بایگانی ‘افغانستان’ التصنيفات

اعلامیۀ نهادها و فعالان جامعۀ مدنی افغانستان

پیرامون معاهدۀ افغانستان و اتحادیۀ اروپا

در مورد بازگشت و اخراجِ پناه‌جویان و مهاجرین افغان، از اروپا

29 میزان 1395 خورشیدی، برابر با 20 اکتوبر 2016 میلادی

کابل ـ افغانستان

بار دیگر، مهاجرت و پناه‌جویی افغان‌ها، به موضوع داغ روز مبدل گردیده و در صدر اجندای سیاسی قرار گرفته است.

با تآسف که در نتیجۀ جنگ‌های متمادی و وحشت‌ناک در افغانستان، میلیون‌ها افغان مجبور به ترک وطن شده‌اند و امروزه، افغان‌ها، در جدول مهاجرت جهان، جای‌گاه دوم را کسب کرده‌اند. تنها در سال 2015 میلادی، 196.170 تن افغان، در کشورهای مختلف اروپایی، درخواست پناهنده‌گی داده‌اند.

افغان‌هایی‌که به تازه‌گی افغانستان را ترک نموده‌اند، بیش‌تر شامل جوانان و خانواده‌هایی از قشرهای آسیب‌پذیر اجتماع می باشند، که به امید دسترسی به امنیت و اطمینان خاطر و با تحمل مشکلات گوناگون، مسیر مهاجرت و پناه‌جویی را در پیش گرفته‌اند. تعداد زیادی از آنان، در مسیر راه‌های پُرخطر، مورد شکنجۀ قاچاق‌بران و حتا مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته و تعدادی هم، جان‌‌های شان را، در آب‌های مدیترانه، از دست داده‌اند.

در موارد دیگر، ما شاهد سرقت اموال مهاجرین افغان، در مرزها بوده ایم و تعداد دیگری، در مرز بین ایران و ترکیه، در اثر شلیک پولیس‌های مرزی، جان‌های شان را از دست داده‌اند.

بخش‌های قابل ملاحظه‌یی از 4000 تن پناه‌جو، که در سال 2015 و در حدود 3000 تن که تا ماه اکتوبر 2016 میلادی، در دریای مدیترانه غرق شده‌اند، شامل افغان‌هایی بودند، که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند.

تعداد زیادی از پناه‌جویان و مهاجران افغان، بنا بر سیاست‌های مهاجرپذیری انگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، با تقبل دشواری‌های فراوان، خود را به کشورِ آلمان رسانیده‌اند. چون دیگر کشورهای اروپایی نتوانستند مهاجرین زیادی را جای بدهند، بیش‌تر افغان‌هایی که در سال 2015 داخل اروپا شدند، به آلمان و سویدن رو آوردند، که در اول، پذیرایی خوبی از آنان صورت گرفت.

رفته رفته، سیاست‌های مهاجرپذیری آنگلا مرکل، نخست وزیر آلمان، وی را تحت فشارهای گوناگون داخلی قرار داد. بر اثر همین فشارهای داخلی، خانم مرکل، شخصاً با رئیس جمهور اشرف غنی، تماس گرفت و از وی تقاضا کرد، تا معاهده‌یی را زیرنام «راه مشترک به جلو»، امضا کند.

بر اثر فشارهای پی‌هم اتحادیۀ اروپا بالای دولت افغانستان و بیم از آن‌که کمک‌های جامعۀ جهانی به افغانستان قطع یا کم گردد، معاهدۀ «راه مشترک به جلو»، رأی مثبت گرفت و پارلمان افغانستان، با وجود مخالفت‌های واضحِ وزیر امور مهاجرین، این معاهدۀ معامله گونه را به تصویب رساند. با تصویب شورای ملی نیز، وزیر امور مهاجرین آماده نشد که این سند را امضا کند. در نتیجه، یکی از معاونان وزیر امور مهاجرین، به نماینده‌گی از وزارت امور مهاجرین، پای این سند امضا گذاشت.

حالا، بعد از امضای این معاهده، کشورهای اروپایی می‌توانند آن‌عده از افغان‌هایی که جواب رد گرفته باشند را ، دوباره به گونۀ اجباری به افغانستان برگردانند.

ما فعالان و نهادهای جامعۀ مدنی، در این کنفرانس مطبوعاتی، نگرانی‌های خود را در مورد این معامله، به ترتیب زیر، درمیان می‌گذاریم:

  1. معامله «راه مشترک به جلو»، به شکل کاملاً غیر‌دموکراتیک، در حال عملی شدن است؛ زیرا، متن این سند، برای بررسی کامل، به اتحادیۀ اروپا فرستاده نشده است و از سوی دیگر، به فعالان حقوق مهاجرین و به آنانی ‌که از مهاجرین افغان حمایت می‌کنند، هیچ فرصتی داده نشده تا در این مورد، گفت‌وگوی لازم را داشته باشند.
  2. نگرانی‌هایی وجود دارد که کشورهای اروپایی می‌خواهند معاهدۀ «راه مشترک به جلو» را اولاً در افغانستان آزمایش کنند و در صورت عملی شدن و موفق بودن، امکان زیاد وجود دارد که این معامله با کشورهای دیگر نیز عملی گردد.
  3. افغانستان، در حال حاضر، با مشکلات هزاران مهاجر افغان که از کشورهای همسایه عودت کرده‌اند، دست و پنجه نرم می‌کند. دولت تا هنوز، نه تنها موفق نشده که ضروریات اولیۀ عودت کننده‌گان، از قبیل خوراک، پوشاک و سرپناه را فراهم کند، بل هیچ پلان کاری‌یی نیز دیده نمی‌شود که ضامن تأمینِ سرپناه و یا وظیفه برای عودت‌کننده‌گان باشد.

درحال حاضر، در حدود 1.5 میلیون هم‌وطن مان در داخل کشور، بی‌جا گردیده‌اند. ناامنی، علتِ اصلی بی‌جاشده‌گیِ این هم‌وطنان بوده است. به همین سبب، اگر هزاران مهاجر افغان، که با صدها مشقت خود را به اروپا رسانیده‌اند، دوباره به شکل اجباری به افغانستان برگردانده شوند، نه تنها مشکلات زیادی را برای دولت افغانستان ایجاد می‌کنند، بل‌که ادامۀ زنده‌گی برای آن‌هایی ‌که اخراج می‌گردند، کارِ آسانی نخواهد بود.

  1. مسؤولیت بازگرداندن مهاجرین افغان، به پولیس مرزی اروپا یا «فرونتکس» سپرده خواهد شد. مصاحبه‌هایی که ما در چندین سال گذشته، با تعدادی از اخراجی‌ها داشته‌ایم، نشان می‌دهد که پولیس مرزی اروپا، در موارد زیادی، اخراجی‌ها را مورد اذیت و آزار و حتا لت و کوب قرار داده‌اند.
  2. برای عملی کردن این پروسه، پولیس مرزی اروپا، به کارمندان جدید زیاد، ضرورت خواهند داشت. بیم آن می‌رود که به دلیل غیر‌مسلکی‌بودن کارمندان تازه استخدام‌شده، اخراجی‌ها، مورد اذیت و آزار بیش‌تر قرار بگیرند.

 در بخش دیگر این معاهده ذکر گردیده است که اتحادیۀ اروپا، به دولت افغانستان کمک می‌کند تا در زمینۀ ایجاد شغل برای عودت‌کننده‌گان، اقدام‌های جدی را روی دست بگیرد؛ تجارب نشان می‌دهد که این گونه طرح‌ها، تا کنون، نتایج عملی و قابل قبول در پی نداشته است. بناءً، با درنظرداشت وضعیت وخیم امنیتی و نبود امنیت کاری، اگر این طرح‌ها عملی هم گردند، مدت‌شان خیلی کوتاه خواهد بود و برای عودت‌کننده‌گانی که هزاران دالر را برای رسیدن به یکی از کشورهای اروپایی مصرف کرده‌اند، کافی نبوده و گزینۀ بعدی آنان نیز مهاجرت دوباره خواهد بود.

  1. تحقیقات زیادی که در مورد اخراج اجباری پناه‌جویان و مهاجرین افغان صورت گرفته نشان می‌دهد که این روش به هیچ وجه موفق و قابل قبول نیست. برای مثال می‌توان از تحقیقی که شبکۀ حمایتی مهاجرین، در سال 2016 و تحقیق دیگری را که داکتر لیزا شوستر و خانم مجیدی، در سال 2013 و 2014 انجام داده‌اند، نام برد. تحقیق‌ها نشان می‌دهد که تعداد زیادی از کسانی‌ که در سال‌های گذشته اخراج گردیده‌اند، دوباره وطن را ترک کرده‌اند و فعلاً در کشورهای همسایه و یا یکی دیگر از کشورهای اروپایی به سر می‌برند.

هم‌اکنون، جنگ‌های کندز، هلمند، فراه، ارزگان، زابل، بغلان، فاریاب و معضلات زیادی که مردمان مناطق مرکزی افغانستان، در زمینۀ تردد به ولایت‌های هم‌جوار شان دارند، نشان‌دهندۀ وضعیت وخیم امنیتی کشور است و باور داریم که دولت، نظر به وضعیت وخیم امنیتی کشور، هیچ‌گونه آماده‌گی‌یی برای پذیرش هزاران برگشتی و عودت‌کننده از کشورهای اروپایی را ندارد. انتخاب این معامله، در چنین وضعیت دشوار می‌تواند مشکلات زیادی را هم برای برگشت‌داده‌شده‌گان و هم برای دولت افغانستان، به بار آورد.

