پیام رهبران جوان افغانستان برای نشست سران ناتو در شیکاگو

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2012.05.08 - 10:12 ق.ظ

۱۸ ثور ۱۳۹۱

 مقدمه

بیست و پنج‌مین نشست سازمان اتلانتیک شمالی (ناتو) در شهر شیکاگو ایالات متحده امریکا، متفاوت‌تر از نشست‌های پیشین این سازمان پنداشته میشود؛ زیرا ناتو در این نشست نه‌تنها که کمک های بیشتر به ماموریت افغانستان وعده نخواهد سپرد، بل این سازمان می‌خواهد تا زمینه‌های انتقال رهبری عملیات جنگی را به نیروهای افغان در جنگ طولانی – که محبوبیتش را نیز به‌گونه روزافزون از دست داده است – فراهم بسازد.

بدنبال بیرون شدن تدریجی نیروهای ناتو از افغانستان، افغانها باید برای بدست گرفتن رهبری و پرکردن این خلا با احتیاط گام بردارند.

به باور رهبران جوان افغانستان نشست شیکاگو داستان متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. انتظار نمیرود که رهبران جهان در این نشست، افزایشی در برنامه‌های نظامی و اقتصادی‌شان در افغانستان به میان‌ آورند.

اوضاع سیاسی و اقتصادی در غرب، به ویژه، در ایالات متحده امریکا فرصت بهتری را که برگ برنده شمرده شود، برای پیشبرد این جنگ پرهزینه تا یک مدت نا معین در اختیار اعضای ناتو قرار نخواهد داد؛ از سوی دیگر بیرون شدن زودهنگام نیروهای خارجی از افغانستان نه تنها ناکامی این ماموریت را بدنبال خواهد داشت، بل بهای این خروج می تواند این کشور را بار دیگر در جنگ‌های داخلی فرو برد و نیز این خروج زودهنگام نیروهای ناتو از افغانستان، رقابت‌ها را میان بازیگران منطقه‎یی برای دست‌یابی و تسلط بیشتر بر سیاست افغانستان به همراه داشته می‌تواند.

نگرانی‌ها و پیشنهادها

بیش‌تر شهروندان ما بدین باور هستند که نشست شیکاگو پایان کار ماموریت افغانستان خواهد بود و این پایان زمینه‌های فعالیت و دست‌اندازی‌های را برای بازیگران داخلی و خارجی فراهم خواهد ساخت و امکان طرح‌ریزی برنامه‌های راهبردی کوتاه مدت و درازمدت این بازیگران در افغانستان نیز وجود دارد. افغان‌ها از حکومت افغانستان و جامعه جهانی می‌خواهند تا دید روشنی را برای دوره پس از سال ۲۰۱۴ در اختیار مردم افغانستان و جهان قرار دهند.

رهبران جوان افغانستان بدین باور هستند که پیروزی در افغانستان تنها از راه نگه‌داری دست‌آوردهای مشترکی که در ده سال گذشته – که در نتیجه قربانی‌های بزرگ مالی و جانی – به‌دست آمده‌اند، می‌تواند تامین گردد. برای جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به‌یک مرکز هراس افگنی جهانی و رقابت‌های منطقه‌یی، باور ما این است تا سران ناتو در شیکاگو به این نکته‌ها نیز بپردازند.

  • ثبات در تداوم از یک نیروی امنیتی مجهز، عنصر بنیادی در تامین امنیت دوام‌دار به‌شمار می‌‌رود و نیز پیش‌شرط مهم برای توسعه اقتصادی خواهد بود – با توجه به این‌که ما در میان منطقه ی نا امن زندگی می‌کنیم – افغانستان در “دهه تحول” (۲۰۱۵- ۲۰۲۴) به نیروی نظامی با ثبات و با ظرفیت نیاز خواهد داشت. کاهش یک‌باره‌گی در شمار سربازان و افسران نیروهای امنیتی کشورما، منجر به بی‌کاری شمار زیادی از سربازان آموزش دیده خواهد شد و این کار کشورما را در برابر تنش‌های قومی و سیاسی بیش‌تر آسیب پذیر ساخته می‌تواند.
  • توجه برای افزایش ظرفیت‌های ارتش، پولیس و استخبارات یک‌سان صورت گیرد. مبارزه در برابر شورشیان به افزایش ظرفیت‌های نیروهای پولیس و استخبارات نیاز دارد، از همین‌رو برای افزایش این‌ ظرفیت‌ها باید بیش‌تر توجه صورت گیرد. زیرا، در نهایت، این نیروها مسوؤلیت تامین حاکمیت قانون را برعهده خواهند داشت.
  • ناتو باید در پهلوی ماموریت مبارزه هراس‌افگنی‌اش به‌گونه یک‌سان به تلاش‌هایش در کار مبارزه با شورش‌گری نیز – در دوره پس از ۲۰۱۴ – ادامه دهد. ماموریت مبارزه با هراس‌افگنی نباید تنها در داخل مرزهای افغانستان محدود بماند. خواست ما این است که چالش پناه‌گاهای امن هراس افگنان تا پایان سال ۲۰۱۴ – پیش از پایان ماموریت جنگی ایالات‌متحده امریکا – باید حل گردند. رهبران القاعده و طالبان بدون درنظرداشت جغرافیای منطقه باید در عملیات‌های استخباراتی به‌گونه آماج قرار گیرند.
  • بدون شک که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان (۲۰۱۴) نیازمند تدابیر بهتر امنیتی است و در حال حاضر توانایی نیروهای افغان برای تامین امنیت این روی‌داد سیاسی با شک نگریسته می‌شود – اگر تا آن هنگام  شورشیان حاضر به پیوستن در روند مصالحه نشدند - از همین‌رو برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و شفاف در کشور و نیز برای به آزمایش گرفتن ظرفیت‌های نیروهای امنیتی افغان، ماموریت تامین امنیت از سوی نیروهای بین المللی در هنگام این انتخابات ضروری پنداشته می‌شود. قابل یادآوری است که در باره بی‌طرفی و حرفه‌یی بودن رهبری نیروهای امنیتی افغانستان نیز باید اطمینان بدست آید تا برای تامین انتخابات‌ ریاست جمهوری و پارلمانی در آینده از سیاسی شدن نیروهای امنیتی افغانستان جلوگیری گردد.
  • انتقال قدرت پس از انتخابات سال ۲۰۱۴ به یک اداره تازه در افغانستان، باید به حیث رویدادی‌ که میزان موفقیت در  تامین ثبات و پخته‌گی سیاسی تلقی می شود، مهم پنداشته شود.

فرجام

به باور ما جنگ افغانستان بیش‌تر یک جنگ دیدگاها است. این جنگ یک جنگ پیچیده، چند بعدی و منطقه‌یی است که نیازبه تعهدات صادقانۀ چند جانبه و درازمدت دارد. برای حکومت افغانستان و جامعه جهانی مهم خواهد بود تا از نتیجه موفقانه اطمینان بدست آرند و یا با تهدید هراس‌افگنی و بی‌ثباتی منطقه‌یی روبه‌رو خواهند شد، در این صورت پیامدهای ناگواری را برای امنیت و صلح جهانی به دنبال خواهد داشت.

رهبران جوان افغانستان گروه غیرحزبی و غیرسیاسی از میان افغان‌های جوان هستند و برای رسیده‌گی به مسایل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارزش‌ها و عقیده‌های مشترک دارند. هدف این گروه بسیج جوانان به‌منظور سهم‌گیری در ابتکارهای مهم دولت‌سازی و بدست آوردن پشتیبانی مردم برای به‌وجودآوردن تغییر در کار ایجاد یک جامعه مطمئن، مرفه، سالم و عادلانه است.

ثبت وبلاگ جدید

سازمان ‌های غیر دولتی و چالش ها

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2012.03.05 - 2:56 ب.ظ

سازمان‌های غیر دولتی به عنوان نهاد‌هایی نوپا با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که این مشکلات در جامعه‌ی توسعه نیافته بزرگ‌تر به نظر می‌آید. مهم‌ترین این مشکلات عبارتند از:

۱- ضعف امکانات و بنیه‌ ای مالی

هر فعالیت اجتماعی نیازمند وضعیت مالی مشخص و قابل اعتماد است، امّا سازمان‌های غیر دولتی غالباً در این مورد ضعف دارند. آن‌ها نهادهای قابل دولتی نیستند که از حمایت‌های دولت برخوردار باشند، از این رو به دلیل ضعف امکانات و پایین بودن توان مالی ممکن است هرگز نتوانند برنامه‌های خود را به خوبی دنبال نمایند.

ضعف بودجه‌ ثابت همواره مانعی در راه حرکت و پیشرفت سازمان‌های غیر دولتی بوده است؛ زیرا این سازمان‌ها به طور طبیعی تا حد مشخص و پایینی می‌توانند بر مشارکت مالی داوطلبانه‌ی اعضای خود از طریق پرداخت حق عضویت حساب کنند.

راه‌هایی که امروزه سازمان‌های غیر دولتی برای تأمین هزینه‌های مالی خود به کار می‌گیرند، عبارتند از:

۱- دریافت حق عضویت از اعضاء

۲- دریافت کمک‌های مردمی و بین المللی

۳- انجام برخی از خدمات مطالعاتی و مشاوره ای و دریافت کمک‌های مالی در ازای ارائه‌ی این خدمات.

۴- کمک‌های دولت

کمک‌های دولت به تشکل‌های مدنی محدود بوده و از طرفی می‌تواند استقلال این سازمان‌ها را زیر سؤال ببرد؛ زیرا دولت‌ها غالباً به حمایت از آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی می‌پردازند که با سیاست‌های آن‌ها مخالفتی نداشته باشند و اگر سازمان‌های غیر دولتی بخواهند که سیاست‌های دولت‌ها را نقد کنند، چه بسا که دولت‌ها با قطع کمک‌های خود، این سازمان‌ها را مجبور به رکود و خاموشی نمایند. دریافت کمک‌های مردمی نیز در بسیاری از مواقع مقطعی و محدود است و در کمتر شرایطی دیده شده که جنبه‌ی استمراری به خود بگیرد. از یان رو غالب سازمان‌های غیر دولتی برای تحقق اهداف خود با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنند.

۲- عدم رسمیت از سوی دولت

فعالیت سازمان‌های غیر دولتی و دامنه‌ی فعالیت آن‌ها تا حدود زیادی متأثر از سیاست‌های دولت‌هاست. برخی از دولت‌ها به این سازمان‌ها اجازه‌ی فعالیت وسیع می‌دهند و طبق قانون به تعهدات خود در قبال آن‌ها عمل می‌کنند.

در برخی از جوامع، سازمان‌های غیر دولتی مؤثر و دارای فعالیت‌های متنوعی هستند. غالب کشورهای توسعه‌یافته چینی شرایطی را دارند. در این جوامع، حمایت افکار عمومی و پایگاه اجتماعی این سازمان‌ها تا حدی است که می‌تواند برخی از سیاست‌های دولت را به چالش بکشند و دولت را مجبور به عقب نشینی نمایند که نمونه‌ی آن کوتاه آمدن دولت‌های ضعیف در قبال سازمان‌های حافظ محیط زیست است.

اما در برخی دیگر از جوامع، دولت‌ها به پذیرش و همکاری با این سازمان‌ها نیستند؛ زیرا آن‌ها اساساً نهادهای مستقل را مزاحم سیاست‌های خود می‌دانند. از این رو‌ترجیح می‌دهند تا آن جا که بتوانند این سازمان‌ها را ضعیف نگه دارند، با آن‌ها همکاری نکنند و از ارئه‌ی هر گونه کمک به آن‌ها خودداری کنند. نتیجه این امر تشکیل سازمان‌های غیر دولتی ضعیف و غیر مؤثر است که تنها روی کاغذ و در اسناد و مدارک وجود دارند ولی در عمل فاقد توان برای فعالیت مؤثر هستند.

در برخی از جوامع مثل کشورهای خاورمیانه که غالب دولت‌ها غیر دموکراتیک هستند، فعالیت‌های سازمان‌های غیر دولتی همراه به محدودیت فراوان و پر دردسر است. در این جوامع که دولت‌ها به اهمیت سازمان‌های غیر دولتی پی نبرده اند، سعی می‌کنند به جای اجازه‌ی رشد به سازمان‌های غیر دولتی مستقل که برآمده از عمق جامعه باشند، سازمان‌های غیر دولتی وابسته به خود را تشکیل دهند تا هم ظاهر امر را حفظ کرده باشند و هم از دخالت این سازمان‌ها در سیاست‌های دولت جلوگیری نمایند.

به هر حال میزان آزادی عمل سازمان‌های غیر دولتی یکی از معیارهای وجود آزادی در جوامع و میزان احترام حکومت‌ها به مردم خود است و این امر در میزان اعتبار بین المللی حکومت‌ها تأثیر دارد.

۳- وجود رقابت‌های موازی

جدا از مشکلاتی که جامعه و حکومت‌ها بر سازمان‌های غیر دولتی تحمیل می‌کنند، برخی از مشکلات درونی این سازمان‌ها نیز مانعی در راه رشد و پیشرفت آن‌ها عمل می‌کند. هنگامی‌که حس رقابت و مالکیت و خودخواهی جای اهداف عالیه سازمان را بگیرد، سازمان به نهادی ناکارآمد تبدیل می‌شود که محل رقابت بیهوده، بدون اثر و مخرّب اعضاء است. این حس رقابت بیش از آنکه در جهت منفعت جامعه و تحقق اهداف سازمان باشد، در جهت ارضای حس رقابت و برتری جویی اعضاء قرار دارد. در این صورت سازمان غیر دولتی به نهادی ناکارآمد تبدیل شده که روح کاری اعضای فعال را دچار فرسایش می‌کند.

