت رسیدن به یک زندگی آبرومندانه وشایسته می باشد.

این تعریف به مفهوم (آبرومندانه وشایسته ) بستگی دارد، زیرا این مفهوم را فقط می توان درقالب قضاوت های فردی و محیطی شناسایی کرد و تردیدی نیست که درهر اجتماع و از هردیدگاه تعریف متفاوتی ازآن را می توان ارایه داد.

این تعریف برداشت کلی ازمفهوم فقر را به دست می دهد. لیکن فقر را می توان از دو دیدگاه مطلق ونسبی مورد ارزیابی قرار داد.

تحقیقات رونتریRowntree، پایه اصلی بررسی های فقر مطلق را نشان می دهد.

تعریف او از فقر مطلق عبارت است از: خانوار های مبتلا به فقر اولیه آن قدر درآمد ندارند که بتوانند حد اقل نیازهای تغذیه را برحسب ارزانترین انواع مواد انرژی زا تامین نمایند.

یکی از معروفترین محققین فقر نسبی، تاون سند Townsend است. اوبه نقش افراد دردرون اجتماع وبه ارتباط بین آنها و سایرین اهمیت می داد.

به گفته او، افراد درصورتی فقیر شمرده می شوند که نتوانند در زندگی مشترک جامعه ای که درآن زندگی می کنند مشارکت داشته باشند.

با این تعریف درهرجامعه با درنظر گرفتن معیارهای متفاوت می توان فقر را تعریف کرد وپائین بودن نسبی سطح زندگی مردم را درمقایسه با سطح زندگی متعارف جامعه برآورد ومحاسبه نمود.

دراین حالت، درجه محرومیت نسبی جامعه مطرح می شود واز این طریق است که می توان فقرای هرجامعه را شناسایی کرد.

خط فقر چیست؟

خط فقر ارتباطی بین فقر ونا برابری نسبی دارد. این خط پائین ترین حد درآمد لازم برای حفظ زندگی درحد اقل معیشت را نشان می دهد.

دراین تعریف، حفظ زندگی، به قضاوت های فردی ومعیارهای اجتماعی بستگی می یابد با توجه به اینکه فقر مطلق ویا فقر نسبی را مورد نظر قرار دهیم خطوط فقر متفاوتی خواهیم داشت.

با تعاریف متفاوتی که ازفقر وجود دارد، برآورد های مختلفی نیز ازخط فقر می توان انجام داد. تعدادی از روش های موجود از این برآوردها عبارتند از:

  1. محاسبه خط فقر براساس حداقل معیشت.
  2. محاسبه خط فقر براساس تامین مواد غذائی درحد نورمال.
  3. محاسبه خط فقر براساس کالری مورد نیاز روزانه.
  4. برآورد خانوارهای آسیب پذیر بر اساس نماگرهای رفاه.

جايگاه سياست های حمايتی در سياست های تجاری كشورها

آدام اسميت، بنيان گذار اقتصاد بازار، تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي مي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند.

وي ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد.

با نگرشي برچگونگي تحول تیوريهاي تجارت بين الملل، جايگاه سياست هاي حمايتي درمجموعه سياستهاي تجارتی كشورها بهتر مشخص مي گردد. درقرن هجدهم تجارت بين الملل را مي توان تحت تاثير مركانتاليست ها دانست، آنها اعتقاد داشتند كه براي افزايش ثروت دولت ها مي بايد سعي كنند تا واردات راكاهش وصادرات را افزايش دهند وبه نوعي سرمايه داري تجاري را تبليغ مي كردند.

آنها بدست آوردن هرچه بيشتر مسكوكات بهادار را عامل ثروت يك كشور مي دانستند.دولت با ايجاد انحصار در واردات به نفع گروهي ازتاجران وصنعت گران داخلي، سبب مي شد تا سود سرشاري نصيب آنان گردد و به منظور صادرات بيشتر تسهيلاتي براي ورود مواد اوليه قایل مي گشت. دراين برهه از زمان به نوعي سياست هاي حمايتي وجودداشت.

دراواخر قرن هجدهم با تحولات سريع صنعتي درغرب، آدام اسميت، بنيان گذار اقتصاد بازار با انتشار كتاب ثروت ملل انتقاد شديدي به افكار مركانتاليست ها وارد نمود.

اوتجارت آزاد را موتور رشد اقتصادي دانست ومعتقد بود كه تنها آن دسته ازملل، رشد اقتصادي خواهند داشت كه شرايط تجارت آزاد را بپذيرند. اسميت دليل تجارت را مزيت مطلق هر كشوردانسته، اما درمورد نحوه مبادله، بحث زيادي را بعمل نياورده است وتنها ذكر مي كند كه براي توسعه اقتصادي بايستي درهاي كشور برروي كالاها وخدمات توليدي ديگران باز باشد تا بدين وسيله با كالاهاي جديد آشنا شده ودر صورت توليد، كيفيت توليد داخلي افزايش يابد وازسوي ديگر نفع اقتصادي خودرا با دراختيار گرفتن بهترين كالا (ازنظر كيفيت وقيمت) به حداكثربرساند.

پس از اسميت، اقتصاددان ديگر كلاسيك، ديويد ريكاردو با طرح نظريه مزيت نسبي سعي نمود تا تنگناهاي نظري مزيت مطلق را پاسخ گويد.

گرچه ريكاردو فرضیات واقعي تري را درمورد علل تجارت بين كشورها مطرح مي ساخت اما درمورد نقش دولت درسياستگذاري تجاری، اعتقاد داشت كه دولت نمي باید درجريان اقتصاد دخالتي داشته باشد و اين رقابت آزاد است كه اقتصاد را خود به خود درشرايط تعادل قرار مي دهد.