خواست ما از اتحادیۀ اروپا و از دولت افغانستان این است، تا از اجرای این معاهده صرف نظر کنند و نگذارند که  شاهد فاجعۀ انسانی دیگر باشیم.

به امید افغانستان امن و مرفه!

اعلامیه خبری گروه کاری مشترک جامعه مدنی

تاریخ 4 سنبله 1395
اوضاع کنونی در کشور نا به سامانی های ذهنی را چنان فراهم کرده است که اگر خسروان امور و متولیان قوم و زبان و دین با درایت و انسان نگری ملبس نه شوند، نفرین ابدی تاریخ را به میراث خواهند برد! مردم در پانزده سال گذشته جگر گوشه های شان را برای حفظ ناموس، شرف و تمامیت ارضی کشور قربانی داده اند و هنوز هم مستحکم تر برای حفظ دست آورد های گذشته و ارزش های نوین و دموکراتیک در کشور آماده اند. حیف است فداکاری ها و قربانی های این مردم همیشه در سنگر را با کوتاه اندیشی و سیاهه نگری رهبران بی بصیرت شان در مقایسه بگیریم.
بی گمان، برخورد غیر مسئولانه متولیان امور به سرنوشت مردم و کشور، بی باوری های جدی را در برابر نظام مردم سالار، ارزش های دموکراتیک، قانون اساسی، تعهدات ملی، پیمان های بین المللی و آینده کشور به وجود آورده است. بخشی ازین بی باوری ها بر می گردد به جنگ خانمانسوز در کشور، سرخوردگی سیاسی رهبران، بی برنامه گی دولت، تنگ دستی مردم، بی کاری، بی مصئونیتی و نا امیدی نسبت به آینده در کشور. اما بخش بزرگتری ازین بی باوری ها و نا به سامانی ها در مضاف اختلاف رهبران حکومت وحدت ملی کشور است که باید آنرا خیلی جدی گرفت.
حملات گسترده و روز افزون دشمنان افغانستان در ولایات و در شهر ها نشان بی مسئولیتی و بحران مدیریت سالم سیاسی و نظامی است که متاسفانه سایه شومی بر سایر مسایل دیگر در کشور نیز انداخته است. وضعیت کنونی تقاضا می کند تا رهبران نظام با دقت و فراست بیشتر نسبت به میهن و سرنوشت شهروندان با بصیرت ملی تر و فراگیر تر باندیشند تا از نفرین تاریخ در امان بمانند.
گروه کاری مشترک جامعۀ مدنی به عنوان شهروندان مسئول این کشور، از دولت وحدت ملی تقاضا می نمایند تا به نکات زیرین درین شرایط حساس توجه جدی نمایند:
1. دولت نیاز مند همآهنگی بیشتر با کشورها و دوستان خارجی همکار و متعهد به افغانستان درین شرایط نا گوار امنیتی به خصوص در تطبیق معاهده استراتیژیک امنیتی میان ایالات متحده امریکا و سایر کشور هایی که با آنها قرارداد امضا شده است می باشد؛
2. راه مشروع برون رفت از معضل کنونی آماده ساختن کشور به یک انتخابات عادلانه، آزاد و فراگیر پارلمانی و شورا های ولسوالی است که از یک سو مشروعیت آینده را و از سو دیگر دست آورد های گذشته را حفظ و تداوم می بخشد. این مامول فقط از طریق اصلاح نظام انتخاباتی بر مبنای عدالت اجتماعی و آمار دقیق رای دهندگان، با توزیع شناسنامۀ الکترونیکی و استفاده از تکنالوژی مدرن ممکن است؛
3. در آستانۀ کنفرانس بروکسل قرار داریم، خواست جدی ما از دولت این است که نباید افغانستان باز هم گزارش های زیبای شکلی از وضع و وضعیت افغانستان ارایه دهد. ما خواهان گزارش های عینی و دقیق از وضعیت کنونی کشور و قضاوت جدی در برابر کارکرد های دولت به خصوص در برابر ناکامی های آنان ارایه شود؛
4. بدون شک که اگر جنگ کنونی مهار نه شود، ما بخش هایی از مناطق امن را از دست خواهیم داد. این مصیبت بزرگ بخشی از بی کاره گی و مدیریت ناسالم نظام است که در طول دو سال گذشته پیهم با بی مسئولیتی نسبت به آن برخورد کرده اند؛
5. رهبران حکومت وحدت ملی حق سو استفاده از رای مردم را برای زیاده خواهی ها و قدرت طلبی های خویش ندارند. آنها در برابر شهروندان و رای شهروندان پاسخگو اند. بحث تقسیم قدرت اینک نه تنها مشروعیت نظام را بلکه سرنوشت کشور را نیز تهدید می نماید؛
6. حکومت وحدت ملی باید بر مبانی تفاهمنامۀ سیاسی عمل کنند. این تفاهم نامه که مبانی مشروعیت نظام است باید احترام گردد.

متن کامل قطعنامه موج ضد ترور

مورخ 13 جوزا 1395

با درود به روح پاک شهدای کشور عزیزمان به ویژه شهدای اخیر شاهراه کندوز- تخار و غزنی!

افغانستان بیش از 15 سال است که نظام حکومتی قانونمند را براساس توافقات بدست آمده از کنفرانس بن تجربه میکند. انتظار میرفت وضعیت امنیتی افغانستان با حمایت جامعه جهانی هر روز بهتر شود. افراط گرایی، کشتار و جنگ از این سرزمین نابود گردد. حاکمیت قانون، کرامت انسانی، صیانت از حقوق بشر به مهمترین ارزش های اجتماعی و حکومتی بدل شود.اما متاسفانه بعداز سالیان متمادی هنوز هم خشونت، ناامنی و درنده خویی سیر صعودی خود را نشان میدهد و هموطنان ما در جاهای مختلف این سرزمین به گونه های متفاوت قربانی میشوند. تروریزم با چهرهای گوناگون هر روز جنایات دیگری را در این سرزمین به بار مینشاند و روح زجر دیده و زخم های کهنه ی مردمان این سرزمین را نمک تازه ای میزند.

به راستی که افغانستان پس از 15 سال حکومت داری، با حمایت جامعه بین المللی، به کدام سو روان است؟

ما اینجا تجمع کرده ایم که بپرسیم:

تا چی وقت باید مادران، پدران، برادران، خواهران و عزیزان خود را از دست بدهیم ؟

دولت مردان کشور باید بدانند که انتظار هراتیان از آنها چیزی فراتر از قانون نبوده، با استناد به ماده پنجم قانون اساسی، خواستار تأمین امنیت و آرامش هستند، که این خود از وظایف اساسی دولت به شمار میرود.

از آنجایکه ناامنی و ترور باعث فرار سرمایه، فقر وبیکاری گردیده، ما مردم هرات مقیم کابل ضمن حمایت از نیروی های امنیتی، اعتراض و نگرانی خود را در قبال افزایش ترورها و اختطاف های اخیر در ولایت هرات ابراز داشته، موارد زیر را به عنوان خواست های قانونی خویش مطرح مینمائیم:

1. مجازات مجرمین، تروریست ها و اختطافگران مطابق به قوانین الهی و بشری در کشور.

2. تغییر و تبدیل راهکار منطقی برای تامین امنیت نبوده، بل داشتن دیدگاه اساسی و حمایت ویژه میتواند کارساز گردد.

3. ارقام نیروهای امنیتی در شهر هرات به تناسب ولایات دیگر وپیچیدگی های وضعیت موجود و ناامنی های کنونی میباید افزایش یابد.

4. تسهیلات و تجهیزات جدید کشفی و استخباراتی در ارگان های امنیتی افزایش یابد.

5. با تناسب به جایگاه هرات به عنوان قطب اقتصادی، نفوس 3 ملیونی و بخاطرجلوگیری از افزایش بیکاری، تولید ناامنی، حمایت و نزدیکی مردم از دولت، پروژه های عام المنفعه وکارزا را از جمله: پروژه سمنت، اسفالت شاهراه هرات چشت، نفت تیرپل، نفت گلران و… توجه جدی صورت گیرد.

6. جهت حفظ وتامین امنیت پروژه ها وشاهراه های مواصلاتی ازجمله: بند سلما، شهرک صنعتی، شاهراه هرات اسلام قلعه، هرات تورغندی، هرات بادغیس و هرات – کابل تدابیر جدی تری روی دست گرفته شود.

موج ضد ترور از وکلا و سناتوران خویش در شورای ملی و بزرگان هراتی در ادارات دولتی میخواهد تا در قسمت پیگیری موارد متذکر ه همکاری و توجه جدی نمایند.

و من الله توفیق

اعلامیه مطبوعاتی فعالان و نهادهای جامعه مدنی

در پیوند به تراژیدی کشتار شهروندان در مسیر شاهراه کندز توسط گروه طالبان
کابل- 12 جوزای 1395

طالبان باز هم با وحشت و ترور در مسیر شاهراه قندوز، صفحۀ سیاه دیگری بر کارنامه های غیر انسانی شان افزودند. درین حادثۀ دردناک یک بار دیگر به قتل عام مسافران بی گناه و بی دفاع پرداختند و خنجر سیاه دشمنی را در قلب مادران و پدران داغدار این سرزمین وحشت و ترور فرو بردند. آنها با بی شرمی تمام مسئولیت این جنایت را نیز به عهده گرفته و یکبار دیگر به همشهریان ما نشان دادند که چه وحشیانه قصی القب اند و بی رحم.