گاهی اوقات نیز این رقابت مخرب و بیهوده میان دو یا چند سازمان غیر دولتی با اهداف مشترک و مشابه شکل می‌گیرد. در این صورت تحقق اهداف و خدمت به جامعه، جای خود را به رقابتی برای ارضای حس برتری خواهی و منفعت شخصی می‌دهد. این شرایط سبب می‌شود که اعتبار سازمان دولتی در میان افکار عمومی کاهش یافته و از میزان همکاری مردم با آن کاسته شود.

۴- گم کردن هدف

یکی دیگر از مشکلات فراگیر سازمان‌های غیر دولتی، گم کردن هئف حقیقی و گرفتاری در مسائل حاشیه ای یا دام روزمرگی است. یک سازمان غیر دولتی بر اساس اهداف خاصی شکل می‌گیرد، اما ممکن است در عمل، تحقق اهداف فراتر از ظرفیت و بینش اعضاء باشد. در این صورت یک سازمان غیر دولتی به محل برای دید و بازدیدهای بی هدف تبدیل می‌شود که نه برای اعضاء مفید است و نه برای جامعه؛ زیرا اهداف بزرگ و دست نیافتنی هستند، لذا سازمان غیر دولتی به مجموعه ای از اعضاء بیکاره و مکانی برای اتلاف وقت تبدیل می‌شود.

اگر سازمان غیر دولتی اهداف خود را رسماً به مردم اعلام کرده باشد، این شرایط به شدت به وجهه‌ی آن ضربه وارد می‌کند و اعتبار عمومی آن را زیر سؤال می‌برد، لذا تشکیل یک سازمان غیر دولتی بر مبنای یک هدف خوب یک بحث است و تحقق این هدف در عمل، یک بحث دیگر.

۵- ضعف تجربه

غالب سازمان‌های غیر دولتی از بدو تشکیل از ضعف تجربه رنج می‌برند، لذا آن‌ها برای تحقق حداقل اهداف خود نیازمند صرف انرژی و هزینه‌ی بالایی هستند. غالب اعضاء و مؤسسین این سازمان‌ها در زمان تشکیل یک سازمان غیر دولتی فاقد تجربه‌ی لازم هستند که این امر به ضعف آموزش، ضعف ارتباطات و نوپا بودن این سازمان‌ها باز می‌گردد. فقدان تجربه می‌تواند یک سازمان غیر دولتی را با مخاطراتی چون انحراف از هدف، فروپاشی، درگیری داخلی و فقدان اعتبار عمومی مواجه سازد.

۶- ناشناخته ماندن

به دلیل نوپا بودن سازمان‌های غیر دولتی برای عموم مردم، فلسفه‌ی وجودی این سازمان‌ها و اهداف و اهمیت شان ناشناخته و مجهول است. غالب مردم اطلاعات چندانی در خصوص فعالیت این تشکل‌ها ندارند و از طرفی نمی‌دانند که این تشکل‌ها تا چه حد می‌توانند در زندگی آن‌ها مفید باشند.

نتیجه این می‌شود که ارتباط سازمان‌های غیر دولتی با مردم کمرنگ شده و آن‌ها نتوانند آن طور که شایسته است از حمایت‌های مردمی بهره مند شده و به مردم خدمت رسانی کنند و از طرفی مردم نیز به سادگی از کنار این فرصت امتیاز بگذرند.

۷- ضعف آموزش

در غالب جوامع توسعه نیافته، آموزش مناسبی به مؤسسین و اعضای سازمان‌های غیر دولتی داده نمی‌شود و تنها با اعطای مجوز فعالیت به آن‌ها، این سازمان‌ها در جامعه به حال خود رها می‌شوند.

نتیجه این می‌شود که در بسیاری از مواقع حتی اعضاء خود سازمان غیر دولتی نیز نمی‌دانند اهمیت کار آن‌ها در چیست، چگونه باید فعالیت کنند و حدودو اختیارات قانونی آن‌ها چه می‌باشد. این سردرگمی سبب دلسردی اعضاء و اتلاف وقت و انرژی افراد و در نهایت بی اعتباری سازمان در میان عموم می‌شود.

۸- ضعف ارتباطات

غالب سازمان‌های غیر دولتی ارتباطات کمرنگی با یکدیگر و مراکز اطلاعاتی و پژوهشی دارند و این امر سبب عدم استفاده از تجارب دیگر سازمان‌های دولتی و به روز شدن اطلاعات و برنامه‌های سازمان غیر دولتی می‌شود که خود این امر کارایی و توانمندی آن سازمان را به شدت کاهش می‌دهد.

۹- فقدان روحیه‌ی شورایی

در جوامع توسعه نیافته که فرهنگ تکثر پذیری و روحیه‌ی تحمل مخالف جا نیافتاده است، سازمان‌های غیر دولتی برای تداوم پویا و سالم با مشکلات فراوانی مواجه هستند. در این جوامع برای تشکیل یک سازمان ممکن است شعارهای زیبایی داده شود، امّا چون ظرفیت مخالفت پذیری افراد پایین است، خیلی سریع روحیه خود محوری و خود برتر بینی بر تصمیم گیری‌های شورایی سازمان غالب شده و سازمان غیر دولتی در کمترین مدت به جولانگاه رقابت‌های بیهوده برای ارضای حس قدرت طلبی و اقتدار گرایی افراد تبدیل می‌شود. این مسئله گاها” تا جایی حاد می‌شود که یک تشکل غیر دولتی حتی قادر به برگزاری یک جلسه‌ی داخلی مفید نیست، بلکه این جلسات، کانون اختلاف‌های مخرب و بیهوده است. کار جمعی نیازمند ظرفیت بالا، گذشت، وجود فرهنگ شورایی و‌ترجیح دادن منافع و مصلحت جمع بر منافع فردی است و اگر سازمان غیر دولتی نتواند چنین ظرفیتی را در اعضای خود ایجاد کند، فروپاشی یا رکود آن حتمی خواهد بود.

۱۰- ضعف خلاقیت و نوآوری

بسیاری از سازمان‌های دولتی بعد از مدتی فعالیت در مسایل قالبی و روزمره گرفتار شده و بدون بهره وری از هر گونه خلاقیت و نوآوری از تشکیلات مؤثر و کارآمد به یک تشکیلات ساده و بدون برنامه تبدیل می‌شوند. رویارویی با مشکلات جامعه و ارئه‌ی راه حل برای آن و غلبه بر مشکلات، نیازمند فکر خلاق و نوآور است، به طوری که این سازمان‌ها همگام با تحولات جامعه پیش بروند و بتوانند در مقابل مسائل مختلف از خود انعطاف نشان دهند. تعصب سازمانی، گرفتاری در افکار بسته، بی توجهی به نیاز جامعه و عدم بهره وری از ایده‌های جدید و راهگشا سازمان غیر دولتی را در روزمرگی گرفتار می‌کند که هم انگیزه‌ی اعضاء را کاهش داده و هم پایگاه اجتماعی آن را متزلزل می‌سازد.

۱۱- وابسته شدن به دولت

وابستگی به دولت، استقلال شخصیت و ماهیت وجود آن را زیر سؤال می‌برد و آن را به یکی از ارکان دولت تبدیل می‌کند. انگیزه‌های مالی، حس قدرت طلبی اعضاء یا ملاحظات سیاسی سبب وابستگی سازمان‌های غیر دولتی به نهاد دولت می‌شود و در این صورت سازمان غیر دولتی به جای اینکه به عنوان نماینده‌ی بخشی از مردم، آزادانه و مستقل ایفای نقش نماید، به عنوان بازو و مجری سیاست‌های دولت، تنها در قالب و لباس مستقل و غیر دولتی عمل می‌کند.

سازمان غیر دولتی باید با دولت تعامل و همکاری داشته باشد تا بتواند بر آن اثر بگذارد، امّا رابطه باید دارای مرزهای مشخصی باشد. اگر سازمان دولتی به بهانه‌ی تأمین بودجه یا به دلیل حس قدرت طلبی اعضاء که از طریق نزدیکی به دولت به جایی برسند یا به دلیل‌ترس از فشارهای دولت موجودیت خود را در اختیار دولت بگذارد، آرمان‌های آن بر باد می‌رود و اهمیت خود را از دست می‌دهد.

هدف از سازمان‌های غیر دولتی، ایجاد گروه‌ها و جریان‌های مستقل از دولت است که مدافع حقوق مردم باشند و بر عملکرد دولت نظارت داشته باشند؛ زیرا اگر قرار بود که این سازمان‌ها وابسته به دولت‌ها باشند، دولت‌ها به اندازه‌ی کافی سازمان وابسته به خود دارند و دیگر احتیاجی به سازمان‌های غیر دولتی نبود.

متأسفانه در جوامع کمتر توسعه‌یافته بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که به اهمیت و حقوق خود آشنا نیستند، به بهانه‌ی حفظ موقعیت خود، استقلال خود را زیر پا نهاده و وابسته به دولت می‌شوند و دولت‌ها نیز با روش تطمیع یا تهدید تلاش می‌کنند تا این سازمان‌ها را تابع خود گردانند و استقلال آن‌ها را در سایه قرار دهند.

۱۲- تعدد مراکز صدور مجوز

در برخی از کشورها ما مراکز صدور مجوز فعالیت برای سازمان‌های غیر دولتی متعدد هستند و همین امر در نهایت سبب سردرگمی این سازمان‌ها و مبهم بودن حدود اختیارات آن‌ها می‌شود. هنگامی‌که چند مرجع مختلف مسئولیت صدور مجوز را برای این سازمان‌ها بر عهده داشته باشند اعتبار این سازمان‌ها به خطر می‌افتد؛ زیرا هر مرجعی که اقدام به صدور مجوز می‌کند، تنها برای آن دسته از سازمان‌های غیر دولتی که خود مجوز داده احترام قائل است و تنها آن‌ها را به رسمیت می‌شناسد، در نتیجه سازمان‌های غیر دولتی فراوان یافت می‌شوند که دیگر مراجع دولتی حاضر به همکاری مناسبی با آن‌ها نیستند.

امّا اگر تنها مرجع رسمی و دولتی مشخص مسئولیت صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی رابر عهده داشته باشد، بحث قانونمندی این سازمان‌ها و نظارت بر آن‌ها به طور شفاف‌تری صورت خواهد گرفت و نهادهای دولتی نیز بریا به رسمیت شناختن سازمان‌های غیردولتی شرایط بهتری خواهند داشت.


اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2012.02.19 - 10:33 ق.ظ

اخلاق کار، متعهد شدن انرژی ذهنی و روانی و فیزیکی فرد یا گروه به ایده جمعی است در جهت اخذ قوا و استعداد درونی گروه و فرد برای توسعه به هر نحو .
دیدگاه اندیشمندان مارکسیستی آن است که ضعف اخلاق کارنتیجه ازخودبیگانگی نیروی کاردرجوامع صنعتی است.چراکه کاربرای کارگر امری خارجی است و او درکارخویش ارضا نمی شود. به نظرآنها صنعتی شدن جوامع باعث جایگزینی روابط ثانوی با روابط نخستین ودرنتیجه کاهش دلبستگی به کارشده است.سایراندیشمندان به تاثیرپیشینه تاریخی، ساختارسیاسی‌‌،مذهب و عرف جامعه براخلاق کار پرداخته اند.ازدیدگاه کارکردگرایان، کاریکی ازنهادهای اصلی نظام اقتصادی است واگرنظام اقتصادی رایکی ازچهارخرده نظام اساسی نظام اجتماعی محسوب کنیم،کاردرکلیه فرایندهای اجتماعی تاثیرگذاروازسایرنهادهای اجتماعی ازجمله تعلیم وتربیت تاثیرپذیراست. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد تغییر دیدگاههای مسلط در زمینه جامعه شناسی و اقتصاد است. در حالی که مارکس اقتصاد را زیر بنا و سایر تحولات را روبنا می‌دانست، متأخرین بر زمینه‌های فرهنگی به عنوان عامل ایجاد توسعه اقتصادی تأکید داشتند. اقتصاددانی مانند «هاگن» کلاً به این نتیجه می‌رسد که شخصیت فرهنگی، اصلی‌ترین عامل ایجادتوسعه اقتصادی است. او تحولات اقتصادی را معلول تحول فرهنگی می‌داند و بیان می‌کند که تحول اساسی و زیربنایی در فرهنگ جامعه به خودی خود باعث می‌شود که اقتصاد از حالت رکود خارج شده و به رشد و توسعه برسد .
عوامل اجتماعی مؤثر بر اخلاق کار
درباره نظریات جامعه شناسی نظریه‌های مارکسیستی به طور غیر مستقیم اشاره دقیق‌تری به اخلاق کار دارند. در این نظریه‌ها چگونگی تولید به عنوان متغیر مستقل و از خودبیگانگی به عنوان متغیر وابسته مطرح هستند. اما از خودبیگانگی افراد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر میزان علاقه، دقت، ‌مسئولیت، ابتکارومولد بودن داشته باشد. همان طور که اشاره شد اخلاق کار قواعد و زمینه‌های برانگیزاننده و فعال شده تعهد ذهنی، روانی و فیزیکی فرد یا گروه است. مسلم است که یک ذهن از خودبیگانه نمی‌تواند زمینه‌ای مناسب برای انگیزه و تعهدات اخلاقی و فیزیکی از خود بروز دهد. می‌توان رابطه میان این متغیرها را به صورت زیر نشان داد:
کاهش اخلاق کار– کاهش مسئولیت
تعهد ذهنی و فیزیکی — از خود بیگانگی
صنعتی شدن جوامع و تاثیر آن بر اخلاق کار
صنعتی شدن، تغییراتی بنیادی در ساختار جامعه پدید می‌آورد؛ درنظام پیشه‌وری رابطه موجود بین کارگر و کارفرما شخصی بود و این رابطه ایجاب می‌کرد که کارگر و کارفرما در مقابل یکدیگر دارای تعهدات و وظایفی گسترده‌تر از آنچه امروز انتظار می‌رود باشند. اما تولید کارخانه‌ای، در وضعیت اجتماعی همة کارگران تغییرات اساسی به وجود آورد و بر مهارتهای پیشه‌ای و روابط کار اثر عمیقی گذاشت.بدین ترتیب، نیروی کار در یک کارگاه یا کارخانه‌ متمرکز و محل زندگی و کار از یکدیگر جدا شد. کارگران بایستی از نظمی که کارفرما اعمال می‌کرد، یعنی ساعات و سرعت کار منظم تبعیت می‌کردند و اگر چه از نظر حقوقی آزاد بودند ولی از نظر اقتصادی و اجتماعی وابسته و تابع بودند.
تحصیلات و اخلاق کار
بالا رفتن تحصیلات کارگران باعث بالا رفتن انتظارات شده است. آنان هوش را موجب موفقیت خود می‌دانند، اخلاق کار را در پاداش جستجو می‌کنند و تحمل کاری که در آن پیشرفتی نباشد، ندارند (شیعی، ۱۹۹۰). بنابراین، رابطه علی متغیرها به صورت زیر قابل بیان است:
کاهش اخلاق کار افزایش انتظارات افزایش تحصیلات
عوامل روانشناسی اجتماعی
یکی از ابعاد بسیار مهم اخلاق کار بعد روانشناختی آن است چرا که اخلاق متغیری است که آگاهی و اراده فردی نقش محوری در آن ایفا می‌کنند. بسیاری از اندیشمندان برای بهبود اخلاق کار بر نظریات رفتاری تأکید داشته‌اند. هرگاه فردی کار اخلاقی انجام داد و از سوی جامعه مورد تشویق قرار گرفت، احتمال انجام کارهای اخلاقی دیگر تقویت می‌شود تا جائی که کار اخلاقی به صورت ارزشهای درونی درمی‌آید. به این ترتیب، برنامه ریزان کلان کشوری قادر خواهند بود اخلاق کار را در افراد جامعه درونی کنند. «مازلو» پنج دسته نیاز انسان را به صورت زیربیان می کند: فیزیولوژیک ، ایمنی ، اجتماعی ، احترام و خودشکوفایی. متاخرین به تاثیرنیازبه کسب موفقیت، نیازبه کسب قدرت ،نیازبه ایجاددوستی، انتظارو برابری براخلاق کارتاکیددارند.
مدل ارتباط دهنده اخلاق کار ، مدیریت و خصوصی سازی
خصوصی‌سازی با تغییر مدیریت بر اخلاق کار تأثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، اگر خصوصی سازی را متغیر مستقل بدانیم، مدیریت متغیر میانی و اخلاق کار متغیر وابسته خواهد شدمشخص است که هنگام خصوصی‌سازی قوانین و شیوه مدیریت از حالت دولتی خارج می شود،اما تغییر مدیریت به طور عمده بر دو زمینه اقتصادی و روانی اخلاق کار مؤثر است. زیرا تغییر مدیریت اساساً در شیوه‌های انگیزش افراد در محیط های کاری و نحوه پاداشهای مادی آنها تأثیر می‌گذارد که ابعاد اقتصادی و روانی اخلاق کار محسوب می‌شوند.
مدیریت مشارکتی را باید به عنوان یک فرایند تعاونی شناخت که بر اساس آن مدیریت و کارکنان برای به اجرا در آمدن یک هدف مشترک با یکدیگر کار می‌کنند. بر خلاف سبک مدیریت اقتدارمنشانه که بر کنترل از بالا به پایین کارگران مبتنی است، مدیریت مشارکتی مدعی است که درگیر کردن کارکنان در تصمیم گیری، عامل ارزشمندی است و رضایت خاطر و روحیة کارکنان را بالا می‌برد. (یانکلوویچ، ۱۹۸۴) مدیریت مشارکتی را به عنوان نظامی توصیف کرده است که شیوة جدیدی از اخلاق کار است و به عنوان یک منبع قدرتمند در مکان کار، می‌توان از آن استفاده کرد. البته این موضوع اهمیت زیادی دارد که ماتفاوتی میان مدیریت و صلاحیت قائل شویم.
نیروی انسانی کارآمد، کار گروهی، مشارکت کارکنان در امور، همکاری صمیمانه میان مدیریت و کارکنان، وجود مناسبات دوستانه در میان کارکنان، استفاده کافی و به جا از فناوری و آگاهی از اهمیت بهره‌وری و هماهنگی هدفهای کارکنان با اهداف مدیران یکی ازعوامل بهره‌وری بالاست. هر مدیری باید نسبت به نظام اجتماعی سازمان خود آگاهی داشته و برای افزایش بهره‌وری و اخلاق کار از دیوانسالاری پرهیز کند. به عنوان مثال در تحقیقی نشان داده شده است که اکثرکارگران به ایجاد تعادل میان کار و زندگی شخصی بیش از میزان حقوق اهمیت می‌دهند.


ارز و علل افزایش و کاهش ارزش آن

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2011.12.18 - 12:09 ب.ظ

ارز یعنی چه ؟

درفرهنگ معین ارز به ارزش، بهاء، قیمت ونرخ یا برابری پول داخلی با پول های بیگانه تعریف شده است.

درمکالمات تجارتی واقتصادی ارز به معنی پول رایج خارجی استفاده می گردد. بدین ترتیب ارز ذاتاً به معنی پول خارجی است واضافه کردن صفت خارجی به دنبال لغت ارز صحیح نیست و از آنجا که پول یک کشور خارجی نه فقط به صورت بانک نوت یا پول فزیکی بلکه به صورت مسکوک، چک بانکی، حواله، چک مسافرتی وبرات نیز یافت می شود. درنظام بانکی ایران، کلیه ارزها یعنی تمام پول های خارجی، قابل معامله یا تبدیل نیستند. بدین صورت که قسمتی ازآنها قابل معامله وقسمتی غیر قابل معامله شناخته شده اند.

بازار ارز کجاست؟

ریمون بار؛ اقتصاد دان فرانسوی، تعریف ساده ای از بازار به شرح زیر داده است: بازار به معنی تجمع گروهی از مصرف کنندگان است که دارای نیازهای مشترکی بوده و وسیله پرداخت معینی را نیز در اختیار داشته باشند.

این تعریف هم درمورد بازار کالاها وهم درمورد بازار پول، سرمایه وارز صادق است. بنابراین بازار ارز، محل فیزیکی مشخصی نیست، بلکه مکانیسمی است که خریداران وفروشندگان ارز را برای انجام معامله یا دادو ستد ارز با پول ملی به یکدیگر نزدیک می نماید.

بدیهی است دراین بازار، مصرف کنندگان ارز، یعنی خریداران ارز، شامل وارد کنندگان شرکت های حمل ونقل، بیماران، دانشجویان مقیم خارج، مسافرین به کشورهای خارجی، حجاج، جهانگردان وهرنوع متقاصی ای است که مایل است قسمتی از پول ملی را به هردلیلی با پول خارجی تعویض نماید.

دراین بازار فروشندگان ارز را صادرکنندگان، شرکت های حمل ونقل دریایی، هوایی وزمینی، سفرت خانه ها کنسولگری ها، شرکت های خارجی، دانشجویان، شرکت های خدماتی و از همه مهمتر دولت به عنوان بزرگترین وارد کننده وبزرگترین صادر کننده تشکیل می دهد. ازجانب دیگر، دلالان ارز نقش مهمی دراین بازار دارند.

دلالان، خریدار و فروشنده یا تقاضا کننده وعرضه کننده ارز را با یکدیگر نزدیک ساخته و در این بین حق العمل خود را دریافت می دارند. معمولاً دلالان به علت محدودیت امکانات مالی، به ندرت مقادیر کلانی ارز را به حساب خود خریده وشخصاً به فروش می رسانند، بلکه فقط برای مشتریان خود اقدام به انجام معامله می نمایند.

نقش و وظیفه بازار ارز، تبدیل ارزها به یکدیگر ویا انتقال قدرت خرید ازیک کشور به کشور دیگر می باشد. بنابراین بازر ارز یک بازار جهانی است، مکان مشخصی ندارد، دارای نظام های ارتباطی سریع وپیچیده است. به کمک آن می توان اقتصادی را تهدید کرد ویا اقتصادی را نجات داد وبالاخره می توان درشونات سیاسی واقتصادی ملت ها دخالت نمود.

نرخ ارز یعنی چه؟

نرخ ارز عددی است که ارزش پول کشوری را برحسب ارز یا پول کشورخارجی درزمان معین نشان می دهد. در بیان نرخ ارز، معمولاً دو روش وجوددارد:

یکی ازروش ها این است که پول ملی به عنوان پول پایه و ارز به عنوان پول متغیر معرفی ومحاسبه شود که این روش دربازار های ارزی انگلستان واسترالیا مورد استفاده است و در روش دیگر ، ارز یا پول خارجی به عنوان پایه وپول ملی به عنوان متغیر معرفی ومحاسبه می شود.

به علت تسلط دالر به عنوان ارز قوی، دراغلب بازار های ارزی دنیا به غیر از انگلستان واسترالیا ، از روش پایه دالر استفاده می شود.

نرخ ارز چگونه تعیین می شود؟

دو روش تعیین نرخ ارز وجود دارد: درکشورهای که ورود وخروج ارز آزاد می باشد و دولت وبانک مرکزی نوعاً دربازار ارز دخالتی ندارند، درحقیقت یک بازار جهانی ارز وجود دارد، ورود وخروج ارزهای مختلف درآن آزاد می باشد و نظام ارزی آن، نظام آزاد ارز نامیده می شود.

درحالت دیگر، درکشورهای که ورود وخروج ارز تحت کنترول دولت وبانک مرکزی است ، بازار ارز یک بازار داخلی، محدود وتحت کنترول است ونظام ارزی، نظام کنرل ارز نامیده می شود.

درنظام آزاد ارز، نرخ ارز شناور است، بدین معنی که نوسانات عرضه وتقاضای ارز، قیمت آن را تعیین می کند واین قیمت یا برابری، تابع تغییرات عرضه وتقاضا واصطلاحاً شناور است.

درنظام کنترول ارز، نرخ ارز، ثابت است، بدین معنی که نرخ، توسط دولت تعیین ودیکته می شود . دولت عمده ترین خریدار و فروشنده ارز است ونرخ را براساس ملاحظات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تعیین می کند.

درکشورهای پیشرفته صنعتی، علیرغم ثبات نرخ ارز، دولت ها درمواقع ضروری به طور غیر مستقیم در بازار دخالت نموده و نرخ ارز را کاهش یا افزایش می دهند.

رابطه نرخ ارز با صادرات و واردات چیست؟

صادرکنندگان کالا یکی از منابع بزرگ عرضه ارز به داخل کشور هستند وصادرات، فی الواقع به معنی تعویض کالای داخلی با ارز است.

وارد کنندگان نیز به نوبه خود ازمنابع بزرگ تقاضای ارز و یا عامل خروج ارز از کشور محسوب می گردند و به دیگر سخن، واردات به معنی خرید یا تهیه کالای خارجی با ارز است.

تعیین نرخ ارز با توجه به نظریه برابری قدرت خرید

نظریه برابری قدرت خرید توسط پروفسور کاسل اقتصاد دان معروف سویدنی درسال ۱۹۲۴ ابراز گردیده است. به موجب این نظریه، نرخ ارز، یعنی نرخ تبدیل پول دوکشور، درتجارت خارجی براساس مقایسه سطح عمومی قیمت ها در دوکشور یا مقایسه قدرت خرید داخلی پول ها تعیین می گردد، یعنی درصورتی که تجارت بین دوکشور آزاد باشد ودولت ها در امور ارزی دخالت ننمایند، نرخ ارز درسطحی تعیین می گردد که قدرت خرید پول ها درهنگام خرید یک بسته کالا و خدمات در کشور الف با همان بسته کالا و خدمات در کشور ب مساوی باشد.

علل افزایش نرخ ارز چیست؟

افزایش نرخ ارز، معلول عدم تعادل ها، مشکلات ساختاری اقتصاد، تورم، کمبود مواد اولیه صنعتی، کاهش عرضه ارز ، تحریم اقتصادی و همچنین تمایل به تبدیل دارائی های نقدی از حالت عادی به حالت دالری است.

اصولاً لازم به ذکر است که مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند افزایش هزینه های دولت، کسر بودجه، اجرای طرح های عمرانی، انتشار پول جدید بدون پشتوانه، بدهی دولت به بانک مرکزی وبالاخره اسقراض خارجی ، همه وهمه منجر به تورم وترقی نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی کشور ها خواهد گردید.

نقصان ارزش پول ملی دارای دوجنبه و دو اثر است: یکی، اثر بر روی ارزش داخلی پول، یعنی تورم و گرانی مداوم قیمت ها و دیگری اثر بر روی ارزش خارجی پول، یعنی ترقی نرخ ارز یا به عبارت دیگر کاهش برابری پول ملی در برابر پول خارجی.

تورم یا افزایش مداوم در سطح عمومی قیمت ها

اگر علل وموجبات تورم شناخته شوند، می توان گفت همان علل وموجبات، باعث کاهش ارزش خارجی پول ملی نیز شده اند.

تورم لغت شناخته شده است، اما برای افراد غیر اهل فن، چندان هم روشن نیست. یکی از بهترین و ملموس ترین تعابیر تورم این است که هرگاه مقدار پول منتشر سده ای که برای انجام معاملات دراختیار مردم است به مقدار پولی که منطقاً افراد به آن نیاز دارند، فزونی یابد، مقدار پول درگردش افزایش می یابد، ولی تولید کالاها افزایش نمی یابد و بدین ترتیب تعادل بین پول وتولیدات به هم می خورد وهر واحد تولید، سهم بیشتری از پول درگردش را می طلبد، یعنی قیمت ها افزایش می یابند.

تعریف ساده تر دیگر ی تورم را فزونی تقاضا بر عرضه عنوان می کند. ولی به هرحال هروقت، جمیع وسایل پرداخت، اعم از پول نقد یا اعتبار بانکی، بیشتر از احتیاجات اقتصادی کشور باشد، وبه موازات افزایش وسایل پرداخت یعنی پول، تولیدات ملی افزایش نیابد، تورم گریبان گیر جامعه می شود.