امروزه محدوديت هاي تجاري، يكي از شيوه هاي رايج سياستگذاري تجاري كشورها مي باشد.

از عمده ترين دلايل حمايت مي توان به بهبودي نرخ مبادله، حمايت از صنايع نوزاد، ايجاد اشتغال، و بهبودي موازنه بیلانس تجارت … اشاره نمود.

سياستهاي حمايتي به طوركلي به دو دسته سياست هاي تعرفه اي وسياست هاي غير تعرفه اي تقسيم مي گردند.

امروزه درتجارت بين المللی ثابت گرديده است كه تعرفه تحت شرايطي به كشور وضع كننده نفع مي رساند و اقتصاددانان سعي مي كنند نرخ تعرفه را محاسبه كنند، زيرا معتقدند وضع تعرفه به طور همزمان بهبودي رابطه مبادله را به دنبال دارد، گرچه سبب محدوديت تجارت ازطريق كاهش حجم واردات وصادرات مي گردد.

جایگاه منابع انسانی در مدل توسعه، دانايی محور

در سال 1990 بسياري از ‌انديشمندان وکارشناسان مباحث توسعه، بر مدلي از توسعه انگشت گذاشتند كه در پياده‌سازي و اجراي آن حاکميت مردم به عنوان بازيگران واقعي به رسميت شناخته شود.

درطي زمان و با‌ترکيب شدن و تاثير گرفتن از جريانات فکري و تحولات جهاني آن سال‌ها، توسعه پايدار به عنوان مدل نويني از توسعه مورد بررسي و چالش قرار گرفت.

ورود به هزاره سوم با پيشرفت‌ها و فناوري‌هاي مختلف در تمامي‌ابعاد علمي‌ و فني همراه بود و مردم‌اين دوره براي عصري که در آن زندگي مي‌کردند عنوان عصر اطلاعات را برگزيدند.

تنوع و گسترش ابزار و زير ساخت‌هاي تکنولوژيکي از يک سو و توسعه فوق العاده دانش و اطلاعات بشر از سوي ديگر و همچنين تاثير متقابل و فزاينده‌ اين دو شاخص عمده عصر اطلاعات که از آن به عنوان فناوري ‌هاي ارتباطي و اطلاعاتي ياد مي‌شود باعث شد تا سير توسعه تکنيک و دانش سريع‌تر از قبل شود.

با‌اين زمينه لازم بود که انسان به عنوان بازيگر اصلي اين عرصه هويت و نقش تازه ‌اي براي خود بيابد.

لذا با ‌اين هدف و با توجه به تجربيات گذشته از مدل ‌هاي مختلف توسعه و همچنين با بررسي نقش و جايگاه انسان در هريک از آنها، به تعريف جديدي از توسعه بر اساس محوريت انسان دست يافت و آن را توسعه دانايي محور نام نهاد.

انسان عصر اطلاعات براي پايه ريزي و ساخت جامعه اطلاعاتي نياز به طراحي و استاندارد سازي اصول و چارچوب ‌هاي توسعه با توجه به اولويت‌ها، ظرفيت‌ها و امکانات جديد داشت.

بنابراين مبحث توسعه در قرن بيست و يکم نيز به عنوان يک عنصر محوري در برنامه‌هاي عمومي‌جوامع مختلف مورد توجه قرار گرفت.

اما آنچه که توسعه دانايي محور را به عنوان يک الگوي جديد و جامعه دانايي محور را به عنوان منعطف‌ترين جامعه از ساير مدل‌ها و جوامع جدا مي‌سازد توجه جدي‌اين مدل به مبحث توسعه منابع انساني به عنوان يک زير ساخت اساسي است.

‌اين مدل توسعه با ديدگاه فوق العاده پر اهميتي که براي آموزش قايل است جايگاه ويژه‌اي را براي خلاقيت، فرهنگ، مشارکت، تعليم و‌ تربيت عمومي، آموزش‌هاي عالي، دسترسي عمومي ‌به امکانات و دانش، تامين نيازهاي اساسي و بنيادين انسان به عنوان اولويت و استاندارد در نظر گرفته است.

بنا براين جامعه دانايي محور با توجه به نقش و اهميت بالايي که براي انسان قايل است و استانداردهايي که پيش روي او گذاشته است سعي مي‌کند نيازهاي انساني را از ميان‌ اين استانداردها و اولويت‌ها پيدا کند و در رفع و بهبود آنها تلاش کند.

آموزش در جامعه دانايي محور به عنوان يک رکن اساسي بهترين بستر براي توسعه اطلاعاتي است و ‌اين توسعه اطلاعاتي دقيقاً به خاطر اهميت دادن به نقش والاي تمامي انسان‌ها و به اصطلاح شهروندان جامعه دانايي محور است.

از سوي ديگر، دستيابي به يک جامعه دانايي محور بدون توجه و پرداختن به موضوع‌ تربيت نيروهاي انساني متخصص در تمامي زمينه‌هاي مورد نياز جامعه براي قرار گرفتن در جريان توليد، طبقه‌بندي و انتقال اطلاعات، امري غير ممکن و محال جلوه مي‌کند.

بنابراين مي‌طلبد که در تعيين اولويت‌هاي آموزشي براي جامعه دانايي محور نقش و جايگاه ويژه‌اي براي مساله توسعه منابع انساني قايل شويم، زيرا انسان رکن اساسی به عنوان توسعه بايد محور اصلی برنامه‌ها و روش‌هاي توسعه باشد و‌اين امکان برايش فراهم شود تا در قالب جامعه ای دانايي محور قادر به پرورش خلاقيت‌ها و استعداد‌هاي خود باشد.