تاریخ از تکرار این ددمنشی و بی رحمی گواهی می دهد و همانگونه که بار نخست نیست، بار آخر نیز نخواهد بود. دشمنان انسان و انسانیت درین جغرافیای وحشت تصمیم گرفته اند مادران بی شماری را به خاک سیاه عزاداری بنشانند و پدرانی بیشتری را در سوگ فرزندان جوان شان قامت خم کنند. اما غافل ازینکه دیگر نمی توانند در برابر ارادۀ راسخ مبارزه با ترور و وحشت که نه تنها با انزجار پروردگار از قتل بی گناهان؛ بل با ارادۀ مطمئن مردمان سر بکف این سرزمین همگام است؛ ایستادگی کنند. این بار اگر دولت-حکومت هم نتواند پاسخ دهد، مردم اراده کرده اند که پوز دشمن را بر خاک بمالند و میهن را ازین لوث نا پاکان؛ پاک کنند.

مردم شریف این کشور می دانند که این خنجر ها از بی کفایتی و بی مسئولیتی زمامداران بر سینه هاشان فرود می رود. ورنه دشمن را یارای رویارویی با این ملت همیشه در سنگر نیست. طراری، راهگیری و قطاع الطریفی نشانی از درماندگی و زبونی دشمنِ را می رساند که توانایی مبارزۀ رویاروی با جوانان دلیر و سنگرداران راه آزادی را ندارد. دریغ که با این همه شناخت از چنین دشمن سوگند خورده و بی رحم، حكومت برنامه های ناکام دفاع شهروندان را با تلاش های مذبوحانه برای به اصطلاح صلح برای فریب اذهان عامه براه می اندازد. ما هزینه های سنگینی درین راهی که به ترکستان می رود؛ پرداخته ایم و هنوز هم می پردازیم.

با آنکه بیشتر از شصت درصد از بودجه ملی صرف هزینه های امنیتی میگردد، هنوز هم نا امنی از بزرگترین چالشها برای مردم افغانستان است. سیاست های مذبوحانه و نا به کار حکومت، هر روز مردمان بی دفاع ملکی ما را قربانی می گیرند. حادثۀ قندوز، هرات و غزنی از تازه ترين نمونه های این ادعا فقط در دو روز گذشته ست. دولت باید بداند که اساسی ترین مکلفیتش تامین امنیت جان و مال شهروندان است. با تاکید برین اصول خواسته های ذیل را به عنوان اولویت های جدی مردم مطرح می کنیم تا زمامداران درین راستا مسئولیت گرفته و هرچه عاجل تراقدام کنند:

– سکوت شورای علما در برابر این همه جنایات و به خصوص قطاع الطریقی، نا مسلمانیست. این شورا مکلف است امر به معروف و نهی عن المنکر را ملاک کار و استدال شرعی قرار دهد.

– شورای عالی صلح باید هرچه زودتر از نتایج ناکام و نا کارآمد روند مصالحه به مردم افغانستان معلومات داده و موقف رسمی خویش را در رابطه به حاثه قندوز اعلام کند. اگر این شورا کارایی لازم و مناسب از خویش نشان ندهد باید هرچه عاجل ملغی گردد.

– شورای امنیت در قسمت هماهنگی سه نهاد نظامي باید هرچه زودتر اقدام نموده و به مردم اطمینان دهد که ضعف مدیریتی تکرار نمی شود و مردم جگرگوشه های شان را چنین رایگان به قتل گاهای واقع در شاهراه ها نمی فرستند. شورای امنیت ملی همچنان باید از معرفی تعلل کنندگان وظیفوی به مراجع عدلی و قضایی اطمینان دهد.

– مسئولین حکومت وحدت ملی در قسمت شناسایی و محاکمه حامیان و عوامل نفوذی گروه طالبان در درون حکومت باید اقدام عملی و جدی نماید. افراد همسو و همکار با طالبان را شناسایی، محاکمه و مجازات کرده و دولت را از ستون پنجم دشمن پاك سازند.

– حکومت وحدت ملی باید هرچه زودتر گزارش کامل و قناعت بخش از حادثه قندوز را با مردم و جامعه مدنی شریک بسازد و به مردم اطمینان دهد که پس ازین در پیگیری قضیه های کشتار مردم جدی عمل می کند.

این اعلامیه رسما و به صورت کتبی به ادارات مسئول ارسال می گردد و تا سه روز منتظر جواب قانع کننده از طرف دولت هستیم. در صورت دریافت نکردن پاسخ قناعت بخش و اقدام عملی دولت به خواست های ما، اقدام به اعتراضات مدنی گسترده تر خواهیم کرد.

اعلامیه مطبوعاتی فعالان جامعه مدنی

در پیوند به کشتار و گروگان گیری مسافران شاهراه کابل-بدخشان!

مؤرِخ ١٣ جوزا ١٣٩٥ كابل افغانستان
در چند سال پسین تروریستان سفاک، بارها با حمله به غیر نظامیان و مسافران شاهراه های کشور، شهروندان بیگناه اعم از زن و کودک و پیر و جوان را با خود برده شماری را با قصاوت تمام به قتل رسانده و شماری برای باجگیری در گرو نگه داشتند. از سوی دیگر دولت به عنوان مسئول اصلی تامین امنیت جان و مال شهروندان، نه تنها هیچگونه اقدام پیشگرانه و یا عملی برای پایان دادن به این جنایت انجام نداده است، در عوض سیاست صلح یک طرفه را با تروریستان پیشگرفته که این سیاست غلط و ناکارا از یک سو سبب تضعیف روحیه ی جمعی و از سوی فرصت را به تروریستان و لابی هایش فراهم کرد تا بیشتر به جنایات خود ادامه دهند. در اين پيوند امروز ما فعالان جامعه مدني، خبرنگاران و شهروندان رسالت مند گرد هم آمديم و از حكومت وحدت ملي، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، سازمان ملل و كشور هاي حامي انسانيت و حقوق بشري با صدور اين قطعنامه خواهان توجه به وضعيت امنيتي مردم خود در جهت تحقق موارد آتي هستيم:

1. حكومت مکلف و مسوول است تا هرچه عاجل اقدامات جدی با راهکار های مختلف نظامی و سیاسی را برای رهايي گروگان شده ها از نزد دزدان و تروريستان طالبي اتخاذ نمايد تا از كشتار بيشتر گروگانان جلوگيري صورت گيرد؛
2. حفظ جان و مال شهروندان از وظایف اساسی حكومت است بناً برای اطمینان بخشیدن به عابرین و مسافران در شاهراه هاي بزرگ و مخصوصا در شمال کشور، باید دولت اقدامات جدی امنیتی را آغاز کند.
۳. حكومت مرکزی به مردم و خانواده های قربانیان رخداد خونین اخیر پاسخگو بوده و با تحقیقات موشگافانه به ریشه های پهن و عرایض اين رويداد وحشيانه رسیده گی و مسوولان سهل انگار و بي كفايت را به پنجه قانون بسپارد؛
٤. حكومت بايد به سياست پروژه اي و بی انتهای مصالحه گرایی خویش تجديد نظر نموده، در عوض توجه جدی در سركوب اين دهشت افگنان و شورشیان را روي دست بگيرد؛
٥. سازمان ملل متحد و كشور هاي حامي حقوق بشر بايستي ضمن محكوم كردن اين عمل وحشيانه، تعزيرات سخت گیرانه ی سياسي و اقتصادي بر تروريستان طالب وضع و به حاميان داخلی و خارجي اش خصوصا کشور پاکستان فشار های جدی و پیگیر وارد کند تا بيش ازين به انسانيت پشت نكنند.

در اخير يك بار دگر قابل ياد هاني ميدانيم در صورت كه مانند گذشته حكومت در قبال اين رخداد بي تفاوت باقي بماند ما فعالان مدني دست به حركت هاي بزرگتر داد خواهانه و مسالمت آميز خواهيم زد و اينگونه براي احقاق حقوق شهروندان خود داد خواهي ميكنيم تا رسيدن به افغانستان با ثبات مبارزه ميكنيم .
قابل توجه نهاد های مدنی، وکلا، شهروندان مسوولیت پذیر لطفا برای یک دادخواهی جدی و بزرگ همه آماده باشید.
زمان و مکان رای زنی برای این کار بعدا در اختیار همه گذاشته می شود.

نامه سرگشاده گروه هماهنگی عدالت انتقالی به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان

صلح فقط قطع جنگ نیست، اعاده حیثیت و جبران خساره به میلیون ها قربانی است!

26 می 2016/ 6 جوزا 1395
کابل- افغانستان

آقای رییس جمهور محمد اشرف غنی!
این روزها بیشتر از هر زمانی صدای مذاکره با مخالفان مسلح به گوش می رسد. اخیرا اعلام کرده اید که سند توافق با حزب اسلامی افغانستان در حال امضا شدن است.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به عنوان گروهی که به نمایندگی از میلیون ها قربانی جنگ در یک دهه گذشته صدای آنان را به گوش مسئولین دولت و جهانیان رسانیده ایم، دو باره تاکید می کنیم که صلح تنها آتش بس نیست. با مصئوونیت دادن به کسانی که در کشتار، آزار و پایمال کردن ابتدایی ترین حقوق مسلم مردم نقش داشته اند و به طبل جنگ کوبیده اند و تا اکنون راه کار دیگری را به مردم افغانستان پیشکش نکرده اند، صلح به دست نمی آید. صلح تنها یک روند سیاسی نیست. کشورما از طریق معاهده های بین المللی مانند قرار داد روم که پایه گذار دادگاه بین المللی جزایی است، تعهد دارد که با افراد و گروه های که مظنون به نقض فاحش حقوق بشر هستند، از طریق میکانیزم های قضایی برخورد کند.

صلح معامله با سرنوشت مردمی که در چند دوره انتخابات به روشنی خواستار پایان دادن به جنگ و باز شدن صفحه جدید در سرنوشت خود، با اتمام حجت با جنگ جویان بوده اند، نیست. صلح امتیاز دادن به مظنونین نقض فاحش حقوق بشری مردم رنج دیده که ضامن مشروعیت شما هستند، نیست .