نتیجه اینکه اگر تورم درکشورما بیش از تورم جهانی باشد، برای حفظ توان رقابتی وایجاد تعادل در مبادلات خارجی کشور، باید به تناسب اضافه نرخ تورم داخلی نسبت به تورم جهانی، از ارزش پول ملی کاسته شود، یعنی نرخ ارز افزایش یابد.

هزینه های سرمایه گذاری

دربسیاری از کشورها ی درحال توسعه، درآمد های دولت محدود وهزینه ها درحال فزونی است، به ویژه آنکه سرمایه گذاری های سنگین وزیربنای ازقبیل ساختمان، راه ها، پل ها، بلند منزل ها، کارخان جات ذوب فلزات، کارخانجات ساخت ماشین آلات و … دربرنامه های دولت وجود داشته است.

انجام این برنامه ها نیازمند به وجوه منابع مالی است و این منابع درکشور درحال توسعه، معمولاً به حد کافی وجود ندارد. بنابرین یا باید دولت این منابع را از کشورهای خارجی قرض نماید، ویا اینکه از بانک مرکزی قرضه بگیرد و در هر دو حال مقادیر زیادی پول به جامعه تزریق شده ولی تولید به زودی صورت نگرفته وبه ناچار تورم وافزایش قیمت ها ایجاد می گردد.

کسر بودجه

کسر بودجه به معنی تفاوت درآمدها از هزینه های دولت است. یکی از علل اصلی کسر بودجه، کاهش درآمدهای داخلی، از قبیل انواع مالیات و فرار مردم وشرکت ها از پرداخت مالیات وعامل دیگر وجود یا افزایش هزینه های مربوط به برنامه های توسعه اقتصادی است وچون این گونه هزینه ها به کمک انتشار پول یا به عبارت دیگر قرضه گرفتن دولت از بانک مرکزی تامین مالی می شود، تورم به وجود می آید.

نقدینگی

نقدینگی جامعه از تجمع پول و شبه پول به وجود می آید. حجم پول جامعه مرکب از اسعار و مسکوکات در دست افراد و موسسات وسپرده های دیداری ماننده حساب های جاری است و شبه پول مرکب از انواع سپرده های مدت دار وسپرده های پس انداز است.

گاهی اوقات، دولت ها به منظور پرداخت های عاجل خود، متوسل به نظام بانکی شده و موجب می شوند تا مقادیری پول جدید منتشر گردد. بدین ترتیب به حجم نقدینگی جامعه افزوده می گردد، به تعبیر دیگر افزایش بدهی دولت به نظام بانکی، باعث افزایش نقدینگی می شود. گاهی اوقات نیز بخش خصوصی به کمبود نقدینگی دچار می گردد که برای تامین مالی برنامه های خود به نظام بانکی بدهکار می شود ودر این حالت نیز نقدینگی کل جامعه افزایش می یابد.

به هرحال افزایش نقدینگی درجامعه می تواند باعث افزایش تقاضا وبروز تورم گردد و با توجه به اینکه افزایش نقدینگی لزوماً با افزایش تولید ناخالص داخلی ملازمه ندارد، این عدم تعادل، از ارزش داخلی پول خواهد کاست.

پس اندازهای غیر پولی

دریک جامعه اقتصادی، درهرسال یا درهر دوره مالی، باید مقداری از ارزش تولیدات یعنی درآمد مصرف شده ومقداری نیز پس انداز گردد. این پس اندازها به صورت قرضه واعتبار، مجدداً به سوی تولید برگردد وموجبات سرمایه گذاری جدید را فراهم آورد. پس اندازهای، به صورت خرید فرش اضافی، خرید موتر اضافی، خرید طلا و ارز وسایر انواع دارایی که ماهیت پولی قابل برگشت به تولید را ندارند، تورم زا هستند.

روحیه واحساس عدم امنیت

یکی از مهمترین علل تورم، روحیه بی اعتمادی، بی علاقگی، عدم حمایت، بی ثباتی اقتصادی وبالاخره عدم همکاری با نظام اقتصادی است. درچنین شرایطی، افراد دچار نوعی حالت دلهره شده وبا نگرانی از آینده به خرید های حریصانه، احتکار و تبدیل دارایی ها ازحالت نقدی به صورت ارز وطلا می پردازند. درنظام آزاد، عوامل فوق نه فقط باعث کاهش ارزش داخلی پول، بلکه موجب کاهش ارزش خارجی آن نیز می گردند. بنابراین ضرورت دارد از هرعملی که موجب تورم می شود، احتراز گردد.

ذخیره ارزی

هرقدر ذخایر ارزی یک کشور بیشتر باشد ، نرخ ارز در بازار ارزی آن کشور، پائین تر است وهرقدر ذخایر ارزی یک کشور، کاهش یابد، نرخ ارز، افزایش پیدا می کند. البته رابطه عددی دقیقی دراین مورد وجود ندارد، ولی معمولاً چنین ارتباطی دیده می شود.

فرار سرمایه ها

سرمایه به جای می رود که سود آوری آن بیشتر باشد یا خطر کمتری آن را تهدید کند.

جمع بندی

با عنایت به علل اقتصادی، مانند تورم، کسری تراز تجارتی ، هزینه های دولت وبالاخره عامل روانی، می توان نتیجه گرفت که برای مقابله با تهدید دائمی کاهش ارزش پول ملی، یعنی افزایش نرخ ارز، باید نوعی بسیج ملی درجهت افزایش تولیدات، صرفه جوئی در مصرف، تزریق پس اندازها به تولید (یعنی سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی) ، جلوگیری از اسراف وتجمل گرایی، افزایش کیفیت تولیدات، کاهش ضایعات وپرداخت صادقانه مالیات به وجود می آید.


آیا علاقه به ثروت دارید؟!

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2011.04.06 - 8:22 ق.ظ

پول در سرک نپاشیده اند! من هیچ گاه کار خوب پیدا نخواهم کرد! هیچ گاه پول دارد نمی شوم! لیاقت و توانایی پول دار شدن را ندارم! و … کدام یک از این اعتقاد ها، باور و تاکید شما است؟ آیا فکر می کنید که چنین طرز دید چه نتیجه ای برایتان به بار خواهد آورد؟

اینها اندیشه‌های محدود و بسیار دست و پا گیر هستند. شاید خانواده شما درباره پول چنین اعتقاداتی داشتند. زیرا تا زمانی که اعتقادهای آنها را خودآگاهانه رها نکنیم‌، این باورها با ما می‌مانند. این اعتقادها از هر کجا که آمده باشد و در ذهن شما لانه کرده باشد، اگر می‌خواهید ثروتمند شوید باید هوشیاری شما را هر چه سریعتر ترک کند. واقعیت این است که ثروت حقیقی با داشتن احساس نیکو نسبت به خود آغاز می‌شود، همچنین داشتن این احساس که هرگاه‌، هرچه را بخواهید به دست می‌آورید و هرگز مقدار پول و میزان ثروت مسله مهمی نیست‌. در حقیقت مسله اصلی جایگاه ذهنی شماست‌. ثروت یا فقر، تنها نمایانگر آرمانهایی است که در سر شما می‌گذرد.

اگر این باور را نداشته باشیم که لیاقت ثروتمند بودن را داریم‌، حتی اگر ثروت در دامن ما بریزد، به طریقی آن را نمی‌پذیریم‌. از پیش رفتن در مسیر تازه توانگری وحشت نداشته باشید و احساس نکنید لیاقتش را ندارید. به هرچه بیندیشیم افزایش می‌یابد. پس به قرض‌ها و بدهی‌ها نیندیشید. اگر به فقر و تنگدستی و قرض توجه کنید، تنگدستی و قرض‌تان بیشتر می‌شود، خزانه الهی لبریز و بی‌انتهاست‌. در شبی مهتابی‌، ستاره‌ها را بشمرید. یا مشتی ریگ به دست بگیرد و اگر توانستید دانه‌های آن را بشمارید. یک دانه هندوانه می‌تواند، یک مزرعه بزرگ هندوانه بدهد. پس برای هر چه دارید شاکر باشید تا افزایش آن را شاهد باشید. همه آنچه را که در زندگی دارید از مادی و معنوی را با محبت واقعی متبرک کنید.

اعتقاد ما به تنگدستی و تنگنا تنها چیزی است که ما را محدود می‌کند. آیا پول را تنها به این منظور می‌خواهید که به دیگران کمک کنید؟ در این صورت معتقدید که بی‌ارزش است و هیچ وقت چیزی عایدتان نمی‌شود. مطمئن شوید که اکنون دست رد به سینه ثروت نمی‌زنید.

اگر به شام دعوت شدید با شادی و لذت بپذیرید. در این فکر نباشید که وای باید او را هم به شام دعوت کنید. این احساس را نداشته باشید که با مردم معامله کنید. هدیه بدهید تا در عوض آن هدیه بزرگتری دریافت کنید. در قبال هر هدیه‌ای‌، لبخند بزنید و تشکر کنید. به این طریق اجازه می‌دهید کائنات دریابند که شما آمادگی دریافت خیر و برکت را دارید.

هوشیاری شما از ثروت‌، به پول بستگی ندارد. پول شما به هوشیاری‌تان از ثروت وابسته است‌. اگر بتوانید ثروت بیشتری را تصور کنید، ثروت بیشتری به سراغ تان خواهد آمد. لحظه‌ای چشم خود را ببندید و فکر کنید که در کنار اقیانوس زیبایی ایستاده‌اید شما می‌توانید که با یک قاشق چایخوری از این اقیانوس استفاده کنید و یا می‌توانید یک سیستم لوله‌کشی از آنجا به داخل منزل خود بکشید.

پس متوجه شدید که همه چیز به اراده و تصور شما بستگی دارد. ظرف شما میزان هوشیاری شماست که همواره می‌تواند بزرگتر شود. دست کم روزی یک بار با آغوش کاملاً گشوده بنشینید و بگویید آغوش من برای پذیرفتن همه خیر و خوشی و فراوانی کائنات گشوده است‌. پس از مدت کوتاهی اثر این جمله جادویی را در می‌یابید. کائنات تمام آن چیزی را که در هوشیاری شماست به شما می‌بخشد. این جمله تاکیدی را در چند جای خانه در مقابل چشمانتان قرار دهید. گذاشتن پس انداز روزانه را به یک عادت تبدیل کنید. از پولی که به دست می‌آورید لذت کافی ببرید. فکر کنید در هفته گذشته و یا در ماه گذشته چقدر از درآمد خود را جهت تفریح خرج کرده‌اید. اگر استفاده نکرده‌اید خود را جریمه کنید. حتی به میزان کم نیز شما باید از پول خود در جهت تفریح استفاده کنید. لازم نیست که پول مسله جدی زندگی شما باشد. از دور به آن نگاه کنید. پول وسیله‌ای برای مبادله است‌. باید در هوشیاری خود بپذیرید که برکت از همه جا و هر جا می‌تواند بیاید به شرطی که آغوش شما برای پذیرفتن آن باز باشد.


بیست روش برای تحت تاثیر قرار دادن رییس اداره

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2011.01.12 - 1:58 ب.ظ

همه می خواهند به بهترین وجه در محل کار ظاهر شـوند تا اطـمینـان یـابند که پله های ترقی را طی خواهند کرد و ترفیع رتبه خواهند گرفت. در این مورد فکر کنید، چه کـاری باید بکنید تا بتوانید از سایرین جلو افتاده و نظرها را جلب کنید؟

تصور ما بر این است که برای جلو افتادن از سایرین، حتماً بـاید کارهایی عجیب و بـاورنـکردنی انجام دهیم و تا آنـجـا که مـی تـوانـیـم کار کنیم. یک نکته را برای تان بازگو میکنم، چه در زندگی خصوصی و عاطفی تان و چـه در زندگی کاریتان فقط جزئیات مهم هستند؛ این که لباس مناسب بپوشید، تیلیفون های خصوصی تان را کوتاه کنید و در کارهای گروهی شرکت کنید ممکن است بسیار موثر باشد. در اینجا به مواردی اشاره خـواهیم کرد، که با انجام آنها صد در صد مورد توجه رییس قرار خواهید گرفت.

۱٫ ظاهرخوب داشته باشید.

۲٫ بکس دستی با خود حمل کنید: اینکه هر روز با بکس دستی وارد و خارج شرکت شوید به دیگران این احساس را میدهد که شما در کارتان فعال هستید، حتی اگر پشت میز کارتان هم نباشید. ممکن است این بکس دستی را فقط برای حمل بعضی مواد شخصی به دست گیرید، اما تاثیر بسیار خوبی خواهد گذاشت.

۳٫ صاف بنشینید: صاف نشستن و صاف و با غرور ایستادن علائم فیزیکی هستند که نشان می دهند شما فردی با اعتماد به نفس بالا هستید. نگذارید که دیگران شما را در حالیکه جلوی کامپیوتر خمیده اید ببینند، مگر اینکه حین اضافه کاری باشید و دیگر توانایی صاف نشستن را نداشته باشید.

۴٫ وقت شناس باشید: هیچ کس دوست ندارد که برای کسی منتظر ایستاده شود، پس سعی کنید که همیشه سر وقت باشید. من همیشه به دوستانم می گویم انتظار نداشته باشید که زود بیایم، اما دیر هم نمی آیم. وقت شناس باشید.

۵٫ زندگی خصوصی تان را وارد کار نکنید: کار خوبی که یک کارمند می تواند انجام دهد این است که زندگی خصوصی خود را از کار جدا کند، یعنی تا زمانی که در محل کار است کاملاً متوجه و درگیر کار باشد و وقت خود را مثلاً به تلفن های مداوم به نامزدش نگذراند.

۶٫ نگران نباشید، خوشحال باشید: لبخند زدن را فراموش نکنید این باعث می شود که دیگران کمتر از شما شاکی باشند، به خصوص زمانی که کاری اشتباه انجام داده باشید.