صلح قطع جنگ نیست، بلکه صلح اعاده حیثیت و جبران خساره به میلیون ها قربانی است که جان، مال و زندگی شان در جنگ نابود شده اند ، خانواده هایشان ناپدید شده اند، مهاجر شده اند، از آموزش و پرورش باز مانده اند است. صلح ایجاد امنیت جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی برای مردم و قربانیان چند میلیونی جنگ است، نه تامین امتیازهای گسترده سیاسی و اعاده حیثیت به کسانی که مرتکب نقض گسترده حقوق بشر شده اند.

یاد تان باشد، «آَشتینامه»ای که در غیاب مردم افغانستان و قربانیان جنگ امضا شود، همان نتیجه ای را خواهد داد که از سال 1357 تا اکنون بارها در توافقنامه ها نوشته شده، نه تنها در عمل پیاده نشده بلکه آتش جنگ را روز به روز شعله ور تر کرده است.

آقای رییس جمهور!
پرسش اساسی مردم این است که چه تضمینی وجود دارد گروه هایی که در غیاب مردم افغانستان با آن ها مصالحه می کنید و با استفاده از امکاناتی که فعلا در اختیار شان قرار می دهید، فردا با نام دیگر و زیر پرچم دیگر دست به کشتار مردم، نقض گسترده حقوق بشر، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز به مردم افغانستان نزنند؟ و دست آوردهای مردم افغانستان را به باد فنا ندهند؟

در کجای قوانین افغانستان به دولت اجازه داده شده است که اموال و دارای های مردم را در اختیار یک گروه یا یک حزب متخاصمی که تا همین امروز متهم به نقض گسترده حقوق بشر است قرار دهد؟

آیا فکر نمی کنید که این امتیاز بخشی های بی رویه، مشوق قوماندان های دیگر باشد تا با طغیان علیه دولت و ایجاد فتنه، از مردم افغانستان همین امتیازها را بطلبند؟ چنان که مردم افغانستان در گذشته شاهد این رویه شوم بوده اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به این باور است که، راه رسیدن به صلح نه از طریق اعطای مصئوونیت قضایی، نه از طریق حراج زمین و اموال دولتی، نه از طریق دادن اموال مردم به زورمندان و تقسیم قدرت سیاسی و دادن پست و مقام به آن ها است، بلکه از طریق شفافیت، تطبیق عدالت انتقالی با تمام مولفه های آن، اعاده حیثیت به قربانیان، نظام دموکراتیک و گرامی داشتن حقوق تمامی شهروندان کشور است.

بنابراین، از شما می خواهیم که:
• همانگونه ای که در زمان کمپاین های انتخاباتی تان وعده سپرده اید، باید تطبیق برنامه عدالت انتقالی و صلح با مردم را دو باره آغاز کنید؛
• واحد هماهنگی عدالت انتقالی را به منظور پاسخگویی، ارتباط و هماهنگی با مردم و جامعه مدنی در دستگاه دولت ایجاد کنید؛
• برنامه‌ی عمل قربانی‌محور «صلح، مصالحه و عدالت» را که ابتدا در سال ۲۰۰۵ تهیه شد، احیا، تکمیل و اجرا کنید؛
• زمینه نشر گزارش ترسیم منازعه را که یک سند تاریخی است فراهم نمایید تا پرده از جنایات هولناک جند دهه گذشته برداشته شود و زمینه رسیدگی به موارد نقض گسترده حقوق بشر مهیا شود.
• مسأله عدالت و اعاده حیثیت برای قربانیان یکی از شروط مذاکرات تمام گروه های متخاصم مخالف دولت که خواستار مصالحه هستند مطرح کنید؛
• قانون «عفو عمومی، مصالحه ملی و ثبات ملی» مصوب سال ۲۰۰۸را ملغا کنید، زیرا این قانون، قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی این کشور را نقض می‌کند و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است؛
• افغانستان عضو «اساس نامه روم» است و اخیرا محکمه بین المللی جزایی (ICC) اقدامات لازم را برای تحقیق در افغانستان را آغاز کرده است، دولت شما باید امکانات، زمینه ها و تسهیلات لازم را در اختیار این دادگاه قرار دهد؛
• رنج قربانیان دیروز و امروز را به رسمیت شناخته و تمام کوشش خود را از طریق نهادهای دولتی برای اعاده حیثیت و جبران خسارت انجام دهید و وظیفه‌ی خود در تضمین امنیت قربانیان را به طور روشن عملی سازبد.
• مکانیزم های نظارت بر عملکرد مجموعه نیروهای نظامی و امنیتی در موارد نقض حقوق بشر و دادرسی از قربانیان را ایجاد کنید و مجرمین و تخطی کنندگان را مورد پیگرد قانونی قرار دهید.
• حضور نمایندگان واقعی جامعه مدنی، قربانیان و فعالین عدالت انتقالی و به خصوص زنان را در مذاکرات صلح را تضمین نمایید.

اعلامیه مطبوعاتی فعالان جامعه مدنی افغانستان

در پیوند به پروژه انتقال برق 500 کیلو ولت
۲۶ ثور ۱۳۹۵

برنامه های ملی بایست مبتنی بر عدالت اجتماعی و حق دسترسی شهروندان به توسعه متوازن باشد!

اجرای پروژه انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت از کشورهای آسیای میانه به افغانستان که از مسیر بغلان – بامیان- میدان وردک به پایتخت و سپس به ولایات همجوار جنوبی و جنوب غربی کابل انتقال می یابد، با چالش مواجه شده است.

حسب ماستر پلان بیست ساله برق افغانستان، که توسط شرکت فیشنر آلمانی تهیه شده است، انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت را از مسیر بغلان – بامیان – میدان وردک به سب استیشن ارغندی در شهر کابل توصیه می کند. اما به دلایلی این مسیر تغییر نموده و مسیر سالنگ از طرف حکومت انتخاب گردیده است. چنین به نظر می رسد که تغییر مسیر باعث نا رضایتی های گسترده مردمی در کشور و خارج از کشور شده است.

جامعه مدنی افغانستان درخواست می نماید تا دولت با مسوولیت بیشتر فیصله های ملی را استوار بر منافع ملی افغانستان و در تفاهم و مشوره با مردم افغانستان اتخاذ نماید. دلایل تغییر مسیر و علت مشوره نه نمودن با مردم باییست بر اساس منطق گفتگو و تفاهم و طبق اسناد موجود از گذشته و حال واضح گردد و شهروندان کشور نباید احساس به حاشیه کشیده شدن و یا محرومیت از حقوق اساسی خویش را داشته باشد.

از آنجا که برق بخشی بزرگی از چرخه تمدن بشری را می سازد، نباییست هیچ شهروند این سرزمین ازین نعمت محروم بماند. امروزه دسترسی به برق بخشی انفکاک ناپذیر حق شهروندی و اجتماعی است. از آنجا که دولت های دیموکراتیک مکلف به انکشاف متوازن و ارایه خدمات اساسی و پاسخگو به خواسته های شهروندان می باشند و با تاکید بر اینکه هر خواسته ای باید به شکل مسالمت آمیز و در پرتو قانون مطرح شود، فعالان جامعه مدنی افغانستان در این برهه حساس از حکومت و مردم افغانستان خواسته های ذیل را مطرح می کنند:
1. از حکومت تقاضا داریم که هر چه زودتر به معترضین پاسخ قناعت بخش ارایه نموده و به صورت مسالمت آمیز موضوع را حل و فصل نماید؛
2. از حکومت می خواهیم که در صورت تظاهرات شهروندان که حق مدنی و قانونی آنهاست، در تامین امنیت تظاهر کننده ها تلاش نموده و از برخورد خشونت آمیز با آنها جداً بپرهیزد؛ و
3. از تظاهر کننده ها تقاضا داریم که از خشونت در جریان تظاهرات جداً بپرهیزند و خواسته های قانونی شان را در فضای آرام و عاری از خشونت مطرح کنند.

و من الله توفیق

اعلامیه مطبوعاتی فعالان جامعه مدنی و شهروندان در پیوند به حمله تروریستی کابل

حمله تروریستی علیه مردم افغانستان جنایت جنگی است!
اول ثور 1395 مطابق 20 اپریل 2016

گروه تروریستی طالبان، یک بار دیگر صدها غیر نظامی را در کابل به خاک و خون کشانید.
صبح دیروز، کابل پایتخت افغانستان، شاهد کشته و زخمی شدن حدود 350 تن از فرزندان خود، به دست گروه تروریستی طالبان بود و بیشتر قربانیان این حادثه افراد غیر نظامی بوده اند.
ما فعالان جامعه مدنی ،ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانیان، این حادثه المناک تروریستی و این جنایت فجیح را شدیدآ محکوم می کنیم .

طالبان، امروز بیشتر از هر زمان دیگر، مردم افغانستان را به خاک و خون کشانیده است.
اخیر ا دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان، رقم کشتار غیر نظامیان در سه ماه آخر سال 2016 را 600 تن ثبت کرده است و عامل اصلی این کشتار ،گروه های تروریستی طالبان گفته شده است.

با این حال، دولت افغانستان هنوز هم هزینه های مادی و معنوی این کشور را به پای مذاکره با طالبان می ریزد.
این مذاکرات در حالی انجام می گیرد، که مردم افغانستان، به عنوان قربانیان اصلی کشتار طالبان، از اتفاقات پشت پردۀ مذاکرات، بی خبر هستند .

ما فعالان جامعه مدنی و شهروندان بارها تاکید کرده ایم که ،صلح بدون عدالت نتیجه یی جز ویرانی ندارد و بدون شک قربانی چنین روند، بیشتر از هرک س دیگر، شهروندا ن بی دفاع افغانستان خواهند بود.

بار دیگر تاکید می کنیم که اگر دولت افغانستان به سرنوشت قربانیان معامله کند و یا خواسته های قربانیان و مردم افغانستان را فدای مصالح سیاسی خود کند، جفای بسا بزرگ و نا بخشودنی در حق مردم خویش کرده است و میراث شومی را برای نسل های آینده به جا خواهد گذاشت .

ما ضم ن این که جنایات جنگ ی طالبان را به شدیدترین لحن ممکن، تقبیح می کنیم، از دولت و حامیا ن بین المللی افغانستان اینچنین می طلبیم:
ـ تخست: از رهبرا ن حکوم ت وحدت ملی، جدا می طلبیم تا در قسمت تشخیص و تفویض صلاحیت های قانونی سکتور دفاعی ـ امنیتی اقدام نماید، تا از تداخ ل وظیفوی در اجراآت جلوگیری شود؛
ـ ادامه فرهنگ سرپرستی در نهادهای امنیتی سبب تقویت مخالفین مسلح و ضعف هماهنگی در میان نهادهای امنیتی و دفاعی گردیده است و از سویی هم این عملکرد نقض صریح قانون می باشد .بنآ از رهبران حکومت وحدت ملی اکیدآ تقاضا داریم تا هرچه زودتر در معرفی وزیر دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی اقدام نمایند .
ـ معرفی مسئولین ادارات محلی بر مبنای تقسیم قدرت میان رهبران حکومت وحدت ملی باعث عدم هماهنگی و کندی روند کار در ادارات گردیده است. از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا به عمل می آید تا با در نظرداشت منافع عمومی در معرفی مسئولین اقدام نموده تا از رقابتهای منفی در ادارات جلوگیری شود .
– عدم حاکمیت قانون و عدالت اجتماعی سبب می شود تا جنایت کاران به کیفر نرسند . از رهبران حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که در راستای شناسایی همکاران داخلی تروریستان در درون نظام ، اقدام عملی نموده و در قسمت محاکمه آنها و همکاران شان اجراآت فوری و جدی نمایند .
– موجودیت مسئولین دفاعی و امنیتی ضعیف و غیر مسلکی یکی از عوامل تداوم جنگ و بی ثباتی در کشور بوده و باید جهت بهبود وضعیت امنیتی در قسمت گماشتن افراد مسئول و مسلکی در پستهای امنیتی و دفاعی تجدید نظر گردد .
– دولت باید سریعا برای هیئت محکمه بین المللی جزایی ICC زمینه سفر به افغانستان را فراهم نموده و با دادن مصونیت قضایی به هیئت این محکمه زمینه تحقیقات مستقل آن را در افغانستان ایجاد نموده و همکاری لازم نماید .
– وظیفه دولت تامین امنیت برای تمامی شهروندان است. تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری را اتخاذ نماید .
– ثانیآ: تمام دولت های دخیل در قضیه افغانستان باید کشورهای که تروریسم در آن لانه گرفته است را تحت فشار قرار دهند تا منابع اکمالاتی طالبان قطع گردد؛ و از خاک کشورهای همسایه علیه مردم افغانستان حمله صورت نپزیرد؛
– وظیفه دولت تامین امنیت برای تمامی شهروندان است .لذا ،تمامی ارگان های امنیتی باید در قسمت تامین امنیت شهروندان تدابیر لازم و فوری را اتخاذ نماید .

اعلامیه مطبوعاتی فعالین (جامعه مدنی و خان ولی عادل )

17 اپریل 2016

فرهنگ “بد دادن”، بدترین رسمی است که دختران را به قربانگاه غیرت قبیله ای می فرستند تا ننگ مردان قبیله احترام گردد و نقطۀ پایان بر منازعات میان خانوادگی و قبیله ای گذاشته شود. “بد دادن” پدیدۀ نامیمونی است که مقام انسانی دختران را تا منزلت مادون حیوانیت تنزیل داده و چهرۀ خفتبارتر از برده داری را به تصویر می کشد.
اینگونه رسم و رواج های ناپسند و میراثی ناخواسته اکنون نیز در سراسر افغانستان جریان دارد.
در تازه ترین مورد، متنفذین یکی از روستا هایی ولایت پکتیا بر آن شدند تا پنج تن از دختران معصوم را در دوزخ “بد دادن” بسوزانند، تا که رسم قبیله ادا شود. اما قبیلۀ با حرمت به رسم “بد دادن” خواهان افزایش تعداد دختران برای بد دادن تا مرز ده تن می باشد تا دست از قتال و قصاص بردارد.
در این میان، دختران در میان تصمیم قبیله یی سرگردان و در ازدحام تردید به سر می برند. این تصمیم در روزهای نزدیک اجرا خواهد شد. شورش در برابر رسم ناپسند “بد دادن” با طغیان “عادل”، رادمردی از ولایت پکتیا مواجه گردید.
او پرچم عدالت خواهی را بر افراشت و در خیمۀ تحصن مسکن گزید تا وجدان های بیدار را به یاری طلبد و حکومت خواب آلوده را به بیداری دعوت نماید که. هان برخیزید که ده ها دختر بیگناه در صف بد دادن به انتظار ایستاده است، برخیزید تا انسانیت را به سلاخی نگیرند، برخیزید و تصمیم موسفیدان و صنعت گران مذهبی را به زباله دان حواله دهید!
نهاد های جامعه مدنی ،رسانه ها، سیاسیون و… داعیۀ انسانی “خان ولی عادل” را می ستایند و از او حمایت و پشتیبانی خویش را اعلام میدارد و رسالت خویش می پندارند تا دامنۀ دادخواهی اش را در حمایت از وی گسترش دهد. اصحاب رسانه و جامعۀ رسانه ای گلوی فریادگری است که یاری رسان عادل و جامعۀ مدنی در این عرصه است. وجدان های بیدار را تحسین و دستان یاریگر شان را می فشاریم.
خواسته های خان ولی عادل :
– از فامیل ام میخواهم که با قاتلین برادرام ام به جای انتقام گیری با آنها صلح کند و مشکل خویش را از راه قانونی حل نماید.
– از فامیل ام میخواهم از گرفتن و دادن دختران در بد خود داری نماید.
– از فامیل ام میخواهم که خواهران ام را به فروش نرساند.
– از شورأ علمأ و وزارت حج و اوقاف میخواهم که برای ما اطمنان بدهد که بعد از این هیچ عالم دین و ملا صاحب ها حق بستن نکاح دخترانی را نداردند که در بد داده میشود. و نیز هیچ کس حق ندارد در بستن نکاح جبری اشتراک نماید.
– از شورا های ولایتی میخواهم که برای ما اطمنان بدهند که آینها با بزرگان قوم و علمأ دین ولایت خویش به فیصله برسد که بعد از این هیچ کس حق ندارد دختران و زنان را در بد بدهند.
– از حکومت میخواهم که از عرف و عنعنات ناپسند حمایت نکند.
و من الله توفیق

اعلامیه رسانه ‌یی فعالان مدنی و شهروندان

حکومت در قبال دریافت مالیه از شهروندان موظف به ارایه خدمات شهری می باشد!
کابل افغانستان – ۲۶ حمل ۱۳۹۵

با وجود اینکه کابل یکی از خوش آب و هوا ترین شهرهای دنیا بشمار میرود؛ ولی سالهاست که به خاطر آلودگی هوا و ضعف در مدیریت شهری به یکی از شهرهای آلوده و بی نظم جهان تبدیل شده است. از زمان آغاز حکومت کرزی تا کنون هیچگاه در راستای بهبود وضعیت شهری کابل اقدام معیاری و سیستماتیک نشده است. با وجود اینکه در روزهای اول تشکیل حکومت وحدت ملی وعده های زیادی در راستای بهتر شدن وضعیت عمومی شهرکابل از طرف رهبران حکومت وحدت ملی سپرده شد ولی هیچگاه این وعده ها جنبه عملی به خود نگرفت. در روزهای نخست تشکیل حکومت رییس جمهور غنی در نشستی که با فعالان جامعه مدنی در ارگ داشت به همه وعده سپرد که با گماشتن شهردار جدید کابل را به زودترین وقت تبدیل به یک شهر نمونه در منطقه می کند. از زمان وعده رییس جمهور تاکنون نه تنها کابل زیباتر و نمونه نشده است که متاسفانه هر روز چهره کابل بی نظم تر و نازیبا تر شده است. حتی کابل در لیست آلوده ترین شهرهای جهان مقام دوم را کسب نمود. همه شاهد هستند که با کوچکترین بارندگی خیابانهای کابل تبدیل به رودخانه های خروشان می شود که حتی عبور و مرور از یک طرف خیابان به طرف دیگر نیز دشوار میگردد. از جانب هم در هنگام بارندگی با سرازیر شدن فاضلاب از ارتفاعات باعث آلودگی مضاعف در شهر میگردد و حفر چاه های فاضلاب خودسرانه باعث آلوده شدن کانالهای آب آشامیدنی گردیده است. ادامه ساز و ساختها بدون پلان شهری که اماکن تجاری و مسکونی را باهم مختلط میسازد نیز ظاهر شهر را زشت تر ساخته است. از زمان تشکیل حکومت وحدت ملی تاکنون شهرداری کابل بدون شهردار اداره می شود و رهبران حکومت وحدت ملی نتوانسته اند که شهردار جدید را معرفی نمایند. با وجود اینکه شهرداری یکی از پر درآمدترین ارگانهای دولتی است و به بهانه های مختلف از مردم پول جمع آوری می کند ولی خدماتی که ارایه میشود به هیچ وجه رضایت بخش نیست. هنوز هم کوچه های کابل محل انباشت زباله هاست و هنوز هم با اندک بارندگی عبور و مرور شهروندان و وسایط نقلیه دچار مشکل میشود. با اینکه اکثر شهروندان سالهاست که مالیات می پردازند ولی هیچگاه از صورت مصرف مالیات پرداخت شده اطلاعی ندارند. مردم در قبال پرداخت مالیات خواهان ارایه خدمات شهری از طرف دولت هستند که متاسفانه تاکنون خدمات معیاری از طرف دولت ارایه نگردیده است و حتا مردم نمی دانند که دولت با پول مالیات آنها چه می کند و این بودجه کجا مصرف میشود. نبود اماکن تفریحی مانند پارک ها نیز از ضروریت اولیه شهری می باشد که اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. حتی تشنابهای شهری در قسمت های پرازدحام شهر وجود ندارد. با درنظرداشت اینکه ارایه خدمات شهری از وظایف اصلی شهرداری کابل و دیگر شهرداریها می باشد ولی هیچگاه خدمات ارایه شده رضایت بخش و قابل قبول برای مردم نبوده و ادامه این روند باعث افزایش نارضایتی مردم از دولت میگردد.