۷٫ خوب لباس بپوشید و خوشبو ظاهر شوید: همیشه با خود ساجق های نعنایی یا شانه جیبی داشته باشید که بسیار مفید است. مهم نیست دیگران چه می گویند، اما به یاد داشته باشید که مردم هنوز از روی ظاهر در مورد افراد قضاوت می کنند. پس خوب لباس بپوشید.

۸٫ محیط کارتان را تمییز و منظم نگاه دارید: اینکه میز کارتان را همیشه منظم و تمییز نگاه دارید و همه ورق ها را سر جای خود بگذارید راه خوبی است تا به رییس خود بفهمانید که شما در همه کارها فردی منظم هستید.

۹٫ حرف های خوب بزنید: بدانید که در مورد چه صحبت می کنید، نگاهی به روزنامه صبح بیاندازید، از پیشرفت های جدید در زمینه کاری خود آگاه شوید و بدانید که در کارتان چه می گذرد. اینکه همیشه اطلاعات خود را بیشتر کنید، در صحبت کردن شما بسیار کمک خواهد کرد. در هنگام صحبت از دستان تان هم کمک بگیرید، نترسید که هنگام صحبت کردن از دستان تان هم کمک بگیرید. حتماً لازم نیست که یک ایتالیایی باشید تا قادر به انجام این کار باشید، خیلی طبیعی رفتار کنید.

۱۰٫ همیشه یک لطیفه آماده تعریف داشته باشید: اگرچه دوست نخواهید داشت که دلقک شرکت باشید، اما خوب است که در زمان مناسب جوک و لطیفه هم تعریف کنید.

۱۱٫ غیبت کردن را کنار بگذارید: هرچند که ممکن است خیلی کار سرگرم کننده ای باشد، اما غیبت کردن مثل زهر کشنده می تواند کارتان را به سرعت از دست تان خارج کند. دست از این کارها برداشته و کاری به زندگی خصوصی دیگران نداشته باشید.

۱۲٫ یاد بگیرید که گاهی هم لازم است حرف نزنید: گاهی اوقات بهترین و عاقلانه ترین کار این است که صبر کرده و حرفی نزنید. اگرچه وقتی حرف ارزشمند برای زدن دارید خوب است که در بحث شرکت کنید، اما اگر میخواهید مدام حرف های تکراری صد سال پیش را در یک بحث به میان بکشید، بهتر است که اصلاً چیزی نگویید. با اینکار حتی ممکن است دیگران تصور کنند که مشغول فکر کردن به حرف های آنها هستید و این خیلی خوب است و به یاد داشته باشید که در یک بحث هیچ گاه سر دیگران فریاد نزنید.

۱۳٫ لاف نزنید: هیچ کس علاقه ای به افراد خود ستا و لاف زن ندارد. پس متوجه باشید که چه میگویید و مدام کارهای را که انجام داده اید را بزرگ نمایی نکنید.

۱۴٫ خوب باشید و کارهای خوب بکنید.

۱۵٫ اضافه کاری کنید: اگر اینکه همیشه دنبال کار بیشتر باشید و کار بیشتر از رییس طلب کنید و این برای تان به صورت عادت در بیاید، مطمئن باشید که رییس حتماً متوجه این مسله خواهد بود به خصوص زمانی که می خواهد ترفیع رتبه ای بدهد شما در ذهنش خواهید ماند. نگران پولش هم نباشید هیچ زحمتی بی جواب نمی ماند.

هیچگاه با یکی از همکارانتان وارد مسائل عاشقانه نشوید، من نمی دانم که چقدر این سکرتر جدید ممکن است جذاب باشد یا همین طور یکی از همکاران تان، اما توصیه می کنم که طرفش نروید. این ممکن است از سردردها و قلب دردهای آتی جلوگیری کند.

همیشه کنترل خود را در دست داشته باشید، نمی گویم باید در بحث با همکاران تان اصلاً ناراحت یا نگران نباشید، می گویم هیچ گاه کنترل خود را از دست ندهید. این باعث می شود که زیر دستان تان احترام بیشتری برایتان قائل شوند و بالا دست تان هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت.

۱۶٫ مراقب باشید که چه سایت های را در اینترنت بررسی می کنید: بدانید که در محیط کار همیشه باید به فکر کار باشید. پس حتی در زمان بیکاری تان هم نباید خود را مشغول بازرسی سایت های نا مربوط کنید.

۱۷٫ با همکاران تان خوش رفتار باشید: نباید بیش از حد فضول جلوه کنید، اما به یاد داشتن تاریخ تولد و آخرین خبرها در مورد همکاران تان بسیار خوب خواهد بود و آنها را به شما علاقه مند خواهد کرد.

۱۸٫ گاهی یک رهبر باشید: از اینکه در مواقع خاص پست رهبری بگیرید واهمه نداشته باشید. وقتی یکی از همکاران قدیمی در حال بازنشست شدن است، یک مهمانی خداحافظی برای او ترتیب دهید و همیشه برای این کارها داوطلب باشید و با اینکار دیگران به سرعت به شما علاقه مند خواهند شد.

۱۹٫ به قوانین و سیاست های شرکت احترام بگذارید: همیشه در هر شرکتی یک تعداد قانون وجود دارد که کارکنان همه موظف به اطاعت از آن هستند. پس به یاد داشته باشید که هیچگاه قوانین شرکت را زیر پا نگذارید.

۲۰٫ یک کار خوب: همیشه جزئیات هستند که تصویر بزرگ را می سازند. با رعایت کردن این موارد کوچک، خواهید توانست که تصویر خود را نزد رییس و همکاران تان هر چه بهتر کنید، پس با هوش باشید تا به روی زینه ای ترقی پا بگذارید!


اقتصاد جهانی را نیز انفولانزای خوکی گرفت

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.08.24 - 9:53 ق.ظ

کارشناسان اقتصادی جهان به شدت نسبت به آثار منفی گسترش بیماری انفولانزای خوکی بر سیستم مالی و اقتصادی جهان هشدار می دهند.
خبرگزاری فرانسه در یک گزارش منتشر کرده است که بر اساس گزارش سازمان صحی جهان ویروس انفولانزای خوکی تا کنون به بیش از ۱۷۰ کشور جهان گسترش یافته و ۱۸۰۰ نفر نیز به علت ابتلا به این بیماری از بین رفته اند. کارشناسان صحی سازمان ملل نیز نسبت به تشدید بحران بیماری انفولانزای خوکی در فصل زمستان هشدار می دهند.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که گسترش این بیماری می تواند موجب تشدید بحران مالی و رکود اقتصادی جهان شود. کشورهای مختلف با شدید ترین بحران مالی و رکود اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم روبرو هستند. سیمونتا ناردین سخنگوی صندوق بین المللی پول در این باره تاکید کرد، در حالی که تبعات منفی بیماری انفولانزای خوکی همچنان بر ما پوشیده است نمی توان پیش بینی دقیقی نسبت به تاثیرات منفی این بیماری بر رشد تولید ناخالص داخلی جهان ارایه کرد.
گسترش این بیماری می تواند ثبات و آرامش نسبی برقرار شده در بازارهای مالی جهان را با تهدید جدی روبرو کند. صندوق بین المللی پول در گزارش آتی چشم انداز اقتصاد جهانی به آثار منفی بیماری انفولانزای خوکی بر ثبات مالی و اقتصادی جهان اشاره خواهد کرد. بانک جهانی نیز پیش بینی کرد، گسترش انفولانزای خوکی می تواند موجب کاهش ۷/۰ تا ۸/۴ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان شود.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ۸۶۳/۵۴ تریلیون دالری جهان در سال ۲۰۰۹ و با توجه به پیش بینی بانک جهانی، انفولانزای خوکی می تواند بیش از ۳۸۴ میلیارد تا ۶۳۳/۲ تریلیون دالر به اقتصاد جهانی ضربه وارد کند.


راهکار اقتصاد باز، یعنی چه؟

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.07.08 - 12:06 ب.ظ

در راهکار اقتصاد باز تاکید خاص بر بخش تجارت خارجی وسرمایه گذاری بخش خصوصی است. کشور های که راهکار اقتصاد باز را دنبال می کنند باید درهای خود را نه تنها برروی تجارت خارجی بلکه بر روی حرکت های بین المللی عوامل تولیدی چون کار، سرمایه وتکنالوژی باز بگذارد. چنین راهکار می تواند برای کشورهای که دارای بازارهای داخلی کوچک هستند، مناسب باشد مشروط برآنکه بتوانند دربازارهای جهانی حضور یابند وبه رقابت بپردازند.
بدیهی است که در این راه تلاش میخواهد تا درجهت افزایش معیار های کیفی محصولات خود و کاهش هزینه های تولیدی گام بردارند، تا بتوانند درعرصه رقابت های بین المللی موفق گردند.
میردال که از نظریه پردازان معروف این علم است اعتقاد دارد که صادرات کالاهای سنتی و بومی به سود کشور های درحال توسعه نیست. آنها باید به ترکیب صادرات خود توجه کنند، و با توجه به شرایط بازارهای بین المللی ونیاز های جامعه بشری، تحولات ارزشی، قیمتی و درآمدی کالاها به صادرات بپردازند. بطورکلی دراین سیاست اعتقاد برین است که از طریق ایجاد شرایط مناسب جهت ورود سرمایه های خارجی، تشویق وگسترش صادرات و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و امکان دستیابی به توسعه اقتصادی فراهم می شود.
رعایت مواردی ازجمله موارد زیر می تواند در موفقیت سیاست تشویق وگسترش صادرات موثر واقع شوند:
۱٫ به کارگیری سیاست های پولی و مالی مناسب به منظور کاهش هزینه های داخلی و ایجاد مازاد تولید برای صادرات؛
۲٫ ثابت نگهداشتن قیمت ها وجلوگیری از فشار تورمی؛
۳٫ استفاده از تکنالوژی برتر درتولید کالا های صادراتی و ارتقاء‌کیفیت کالا های صادراتی وکنترول آن؛
۴٫ ازبین بردن موانع سر راه صادرات؛
۵٫ ایجاد تسهیلات جهت تامین مواد اولیه و کالا های سرمایوی و ضرورت های مورد نیاز کالا های صادراتی؛
۶٫ تامین اعتبار مالی لازم جهت گسترش تولیدات کالا های صادراتی؛
۷٫ و هم چنین تامین تسهیلات زیربنایی لازم مانند حمل و نقل و بیمه؛
۸٫ ارایه اطلاعات لازم به صادرکنندگان درمورد شرایط بازار بین المللی و نوسانات ارزی کشور واردکننده؛ و بطور کلی شرایط اقتصادی وارد کننده کالاهای صادراتی مورد نظر.


تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.26 - 9:19 ق.ظ

جای تعجب نیست که برخی دهاقین بدهکار به دنیا می آیند، با قرض زندگی می کنند وبا قرض هم می میرند. همه این ها می تواند بر ضرورت تغییرات زیاد در الگوی مالکیت واصلاحات ارضی دلالت داشته باشد.

در بیشتر کشورهای کمترتوسعه یافته، زمین یکی از نهاده های مهم درتولید است. الگوی مالکیت زمین در بیشتر این کشورها به طریقی است که درصد بزرگی از زمین ها تحت کشت در مالکیت تعداد افراد محدودی است درحالی که اکثریت دهاقین، صاحب درصد کمی ازکل زمین های تحت کشت رفته می باشند.

با توجه به غالب بودن سکتور زراعت در اقتصاد کشورهای کمترتوسعه یافته واین که زمین مهمترین دارایی برای نگهداری به ویژه درمناطق روستایی است می توان تاثیر نامطلوب نابرابری توزیع زمین را برروی توزیع درآمد به سادگی دریافت.

نظام مالکیت زمین بسیار پیچیده است.

۱٫ عده ای خود بر زمین خود کار می کنند.

۲٫ عده ای در بدل کار درمحصول زمین شریک هستند.

۳٫ عده ای زمین هارا اجاره کرده اند.

۴٫ تعدادی، کارگران زراعتی می باشند که متناسب با نوسانات تولید محصول استخدام واخراج می شوند.

طبعاً گروه های ۲،۳ و ۴ انگیزه زیادی برای کارندارند درزمانی که بازده حاصل ازکارشان عموماً مقدار ثابت یا کمی است ودر زمانی که آنان از نظر قانونی مالک به حساب نمی آیند . عموماً زمینی که به قطعات کوچک تقسیم شده باشد از نظر ساختار خاک، حاصل خیزی وبهره وری تغییر می کند. صاحبان زمین های بزرگ بیشتر درشهرها زندگی می کنند وعلاقه کمی به سرمایه گذاری درزمین های خوددارند، به کارگران روی زمین مزد های پایینی می پردازند وبه نوعی کارگران روی زمین را استثمار می کنند . دربیشتر موارد از روش های عقب مانده برای تولید محصول استفاده می شود لذا بازدهی زمین معمولاً پائین می باشد.

با این وجود دهقانان در برابر فرصت های اقتصادی عکس العمل نشان می دهند. فقدان نهاده های مناسب منجر به بازدهی پائین تر تولید می شود. اما حتی اگر نهاده ها در دسترس باشند دراختیار عده خاصی ازمالکان زمین خواهد بود که منافع مشهودی برای کتله ای وسیع دهاقین نخواهد داشت.

لذا بازار زمین بسیار دور از نوع بازار رقابتی می باشد. درصورتی که شرایط آب وهوا نامساعد باشد معمولاً منجر به تعمیق فقر میان کارگران بدون زمین ومستاجرین می شود وحتی بخش کوچکی از آنها یا زمین خودرا می فروشند ویا بدهکار می شوند وزیر بار سود خوران می روند.


اسناد تجاری چیست؟

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.24 - 6:11 ب.ظ

تمامی اسنادی که در داد وستدهای روزانه بین تاجران واشخاص بکار می روند، اسناد تجاری نامیده می شوند.

اسناد، جمع سند و عبارت است از هر نوشته ای که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.