در بارندگی های بهاری امسال خیابانهای کابل تبدیل به رودخانه آلوده گردید و انباشت آب در کوچه ها باعث خسارات زیاد به اموال عمومی و خصوصی گردد. خانه ها و دکانهای زیادی بر اثر این بارندگی تخریب گردید و به وسایط نقلیه زیادی نیز خسارات سنگین وارد شد. با توجه به امکانات مالی که در شهرداری کابل وجود دارد و با درنظرداشت وظیفه قانونی و رسمی دولت در قبال ارایه خدمات شهری، وضعیت نا به سامان موجود به هیچ وجه قابل قبول نیست و دولت باید هرچه زودتر در قسمت رفع این مشکل اقدام عملی و جدی نماید.
ما مردم شهر کابل و فعالان جامعه مدنی از حکومت وحدت ملی و اداره شهرداری کابل تقاضا داریم تا به موارد زیر به طور جدی رسیدگی و از اجراعات شان به مردم اطمینان دهند در غیر آن اقدام به نافرمانی مدنی نموده و به اعتراضات قانونی خود ادامه می دهیم:

1. در زودترین وقت ممکن شهردار کابل به مردم معرفی گردد و به زودترین وقت زمینه برگزاری انتخابات شهرداری مساعد سازد؛
2. بودجه ومنابع درآمد شهرداری کابل و دیگر شهرداریها را با شهروندان و رسانه ها بر اصل شفافیت و حسابدهی شریک ساخته و از موارد مصرف درآمد شهرداری معلومات دقیق و قناعت بخش ارایه نمایند؛
3. شهرداری به بهانه های مختلف از مردم و کسبه کاران پول دریافت میکند که این درآمد ها در برخی موارد در شهرداری ثبت نمی گردد. هنوز هم فساد اداری در شهرداری ها وجود دارد. مسوولین دولتی باید هرچه عاجل از اقدامات غیر قانونی و اخاذیهای شهرداری و دیگر ارگانهای دولتی جلوگیری به عمل آورده و به مردم اطیمنان دهد؛
4. دولت در قبال مالیاتی که از شهروندان میگیرد موظف به ارایه خدمات رفاهی معیاری می باشد که تاکنون چنین نبوده است. دولت باید از حجم درآمد مالیات و منابع مصرف مالیات به مردم اطلاع دهد، در غیر آن ما شهروندان و فعالان جامعه مدنی از پرداخت مالیات در آینده امتناع می ورزیم؛
5. شهرداری کابل در قسمت ایجاد کانالیزاسیون شهر و جلوگیری از وضعیت نابه سامان در بارندگیها و همچنین پاک کاری خیابانها از زباله های انباشته شده هرچه عاجل اقدام جدی نماید؛
6. از شهروندان کابل تقاضا داریم که به وظیفه شهروندی خود عمل نموده ودر پاک کاری شهر و آماده ساختن محیط زیبا با رعایت فرهنگ شهر نشینی شهرداری را یاری رسانند؛ و
7. اگر در قسمت خواسته های شهروندان و فعالان جامعه مدنی اقدامهای جدی و عملی صورت نگیرد و از آن به مردم اطیمنان داده نشود، ما فعالان جامعه مدنی و شهروندان اعتراضات مدنی را گسترش داده و اقدام به نافرمانی مدنی می کنیم.

به امید کابل زیبا و افغانستان سبز!