این تعریف هم اسناد عادی وهم اسناد رسمی را شامل می گردد. بنابرین قانون گذاران به دلیل اهمیت این اسناد ونقش مهم آنها درعملیات تجارتی و سرعت بخشیدن به انتقال وگردش ثروت وایجاد اعتبار وتقویت آن که از ضرورت های مهم تجارت می باشد، مزایایی برای آنها قایل شده اند.

برخی از مزایایی اسناد تجارتی عبارتند از مسوولیت تضامنی امضا کنندگان؛ امتیاز درتامین خواسته درصورت اقامه دعوی، بدون در نظر داشت زیان احتمالی طرف؛ مسوولیت کیفری درمورد چک؛ قابلیت اعتبار این گونه اسناد نزد بانکها واشخاص، که سایر اسناد عادی فاقد مزایای مزبور می باشند.

یکی از عملیاتی که برروی اسناد تجارتی انجام می گیرد ومعاملات آنها را آسان می سازد، پشت نویسی است که باید مطابق مقررات قانونی انجام گیرد. ازآنجا که حقوقدانان، فواید اسناد تجارتی را از جمله ایجاد اعتبار، وسیله انتقال طلب یا دین و وسیله پرداخت می دانند، پشت نویسی درتحقق این فواید نقش مهمی دارد، طوری که هرچه عمل پشت نویسی برروی این اسناد بیشتر انجام شود، موجب افزایش اعتبار آن گردیده و در پرداخت دین وانتقال طلب نیز غالباً عمل مزبور دخالت دارد.

پشت نویسی اسناد تجارتی، عملی است که به وسیله آن دارنده سند، تمام یا قسمتی از حقوقی را که درآن سند دارد به دیگری واگذار می نماید. پشت نویسی را می توان به دونوع انتقالی وغیر انتقالی تقسیم نمود.

پشت نویسی انتقالی، عملی است که به وسیله آن پشت نویس، تمام حقوق ناشی ازسند تجارتی خود را به دیگری منتقل می نماید. خصوصیت بارز پشت نویسی اسناد تجارتی، در انتقال ساده آنها بدون تشریفات صدور در دفاتر اسناد رسمی واقامه شهود وتحمل هزینه است که این امر خود از اصل سرعت درعملیات تجارتی نشات می گیرد.

پشت نویسی ممکن است در وجه شخص معینی ویا علاوه برآن به حواله کرد او باشد که حاکی از انتقال سند وقابلیت انتقال آن می باشد. همچنین پشت نویسی ممکن است بصورت سفید امضا و یا در وجه حامل انجام گیرد.

اما پشت نویسی غیر انتقالی از لحاظ اهمیت حقوق دارنده سند ضعیف تر از پشت نویسی انتقالی است، زیرا تنها درپشت نویسی انتقالی است که تمام حقوق ناشی از اسناد تجارتی به ذی نفع انتقال می یابد. بنابراین پشت نویسی غیر انتقالی به این معنی است که پشت نویس، تمام حقوق ناشی ازسند را به دیگری واگذار نمی کند بلکه سند مذبور را بعنوان وثیقه یا وکالت به دیگری می دهد تا تحت شرایطی برای ذی نفع قابل استفاده باشد وپشت نویسی غیر انتقالی نیز شامل پشت نویسی بعنوان تضمین یا وثیقه و پشت نویسی بعنوان وکالت تقسیم می گردد. درپشت نویسی بعنوان تضمین، دارنده سند، آن را جهت تضمین پشت نویسی کند، زیرا اسناد تجارتی می توانند مورد وثیقه قرار گیرند. علت پشت نویسی مزبور در این است که در بعضی از مواقع ظهرنویس مجبوراست تعهد مالی خودرا درمقابل طلبکار تضمین نماید، دراین صورت چنانکه طلبکار بپذیرد، ظهرنویس می تواند سند را جهت وثیقه تعهد خود پشت نویسی نموده، دراختیار وی قرار دهد.

ولی پشت نویسی بعنوان وکالت، علاوه بر پشت نویسی بعنوان وثیقه، ممکن است مواردی پیش آید که دارنده سند آن را امضا وبه دیگری جهت وصول تحویل نماید.

پشت نویسی به عنوان وکالت ازاین جهت برای دارنده می تواند مفید باشد که گاهی اوقات برای او امکان رفتن به محل پرداخت سند وجود نداشته ومشکل است، چون محل صدورسند ممکن است با محل پرداخت آن متفاوت باشد.


عوارض جهانی معضل بیکاری

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.23 - 2:32 ب.ظ

افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، عوارض مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که مهمترین آن قرار زیر است:

۱٫ کاهش درآمد بیکاران:

اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورت حساب‏ها یا بازپرداخت قرضه و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.

۲٫ افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان:

افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مساله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیان دهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سخت گیری بانک در پرداخت تسهیلات یا قرضه شود.

۳٫ اثر منفی فزاینده:

افرادی که شغل خود را از دست داده ‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مساله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.

۴٫ افزایش هزینه دولت:

افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مساله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تاثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی شود.

۵٫ انگیزه زدایی:

شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سال خورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کار افتادگی متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.

۶٫ بی ثباتی اجتماعی:

در دهه ۱۹۸۰، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلستان به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنی است که بروز نا آرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضله است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.

۷٫ رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد:

بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی عقب مانی محسوب می‏شود.


اقتصاددانان به چه درد می‌خورند؟

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.13 - 11:11 ق.ظ

چرا اقتصاددانان در پیش‌بینی بحران اقتصادی در جهان ناکام بودند و چرا با این حال کمک آنها هنوز هم برای بهبودی شرایط اقتصادی حیاتی و سرنوشت ساز است؟

اکثر اقتصادانان در پیش‌بینی بدترین بحران اقتصادی در جهان از دهه ۱۹۳۰ ناکام بوده‌اند. در حال حاضر آنها نمی‌توانند در نحوه حل‌وفصل و رهایی جهان از این بحران به توافق برسند.

بنابراین مردم این سوال را مطرح می‌کنند که پس وجود اقتصاددانان چه فایده‌ای دارد؟

اخیرا در جایی مطلبی را خواندم که نوشته بود چه اتفاقاتی رخ داده که اقتصاددانان نتوانستند بحران مالی دنیا را پیش‌بینی کنند.

خوب آنها نتوانستند و پدر و مادر من هم که هیچ اطلاعاتی در امور اقتصاد ندارند، هم نتوانستند. پس چه فرقی میان اقتصاددانان و پدر و مادر بی اطلاع من وجود دارد.

این مطلب ادامه می‌داد اگر شما یک اقتصاددان باشید و نتوانید حوادث و اتفاقات اقتصادی آینده را تا حدودی پیش‌بینی کنید، باید به طور جدی در اعتبار آموخته‌هایتان شک کنید و بهتر است بروید کاری ارزشمند برای جامعه همچون چیدن سبزیجات انجام بدهید.

اما بیایید صادق باشیم. نمی‌توان از اقتصاددانان جهان انتظار داشت که آینده را به طور دقیق پیش‌بینی کنند. دنیا پیچیده‌تر از آن است که بتوان حوادث آینده را پیش‌بینی کرد. اما اقتصاددانان می‌بایست حداقل توانایی دادن هشدار نسبت به خطرات پیش روی جوامع را داشته باشند و یا حتی زمانیکه اتفاقات ناگوار رخ می‌دهد، بدانند که برای رهایی از آنها چه باید کرد.

مردم به دقت به اظهارنظرها و عملکرد اقتصاددانان در این برهه زمانی بسیار توجه دارند چون اقتصاددانان گفته‌اند که می‌دانند چگونه از تکرار رکود اقتصادی بزرگ جلوگیری کنند. اما هفت دهه پس از رکود بزرگ، اقتصاددانان هنوز در آموخته‌های خود اجماع نظر ندارند.

نسیم نیکلاسی طالب یک کارشناس امور اقتصادی در این رابطه می‌گوید باید جامعه‌ای بسازیم که به پیش‌بینی‌های اقتصاددانان نامعقول نیاز نداشته باشد.

ویا پاول ویلمت یک کارشناس امور مالی نیز معتقد است الگوها و مدل‌های اعلام شده از سوی اقتصاددانان افتضاح هستند. اقتصاددانان کاملا فراموش کرده‌اند که تا چه حد عامل بشر در جهان مهم به شمار می‌رود.

برای رهایی از این شرایط نابسامان اقتصادی و حصول این اطمینان که بار دیگر این بحران به وجود نخواهد آمد، لازم است که بهترین اندیشه و تامل را در مورد نسل بشر انجام داد و اینجاست که به یاد می‌آوریم، اقتصاددانان بزرگ، آنهایی که در امور چرخش تجارت و رشد اقتصادی متخصص هستند، پیشتر اقدامات مثبت انجام داده‌اند.

برای نمونه تحقیقات انجام شده در دهه۷۰ به خیلی از کشورها برای متوقف کردن تورم شدید با تاکید بر اهمیت داشتن یک بانک مرکزی مستقل و قوی کمک کرد.

راجر ای.آی فارمر از دانشگاه کالیفرنیا معتقد است زمان آن فرا رسیده که ایده‌های اقتصادی جدیدی مطرح شود، بیشتر از آنچه که در دهه۳۰ و۷۰ عنوان شده بود.

حتی اگر هم در مورد اعتبار و ارزش اقتصاددانان تردید وجود دارد، غیرممکن است که آنها را به حساب نیاورد.

به هر ایده‌ای که برای مقابله با بحران اقتصادی فکر می‌کنید، براساس حدسیات و مفروضاتی است که یا از اکادمی‌های اقتصادی برآمده و یا از سوی اقتصاددانان مطرح شده است.

پیش از بحران اقتصادی به نظر می‌رسید که اقتصاددانان ممکن است اختلاف‌نظر میان یکدیگر را حل‌وفصل کرده باشند.

در همین رابطه پال کروگمن پیشتر در یکی از کتابهای خود عنوان کرده بود که راز آشکار اقتصادانان برجسته مدرن این است که تا چه حد آنها طی سال گذشته به اجماع نظر میان یکدیگر رسیده ‌اند.

بارزترین انتقادی که متوجه اقتصاددانان برجسته در جهان است این می‌باشد که تقریبا همه آنها به رغم بروز یک عده نشانه‌های هشداردهنده، در پیش‌بینی رکود اقتصادی در جهان ناکام بودند.

پس چه باید کرد؟

زمانیکه این بحران به پایان رسید، دستور کار بعدی اقتصاددانان برجسته باید اقدامات در راستای کمک به اقتصادهای جهان باشد تا از این پس اقتصادهای دنیا با ثبات‌تر و قوی‌تر عمل کنند.

منبع: بیزنس ویک.


اقتصاد کلان

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.09 - 8:52 ق.ظ

اقتصاد کلان از کلمه یونانی ماکروس به معنی بزرگ، مشتق شده است با اینکه تعریف دقیقی از این مقوله مانند اقتصاد ارایه نشده است اما در اصطلاح به آن بخش از اقتصاد گفته می‌شود که به مطالعه رفتار کل سیستم اقتصادی که از جمع‌آوری تک‌تک فعالیت های واحدهای فردی به دست آمده، می‌پردازد.

در نتیجه؛ اقتصاد کلان، مطالعه اقتصاد به طور یک پارچه را مورد عنایت قرار می‌دهد و در حالی که یک تصویر کلی از اوضاع را نشان می‌دهد، به جزئیات فعالیت‌ های ملی توجه زیادی ندارد. این شاخه از اقتصاد به جای بررسی نسبت قیمت ها برای تک‌تک کالاها، به سطح عمومی قیمت ها برای تمامی کالاها و خدمات عنایت دارد.

تحقیقات اقتصادی قبل از کینز، به طور کلی در زمینه اقتصاد خرد قرار داشته است؛ که به مطالعه فعالیت های اقتصادی در سطح انفرادی می‌پردازد.

تقسیم ‌بندی خرد و کلان اقتصاد پس از توجه خاص جان مینارد کنیز در سال های ۱۹۴۶ ۱۸۸۳ به مقوله سیاست‌گذاری اقتصادی در دهه ۱۹۳۰ مرسوم گشت؛ اما قلمرو این علم بسیار وسیع‌تر از دهه ۳۰ بوده است.

اقتصاد دانان گذشته بدون دسته‌بندی خرد و کلان در نوشته‌ها و نظریات خود، به مسائل اقتصاد کلان می‌پرداخته‌اند.

مثلاً جدول اقتصادی کنه از سال ۱۷۵۸ میلادی در فرانسه، توزیع هزینه‌ های سالانه یک ملت زراعتی را مورد بررسی قرار داده است. تجزیه و تحلیل علل ثروت ملت ها در کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و ارایه نظریاتی مثل نظریه مقداری پول ریکاردو – میل و نظریه جمعیت مالتوس نمونه ‌های از مباحث اقتصاد کلان در دوره کلاسیک‌ها بوده است.

روند بررسی سرمایه و سرمایه‌داری، بروز توسعه بیکاری و بحران های اقتصادی مارکس نیز از این نوع است.

مهم ترین زمان دسته ‌بندی و اعلام تولد اقتصاد کلان، با انتشار نظریه عمومی کینز رقم خورد. در زمان بحران بزرگ بیکاری ۱۹۳۰ امریکا، اندیشه اصلی نظریه کینز که مبنی بر شکست تقاضای کل بود، ارایه شد. کینز با ارایه راه ‌حل خرج کردن از نوع افزایش مخارج دولت و یا کاهش مالیات سعی در کنترول شرایط داشت؛ اما این طرح به خوبی پیش نرفت و با ایجاد رکود تورمی لزوم باز بینی نظریات کینز را هشدار ‌داد. با ارزیابی مجدد نظریات وی و ظهور پول‌گرایان، اقتصاد کلان به گونه علمی نوظهور، به شدت بسط یافت.

طریقه بررسی روش کلان اقتصادی در اقتصاد کلان را شاید بتوان به فرانسوا کنه در فرانسه نیز نسبت داد، اما گسترش اصلی آن توسط کینز صورت گرفته است.

مسائل اقتصاد کلان

اقتصاد کلان با بررسی شرایط کلی اقتصاد ملی و عملکرد بخش‌های مختلف آن چون بخش زراعتی، بخش خدمات، بخش صنعت، بخش مالی، بخش عمومی و بخش خارجی و دقت در تعیین درآمد ملی تعادلی، به مسایل زیر می‌پردازد:

۱٫ تجزیه و تحلیل نوسانات درآمد ملی؛

۲٫ ارایه سیاست تثبیت جهت جلوگیری از نوسان در درآمد کل؛

۳٫ مناسبات میان مقولات کلی اقتصاد.

لازم به ذکر است که تقسیم ‌بندی اقتصاد به دو شاخه خرد و کلان بیش از اینکه اصولی باشد، تسهیلی است؛ زیرا به سادگی نمی‌توان آنها را از همدیگر تفکیک نمود. مؤید این نکته ورود مسایلی از اقتصاد خرد در اقتصاد کلان و برعکس است.

اهداف اقتصاد کلان

با توجه به اینکه مرزبندی میان اهداف اقتصاد کلان و خرد عموماً با جهت ‌بندی نمای کلی از اقتصاد برای اقتصاد کلان همراه است، اهداف اقتصاد کلان را می‌توان در چند عنوان زیر خلاصه کرد:

۱- برقراری اشتغال کامل؛ که همان کاهش نرخ بیکاری است که نسبت به نرخ تورم حالت معکوس دارد؛

۲- تامین رشد مطلوب؛ به این معنی که درآمد ناخالص ملی به صورت واقعی از رشد مورد برنامه‌ریزی شده تبعیت نماید؛

۳- ثبات نسبی قیمت ها؛ روش های محافظت از رشد قیمت ها در مقابل تورم؛

۴- برقراری تعادل؛ در بیلانس پرداخت ها در بیلانس تجارت خارجی؛

۵- سیاست های پولی و مالی؛ یعنی بررسی نحوه تایید سیاست های پولی و مالی دولت بر روی تولید ناخالص ملی.


نقش آموزش وپرورش در رشد وتوسعه اقتصادی

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.05.03 - 11:53 ق.ظ

بدون تردید می توان گفت یکی از محورهای اصلی رشد وتوسعه اقتصادی، آموزش وپرورش است. حتی برخی عقیده دارند که تکامل این بخش است که موجب تکامل سایر بخش ها می گردد.

رشد اقتصادی علاوه بر عوامل تولید (کار و سرمایه) به بهبود کیفیت نیروی کار، پیشرفت فنی درتکنالوژی، صرفه جویی های ناشی از مقیاس، تخصیص مطلوب تر منابع و … به آموزش وپروش بستگی دارد. بی شک اجرای برنامه های توسعه نیازمند بکارگیری نیروی آموزش دیده وافراد متخصص وتحصیل کرده است ونیروهای آموزش دیده بوجود جوانان با استعداد وبا توان بستگی دارد و نقش آموزش وپرورش دراین میان، کشف این استعداد ها ونیز بارور نمودن آنها است.

آموزش وپرورش ضمن بهره گیری مناسب ازهوش واستعداد افراد انسانی زمینه را برای رشد وتوسعه کشور فراهم می سازد و البته روشن است که آموزش نیروهای متخصص ورزیده، نیاز به کادر آموزشی مجرب واستادان کارآمد دارد. پس نظام آموزش می تواند با جذب اساتید ومعلمان لایق و با کفایت به امر آموزش نیروی انسانی مورد نیاز برنامه توسعه بپردازد.

بنا برین آموزش وپرورش باعث شکوفایی استعدادها وارتقاء کیفیت نیروی انسانی می گردد و افزایش کیفیت نیروی انسانی موجب افزایش بهره وری وتسریع رشد اقتصادی می شود. آموزش وپرورش از با ثبات ترین بخش های اقتصادی هرجامعه محسوب می شود. درحالیکه سایر بخش های اقتصادی غالباً با رکود ورونق مواجه می شوند.

بنابرین آموزش وپرورش بدلیل برخور داری ازثبات وتعادل بیشتر می تواند درهنگام رکود اقتصادی و بیکاری، نیروی کار را جذب کرده وبا آموزش وتجهیز نمودن این نیروها، درهنگام رونق آنها را به جامعه تحویل دهد.

رمز موفقیت انقلاب صنعتی درکشورهای غربی، در ایجاد مراکز تحقیقاتی است. اکثر دستاوردهای علمی وتکنالوژی، حاصل کار محققان می باشد. کار تحقیق نیز به عهده دانشگاه ها وسایر مراکز تحقیقاتی است.

پس درهرصورت آموزش وپرورش است که کادر تحقیقاتی را آموزش وتحویل این مراکز می دهد و بدلیل نتایج درخشان مراکز تحقیقاتی، بودجه موسسات تحقیقاتی دراکثر کشورها رشد فزاینده ای دارد.

سرمایه گذاری درآموزش وپرورش وتربیت نیروی انسانی یک سرمایه گذاری بلند مدت محسوب می شود زیرا از آغاز سرمایه گذاری تا موقع بهره برداری ازآن، زمان زیادی مورد نیاز است ولی سرمایه گذاری درامر آموزش وپرورش بویژه برای جوامع درحال توسعه فوق العاده سود آور است. چرا که در رابطه با جنبه های گوناگون وحساس نظیر فرهنگ، ظرفیت تولید، توزیع درآمد ورشد جمعیت نقش مهمی را می تواند درجریان رشد وتوسعه اقتصادی جوامع بازی کند. زیرا در اثر آموزش وپرورش افراد جامعه دارای مهارت وتخصص خاصی می شوند که این امر با بحث ارتقاء بهبود ظرفیت تولید افراد ونیز سبب افزایش توانایی نیروی کار آنها می شود.

به علاوه آموزش وپرورش باعث می شود درآمد افراد بدلیل مهارت ها و تخصص های که کسب کرده اند درسطح بالاتری قرارگیرد و در نتیجه از سطح زندگی بهتری برخوردار شوند.

بنابراین قابل درک است که آموزش وپرورش می تواند به عنوان ابزار و وسیله ای مناسب جهت سیاست های توزیع مجدد درآمدها به کار رود. یعنی می تواند در رابطه با مسله ای کمک کننده باشد که معمولاً به عنوان یکی از مشکلات جوامع (توزیع ناعادلانه درآمدها) درحال توسعه درمسیر رشد وتوسعه آنها مطرح است.

همچنین آموزش وپرورش دراثر ایجاد نظم فکری در افراد سبب افزایش توانایی انتخاب بهتر، افزایش توانایی ابداع ونوآوری و می گردد.

وبالاخره ازلحاظ روحی سبب تغییر نگرش به زندگی وایجاد ویا افزایش احساس لذت بردن از زندگی و می شود.

تاثیر آموزش وپرورش از بعد فرهنگی واجتماعی نیز قابل طرح است. بدین معنی که آموزش وپرورش درجوامع سبب تغییر نگرش های فرهنگی واجتماعی می شود که این تغییرات به نوبه خود سبب هموار تر شدن راه رشد و به ویژه توسعه اقتصادی خواهد شد.

توضیح بیشتر اینکه، آموزش وپرورش موجب می شود نگرش های سنتی وخرافاتی جای خود را به نگرش های علمی دهند. افراد جامعه به واسطه آموزش وپرورش از نظم فکری وقدرت تجزیه وتحلیل برخوردار می شوند، از این رو کوته بینی های اجتماعی از بین خواهد رفت و یا برای مثال مسله رشد جمعیت یکی از موانع ومشکلات اساسی در رشد اقتصادی درکشورهای درحال توسعه است که می بایست کنترول شود.

کنترول جمعیت درکوتاه مدت و با طراحی سیاست های تنظیم خانواده وغیره صورت می گیرد و به علاوه موفقیت این سیاست ها به فرهنگ و طرز فکر افراد جامعه بستگی دارد.

بنابرین، مهار رشد جمعیت در بلند مدت آن هم از طریق تغییر ساختار فرهنگی جوامع امکان پذیر است. بدین معنی که می بایست نگرش افراد جامعه به مسایلی چون رفاه، خانواده وسلامت آن، نقش والدین درتربیت کودکان و به آن چنان تغییر کند که در نهایت زندگی بهتر را درداشتن بچه کمتر دریابند وخود معتقد به کنترول جمعیت شوند وبه این امرمهم بپردازند.

آموزش وپرورش در تغییر ساختار فرهنگی جوامع بویژه در زمینه مورد بحث نقش بسیار بارزی را می تواند داشته باشد. بهرحال امروزه حجم سرمایه گذاری درآموزش وپرورش رشد قابل توجهی داشته است ونرخ رشد سرمایه انسانی بیش از نرخ رشد سرمایه فیزیکی ومادی است.

حتی امروزه سرمایه گذاری دراین امر نه تنها توسط دولت بلکه توسط خانواده بدلایلی نظیر افزایش بهره وری، افزایش قدرت، کسب درآمد بیشتر، آثار مثبت تشخصی واجتماعی و ، از افزایش چشمگیری برخوردار است.


سرمایه بین المللی

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.04.23 - 9:53 ق.ظ

جریانات بین المللی سرمایه، نقش مهمی را در پیشرفت های کشورهای درحال توسعه ایفا می کند.

هرچند که فرموله کردن قواعدی دقیق برای مدیریت منابع مالی خارجی، به نحوی که قابل کاربرد برای همه کشورها باشد، امکان پذیر نیست، اما تجارب بدست آمده، نکات مفیدی برای کشور های است که درصدد مشارکت دربازار سرمایه بین المللی برمی آیند.

توسل به بازار سرمایه بین المللی درصورتی توصیه می شود که به این سه موضوع توجه خاصی مبذول گردد:

  1. سیاست کشورهای صنعتی قرضه دهنده؛
  2. سیاست کشور قرضه گیرنده؛
  3. میکانیزم های سیستم مالی بین المللی.

تجزیه وتحلیل دقیق این سه موضوع، سودمندی یا عدم سودمندی توسل به منابع مالی خارجی را مشخص خواهد نمود.

درمورد سیاست کشور قرضه گیرنده باید به این نکته اساسی توجه کرد که موقعی توسل به منابع مالی خارجی توصیه می گرددکه کشور مورد نظر ازمنابع مالی داخلی خود حد اکثر استفاده را بعمل آورد، اما منابع داخلی برای سرمایه گذاری کافی نباشد.

البته بسیاری ازکشورها به دلیل فقدان اطلاعات وکارشناسان فنی ونداشتن ترتیب های نهادی لازم، از مدیریت جریانات سرمایه به نحو کارآمد ناتوان هستند.

درچنین شرایطی، توسعه نهادی در درجه اول اهمیت قرار دارد و پیش نیازی اساسی است.

تجارب سال های گذشته به همراه وقوع و تداوم بحران بدهی های خارجی، سوالات بسیاری را در باره نقش سرمایه بین المللی درتوسعه اقتصادی وجایگاه کشورهای درحال توسعه مطرح نموده است.

ازآنجا که افغانستان همانند سایر کشورهای درحال توسعه، با کمبود منابع لازم برای سرمایه گذاری مواجه است وبرای تامین آن ناچار می باست به سرمایه بین المللی متوسل گردد، لذا اطلاع ازروند جریانات بین المللی سرمایه وامکان دسترسی به آن مفید بنظر می رسد.

سرمایه، متواتراً ازکشورهای ثروتمند به سمت کشور های جریان یافته که درمراحل اولیه پیشرفت هستند و نرخ بازدهی انتظاری سرمایه درآنها بالاتر می باشد.

براساس نظر کارشناسان اقتصادی، جریانات بین المللی سرمایه می تواند کارایی اقتصاد جهانی را بالا ببرد وکشور های که با مشکل کسری پرداخت های خارجی مواجه هستند، قادر به کاهش میزان کسری وتامین آنها خواهد نمود.

با وجود این، توانایی دسترسی به سرمایه بین المللی، ریسک های را نیز در بردارد.

نخست اینکه، جریانات بین المللی سرمایه، امکان به تاخیر انداختن ریفورم های سیاست گذاری را، که لازمه تعدیل هستند، به کشورها می دهد.

دوم آن که، اگر کشورها نسبت به شرایط اقتصاد خارجی عقیده وقضاوت غلط داشته باشند، با استقراض بسیار زیادی مواجه خواهند شد.

شواهد زیادی وجود دارد که جریانات سرمایه که اغلب با دانش فنی همراه است نقش مهمی را درپیشرفت های حاصله درکشورهای درحال توسعه ایفا کرده اند. به علاوه سرمایه خارجی به کاهش شوک های خارجی ماننده نوسانات زیاد درقیمت کالاها یا رکود درکشورهای صنعتی و داخلی هماننده خشکسالی وسایر عوارض زراعتی کمک کرده است.

کشورهای که به واسطه مشکلات اقتصادی موجود در دهه ۱۹۷۰ به همراه اخذ بدهی خارجی به ریفورم های سیاست گذاری مبادرت ورزیده اند، نه تنها از مشکلات باز پرداخت اصل و فرع بدهی ها اجتناب نموده اند، بلکه به رشد سریعی نیز دست یافته اند.

اما اگر کشورهای که برای اجتناب از تعدیل، به استقراض متوسل گردیده اند، با مشکلات بازپرداخت اصل وفرع بدهی های خود مواجه شده اند و درحال حاضر، مرتفع نمودن این مشکلات دارای هزینه به مراتب بیشتری است.

تجارب مختلف کشورهای درحال توسعه، درس های اساسی را برای سیاست گذاری خاطرنشان می سازد.