موقف نامه جامعه مدنی

در پیوند به نشست بورد مشترک نظارت و هماهنگی JCMB
۱۶ حمل ۱۳۹۵

حضار محترم، خانمها و آقایان!
جامعه مدنی افغانستان از حمایت سخاوتمندانه جامعه بین المللی و از تعهد درازمدت آنان با کشور افغانستان صمیمانه قدردانی مینماید.
ما همچنان ازبعضی اقدامات مثبتی که از سوی حکومت در رابطه با بهتر نمودن سیستمها، میکانیسم های عرضه خدمات و جمع آوری عواید صورت گرفته نیز استقبال مینماییم.
این خیلی امیدوار کننده است که می بینیم تعهدات و ماموریت مشترک ما برای تامین امنیت، خوشبختی و پیشرفت رو به رشد است و عنقریب منجر به یک روند مثبت میگردد. ما همچنان امید وار هستیم که مشارکت و دستاوردهای فعلی ما در راستای مبارزه با تروریسم و شورش گری همراه با فداکاری شجاعانه نیروهای امنیتی ما به نتایج خوب بیانجامد. ما امیدوار هستیم که حمایت قابل ملاحظه نیروهای بین المللی تا زمانی ادامه داشته باشد که افغانستان بتواند روی پای خود ایستاده گردد وبه سوی خودکفایی پیش برود. ما همچنان مطمئن هستیم که شما این را درک میکنید که افغانها مصمم هستند که این مشارکت ادامه پیدا کند.
مشارکت و دستاوردهای 15 ساله ما دشمن مشترک ما را خشن تر ساخته است. آنها ساحه نفوذ خود را وسعت داده اند و بطور گروهکهای پراگنده در چهار کتگوری تروریستها، افراطگراها، رادیکالیستها و از همه خطرناکتر محافظه گراها عمل میکنند.این گروهکها در نهایت طالبان و داعش را تغذیه مینمایند.
افغانستان در این مقطع حساس جنگ با شورشگری سازمان یافته، نیازمند حمایت صادقانه جامعه بین المللی میباشد. ما معتقد هستیم که ارزشهای مشترک ما مورد حمله قرار گرفته و ما مسئولیت داریم تا هوشیارانه عمل نماییم. ناکامی هر یک از ما منتج به ناکامی ارزشهایی میشود که ما برای آن در سه دهه گذشته مبارزه کردیم. این خیلی مهم است که حکومت را تا حد ممکن حمایت نماییم وخویش را مطمئن بسازیم که حکومت وحدت ملی با حمایت کافی مالی همکاران بین المللی به پای خود ایستاده خواهد گردید.
بعد از انتخابات گذشته، دولت توقعات مردم را خیلی بلند برده است. مردم برای روی کار آمدن یک دولت کارا و مسولیت پذیر و پاسخگو در کشور به پای صندوق های رای دهی رفتند و رای دادند. با وجود ظرفیت پایین در ارائه خدمات توسط دولت ، توقعات مردم در جریان کمپاین های انتخاباتی به دلیل وعده های دو کاندید ریاست جمهوری بیش از حد بلند برده شد. موضوع کابل بانک، تاخیر و حتی نادیده گرفتن تعیین وزراء در وقت معین آن، خالی بودن 2400 پست در دولت ، تعیین لوی خارنوال ، پلان های مبارزه با فساد وزارتخانه ها، بهبود در نظام قضایی و وعده های دیگر از این قبیل تا به حال تحقق نپذیرفته اند.
ما طرح برنامه ها و پلان های پیشکش شده دولت را به دیده قدر مینگریم. اما وقت گیر بودن این برنامه ها و سطح پایین ارائه خدمات از سوی دولت، تنها طرح چنین برنامه هایی نمی تواند فاصله ایجاد شده و دیوارعدم اعتماد بین مردم و دولت را از میان بردارد. درضمن وعده انتقال و تطبیق 40 فیصد بودیجه از طریق ولایات ، عدم متمرکز بودن صلاحیت ، بنچمارک های تعیین شده در حکومتداری محلی در چارچوب سند خود کفایی و حساب دهی دو جانبه (SMAF) از جمله مواردی اند که تاحال اجرایی نشده و تحقق نیافته اند. بسیاری از بنچمارکها بسیار دیرهنگام ویا هم با کیفیت بسیار پایین نظر به عدم موجودیت وقت کافی و پلانگذاری درست، تطبیق شده اند.
رویهم رفته، از مجلس قبلی تا به حال وضعیت امنیتی بدتر شده و ما نتوانسته ایم بیشترین تعهدات داده شده و متوقعه در رابطه به بهتر شدن وضیعت امنیتی ، صلح و آشتی را عملی سازیم.
وزارت دفاع هنوز توسط سرپرست رهبری میشود. بر علاوه آن مجالس دو جانبه، سه جانبه و و آخرین مجالس چهار جانبه به کدام نتایج مثمر نرسیده اند. ما تا هنوز به دلیل وجود پناه گاهای امن و حمایت های سخاوتمندانه به ترور و بنیادگرایی در منطقه متضرر میشویم. شبکه ترور با دریافت منابع در منطقه حضور فرامرزی خود را و همچنان در بعضی کشور های خلیج و شبکه مافیای جهانی مواد مخدر توسعه داده اند .
برای نهادینه شدن راهکارهای دموکراتیک مانند انتخابات و رسانه های آزاد و برای بنیادی ساختن اصلاحات به منظور منافع عام، ما راه دشوار و شاید هم طولانی را در پیش خواهیم داشت. اصلاحاتی که از مسیر آن باید بگذریم، عبارتند از : اصلاحات در حاکمیت قانون که از حکومتداری خوب تا تقرری ها به اساس شایستگی را شامل میگردد. فساد نهادینه شده موجود ، مانع اصلاحات و توسعه بیشتر شده است. تمرین کنونی فساد به خاطر اصلاحات و اصلاحات به خاطر فساد نه تنها کارا نه خواهد بود که حتی نتیجه معکوس خواهد داشت. نمونه های از قماش اصلاحات برای فساد و فساد برای (ظاهرا) اصلاحات را می توان انگشت گذاشت. اصلاحاتی که بر اساس خویش خوری و قوم پرستی ( به حاشیه راندن اقلیت ها و روشنفکران ) صورت میگیرد، میتواند از جمله نمونه های بسیار واضح و قابل لمس باشد که با توجه به تجربه های ناکام حکومت وحدت ملی هنوز عملی میگردد.
تاخیر در روند اصلاحات انتخاباتی یک چالش بزرگ برای مشروعیت دولت در آینده شده است. برای حکومت وحدت ملی مهم است که به اصلاحات انتخاباتی تمرکز نموده و از هر گونه تعلل و تاخیر در روند اصلاحات انتخاباتی اجتناب نماید. شفافیت در این روند تنها راهی است که میتواند اعتماد از دست رفته مردم را در قبال ارزش ها و اصول مردم سالاری دوباره احیا نماید. حکومت وحدت ملی باید با مسولیت کامل، اقداماتیکه شهروندان را برای رای دهی در روز انتخابات تشویق کند، اتخاذ نماید.
به اصطلاح ” اصلاحات اخذ مالیه ” عواید خوب را ببار آورده است اما فشار مضاعف بر مردم بی بضاعت وارد گردیده و تاثیر خویش را بر مالیه پردازان متوسط داشته است در حالیکه افراد ثروتمند و قدرتمند هر گز مالیات نخواهد پرداخت و همیشه از پرداخت مالیات خودداری می نمایند. تحویلی صرفیه های برق مثال خوبی در این مورد است. اصلاحات برای حکومتداری خوب به صورت انتخابی یا بر اساس قوم گرایی و یا براساس تقسیمات میان دو رهبر است. مقرری ها به اساس شایستگی نیست و تعداد معدودی که بر این اساس انتخاب میشوند، بسیار کم هستند که نمیتوانند تاثیر گذار باشند، حتا در برخی موارد نتایج معکوس نیز به دنبال داشته است. عدم حاکمیت قانون هنوز بزرگترین چالش است! سروی ها گزارش می دهند که تطبیق حاکمیت قانون در پایین ترین سطح آن قرار دارد و تطبیق قانون بر گروهای فقیر، در حاشیه و بیچاره ها صورت میگیرد. معافیت و خویش خوری در اقدامات و تصامیم بیشتر شده است. قانون غیر رسمی که به طور خاص زنان را هدف و قربانی می گیرد، حکمفرما شده است.
فضای دشوار و منقبض برای حقوق بشر ، جامعه مدنی و ارزش های دموکراتیک دیده می شود. اراده سیاسی برای حمایت از آزادی بیان و رسانه ها اغلبآ وجود ندارد. سطح تهدیدات برای فعالین مدنی و حقوق بشر بطور وحشتناک در حال افزایش است. عملیات های دهشت افکن طالبان و داعش توسعه یافته است. حضور برخی کمیشنر های کمیسون حقوق بشر، نبود حمایت مالی از کمیسون حقوق بشر توسط حکومت وحدت ملی، ارتقای کمیسون مستقل حقوق بشر به درجه ( الف ) توسط ( دادگاه بین المللی) همراه با پیشنهادات مشخص از جمله موضوعات دیگری است که ما نگران شان هستیم. بر علاوه پیشنهاد 243 ماده از جانب گزارش سالانه کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کمترین توجه حکومت وحدت ملی برای تطبیق این پیشنهادات، گزارش دولت در مورد (UNCAT) و اقدامات برای محافظت مدافعین حقوق بشر از جمله موضوعات مهم دیگری نیز برای ما هستند.
حقوق زن و وضعیت فعالان حوزه زنان در مقایسه به گذشته در وضعیت خطرناکی قرار دارد . از سال گذشته بطور منظم موارد نقض حقوق زنان گزارش شده و ثبت می گردد. قضایای سنگسار در غور و محکمه های صحرایی، خودسوزی های در هرات و همچنان در ولایات شمال عدم مصئونیت را برای زنان بیشتر نموده است. پرونده فرخنده هنوز به یک قضاوت منصفانه نرسیده و عاملان جنایت در مسایل زنان نسبت به قربانیان حمایت بیشتر امنیتی و محافظوی می گردند.
روند رسیدگی به قضیه فرخنده هنوز هم نا مشخص بوده و مرتکبین این جنایت در حمایت و مصونیت بیشتری نسبت به قربانی این جنایت به سر میبرند.
شواهد بیانگر این امر است که گراف تلفات ملکی نسبت به سال های قبل افرایش یافته است. تلفات ملکی نه تنها به خاطر جابجایی ماین های کنار جاده توسط گروه های دهشت افگن افزایش یافته بلکه عملیات نا همگون نیروی مسلح کشور برای پاکسازی تروریستان و گروه های مسلح غیر مسوول نیز در بلند رفتن گراف افزایش تلفات ملکی تاتیر گذار بوده است.
آمار و ارقام گزارشها در مورد مصونیت بشری و مصونیت شهروندان و عرضه خدمات به شهروندان قابل قناعت نبوده و به طور واضح بیانگر سطح رضایت شهروندان از کارکرد های حکومت وحدت ملی میباشد. به ویژه آمار و ارقامی که در زمینه بلند رفتن فساد اداری در ستیم قضایی کشور ارایه گردیده، خیلی متاتر کننده است. این آمار و ارقام بیانگر این است که بلند رفتن فساد اداری در دستگاه قضایی کشور، قشر متوسط را بیشتر متضرر ساخته که این مساله نیز یکی از دلایل عمده مهاجرت شهروندان به خارج از کشورمیباشد.
فعالین مدنی خواهان توجه دادگاه بین المللی ضد جرایم ICC برای رسیدگی به عدالت انتقالی میباشد زیرا تامین عدالت اجتماعی یگانه گزینه برای آوردن صلح و ثبات دایمی و زندگی مسالمت آمیز بین تمام اقوام افغانستان میباشد. ما میخواهیم ICC برای رسیدگی به این قضایا یک نماینده در کابل داشته باشد و همچنان پیشنهاد میکنیم تا هماهنگی و همکاری سیستیماتیک و سازنده با نهاد های حقوق بشری و رسانه ها در کشور داشته باشند.
ما تاکید داریم تا حکومت وحدت ملی مسایل عمده و مهمی چون مشروعیت نظام، انتخابات، شناسنامه برقی، برنامه جامع مبارزه با فساد اداری، اصلاحات اداری، ثبت و راجستر دارایی و مالکیت های افراد بلند پایه حکومت، استخدام افراد بر اساس شایسته سالاری در بیشتر از 2400 کرسی های خالی دولتی و به ویژه پنج وزارت خانه های عایداتی کشور را نیز در صدر آجندای کاری خود بگنجاند. برای بهبود و پیشبرد بهتر امور و هماهنگی بیشتر نهادهای جامعه مدنی پیشنهاد مینمایند که:

1- ایجاد هماهنگی بهتر میان جامعه جهانی و دولت جمهوری وحدت ملی مهمترین مولفه برای بهبود امور است؛
2- دولت وحدت ملی برای ارایه بهتر خدمات نیاز به منابعی دارد که باید به موقع توسط جامعه جهانی آماده شود؛
3- تهیه و تنظیم ماستر پلان دوامدار برای امنیت افغانستان که بتواند تقسیم وظایف میان منطقه و کشور های همسایه نماید؛
4- داشتن اراده سیاسی از سوی حکومت و جامعه بین الملل برای کمک به پروسه انتخابات تا مشروعیت دولت آینده زیر سوال قرار نگیرد؛
5- باز بینی دوباره استراتیژی های دولت وحدت ملی برای تطبیق تعهدات دولت (اس ام اف) و اجرا نمودن معیار های آن؛
6- تایید و حمایت از استخدام با توجه به اصل شایسته سالاری در مقابل قوم سالاری و گروه سالاری؛
7- تهیه و تدوین یک پلان کامل ملی و بین المللی برای صلح و آشتی ، برای حمایت از قانون اساسی ، حق قربانیان و مجازات برای مرتکبین جنایت؛
8- ایجاد فضای مطمین و مصون برای فعالیت های حقوق بشر، جامعه مدنی و فعالین دموکراسی؛
9- کمک به سکتور خصوصی برای اشتغال زایی برای جوانان کشور؛
10- تهیه وتدوین برنامه مطمین برای محافظت از زنان و فعالین حوزه زنان با هماهنگی با وزارت امور زنان؛

اعلامیه مطبوعاتی

گروه کاری مشترک جامعه مدنی – در پیوند به جنایت هولناک حمله بر کارمندان تلویزیون طلوع

تهدید و حمله بر آزادی بیان و افراد ملکی، جنایت جنگی است!
۱ دلو ۱۳۹۴- کابل، افغانستان

گروه کاری مشترک جامعه مدنی از تهدید و هدف قراردادن كارمندان رسانه‌ی، ژورنالستان و فعالان جامعه مدنی شدیداً نگران است و حمله بر موتر حامل کارمندان رسانه‌ی طلوع را با شدیدترین لحن ممکن تقبیح و محکوم مینماید. تروریستان و دشمنان مردم افغانستان، یک بار دیگر ثابت ساختند که به هیچ ارزش انسانی، اسلامی و حقوق بشری از جمله آزادی بیان باور ندارند و تنها هدفي را كه دنبال ميكنند، همانا قتل و كشتار مردم بيگناه و اقشار بي طرف جامعه هستند.