این درس ها که می تواند برای ایران وسایر کشورهای که درصدد توسل به جریانات سرمایه بین المللی هستند، مفید باشد، به قرار زیر است:

درمواجهه با نا اطمینانی وتغییرات حاصل درمحیط خارجی باید قابلیت انعطاف داشت. مهمترین تغییرات درکوتاه مدت عبارت اند از کاهش کسر های بودجه وتعدیل نرخ های بهره و ارز حقیقی هنگامی که کشوری، بنا به دلایل سیاسی یا دلایل دیگر، نتواند سیاست های خودرا به سرعت تعدیل نماید، درتوسل به بدهی خارجی محافظه کار خواهد شد.

به منابع مالی خارجی می بایست حداقل همانند منابع داخلی دید ولذا سیاست های مورد نیاز برای بهترین استفاده ازمنابع مالی خارجی اساساً همان سیاست های هستند که بهترین استفاده ازمنابع داخلی را امکان پذیر می سازند.

هرکشوری باید بازدهی سرمایه گذاری اش بزرگتر از هزینه منابع بکارفته اش باشد. با این حال، درمورد منابع مالی خارجی، یک کشور همچنین باید به حد کافی ارز خارجی بدست آورد تا بتواند اصل وفرع بدهی خودرا بپردازد.

دربحث منابع مالی خارجی بیشتر ازهمه باید به نحوه مدیریت این وجوه توجه نمود. سیاست های تعیین کننده سطح پس انداز وسرمایه گذاری داخلی همچنین نیاز به استقراض خارجی را تعیین می کند.

بنابراین مدیریت جریانات سرمایه باید بخش مکمل ومنسجمی ازمدیریت اقتصاد کلان باشد. درکنترل وتنظیم جریان های سرمایه، سیاست های کلان اقتصادی وحمایتی دولت نقش مهمی را ایفا می کند.

به طورکلی، هنگامی که به مداخله کمتر دولت نیاز است که قیمت ها، نرخ های بهره ونرخ های ارز منعکس کننده هزینه های فرصت ازدست رفته باشند.

هرچند که برخی از دولت ها، کنترول های دقیقی برجریانات ورود وخروج سرمایه وضع کرده اند، با وجود این تجربه قویاً پیشنهاد می کند که این کنترول ها، جانشینی برای سیاست های صحیح اقتصاد کلان نیستند.

به علاوه درمدیریت جریان های سرمایه خارجی نه تنها باید به ترکیب جریانات سرمایه وبدهی توجه نمود، بلکه باید به موارد زیر نیز توجه داشت:

  1. شرایط قرض خارجی، اعم از نرخ بهره وسر رسید توجه به این امر موجب تقویت ثبات جریان های سرمایه خارجی می گردد و ریسک های تامین مالی مجدد را کاهش می دهد.
  2. پول های که در آن تعهدات می بایست پرداخت شوند.
  3. شیوه های کاهش ریسک بین قرضه دهنده ها و قرضه گیرنده ها.
  4. سطح وترکیب ذخایر خارجی کشور.
  5. حجم بدهی ها ونحوه استفاده کارآمد ازآنها.
  6. و آمارهای کافی، کارشناسان و ترتیب های نهادی لازم برای یک پارچه نمودن مدیریت بدهی با اتخاذ تصمیمات کلان اقتصادی.

نقش تولید ناخالص ملی برای سنجش توسعه

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.04.22 - 7:09 ب.ظ

برای استفاده از تولید ناخالص ملی به عنوان شاخص توسعه، عقاید مختلفی وجود دارد. کسانی که استفاده ازآنرا برای سنجش توسعه، توصیه می کنند دلایلی را مانند زیر عنوان می کنند:

  1. تولید ناخالص ملی یا داخلی شاخص است که نمایانگر مجموعه فعالیت های اقتصادی وتوان اقتصادی کشور دریک سال است که افزایش آن تقریباً شرط لازمی برای توسعه هرجامعه است.
  2. اندازه گیری تولید ناخالص ملی یا داخلی با وجود پیچیدگی های آن درطول زمان توسط همه کشورها فهمیده واجراء شده است.
  3. بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل متحد، برآوردهای از محصول ناخالص ملی یا داخلی خود را برای درج آمار واطلاعات رسمی سازمان ملل متحد وسایر سازمان های وابسته به آن ارسال می دارند.

افرادی که استفاده از تولید ناخالص ملی را به عنوان شاخص برای سنجش توسعه توصیه نمی کنند دلایلی به شرح زیر می آورند:

  1. تولید ناخالص ملی یا داخلی تنها برخی از جنبه های اقتصادی توسعه را درنظر می گیرد. نمی توان از این شاخص برای تحلیل جنبه های دیگر غیر اقتصادی جامعه مستقیماً استفاده کرد. ازسوی دیگر تولید ناخالص داخلی سرانه یا درآمد ملی سرانه، الگوی توزیع درآمد را درجامعه نشان نمی دهد
  2. دربسیاری ازکشورهای درحال توسعه بخش اعظمی از تولیدات خانواده ها به ویژه درمناطق روستایی وارد معاملات بازار نمی شوند، لذا درمحاسبه تولید ناخالص داخلی ملحوظ نمی شوند.
  3. تولید ناخالص داخلی، کیفیت زندگی را نشان نمی دهد. همچنین به کیفیت محصولات وبه بازارآمدن محصولات نو وجدید درطی زمات توجهی ندارد.
  4. بسیاری از کشورهای درحال توسعه، درتدوین حساب های ملی خود فقرآماری واطلاعاتی دارند ومحاسبات آنها کامل ‌و به درستی منعکس کننده فعالیت های اقتصادی شان نیست.
  5. درمقایسه تولید ناخالص ملی کشورها با یکدیگر، تعیین نرخ ارز بسیار مهم است که می تواند درنتایج مقایسه تاثیر عمده گذاشته ونتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشد.

همانطور که دربالا ذکر شد تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه، توزیع درآمد را دریک کشور نشان نمی دهد. یعنی درجامعه ای ممکن است که تولید ناخالص ملی سرانه یا درآمد ملی سرانه افزایش یابد درحالی که توزیع درآمد بدتر شده باشد.

بنابراین افزایش درآمد سرانه دریک کشور نمی تواند الزاماً انعکاس از افزایش سطح رفاه عموم افراد جامعه باشد. وقتی الگوی توزیع درآمد درجامعه نابرابر باشد الگوی مصرف نیز براساس آن تعیین می شود.

همچنین مداخله های اقتصادی دولت درتثبیت قیمت ها وایجاد نرخ های اقتصادی می تواند درمحاسبه تولید ناخالص ملی تاثیر گذاشته وآنرا ازشاخص که نمایانگر شاخص فعالیت واقعی اقتصاد باشد بدور دارد.

همچنین درتبدیل تولید ناخالص ملی به ارز خارجی، ممکن است نواقص به وجود آید که آن بستگی به تعیین واحد پول داخلی دربرابر ارز می باشد.

همچنین درکشورهای پیشرفته، افراد بیشتر غذای خود را از خارج منزل تهیه می کنند که درمحاسبه تولید ناخالص ملی منظور می شود درحالی که درکشورهای فقیر، مواد غذایی به ویژه در روستاها توسط خود افراد تولید ومصرف می شود.

بنابرین با توجه به اشکالات فوق سوال مهمی که مطرح می شود این است که جداول حساب های ملی واقعاً چه ارزشی دارد؟

تا آن جای که به کشورهای کمترتوسعه یافته مربوط می شود بسیاری از فعالیت های اقتصادی دراین کشورها درآمارهای رسمی شان محسوب نمی شود. لذا برای رفع این نقیصه از روش های برآوردی وتخمینی استفاده می شود که می تواند با خطای زیادی همراه باشد .

همچنین ساخت وسازی که توسط جوامع روستایی انجام می شود نیز درحساب های ملی منظور نمی شود.


اهمیت تجارت متقابل درتوسعه اقتصادی

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.04.21 - 1:22 ب.ظ

تجارت متقابل، مجموعه ای از روش های تجاری است که درآن صادرکننده یا وارد کننده تعهد می نماید که در ازای کالا یا خدمات صادره به کشورخریدار یا وارده ازکشور فروشنده کالا یا خدماتی را به ارزش کل معامله یا بخشی ازآن خریداری یا صادر نماید.

تجارت متقابل صرفاً یک ترتیب پرداخت نیست، بلکه روش مهمی است برای کشورهای که درپرداخت های خود مشکلاتی دارند واز این طریق، این موانع و مشکلات را کاهش می دهند.

تجارت متقابل یک واژه کلی وعام برای اشکال مختلف مبادلات بین المللی است که تحت پوشش نظام پرداخت چند جانبه قرار نمی گیرند. دراین روش حد اقل بخشی از ارزش کالاها، خدمات وتکنولوژی فروخته شده ازسوی صادرکننده به شکل عرضه کالا وخدمات ازسوی وارد کننده پرداخت می شود.

علاوه براینکه تجارت متقابل بر متغیرهای مهمی، ازقبیل عایدات خارجی، تقویت تولید، حفظ تعادل در موازنه پرداخت ها وایجاد ثبات یا افزایش درآمدها اثر مستقیم دارد، که این موارد درروند توسعه اقتصادی نقش بسزای را ایفاء می کند، بلکه این شیوه تجاری، دارای منافع واثرات غیر مستقیمی نیز هست که می توان برخی ازآنها را به صورت زیر عنوان کرد:

انجام تجارت متقابل، بویژه ازنوع معاملات خرید بازیافتی که می تواند پایه ای برای انتقال سرمایه وتکنولوژی کشور های توسعه یافته به داخل کشور باشد.

بهره گیری ازشیوه های تجارت متقابل که باعث رشد تولیدات در کشور پیشنهاد دهنده می شود وبا توجه به اینکه کشورهای پیشنهاد دهنده ، عمدتاً ازعوامل تولید با قیمت پائین تری برخوردار هستند لذا می توانند با استفاده از صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید قیمت تمام شده محصولات خود را با مشابه خارجی آن قابل رقابت کنند و با افزایش صادرات، ازکاهش ذخایر ارزی خود به منظور تامین واردات بکاهند.

ازطریق تجارت متقابل می توان آن گروه از کالا های را که در داخل کشور تولید می شوند وامکان رشد بالقوه پایینی را دارند کالاهای نیمه ساخته وکالاهای ساخته شده ونهایی با کالاهایی که دارای نرخ رشد بالقوه بیشتری هستند یا کالا های سرمایه ایمبادله کرد.

به طورکلی درتجارت جهانی نکته ای که از اهمیت ویژه ای برخوردار است وضرورت توجه به تجارت متقابل را برای کشورهای درحال توسعه بیش از پیش نمایان می سازد، این است که توسعه کلی کشورها وافراد، به توسعه یکایک کشورها وافراد بستگی دارد، بنابرین آینده تمامی انسان ها بیش از هرزمان دیگری، به یکدیگر وابسته است وتمامی مطالعات ومشاهدات حاکی ازآن است که این وابستگی متقابل درآینده بیشتر نیز خواهد شد.

پس کشورهای درحال توسعه که در ایجاد چنین ارتباطی با مشکل مواجه هستند، نیاز به یک برنامه ریزی بلند مدت دارند.

آمار بدهی های کشور های توسعه نیافته ویا کمتر توسعه یافته ومقروض که هرساله رشد قابل توجهی را نشان می دهد، خود موید افزایش وابستگی است.

ازآن سو نیز کشورهای توسعه یافته برای همسو کردن اقتصاد کشورهای درحال توسعه با اهداف توسعه اقتصادی خود، سعی در ایجاد تغییر وتحول درمتغییرهای اقتصادی این کشورها دارند؛ لذا با توجه به این امر می توان با بهره گیری از شیوه های مختلف تجارت متقابل، قبل از تحمیل سیاست های اقتصادی کشور های توسعه یافته، به انتخاب بهینه ای این همسویی پرداخت.


شاخص های توسعه

نوشته ای از محمدرحیم جامی در افغانستان, ... | 2009.04.18 - 2:09 ب.ظ

شاخص های زیر بعنوان معیارهای ازتوسعه واهداف کشورهای درحال توسعه می باشد که ازنظر جهانی قابل قبول همه می باشد:

درآمد خانواده ها باید به حد کافی باشد، به طوری که بتواند بسته معیشتی خود را که شامل حداقل غذا، سرپناه، پوشاک، کفش و صحت ودرمان می شود را فراهم کنند.

برای سرپرستان خانواده ها، کار، وجود داشته باشد، اشتغال وکارنه فقط تضمین کننده حداقل معیشت برای افراد می تواند باشد بلکه بدون داشتن کار و شغل افراد نمی توانند استعدادهای خودرا بروز داده وآنها را شکوفا کرده ودر زندگی از نظرمادی ومعنوی پیشرفت کنند.

کارموجب اعتماد به نفس وبروز احساس نشاط وشور زندگی درافراد می شود.

افزایش دسترسی افراد به آموزش وازدیاد نرخ با سوادی در جامعه.

برخورداری عموم افراد جامعه از امکان وفرصت مشارکت در اداره، جامعه وحکومت.

استقلال ملی به این مفهوم که سایر دولت ها به اندازه زیادی نتوانند برتصمیمات دولت ملی نفوذ وتاثیر به سزا داشته باشند.

همین که در رسیدن به اهداف اقتصادی پیشرفتهای به وجود آید سو تغذیه، بیکاری ونا برابری درآمدها ونرخ بیسوادی و عدم صحت کاهش می یابد و اهداف سیاسی و فرهنگی از اولویت واهمیت بیشتری برخوردار خواهد شد.

آنچه که مهم است این مطلب می باشد که توسعه فرایندی چند بعدی ودر برگیرنده مجموعه ای از اهداف است.

توسعه دربرگیرنده ابعاد گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی به معنای وسیع آنها می باشد.

نکته مهم دیگر اندازه اهمیت است که باید به این اهداف داد که این اهمیت جنبه های ارزشی داشته واز دیدگاه نظامهای مختلف، از اعتبار وشان متفاوتی برخوردارند.

این نکات موجب می شود تعیین درجه ومیزان توسعه یافتگی کاری مشکل ودشوارگردد.


برگه ی بعدی »