ژورنالستان، کارمندان رسانه ها، فعالان جامعه مدنی، افراد ملكی به ویژه كارمندان خدمات عامه و موسسات امداد رسان كه برای منافع عامه مصروف خدمت میباشند، هم بر اساس احکام دین ‌اسلام، هم بر مبنای قوانین بشر دوستانه بین‌المللی، نباید از جانب هيچ‌يك از طرف‌های درگير در منازعه، ‌مورد هدف قرار گیرند.

این حمله نقض صریح حقوق بشر و موازین حقوق بشر دوستانه بین‌المللی محسوب میگردد. مطابق پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون‌های جنوا هدف قرار دادن خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه‌ها که افراد ملکی هستند، مطلقاً ممنوع می‌باشد. همچنان براساس قراردادهای چهارگانه جنوا، هیچ یکی از طرف‌های درگیر منازعه حق ندارند که اماکن غیر نظامی و افرادی که مستقیماً در جنگ دخیل نیستند را، مورد حمله نظامی قرار دهد.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی، برای بازماند‌گان شهدا صبر جمیل ‌و بهشت برین و برای زخمی های رویداد شفایی عاجل استدعا می‌کند. اما در کنار آن از دولت افغانستان به جدیت میخواهد تا موارد زیر را در نظر گیرد:
1. وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی هرچه سریعتر برنامه های تدافعی و تقویتی را تهیه کنند و عملاً به مردم نشان دهند که توانایی دفاع تامین امنیت شهروندان مخصوصاً شهروندان در معرض خطر را دارند. در هر گوشه کشور که شهروندان سکونت دارند مستحق امنیت و عدالت هستند. دولت باید مکلفیت خویش را در قبال حفظ جان و مال شهروندان بصورت مساویانه ایفا نماید؛
2. مطابق قانون اساسی، تامین امنیت شهروندان وظیفه‌ی حکومت و قوای مسلح است. بنابرین از حکومت تقاضامندیم که پولیس و حوزه های آنرا در برابر مردم پاسخگو نموده و برنامه های خود در مورد تامین امنیت مردم و نیز پیگیری قضایای ترورهای پی در پی را به اطلاع مردم برسانند؛
3. دولت برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری گروه‌های تروریستی باید دادگاه خاص جرایم جنگی را ایجاد نموده و در صورت عدم توانایی، از دادگاه بین‌المللی جرایم جنگی تقاضای کمک نماید. همچنان از سکتور عدلی و قضایی تقاضا مندیم که با بررسی و طی مراحل پرونده های مرتکبین ترورهای اخیر در افغانستان، به فرهنگ مصوونیت از مجازات خاتمه دهند و عدالت را تامین نماید؛
4. از حکومت وحدت ملی تقاضا داریم که به بهانه صلح، با دستاوردهای یک و نیم دهه‌ی گذشته، به شمول ارزشهای دموکراتیک، برابری حقوق زن و مرد، قانون اساسی، آزادی بیان و دسترسی به حقوق بشر که به قیمت خون هزاران شهید به دست آمده است معامله نکند و این دست آوردها و ارزشها را به عنوان خطوط سرخ مذاکرات در نظر بگیرند؛ و
5. ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی در جهان و با تاکید بر اینکه تروریسم تهدید جهانی است، از ملل متحد و جامعه جهانی، بویژه ایالت متحده آمریکا خواهانیم که مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و پیمان امنیتی در راستای تامین امنیت کشور با دولت و مردم افغانستان ادای مسوولیت نمایند.

به امید صلح پایدار

نکات فشرده در مورد بسته های پیشنهادی کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی به حکومت وحدت ملی

28 دسامبر 2015

کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی جهت برآورده شدن اهداف ذیل تشکیل شد:
زمینه سازی برای برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و عادلانه،
جلوگیری از تخطی ها، تخلفات و تقلبات انتخاباتی،
تآمین شفافیت در مراحل مختلف پروسۀ انتخابات،
احیای اعتماد مردم بر روند انتخابات،
کاهش مصارف انتخابات،
نهادینه سازی انتخابات منحیث روند حقوقی و ملی و یگانه وسیلۀ تحکیم دموکراسی در کشور.
دردور اول کارخود کمیسیون خاص اصلاح نظام انتخاباتی بسته پیشنهادی ۱۰ ماده ی را به حکومت پیشکش نمود که در پرنسیب تمام مواد این بسته از جانب حکومت پذیرفته شد اما سه ماده آن برای تدقیق بیشتر به کمیسیون دو باره رجعت داده شد.
در بسته پیشنهادی اول مطالب ذیل ګنجانیده شده بود:
• نظام انتخاباتی
• حوزه های انتخاباتی
• فهرست رأی دهنده ها و رأی دهی
• مراکز رأی دهی
• ترکیب کمیتۀ گزینش
• کمیسیون مستقل انتخابات
• میکانیزم رسیدگی به اعتراضات و شکایات انتخاباتی
• کمیتۀ شفافیت
• سهم زنان
• کرسی هموطنان هندو وسکهه
• استخدام کارکنان
در بسته دوم روی مطالب ذیل بیشتر تمرکز صورت ګرفت:
• نظام انتخاباتی
• حوزه های انتخاباتی
• نهاد های انتخاباتی
• محکمه اختصاصی انتخاباتی
• سارنوالی اختصاصی انتخاباتی
• کمیسیون رسانه ها
• تقسیم وظایف میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات
• موقف دارالانشا
• تخلفات و جرایم انتخاباتی
• مصارف انتخاباتی
• استفاده از تکنالوژی در انتخابات
• حقوق مهاجرین در انتخابات

ماده های مربوط زنان
ثبت لست رای دهندگان و مسله زنان در زمینه
فهرست رآی دهنده ګان بر اساس تذکرۀ تابعیت ترتیب شود.
با درک اینکه تعدادی از شهروندان کشور بویژه زنان تا اکنون، تذکرۀ تابعیت ندارند، کمیسیون مستقل انتخابات، ترتیبات خاص اصولی دیگری را جهت ثبت نام شان در فهرست رآی دهنده ګان صرف برای انتخابات سال 2016 اتخاذ نماید.
کمیته گزنیش و جایگاه زنان در آن
کميته گزينش به ترتيب ذيل تشکيل ميگردد:
یک عضو ستره محکمه به انتخاب شورای عالی ستره محکمه،
یک عضو بورد تعیینات خدمات ملکی کمیسیون مسقل اصلاحات اداری به انتخاب آن بورد،
یک عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به انتخاب آن کمیسیون،
یک تن نمایندۀ منتخب نهاد های جامعۀ مدنی مرتبط به انتخابات،
یک تن از فعالین زن به انتخاب نهاد های جامعه مدنی مدافع حقوق زن،
یک تن نمایندۀ منتخب نهاد های رسانه یی،
یک عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر به انتخاب آن کمیسیون
کمیسیون مستقل انتخابات
تعداد اعضای کمیسیون مستقل انتخابات (7) تن به شمول حداقل دو زن و با در نظرداشت ترکیب مشارکتی قومی و جنسیتی طور ذیل تعیین شوند:
سه تن برای پنج سال،
چهار تن برای سه سال.
اعضای کمیسیون مستقل انتخابات باید دارای تحصیلات حداقل لسانس، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن 35 سال بوده و حین ارایۀ درخواست برای عضویت کمیسیون مستقل انتخابات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای دو سال وشش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رآی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند.اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی
تعداد اعضای کمیسیون مرکزی شکایات انتخاباتی (5) تن و با در نظرداشت ترکیب مشارکتی قومی و جنسیتی طور ذیل تعیین می شوند:
دو تن برای مدت پنج سال.
سه تن برای مدت سه سال.
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات باید دارای تحصیلات حداقل لسانس در رشته های حقوقی و فقهی، پنج سال تجربه کار در ادارات دولتی و غیر دولتی و سن وی 35 سال بوده و حین ارایۀ درخواست برای عضویت کمیسیون مرکزی شکایات، عضویت کدام حزب سیاسی را نداشته باشند.
رئیس کمیسیون مرکزی شکایات برای دو سال وشش ماه و معاون و منشی برای یک سال توسط اعضای آن از طریق رآی دهی سری و مستقیم انتخاب شوند.
اعضای کمیسیون مرکزی شکایات برای دوره های بعدی طبق احکام مندرج این ماده برای مدت پنج سال تعیین می گردند.
دفاتر شکایات ولایتی
ترکیب دفاتر شکایات ولایتی سه تن به این ترتیب می باشد:
یک تن زن عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
یک تن مرد عضو کمیسیون شکایات انتخاباتی
یک تن عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر
سهم زنان در شورا های ولسوالی و ولایتی
با در نظر داشت احکام قانون اساسی در رابطه به تبعیض مثبت به نفع زنان سهم کرسی های زنان در شورا های ولایتی و ولسوالی 25 % تسجیل شد.
در موارد متعدد تعدیل و تغییر مواد این قوانین کلمه “مشارکت جنسیتی” به دفعات زیادی تذکر یافته است.